شرط تقسیط محکومٌ به

شرط تقسیط محکومٌ به خ. م.: موضوع این پرونده، درخواست برای اعسار از پرداخت مبلغ محکوم‌به به میزان 44,000,000 ریال و تقسیط آن است. خواهان به مدت دو سال در بازداشت به‌سر می‌برد و مدعی است که از نظر مالی قادر به پرداخت دیه نیست. دادگاه بدوی با استناد به مواد 1، 2 و 23 قانون اعسار، حکم به اعسار و تقسیط مبلغ محکوم‌به به صورت ماهیانه یک میلیون ریال پس از آزادی و اشتغال خواهان صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، خوانده به این حکم اعتراض نموده و ادعا کرد که خواهان شهود خود را معرفی نکرده و مستندات کافی برای اثبات اعسار ارائه نداده است. همچنین، اعلام وضعیت زندانی خواهان را به معنای عدم پرداخت دیه ندانست و به این نکته اشاره کرد که ستاد دیه، دیه مربوط به ایراد جراحت عمدی را پرداخت نمی‌کند. دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند ه از ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بدوی را نقض و قرار رد دعوی خواهان را صادر کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه در صورتی به پرداخت اقساطی محکومٌ به حکم می کند که تشخیص دهد محکومٌ علیه دارای منبع درآمدی است که می‌تواند از محل آن به نحو اقساط محکومٌ به را تادیه کند بنابراین تقسیط محکوم به به این صورت که م. ع. پس از آزادی از زندان و اشتغال اقساط را پرداخت نماید موجه نیست. رای دادگاه بدوی دادخواست آقای ج.م. فرزند ع. به طرفیت آقای ح.الف. فرزند ع. به خواسته اعسار از پرداخت محکومٌ به و تقسیط آن به مبلغ 44/000/000 ریال موضوع پرونده 6/92/49 ج نزد اجرای احکام قطع نظر از اینکه خوانده حضور ندارد و خواهان نیز شهودی را معرفی نکرده است ب. ت. ب. اظهارات وی که مدعی است مدت 2 سال در بازداشت بسر می برد به خاطر نزاعی که شده و اینکه خوانده اظهار می‌دارد که مورد ضرب وجرح واقع شده ولی به پرداخت دیه در رفتگی کتف خوانده در زندان باقی مانده است و اکنون از طریق ستاد دیه در حال انجام کارهای پرداخت دیه وی م. ب. دادگاه نظر به مراتب اعلامی شاکی و اینکه خواهان فاقد امکان لازم برای پرداخت دیه م. ب. و مدت طولانی بازداشت بسر می برد به لحاظ احتمال تحقق پرداخت از طریق ستاد دیه و اینکه عاجز از تودیع پیش پرداخت در اقساط است از این رو دعوی مطروح را قابل اجابت تشخیص به استناد ماده 1 و 2 و 23 قانون اعسار حکم به اعسار خواهان و تقسیط محکومٌ به ماهیانه یک میلیون ریال پس از آزادی از زندان و اشتغال به کار درآمدزا د. ح. خوانده صادر می‌گردد این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - یگانه رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به طرفیت آقای ج.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 16/11/92 صادره شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به قبول اعسار ت. ن. خ. و تقسیط محکومٌ به به مبلغ 44/000/000 ریال از قرار ماهیانه یک میلیون ریال پس از آزادی از زندان و اشتغال به کار درآمدزا صادرشده مآلا وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته نقض است چراکه اولا از جمله مستندات ت. ن. خ. و خواهان بدوی شهادت شهود و استشهادیه محل بوده است که شهادت نامه استنادی را ضمیمه دادخواست به دادگاه مذکور تقدیم نکرده و شهود خود را نیز علی رغم تذکر دادگاه در جلسه رسیدگی مربوط معرفی نکرده است و از طرفی تنها دلیل وی در رابطه با اثبات اعسار شهادت شهود بوده است هرچند به تحمل حبس و تصویر دادنامه موضوع محکومیتش به پرداخت دیه نیز در دادخواست (اولیه) به عنوان دلیل استناد کرده است ثانیا نامه اعلام وضعیت زندانی که از سوی زندان محل گذران محکومیت ت. ن. خ. تنظیم و صفحه اول پرونده را تشکیل می دهد برخلاف استدلال دادگاه محترم صادرکننده رای دلالتی بر اینکه نامبرده به لحاظ عدم پرداخت دیه بازداشت است ندارد بلکه مبین آن است که وی در حال تحمل دو سال حبس به علت ایراد ضرب وجرح عمدی است ثالثا وقت دادرسی به ت. ن. خ. ابلاغ نشده بوده است رابعا ستاد دیه برخلاف ادعای ت. ن. خ. دیه مربوط به ایراد جراحت و صدمه عمدی را پرداخت نمی کند خامسا دادگاه در صورتی به پرداخت اقساطی محکومٌ به حکم می کند که تشخیص دهد محکومٌ علیه دارای منبع درآمدی است که می‌تواند از محل آن به نحو اقساط محکومٌ به را تادیه کند با این وصف تقسیط بدین نحو که محکومٌ علیه پس از آزادی و اشتغال به کار درآمدزا محکومٌ به را اقساطا بپردازد موجه نمی‌باشد النهایه ب. ت. ب. مطالب صدرالاشاره اساسا موقعیت قانونی برای ورود به رسیدگی و اظهارنظر در ماهیت وجود نداشته است مستندا به بند ه از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض آن قرار ردّ دعوی ت. ن. خ. به خواسته مورداشاره را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه حضرتی - حاجی حسنی