شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل 139 قانون اساسی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خ. ه. شرکت های الف. با مدیریت آقایان ح.م. و ر.ح. و شرکت گ. به مدیریت آقایان ن.خ. و پ.خ. و شرکت الف. به مدیریت آقایان ع.ب. و م.الف. با وکالت بعدی آقایان ن.ق. و م.ش. به طرفیت خواندگان به اسامی 1-شرکت ت. و شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) به خواسته مطالبه طلب م. ب. مبلغ 147468118089 ریال و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، به این شرح که خ. ه. اعلام داشته اند که خ. ر. ا. پیمانکار اصلی خ. ر. د. در طراحی و احداث پروژه خط 3 متروی تهران بوده که به موجب قرارداد شماره 03/ای پی سی/88/700 مورخ 13/5/88 طراحی و اجرای عملیات ساختمانی فاز 4 آن را با اجازه خ. ر. د. به کنسرسیوم متشکل از شرکت خ. ه. واگذار و خ. ه. براساس ماده 1-14 شرایط خصوصی پیمان ضمن پذیرش مسئولیت انفرادی و تضامنی نسبت به تعهدات ناشی از پیمان قرارداد مشارکت داخلی سه جانبه مورخ 15/2/88 را بین خودتنظیم نموده اند. پس از انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی پروژه به دلیل تغییر احجام کار متمم قرارداد 03/ای پی سی/88/700 بین خ. ر. ا. و کنسرسیوم مبلغ اولیه پیمان به440/152/916/299/1 ریال افزایش یافته است و سپس تعهدات مالی ناشی از قرارداد فوق بین خواندگان، به خ. ر. د. که کارفرمای اصلی پروژه خط 3 متروی تهران بوده انتقال داده شده است سپس الحاقیه شماره 38/10090 مورخ 28/12/90 با کنسرسیوم تنظیم و مبادله می شود که علاوه بر تعدیل مقادیر کار، تغییر کارفرما نیز مورد تأیید قرارگرفته و قیدشده مطالبات کنسرسیوم تا تاریخ 30/9/90 به عهده خ. ر. ا. و پس ازآن با خ. ر. د. است. ولی علی رغم گذشت بیش از 12 ماه از تاریخ تأیید صورت وضعیت قطعی و نیز صورت وضعیت کارهای اضافی، خواندگان از پرداخت وجوهات و ایفاء تعهدات استنکاف نموده اند و هر یک از خواندگان مسئولیت پرداخت را متوجه دیگری می داند. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. نماینده حقوقی ردیف دوم علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است. وکیل خ. ر. ا. دفاعاً اعلام داشته که بند 6-20 قرارداد اشاره به شرط داوری دارد و دوم اینکه شرکت خ. ه. مستقیماً با خ. ر. د. مراوده داشته و پرداخت ها براساس درخواست مستقیماً توسط کارفرمای اصلی انجام شده و تا مقاطعی پرداخت به خ. ه. ب. صورت مستقیم انجام شده است و در مقطع آخر مبلغ 000/000/000/77 ریال را خ. ر. د. به خ. ه. پرداخت نمی کند. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. خ. ه. با انعقاد قرارداد الحاقی دوم به شماره 358/10090 در سال 90 و توشیح خواندگان، مبادرت به تبدیل تعهد نموده اند و تعهدات اولیه با کلیه توابع و تضمینات آن به قرارداد دوم منتقل گردیده و اینکه مطابق بند 6-20 قرارداد مارالذکر طرفین توافق نموده اند که اختلاف خود را با رجوع به داوری حل وفصل نمایند و ن. ب. ا. اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی ارجاع دعاوی راجع به دعاوی عمومی و دولتی را به داوری به شرایطی محدود نموده است و اینکه دلیل و مدرکی دال بر عمومی و دولتی بودن موضوع قراردادهای فوق الذکر ارائه نشده و بنابراین موضوع از شمول اصلی 139 قانون اساسی و ماده مارالذکر خارج بوده و ن. ب. ا. منع موجود در اصل 139 قانون اساسی مبتنی برنگارانی قانون گذار از تعیین تکلیف اموال دولتی و ملی از سوی نهادهای غیردولتی بوده که این حکمت و مبنا در داوری های موضوع شرایط عمومی پیمان مفقود م. ب. و از طرفی ن. ب. ا. پس از احراز لزوم و ضرورت رجوع به داوری، طرف خ. ن. ب. رعایت تشریفات مقرره در مادتین 459 و 460 ق.آ.د.م. حسب مورد اقدام نکرده و ازاین رو مسئولیت رجوع به داوری مطابق شرط ضمن عقد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی مانده است، و ن. ب. ا. قبل از رجوع به داوری و عمل به مفاد شرط مذکور، رجوع ارتجالی به دادگاه برخلاف مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و تعهدات قراردادی و قاعده لزوم رعایت مفاد و مدلول قراردادها م. ب. و ازاین رو رسیدگی به دعوی حاضر به هیئت موصوف مقدور نبوده قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت های 1- الف. 2- گ. 3- الف. به طرفیت 1- شرکت ت. 2- شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) نسبت به دادنامه شماره 334-28/5/92 شعبه 104 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دادخواست تجدیدنظر خواندگان به خواسته مطالبه طلب به مبلغ یک صد و چهل وهفت میلیارد و چهارصد و شصت وهشت میلیون و یک صد و هیجده هزار و هشتادونه ریال به علاوه خسارت تأخیر تأدیه و متفرعات به لحاظ وجود شرط داوری مستند به بند 6-20 قرارداد فی مابین منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی نموده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح طرفین و قطع نظر از بحث هیئت حل اختلاف و داوری را به شرح قرارداد حاکم علی الظاهر مستقل از یکدیگر م. ب. ازآنجاکه درج شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل 139 قانون اساسی فاقد منع قانونی بوده لیکن ارجاع دعاوی مسبوق به اخذ مصوبه هیئت وزیران و سایر شرایط بوده لیکن در مانحن فیه علی رغم محرز بودن بحث عمومی و دولتی بودن اموال شرکت های طرف قرارداد (تجدیدنظر خواندگان) و دفاع تجدیدنظر خواندگان در مقام صالح بودن داوری جهت حل اختلاف حاصله اقتضای اخذ مصوبه هیئت وزیران و تحقق شرایط لازم را جهت ارجاع موضوع به داوری توسط آن ها را داشته که مانحن فیه فاقد شرایط لازم علی رغم درخواست به شماره 860/91/43 - 16/11/91 تجدیدنظر خ. م. ب. ضرورت فراهم نمودن شرایط داوری م. ب. فلذا دادگاه با عنایت به حاکمیت مراجع قضایی بر اختلافات و دعاوی به اعتبار اصل با نقض رأی معترضٌ عنه مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می شود. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی در تاریخ 3 اسفند 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده از سوی شرکت‌های خواهان علیه شرکت‌های خوانده به منظور مطالبه مبلغ 147,468,118,089 ریال به همراه خسارت تاخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی رسیدگی نمود. خ. ه. ادعا کردند که خ. ر. ا. به عنوان پیمانکار اصلی خ. ر. د. در پروژه خط 3 متروی تهران فعالیت داشته و به دلیل عدم پرداخت وجوه پس از تایید صورت وضعیت‌های مالی، خواستار صدور حکم علیه خواندگان شدند. خ. ر. ا. به وجود شرط داوری در قرارداد اشاره کرده و مدعی شد که خ. ه. به‌طور مستقیم با خ. ر. د. در ارتباط بوده‌اند. <br>دادگاه بدوی با استناد به بند 6-20 قرارداد و عدم رعایت تشریفات قانونی در رجوع به دادگاه، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. این قرار قابلیت تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم رعایت شرایط لازم برای ارجاع به داوری و تاکید بر عمومی و دولتی بودن موضوع قرارداد، دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به مرجع بدوی اعاده کرد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درج شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل 139 قانون اساسی فاقد منع قانونی بوده لیکن ارجاع دعاوی مسبوق به اخذ مصوبه هیات وزیران و سایر شرایط است و هنگامی که علی رغم درخواست خواهان طرف دولتی در جهت اخذ مصوبه اقدامی نکند، با عنایت به حاکمیت مراجع قضایی بر اختلافات، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است. در خصوص دادخواست تقدیمی خ. ه. شرکت های الف. با مدیریت آقایان ح.م. و ر.ح. و شرکت گ. به مدیریت آقایان ن.خ. و پ.خ. و شرکت الف. به مدیریت آقایان ع.ب. و م.الف. با وکالت بعدی آقایان ن.ق. و م.ش. به طرفیت خواندگان به اسامی 1 - شرکت ت. و شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) به خواسته مطالبه طلب م. ب. مبلغ 147468118089 ریال و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی، به این شرح که خ. ه. اعلام داشته اند که خ. ر. ا. پیمانکار اصلی خ. ر. د. در طراحی و احداث پروژه خط 3 متروی تهران بوده که به موجب قرارداد شماره 03 /ای پی سی/ 88/700 مورخ 13/5/88 طراحی و اجرای عملیات ساختمانی فاز 4 آن را با اجازه خ. ر. د. به کنسرسیوم متشکل از شرکت خ. ه. واگذار و خ. ه. براساس ماده 1 - 14 شرایط خصوصی پیمان ضمن پذیرش مسئولیت انفرادی و تضامنی نسبت به تعهدات ناشی از پیمان قرارداد مشارکت داخلی سه جانبه مورخ 15/2/88 را بین خودتنظیم نموده اند. پس از انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی پروژه به دلیل تغییر احجام کار متمم قرارداد 03 /ای پی سی/ 88/700 بین خ. ر. ا. و کنسرسیوم مبلغ اولیه پیمان به 440/152/916/299/1 ریال افزایش یافته است و سپس تعهدات مالی ناشی از قرارداد فوق بین خواندگان، به خ. ر. د. که کارفرمای اصلی پروژه خط 3 متروی تهران بوده انتقال داده شده است سپس الحاقیه شماره 38/10090 مورخ 28/12/90 با کنسرسیوم تنظیم و مبادله می‌شود که علاوه بر تعدیل مقادیر کار، تغییر کارفرما نیز مورد تایید قرارگرفته و قیدشده مطالبات کنسرسیوم تا تاریخ 30/9/90 به عهده خ. ر. ا. و پس ازآن با خ. ر. د. است. ولی علی رغم گذشت بیش از 12 ماه از تاریخ تایید صورت وضعیت قطعی و نیز صورت وضعیت کارهای اضافی، خواندگان از پرداخت وجوهات و ایفاء تعهدات استنکاف نموده‌اند و هر یک از خواندگان مسئولیت پرداخت را متوجه دیگری می داند. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. نماینده حقوقی ردیف دوم علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است. وکیل خ. ر. ا. دفاعا اعلام داشته که بند 6 - 20 قرارداد اشاره به شرط داوری دارد و دوم اینکه شرکت خ. ه. مستقیما با خ. ر. د. مراوده داشته و پرداخت ها براساس درخواست مستقیما توسط کارفرمای اصلی انجام شده و تا مقاطعی پرداخت به خ. ه. ب. صورت مستقیم انجام شده است و در مقطع آخر مبلغ 000/000/000/77 ریال را خ. ر. د. به خ. ه. پرداخت نمی کند. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. خ. ه. با انعقاد قرارداد الحاقی دوم به شماره 358/10090 در سال 90 و توشیح خواندگان، مبادرت به تبدیل تعهد نموده‌اند و تعهدات اولیه با کلیه توابع و تضمینات آن به قرارداد دوم منتقل گردیده و اینکه مطابق بند 6 - 20 قرارداد مارالذکر طرفین توافق نموده‌اند که اختلاف خود را با رجوع به داوری حل وفصل نمایند و ن. ب. ا. اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی ارجاع دعاوی راجع به دعاوی عمومی و دولتی را به داوری به شرایطی محدود نموده است و اینکه دلیل و مدرکی دال بر عمومی و دولتی بودن موضوع قراردادهای فوق الذکر ارائه نشده و بنابراین موضوع از شمول اصلی 139 قانون اساسی و ماده مارالذکر خارج بوده و ن. ب. ا. منع موجود در اصل 139 قانون اساسی مبتنی برنگارانی قانون گذار از تعیین تکلیف اموال دولتی و ملی از سوی نهادهای غیردولتی بوده که این حکمت و مبنا در داوری های موضوع شرایط عمومی پیمان مفقود م. ب. و از طرفی ن. ب. ا. پس از احراز لزوم و ضرورت رجوع به داوری، طرف خ. ن. ب. رعایت تشریفات مقرره در مادتین 459 و 460 ق.آ.د.م. حسب مورد اقدام نکرده و ازاین رو مسئولیت رجوع به داوری مطابق شرط ضمن عقد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی مانده است، و ن. ب. ا. قبل از رجوع به داوری و عمل به مفاد شرط مذکور، رجوع ارتجالی به دادگاه برخلاف مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و تعهدات قراردادی و قاعده لزوم رعایت مفاد و مدلول قراردادها م. ب. و ازاین رو رسیدگی به دعوی حاضر به هیات موصوف مقدور نبوده قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت های 1 - الف. 2 - گ. 3 - الف. به طرفیت 1 - شرکت ت. 2 - شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) نسبت به دادنامه شماره --- - 28/5/92 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دادخواست تجدیدنظر خواندگان به خواسته مطالبه طلب به مبلغ یک صد و چهل وهفت میلیارد و چهارصد و شصت وهشت میلیون و یک صد و هیجده هزار و هشتادونه ریال به علاوه خسارت تاخیر تادیه و متفرعات به لحاظ وجود شرط داوری مستند به بند 6 - 20 قرارداد فی مابین منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی نموده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح طرفین و قطع نظر از بحث هیات حل اختلاف و داوری را به شرح قرارداد حاکم علی الظاهر مستقل از یکدیگر م. ب. ازآنجاکه درج شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل 139 قانون اساسی فاقد منع قانونی بوده لیکن ارجاع دعاوی مسبوق به اخذ مصوبه هیات وزیران و سایر شرایط بوده لیکن در مانحن فیه علی رغم محرز بودن بحث عمومی و دولتی بودن اموال شرکت های طرف قرارداد (تجدیدنظر خواندگان) و دفاع تجدیدنظر خواندگان در مقام صالح بودن داوری جهت حل اختلاف حاصله اقتضای اخذ مصوبه هیات وزیران و تحقق شرایط لازم را جهت ارجاع موضوع به داوری توسط آن ها را داشته که مانحن فیه فاقد شرایط لازم علی رغم درخواست به شماره 860/91/43 - 16/11/91 تجدیدنظر خ. م. ب. ضرورت فراهم نمودن شرایط داوری م. ب. فلذا دادگاه با عنایت به حاکمیت مراجع قضایی بر اختلافات و دعاوی به اعتبار اصل با نقض رای معترضٌ عنه مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌شود. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه