شرط دعوای ابطال سند رهنی

شرط دعوای ابطال سند رهنی خ. م.: در تاریخ 13 اسفند 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوایی رسیدگی کرد که در آن خواسته‌ها شامل اثبات مالکیت یک آپارتمان، ابطال سند رهن و ابطال عملیات اجرایی مطرح شده بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 84، 88 و 89 قانون آیین دادرسی، دعوا را نسبت به یکی از خواندگان رد نمود و وقوع عقد بیع را بر اساس مواد 219، 220، 223 و 338 قانون مدنی تایید کرد. اما در خصوص خسارات دادرسی و ابطال سند رهن، به علت عدم اثبات بطلان عقد رهن، قرار رد صادر گردید. پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر استان با تایید بخش عمده‌ای از دادنامه بدوی، حکم به بی‌حقی خواهان در مطالبه خسارات دادرسی را نقض و قرار رد خواسته نخستین را صادر کرد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ابطال سند رهنی، قبل از اثبات بطلان عقد رهن امکانپذیر نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقایان م.س. و م.ق. به وکالت از آقای م. الف. به طرفیت 1 - خانم ع.گ. 2 - آقای ع.ب. با وکالت خانم ….ک. 3 - بانک ق. با وکالت آقای م.ع. 4 - اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران، 1 - اثبات معامله مورخ 22/4/83 (اثبات مالکیت) موضوع یک باب آپارتمان واقع در طبقه دوم به شماره پلاک --- فرعی از پلاک --- و 3044 اصلی واقع در بخش --- تهران م. ب. 00/00/51 ریال، 2 - ابطال سند رهن شماره 4058 - مورخ 3/6/87 دفترخانه 935 تهران، 3 - ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده ی اجرایی 1921 اداره سوم اجرای اسناد رسمی م. ب. 000/00/51 ریال و مطالبه خسارات دادرسی ب. ش. د. تقدیمی، اولا: دعوایی متوجه خوانده ردیف چهارم در خصوص دعوای مطروحه و خوانده ردیف سوم نسبت به خواسته ردیف اول، نمی‌باشد. به استناد بند 4 از ماده 84 و مواد 88 و 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد صادر و اعلام می‌شود. ثانیا: هرچند تنازعی بین خواهان و خواندگان ردیف 1 و 2 در خصوص بیع نامه استنادی وجود ندارد و [این]، مورد تایید وکلای خواندگان مذکور در جلسه دادرسی مورخ 26/2/91 قرار گرفته است لیکن از لحاظ مقررات قانونی منع و منافاتی برای اعلام وقوع عقد بیع بین طرفین برای برخورداری از امتیازات قانونی وجود ندارد؛ بنابراین به لحاظ احراز وقوع عقد بیع بین طرفین در خصوص مبیع فوق الذکر به استناد مواد 219 ، 220 ، 223 و 338 از قانون مدنی و ماده 198 از قانون آیین دادرسی، دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به مالکیت خواهان و وقوع عقد بیع و صحت آن بین طرفین مورد اشاره صادر و اعلام می‌گردد. ثالثا: خسارت وارده به خواهان از باب طرح دعوای مذکور اخیرالذکر ناشی از تسبیب خواندگان نمی‌باشد زیرا وقوع عقد بیع مورد تایید آنها بوده است؛ بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم مخالف ماده 520 از همان قانون و ماده 197 از قانون مذکور حکم بی حقی خ. د. خ. خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رابعا- ابطال سند رهنی صدرالذکر قبل از اثبات بطلان عقد رهن تنظیمی بین خواندگان ردیف 1 ، 2 ، 3 امکان پذیر نمی‌باشد؛ به عبارت دیگر اخذ سند رهنی بر اساس وقوع عقد رهن بین طرفین یاد شده بوده است و مادامی که بطلان عقد رهن اعلان نشود، سند رهنی دارای اعتبار قانونی م. ب.. بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم در این خصوص به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان راجع به خواسته ردیف 2 و 3 تواما صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - صابر رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقایان م.ق. و م.س. به طرفیت خانم ع.گ.، آقای ع.ب. و بانک ق. با وکالت آقای م.ع. از بخش هایی از دادنامه شماره --- - 1391/02/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر است به قرار رد دعوا نسبت به خوانده چهارم بدوی و حکم به بی حقی ت. ن. خ. در قسمت مطالبه خسارات دادرسی و قرار رد دعوای نخستین در خصوص ابطال سند رهنی و ابطال عملیات اجرایی با توضیحات مقید در دادنامه مرقوم به شرح لایحه اعتراضیه و دادخواست مطروحه م. ب.. با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات طرفین و مستندات و دلایل و ملحوظ نظر قراردادن عدم تجدیدنظرخواهی از آن بخش از دادنامه موصوف که متضمن صدور حکم به اثبات مالکیت خواهان بدوی بوده و دادگاه تجدیدنظر امکان ورود و رسیدگی نسبت به آن را ندارد، اعتراض مطروحه بر ارکان رای خدشه و تزلزلی وارد ننموده و در بخش های مذکور از حیث شکلی و ماهوی، موازین مراعات گردیده بجز قسمت حکم به رد و بی حقی خواسته خسارات دادرسی، که اقتضای قرار داشته لذا دادگاه در نتیجه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به مواد 355 - 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به قرار رد دعوا نسبت به خوانده چهارم نخستین و نیز قرار رد نسبت به خواسته 2 و 3 ، بالنتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید و در مورد حکم به بی حقی مطالبه خسارات دادرسی با نقض آن قرار رد خواسته نخستین را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه یاری -کرمی