Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 28/6/1391 و.ف. به طرفیت اداره منابع ملی طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم ب. غ. ملی بودن اراضی ملکی خویش شده است و با استناد به سند رسمی شماره 128297 - 2/11/45 توضیح داده که مالک چهار سهم مشاع از 61/100-520 از 96 شعیر از پلاک 300 باقی مانده است و در زمان اصلاحات اراضی آن را خریده و. اداره منابع ملی آنرا از تصرف وی خارج ساخته است. ش. طی قرار شماره 78110500576 - 3/7/91 مستنداً به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی رسیدگی به آن را در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی در مرکز (تهران) تلقی و از خود نفی صلاحیت صادر کرده است. شعبه 54 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب قرار شماره 9109970279200019 - 9/8/91 با استناد به بخش نامه مورخ 18/10/90 صادره از طرف رییس محترم قوه قضائیه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان شعبه ویژه تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر لیکن مقرر داشته که پرونده برای حل اختلاف به دیوان کشور ارسال شود. پرونده پس از وصول به دبیرخانه دیوان عالی کشور در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. بین شعبه 54 دادگاه عمومی حقوقی تهران و ش. اختلافی محقق نشده است و دادگاه عمومی تهران به اعتبار دادگاه های عمومی شهرستان قرار عدم صلاحیت صادرکرده است و بدون ارسال پرونده به مرجع یاد شده و تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است لذا ب. ت. ب. تکلیف دیوان کشور چون اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی محقق نشده است لذا پرونده قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست مقرر می دارد اعاده شود. رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور-مستشار غفار پور - شاملو فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرط تعیین مرجع صالح توسط دیوان عالی کشور در تاریخ 28 شهریور 1391، دعوی به منظور رسیدگی به وضعیت اراضی ملکی و صدور حکم بر غیر ملی بودن آن‌ها مطرح گردید. خ. ب. ا. به سند رسمی، مالکیت چهار سهم مشاع از اراضی مورد نظر را اعلام کرده و ادعا نمود که اداره منابع ملی، اراضی را از تصرف وی خارج کرده است. در این راستا، مرجع رسیدگی‌کننده با استناد به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، صلاحیت خود را برای رسیدگی به این پرونده نفی نموده و آن را به شعب ویژه در مرکز ارجاع داد. شعبه دادگاه عمومی حقوقی نیز با استناد به بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و مقرر داشت که پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، اعلام نمود که بین دادگاه عمومی و مرجع مذکور اختلافی محقق نشده و بنابراین پرونده قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست و مقرر گردید که پرونده به مرجع ذی‌صلاح اعاده گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی دیوان عالی کشور به قرار عدم صلاحیت منوط به وقوع اختلاف بین دادگاه‌هاست. لذا چنانچه دادگاه به صلاحیت دادگاه دیگری قرار عدم صلاحیت صادر کند و مرجع اخیر نیز قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه دیگری صادر نماید، باید پرونده را به مرجع اخیر ارسال کند و در صورت ارجاع موضوع به دیوان عالی کشور، اقدامی متوجه دیوان نیست. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1391/06/28 و.ف. به طرفیت اداره منابع ملی طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم ب. غ. ملی بودن اراضی ملکی خویش شده است و با استناد به سند رسمی شماره 128297 - 2/11/45 توضیح داده که مالک چهار سهم مشاع از 61/100 - 520 از 96 شعیر از پلاک --- باقی مانده است و در زمان اصلاحات اراضی آن را خریده و. اداره منابع ملی آن را از تصرف وی خارج ساخته است. ش. طی قرار شماره --- - 3/7/91 مستندا به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی رسیدگی به آن را در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی در مرکز (تهران) تلقی و از خود نفی صلاحیت صادر کرده است. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب قرار شماره --- - 9/8/91 با استناد به بخش نامه مورخ 18/10/90 صادره از طرف رییس محترم قوه قضائیه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی شهرستان شعبه ویژه تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر لیکن مقرر داشته که پرونده برای حل اختلاف به دیوان کشور ارسال شود. پرونده پس از وصول به دبیرخانه دیوان عالی کشور در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. بین شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و ش. اختلافی محقق نشده است و دادگاه عمومی تهران به اعتبار دادگاه‌های عمومی شهرستان قرار عدم صلاحیت صادرکرده است و بدون ارسال پرونده به مرجع یاد شده و تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است لذا ب. ت. ب. تکلیف دیوان کشور چون اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی محقق نشده است لذا پرونده قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست مقرر می‌دارد اعاده شود. رییس شعبه --- دیوان عالی کشورمستشار

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 14

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین