شرط تناسب در افزایش حقوق سالیانه

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت شاکی علیه معاونت دانشگاه علوم پزشکی یزد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به خواسته افزایش حقوق در سالهای اجرایی چهارم توسعه اقتصادی 1392-1386مشتکی عنه اول بیان داشت به افزایش حقوق شاکی اقدام نموده است مشتکی عنه دوم به استناد رأی شماره 497 الی 505- 89/11/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهان رد شکایت شاکی شده است.] ن. ب. ا. در خصوص سال 1388 افزایش حقوق در حدود اعتبارات قانونی و لحاظ ماده 125 قانون مدیریت تجویز گردیده و در مورد سال 1389 به بعد نیز حکم صریحی مبنی بر افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم ملحوظ نیست. لیکن در خصوص سال 1386 و 1387 آراء صادره از هیأت عمومی از جمله رأی شماره 667 سال 1388 تصریح به لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم دارد. بنابراین شکایت شاکی در حد الزام به افزایش حقوق شاکی برای سالهای 1386 و 1387 به اندازه نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی موجه و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 3 دیوان عدالت اداری - ذبیح اله واحدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری [ در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی استان یزد] ن. ب. ا. اولا ماده 150 قانون برنامه چهارم که لزوم تعیین افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را بیان داشته است دلالتی بر تعیین آن معادل نرخ تورم یا مساوی آن نیست، ثانیاً به موجب بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و بندهای 17 و 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور افزایش حقوق سنواتی در حد منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه قابل اعمال است و به صراحت بند 17 قانون بودجه سال 87 طرح و تصویب و اجرای مصوبات و تصمیمات که متضمن بار مالی مازاد بر منابع پیش بینی شده در بودجه م. ب. ممنوع و تصرف غیر مجاز در اعتبارات دولتی تلقی می شود و به موجب آرای هیات عمومی به شماره های 1220-1219-1218-1217 مورخ 94/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرای سابق الصدور در هیات عمومی به شماره های 584-585 مورخ 90/12/22و 1501-1507 مورخ 86/12/26 و377-388 مورخ 88/5/4 و 667 مورخ 88/9/26 به لحاظ مغایرت با قانون نقض و آرای جدید مبنی بر صحیح بودن حکم به رد شکایت و مطابق بودن بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 11008/ت/37150مورخ 86/1/28 و بند 10مصوبه شماره 35095/ت/39916هـ مورخ 87/3/7 هیات وزیران در تعین میزان افزایش حقوق درسالهای 1386 و1387 اصدار یافته است و آرای اخیرالصدور از هیات عمومی در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای شعب لازم الاتباع هستند. با عنایت به مراتب یاد شده ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی مستنداً به ماده 71 قانون مذکور رای معترض عنه نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه سید کاظم موسوی ـ حبیب الله محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی شرط تناسب در افزایش حقوق سالیانه در تاریخ 24 آذر 1395، دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به درخواست افزایش سنواتی حقوق کارکنان رسیدگی کرد. شعبه بدوی دیوان با استناد به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت را صادر نمود و اعلام کرد که نهاد مربوطه در این خصوص اختیاری ندارد. در بررسی شکایت علیه دانشگاه علوم پزشکی، دیوان به قوانین بودجه سال‌های 1388 و 1389 و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و بیان نمود که افزایش حقوق باید در چارچوب اعتبارات مصوب انجام شود. بر این اساس، خواسته شاکی برای سال‌های 1386 و 1387 بر اساس رای وحدت رویه 667 مورخ 16 آذر 1388 قابل پذیرش بود، اما درخواست برای سال‌های بعد رد گردید. در مرحله تجدیدنظر، دیوان ب. ت. ب. ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و مستندات موجود، تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و رای بدوی را نقض کرد. در نهایت، قرار رد شکایت در شعبه بدوی تایید و رای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دولت موظف م. ب. حقوق کارکنان و بازنشستگان خویش را به عنوان تکلیفی قانونی و انحصاری در ابتدای هرسال متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. از آنجایی که کلمه دولت و یا هیات وزیران به سازمانهای وابسته و دستگاههای دولتی اطلاق نمی گردد و دستگاههای اجرایی تنها مجری مصوبات هیات دولت می‌باشند، بنابراین دعوای افزایش حقوق به طرفیت آنها مسموع نخواهد بود. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اختیاری در خصوص اعمال افزایش سنواتی حقوق کارکنان ندارد لذا شکایت متوجه این معاونت نبوده به استناد بند پ ماده 53 از قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد در خصوص شکایت شاکی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ن. ب. ا. در قوانین بودجه سالهای 1388 و 1389 افزایش حقوق متناسب با اعتبارات مصوب مقرر گردید و در قانون برنامه پنجم توسعه که از سال 1390 اجرا شده مقرر گردیده که مصوبات در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی باشد ودر بودجه های سالهای 1390 به بعد نیز افزایش حقوق در سقف اعتبارات مصوب توسط دولت صورت گرفته با این وضع براساس قوانین مذکور که موخر بر قانون برنامه چهارم توسعه بوده خواسته شاکی قابل اجابت نبوده وصرفا نسبت به سالهای 1386 و 1387 به استناد رای وحدت رویه 667 - 1388/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ا فزایش حقوق می‌بایست براساس نرخ تورم صورت پذیرد علیهذا به استناد مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به خواسته شاکی درسالهای 1386 و 1387 حکم به ورود شکایت و نسبت به سالهای بعد با توجه استدلال مذکور حکم به رد صادر و اعلام میگردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/12 صادره از شعبه --- بدوی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. دولت طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی...موظف شده است حقوق کارکنان و بازنشستگان خویش را در ابتدای هرسال متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و همچنین بند ک تبصره 19 قانون بودجه 86 و بند 24 قانون بودجه سال 87 و دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری( 584 - 585 - 90/12/22 و 677 - 88/9/16 و 1551 - 1507 - 86/12/26 )مفید همین مطلب است و درحقیقت دستگاه های اجرایی مجری مصوبه های هیات دولت می‌باشند و ب. ت. ب. اینکه کلمه دولت و یا هیات وزیران به سازمانهای وابسته و دستگاههای دولتی اطلاق نمی گردد و تکلیف قانون دولت تکلیفی انحصاری است. مضافا اینکه شکایت از نحوه مصوبات دولت نبوده تا متوجه دستگاه های دولتی باشد. در نتیجه دعوای مطروحه متوجه تجدیدنظرخواهان نبوده و لذا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستندا به ماده 71 و بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض عنه را نقض و قرار رد شکایت مطروحه در شعبه بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محمدناصر فرجی - حسینعلی یاورزاده در تاریخ 17 آبان 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به درخواست افزایش حقوق برای سال‌های 1386 و 1387 رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که حقوق وی باید به میزان نرخ تورم افزایش یابد. در این راستا، طرف اول به افزایش حقوق شاکی اشاره کرد و طرف دوم با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خواهان رد شکایت شد. دیوان در رای خود اعلام کرد که افزایش حقوق برای سال‌های مذکور باید بر اساس آرای هیات عمومی به اندازه نرخ تورم تعیین شود و شکایت شاکی را در این خصوص موجه دانست. رای بدوی قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بود. در مرحله تجدیدنظر، دانشگاه علوم پزشکی به رای بدوی اعتراض کرد و دیوان با استناد به ماده 150 قانون برنامه چهارم و بندهای قانونی مربوط به بودجه، اعلام نمود که افزایش حقوق نمی‌تواند معادل نرخ تورم باشد و تنها بر اساس منابع موجود قابل اعمال است. در نتیجه، رای بدوی نقض و شکایت شاکی رد شد. رای صادره د. ا. م. قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/17 پیام: افزایش حقوق سالیانه باید متناسب با نرخ تورم سالیانه باشد و این تناسب دلالتی بر تعیین آن معادل نرخ تورم یا مساوی با آن ندارد. [در خصوص شکایت شاکی علیه معاونت دانشگاه علوم پزشکی یزد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به خواسته افزایش حقوق در سالهای اجرایی چهارم توسعه اقتصادی 1392 - 1386 مشتکی عنه اول بیان داشت به افزایش حقوق شاکی اقدام نموده است مشتکی عنه دوم به استناد رای شماره --- الی 505 - 89/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهان رد شکایت شاکی شده است.] ن. ب. ا. در خصوص سال 1388 افزایش حقوق در حدود اعتبارات قانونی و لحاظ ماده 125 قانون مدیریت تجویز گردیده و در مورد سال 1389 به بعد نیز حکم صریحی مبنی بر افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم ملحوظ نیست. لیکن در خصوص سال 1386 و 1387 آراء صادره از هیات عمومی از جمله رای شماره --- سال 1388 تصریح به لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم دارد. بنابراین شکایت شاکی در حد الزام به افزایش حقوق شاکی برای سالهای 1386 و 1387 به اندازه نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی موجه و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری [ در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی استان یزد] ن. ب. ا. اولا ماده 150 قانون برنامه چهارم که لزوم تعیین افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را بیان داشته است دلالتی بر تعیین آن معادل نرخ تورم یا مساوی آن نیست، ثانیا به موجب بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و بندهای 17 و 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور افزایش حقوق سنواتی در حد منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه قابل اعمال است و به صراحت بند 17 قانون بودجه سال 87 طرح و تصویب و اجرای مصوبات و تصمیمات که متضمن بار مالی مازاد بر منابع پیش بینی شده در بودجه م. ب. ممنوع و تصرف غیر مجاز در اعتبارات دولتی تلقی می‌شود و به موجب آرای هیات عمومی به شماره های 1220 - 1219 - 1218 - 1217 مورخ 94/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرای سابق الصدور در هیات عمومی به شماره های 584 - 585 مورخ 90/12/22 و 1501 - 1507 مورخ 86/12/26 و 377 - 388 مورخ 88/5/4 و 667 مورخ 88/9/26 به لحاظ مغایرت با قانون نقض و آرای جدید مبنی بر صحیح بودن حکم به رد شکایت و مطابق بودن بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 11008 /ت/ 37150 مورخ 86/1/28 و بند 10 مصوبه شماره 35095 /ت/ 39916 ه- مورخ 87/3/7 هیات وزیران در تعین میزان افزایش حقوق درسالهای 1386 و 1387 اصدار یافته است و آرای اخیرالصدور از هیات عمومی در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای شعب لازم الاتباع هستند. با عنایت به مراتب یاد شده ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی مستندا به ماده 71 قانون مذکور رای معترض عنه نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه سید کاظم موسوی - حبیب الله محمدی