رأی
شرط دعوای ابطال سند رهنی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقایان م.س. و م.ق. به وکالت از آقای م. الف. به طرفیت 1- خانم ع.گ.
2- آقای ع.ب. با وکالت خانم ….ک.
3- بانک ق. با وکالت آقای م.ع.
4- اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران، 1- اثبات معامله مورخ 22/4/83 (اثبات مالکیت) موضوع یک باب آپارتمان واقع در طبقه دوم به شماره پلاک 10 فرعی از پلاک 3043 و 3044 اصلی واقع در بخش 11 تهران م. ب. 00/00/51 ریال، 2- ابطال سند رهن شماره 4058- مورخ 3/6/87 دفترخانه 935 تهران، 3- ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده ی اجرایی1921 اداره سوم اجرای اسناد رسمی م. ب. 000/00/51 ریال و مطالبه خسارات دادرسی ب. ش. د. تقدیمی، اولاً: دعوایی متوجه خوانده ردیف چهارم در خصوص دعوای مطروحه و خوانده ردیف سوم نسبت به خواسته ردیف اول، نمی باشد. به استناد بند 4 از ماده 84 و مواد 88 و 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد صادر و اعلام می شود. ثانیاً: هرچند تنازعی بین خواهان و خواندگان ردیف 1و 2 درخصوص بیع نامه استنادی وجود ندارد و [این]، مورد تأیید وکلای خواندگان مذکور در جلسه دادرسی مورخ 26/2/91 قرار گرفته است لیکن از لحاظ مقررات قانونی منع و منافاتی برای اعلام وقوع عقد بیع بین طرفین برای برخورداری از امتیازات قانونی وجود ندارد؛ بنابراین به لحاظ احراز وقوع عقد بیع بین طرفین در خصوص مبیع فوق الذکر به استناد مواد 219، 220، 223 و 338 از قانون مدنی و ماده 198 از قانون آیین دادرسی، دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به مالکیت خواهان و وقوع عقد بیع و صحت آن بین طرفین مورد اشاره صادر و اعلام می گردد. ثالثاً: خسارت وارده به خواهان از باب طرح دعوای مذکور اخیرالذکر ناشی از تسبیب خواندگان نمی باشد زیرا وقوع عقد بیع مورد تأیید آنها بوده است؛ بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم مخالف ماده 520 از همان قانون و ماده 197 از قانون مذکور حکم بی حقی خ. د. خ. خسارات دادرسی صادر و اعلام می گردد. رابعاً:: ابطال سند رهنی صدرالذکر قبل از اثبات بطلان عقد رهن تنظیمی بین خواندگان ردیف 1، 2، 3 امکان پذیر نمی باشد؛ به عبارت دیگر اخذ سند رهنی بر اساس وقوع عقد رهن بین طرفین یاد شده بوده است و مادامی که بطلان عقد رهن اعلان نشود، سند رهنی دارای اعتبار قانونی م. ب.. بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم در این خصوص به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان راجع به خواسته ردیف 2 و 3 تواماً صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رییس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صابر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقایان م.ق. و م.س. به طرفیت خانم ع.گ.، آقای ع.ب. و بانک ق. با وکالت آقای م.ع. از بخش هایی از دادنامه شماره 138-31/2/1391 شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر است به قرار رد دعوا نسبت به خوانده چهارم بدوی و حکم به بی حقی ت. ن. خ. در قسمت مطالبه خسارات دادرسی و قرار رد دعوای نخستین در خصوص ابطال سند رهنی و ابطال عملیات اجرائی با توضیحات مقید در دادنامه مرقوم به شرح لایحه اعتراضیه و دادخواست مطروحه م. ب.. با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات طرفین و مستندات و دلایل و ملحوظ نظر قراردادن عدم تجدیدنظرخواهی از آن بخش از دادنامه موصوف که متضمن صدور حکم به اثبات مالکیت خواهان بدوی بوده و دادگاه تجدیدنظر امکان ورود و رسیدگی نسبت به آن را ندارد، اعتراض مطروحه بر ارکان رأی خدشه و تزلزلی وارد ننموده و در بخش های مذکور از حیث شکلی و ماهوی، موازین مراعات گردیده بجز قسمت حکم به رد و بی حقی خواسته خسارات دادرسی، که اقتضای قرار داشته لذا دادگاه در نتیجه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به مواد 355-358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به قرار رد دعوا نسبت به خوانده چهارم نخستین و نیز قرار رد نسبت به خواسته 2 و 3، بالنتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید و در مورد حکم به بی حقی مطالبه خسارات دادرسی با نقض آن قرار رد خواسته نخستین را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
رییس شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
یاری -کرمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت ابطال پروانه بهره برداری شریک مشاعی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوای ابطال رای داور به جهت فسخ قرارداد
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای تملک املاک موقوفه جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در رسیدگی در حدود خواسته خواهان
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای غیرقابل تجزیه
مواد 2 و 3 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
استناد به تحریم های بین المللی میان متعاملین داخلی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی (۱ ۳ ۹ ۹/۴/۲ ۴)
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 4
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 88 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 88 و 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
مواد 219، 220، 223 و 338 از قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 198
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
