شرط تمکین زوجه

شرط تمکین زوجه خ. م.: در تاریخ 24 آذر 1394، دادگاه عمومی حقوقی به دعوای مطرح‌شده در خصوص الزام به تمکین رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که با وجود رابطه زوجیت، طرف مقابل به وظایف قانونی خود عمل نکرده و نفقه‌ای پرداخت نمی‌شود. دادگاه با استناد به مواد قانونی و مستندات موجود در پرونده، درخواست خواهان را رد کرد و به این نتیجه رسید که تمکین زوجه مشروط به پرداخت نفقه است و از آنجا که نفقه‌ای پرداخت نشده، الزام به تمکین غیرقابل توجیه است. همچنین، تاکید شد که مکان سکونت مشترک باید متناسب با نیازهای خانواده باشد و در این مورد، محل زندگی مشترک مشخص نشده بود. بر این اساس، رای صادره به رد دعوی منجر شد و امکان تجدیدنظر فراهم گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به درخواست خواهان رسیدگی کرده و رای دادگاه بدوی را تایید نمود و اعلام کرد که در صورت تهیه منزل مناسب، خواهان می‌تواند دادخواست جدیدی ارائه دهد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تمکین زوجه از زوج منوط به پرداخت نفقه از سوی زوج است؛ بنابراین اگر دلیلی بر پرداخت نفقه نباشد، از موجبات رد دعوای الزام به تمکین است. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م. ه.ر. فرزند خ. به طرفیت ف. الف. فرزند ج. با وکالت آقای د. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان ،دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خ. ر. و. و ثابت ندانسته: 1 - با احراز رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد.لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند. لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد و لی از آنان می خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است. این در حالیست که در مانحن و فیه طرفین فاقد محل سکونت مشترک بوده. 2 - گر چه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی ،پس شوهر باید اختیار خ. ر. ب. منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. لذا نمی تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف)از امر مربوط به نظم عمومی است این در حالیست که در ما نحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی د. ح. زوجه م. ب.. 3 - نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی و قانونی مذکر این مطلب است که تمکین زوجه از زوج منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج م. ب.. حال آنکه در خصوص موضوع ،زوج نفقه مقرر قانونی را د. ح. زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد. اقامه نگردیده است. 4 هر چند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید. اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک بنماید. سوء استفاده شود بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد. و به قصد اضرار و ایذاءصورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن بایدمتناسب باشان زوجه باشد.و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد زندگی مشترک زوجین شروع نگردیده فحوی اظهارات خواهان درشکایت ترک انفاق حکایت ازعدم پرداخت آن دارد.مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به قاعده فقهی البینه علی المدعی حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی (خانواده یک تهران)-نوری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ه.ر. به طرفیت خانم ف. الف. نسبت به رای موضوع دادنامه شماره --- مورخ 94/06/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده که بررد درخواست تمکین زوجه اشعار دارد وارد نیست زیرا رای تجدید نظر خواسته اشعار دارد وارد نیست زیرا رای تجدید نظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردید ه و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد ت. ن. خ. نیز د. ا. م. مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدید نظر خواسته تایید میگردد ت. ن. خ. در صورت تهیه منزل مناسب و مستقل با اثاث البیت می‌تواند دادخواست دیگری تقدیم محاکم خانواده نماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ‌سیدداود معنوی - عارفه مدنی کرمانی