Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولاً مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیاً تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود. و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می باشد، ثالثا در خصوص مواردی که مهندس … را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری م. ب. و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعا شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آنصورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت، چرا که سبب اقوی از مباشر م. ب.. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مبنی بر صدور دستور موقت مقرون به صحت تشخیص و حکم و با احراز فوریت و ضرورت امر دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی مورد اعتراض با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - دلاوری رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص تخلف اضافه بنا ب. ت. ب. مقررات تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری ملاحظه می شود قانونگذار محترم در صورت عدم ضرورت قلع بنا حکم به اخذ جریمه به میزان مقرر ب. ت. ب. معیارهایی از قبیل محل وقوع ملک نوع مصالح بکار رفته در بنا و نوع استفاده از فضای ایجاد شده تجویز نموده است و قانونگذار هیچگاه بدون اجتماع شرایط ضرورت قلع بنا و اجازه صدور رأی تخریب را نداده و کاملاً روشن و بدیهی است که رأی تخریب در مورد اضافه بنا تنها در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و با اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود که در موضوع مانحن فیه هیچکدام رعایت نشده و کمیسیون رأساً بدون نظر کارشناس تخصصی مبادرت به صدور رأی تخریب نموده است، لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی با استناد به ماده 63 و قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. در خصوص تخلف تغییر کاربری مسکونی به تجاری، ن. ب. ا. تخلف موضوع رأی معترض به با صراحت ماده صد و تغییر ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مغایر م. ب. و به موجب آراء وحدت رویه شماره 468 مورخ 1381/12/25 و 212 مورخ 1387/4/2 و 107 مورخ 1391/3/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تخلفات و اقدام شاکی فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین با انطباق رأی مورد اعتراض با آراء وحدت رویه مذکور خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و ضمن تأیید و ابرام رأی کمیسیون ماده صد شهرداری با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. تبدیل زیرزمین به تجاری بدون مجوز با کسر بیش از 7 واحد پارکینگ خلاف اصول شهرسازی و طرح تفضیلی است و شعبه نسبت به سایر تخلفات تغییر مسکونی به تجاری و غیره رای را نقض نموده و رای در این قسمت مخالفتی با ضوابط و مقررات مربوطه ندارد، ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، بطوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رّد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره 1105ـ 1393/4/15 تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری موسوی ـ محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی شرط جواز تخریب بنا در موارد اختلاف نظر میان مهندس … و گزارش شهرداری در تاریخ 19 اسفند 1394، دیوان عدالت اداری به بررسی موضوعی مرتبط با تخلفات ساختمانی و صدور رای تخریب بنا پرداخت. در این راستا، درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای رای تخریب صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطرح شد. شاکی ادعا کرد که تخریب بنا بدون نظر کارشناسان و در شرایط غیرضروری انجام شده است. <br>دیوان با استناد به تبصره‌های 1، 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، تاکید کرد که تخریب بنا تنها در صورتی مجاز است که کارشناس مربوطه آن را تجویز کرده باشد و همچنین در صورت عدم پرداخت جریمه، امکان تخریب وجود ندارد. همچنین، دیوان بر این نکته تاکید ورزید که شهرداری موظف به جلوگیری از تخلفات ساختمانی است و در صورت وقوع تخلف، تنها با نظر کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند اقدام به تخریب نماید. <br>در نهایت، دیوان با احراز فوریت و ضرورت موضوع، دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای تخریب را صادر کرد. همچنین، در تاریخ 15 تیر 1393، دیوان در خصوص تخلف تغییر کاربری به رد شکایت شاکی رای داد و اعلام کرد که تخلف صورت‌گرفته مغایر با مقررات قانونی است. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با تایید رای بدوی، به عدم وجود ایراد موثر در ادعای ت. ن. خ. اشاره کرده و رای قبلی را تایید نمود. تمامی آراء صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بودند. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مواردی که مهندس … را مستحکم و گزارش شهرداری را مبنی بر تخلف از اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، غیر قابل قبول بداند، تنها راه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری بوده، لذا صدور حکم به تخریب پیش از جلب نظر کارشناس از سوی کمیسیون مذکور، مجاز نمی‌باشد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیا تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‌شود. و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می‌باشد، ثالثا در خصوص مواردی که مهندس … را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری م. ب. و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعا شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آنصورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت، چرا که سبب اقوی از مباشر م. ب.. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مبنی بر صدور دستور موقت مقرون به صحت تشخیص و حکم و با احراز فوریت و ضرورت امر دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای مورد اعتراض با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری در خصوص تخلف اضافه بنا ب. ت. ب. مقررات تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری ملاحظه می‌شود قانونگذار محترم در صورت عدم ضرورت قلع بنا حکم به اخذ جریمه به میزان مقرر ب. ت. ب. معیارهایی از قبیل محل وقوع ملک نوع مصالح به کار رفته در بنا و نوع استفاده از فضای ایجاد شده تجویز نموده است و قانونگذار هیچگاه بدون اجتماع شرایط ضرورت قلع بنا و اجازه صدور رای تخریب را نداده و کاملا روشن و بدیهی است که رای تخریب در مورد اضافه بنا تنها در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و با اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود که در موضوع مانحن فیه هیچکدام رعایت نشده و کمیسیون راسا بدون نظر کارشناس تخصصی مبادرت به صدور رای تخریب نموده است، لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای با استناد به ماده 63 و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص تخلف تغییر کاربری مسکونی به تجاری، ن. ب. ا. تخلف موضوع رای معترض به با صراحت ماده صد و تغییر ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مغایر م. ب. و به موجب آراء وحدت رویه شماره 468 مورخ 1381/12/25 و 212 مورخ 1387/04/02 و 107 مورخ 1391/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تخلفات و اقدام شاکی فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین با انطباق رای مورد اعتراض با آراء وحدت رویه مذکور خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و ضمن تایید و ابرام رای کمیسیون ماده صد شهرداری با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. تبدیل زیرزمین به تجاری بدون مجوز با کسر بیش از 7 واحد پارکینگ خلاف اصول شهرسازی و طرح تفضیلی است و شعبه نسبت به سایر تخلفات تغییر مسکونی به تجاری و غیره رای را نقض نموده و رای در این قسمت مخالفتی با ضوابط و مقررات مربوطه ندارد، ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رّد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره --- - 1393/04/15 تایید میگردد. رای صادره قطعی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین