شرط دعوی ابطال بیع به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح. ب.م. با وکالت آقای ف.الف. ک. به طرفیت خانم ص. م. و ع.(ح.) م. با وکالت خانم …. ص. به خواسته 1-ابطال معامله موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخ 1375/6/1 تنظیمی فیمابین به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع 2-استرداد وجوه دریافتی و غرامات وارده با احتساب شاخص تورم از زمان عقد تا زمان اجرای حکم 3-خسارات و هزینه دادرسی (هزینه تمبر و حق‌الوکاله و...) ماحصل خواسته به حکایت متن دادخواست و مستندات ابرازی این است که به موجب مبایعه‌نامه مزبور آقای ع. م. قطعه زمینی به مساحت 105 متر مربع را (به وکالت از خانم ص. م.) به خواهان واگذار و مبلغ هشت میلیون ریال بابت ثمن البیع دریافت نموده و ذیل مبایعه‌نامه مزبور تصریح گردیده که «کلیه مراحل قانونی این زمین به پای خریدار م. ب. خریدار آگاهی کامل از محل زمین فوق دارد که زمین فاقد سند م. ب. که با رضایت کامل خودش حاضر به انجام این معامله گردیده... چنانچه کسی ادعای مالکیت از این ملک را بکند فروشنده باید جوابگو باشد...» محتویات پرونده‌های کیفری استنادی طرفین حاکی از صدور قرار منع تعقیب و برائت نسبت به اتهام فروش مال غیر نسبت به خواندگان م. ب. و کارشناس منتخب دادگاه ملک متنازع‌فیه قرچک به ابعاد 5 ضربدر 15 متر مربع م. ب. و برای ملک موضوع دعوی سابقه‌ای از صدور سند یافت نشده است و در این ملک یک باب خانه به مساحت 75 متر مربع احداث گردیده که بنای احداثی در آن بالغ بر پنجاه متر مربع بوده، متعلق به آقای ر. الف. م. ب. که به صورت اجاره به ثالثی واگذار نموده است نظر به شرح فوق و با عنایت به اینکه صدور حکم برائت یا منع تعقیب نسبت به خواندگان موجب اثبات مالکیت ملک برای آنان نمی‌گردد و ملک توسط ثالثی تصرف و احداث اعیانی گردیده و خواندگان در این دادگاه دلیلی که مثبت مالکیت آنان باشد، ارایه و اقامه ننموده‌اند و طرح دعوی کیفری مانع از اقامه حقوقی نبوده موجب شمول امر محکوم به نمی‌گردد، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و ب. ت. ب. اینکه مدعی مالکیت ملک خانم ص. م. فروش ملک از سوی آقای ع. (ح.) م. به وکالت از ایشان، ادعای ایشان و نمایندگی او را انکار ننموده است و ب. ت. ب. عدم اصالت آقای ع. (ح.) م. دادگاه مستنداً به بند 4 ذیل ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ایشان قرار رد دعوی صادر و اما در خصوص دعوی به طرفیت خانم ص. م. با احراز وقوع بیع و عدم ارایه مستند و دلیلی بر مالکیت ایشان نسبت به ملک موضوع قرارداد و تصرفات مالکانه ثالث دادگاه دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 390 و 391 قانون مدنی و 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ب. ت. ب. تأثیر قهقرائی بطلان، حکم به ابطال بیع موضوع قرارداد عادی مورخ 1375/6/1 تنظیمی فیمابین طرفین و محکومیت خوانده موصوف به استرداد ثمن دریافتی و پرداخت خسارت وارده به خواهان بر اساس تغییر تناسب شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ عقد قرارداد تا زمان اجرای حکم و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض که در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس مأمور به خدمت دادگستری شهرستان قرچک - هادی رضوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ص. م. با وکالت خانم …. ص. به طرفیت آقای ح. ب.م. نسبت به دادنامه شماره 836-1393/8/14 شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان قرچک م. ب. به موجب رأی مذکور دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال معامله موضوع سند عادی 1375/6/1 با احتساب خسارات قانونی و مطالبه وجوه دریافتی و غرامات مربوط به یک قطعه زمین به مساحت 105 متر مربع واقع در قرچک مورد اجابت قرار گرفته مالاً وارد و رأی شایسته تأیید نیست زیرا مستحق للغیر درآمدن ملک مورد نزاع در هیچ مرجعی به اثبات نرسیده و صرف تصرفات ثالث در ملک دلیل کافی بر عدم مالکیت تجدیدنظرخواهان نیست زیرا مبنا و منشأ تصرفات ثالث نیز معلوم نیست چگونه بوده که تمامی این مسائل نیاز به بررسی و طرح دعاوی علیحده دارد و بدون اینکه از سوی ثالث دعوی مطرح شود و یا علیه ثالث ادعایی صورت پذیرد دادگاه نمی‌توانسته در مورد نحوه تصرفات وی اظهارنظر نماید بنابراین مادام که مستحق للغیر در آمدن مبیع به اثبات نرسیده اساساً طرح دعوی ابطال مبایعه‌نامه به علت مذکور صحیح نبوده بنا به مراتب مستنداً به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف با استدلالی که گذشت قرار رد دعوی آقای ح. ب.م. را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمد عشقعلی - ناصر اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط دعوی ابطال بیع به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع در تاریخ 29 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته‌های شاکی شامل ابطال معامله‌ای به تاریخ 1 شهریور 1375 به دلیل مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، استرداد وجوه دریافتی و جبران خسارات وارده بود. شاکی ادعا نمود که معامله‌ای به مبلغ هشت میلیون ریال انجام شده و زمین فاقد سند م. ب.. دادگاه بدوی با استناد به مواد 390 و 391 قانون مدنی و مواد 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را به نفع شاکی پذیرفت و حکم به ابطال معامله و استرداد ثمن صادر کرد. این حکم به تجدیدنظرخواهی خوانده منجر گردید. در دادگاه تجدیدنظر، با استناد به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی نقض و دعوی شاکی رد شد، زیرا مستحق‌للغیر درآمدن ملک به اثبات نرسید و تصرفات ثالث بدون ادعای رسمی در مورد مالکیت، کافی تشخیص داده نشد. این رای به‌عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی ابطال مبایعه نامه به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع، تا زمانی که این امر به اثبات نرسیده صحیح نیست و صرف تصرفات ثالث در ملک تا زمانی که مبنا و منشا تصرفات او معلوم نیست، دلیل بر مستحق للغیر بودن ملک نیست. در خصوص دعوی آقای ح. ب.م. با وکالت آقای ف.الف. ک. به طرفیت خانم ص. م. و ع.(ح.) م. با وکالت خانم …. ص. به خواسته 1 - ابطال معامله موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخ 1375/06/01 تنظیمی فیمابین به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع 2 - استرداد وجوه دریافتی و غرامات وارده با احتساب شاخص تورم از زمان عقد تا زمان اجرای حکم 3 - خسارات و هزینه دادرسی (هزینه تمبر و حق‌الوکاله و...) ماحصل خواسته به حکایت متن دادخواست و مستندات ابرازی این است که به موجب مبایعه‌نامه مزبور آقای ع. م. قطعه زمینی به مساحت 105 متر مربع را (به وکالت از خانم ص. م.) به خواهان واگذار و مبلغ هشت میلیون ریال بابت ثمن البیع دریافت نموده و ذیل مبایعه‌نامه مزبور تصریح گردیده که «کلیه مراحل قانونی این زمین به پای خریدار م. ب. خریدار آگاهی کامل از محل زمین فوق دارد که زمین فاقد سند م. ب. که با رضایت کامل خودش حاضر به انجام این معامله گردیده... چنانچه کسی ادعای مالکیت از این ملک را بکند فروشنده باید جوابگو باشد...» محتویات پرونده‌های کیفری استنادی طرفین حاکی از صدور قرار منع تعقیب و برائت نسبت به اتهام فروش مال غیر نسبت به خواندگان م. ب. و کارشناس منتخب دادگاه ملک متنازع‌فیه قرچک به ابعاد 5 ضربدر 15 متر مربع م. ب. و برای ملک موضوع دعوی سابقه‌ای از صدور سند یافت نشده است و در این ملک یک باب خانه به مساحت 75 متر مربع احداث گردیده که بنای احداثی در آن بالغ بر پنجاه متر مربع بوده، متعلق به آقای ر. الف. م. ب. که به صورت اجاره به ثالثی واگذار نموده است نظر به شرح فوق و با عنایت به اینکه صدور حکم برائت یا منع تعقیب نسبت به خواندگان موجب اثبات مالکیت ملک برای آنان نمی‌گردد و ملک توسط ثالثی تصرف و احداث اعیانی گردیده و خواندگان در این دادگاه دلیلی که مثبت مالکیت آنان باشد، ارایه و اقامه ننموده‌اند و طرح دعوی کیفری مانع از اقامه حقوقی نبوده موجب شمول امر محکوم به نمی‌گردد، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و ب. ت. ب. اینکه مدعی مالکیت ملک خانم ص. م. فروش ملک از سوی آقای ع. (ح.) م. به وکالت از ایشان، ادعای ایشان و نمایندگی او را انکار ننموده است و ب. ت. ب. عدم اصالت آقای ع. (ح.) م. دادگاه مستندا به بند 4 ذیل ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ایشان قرار رد دعوی صادر و اما در خصوص دعوی به طرفیت خانم ص. م. با احراز وقوع بیع و عدم ارایه مستند و دلیلی بر مالکیت ایشان نسبت به ملک موضوع قرارداد و تصرفات مالکانه ثالث دادگاه دعوی را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 390 و 391 قانون مدنی و 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ب. ت. ب. تاثیر قهقرائی بطلان، حکم به ابطال بیع موضوع قرارداد عادی مورخ 1375/06/01 تنظیمی فیمابین طرفین و محکومیت خوانده موصوف به استرداد ثمن دریافتی و پرداخت خسارت وارده به خواهان بر اساس تغییر تناسب شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ عقد قرارداد تا زمان اجرای حکم و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض که در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس مامور به خدمت دادگستری شهرستان قرچک - هادی رضوی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ص. م. با وکالت خانم …. ص. به طرفیت آقای ح. ب.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/08/14 شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان قرچک م. ب. به موجب رای مذکور دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال معامله موضوع سند عادی 1375/06/01 با احتساب خسارات قانونی و مطالبه وجوه دریافتی و غرامات مربوط به یک قطعه زمین به مساحت 105 متر مربع واقع در قرچک مورد اجابت قرار گرفته مالا وارد و رای شایسته تایید نیست زیرا مستحق للغیر درآمدن ملک مورد نزاع در هیچ مرجعی به اثبات نرسیده و صرف تصرفات ثالث در ملک دلیل کافی بر عدم مالکیت تجدیدنظرخواهان نیست زیرا مبنا و منشا تصرفات ثالث نیز معلوم نیست چگونه بوده که تمامی این مسائل نیاز به بررسی و طرح دعاوی علیحده دارد و بدون اینکه از سوی ثالث دعوی مطرح شود و یا علیه ثالث ادعایی صورت پذیرد دادگاه نمی‌توانسته در مورد نحوه تصرفات وی اظهارنظر نماید بنابراین مادام که مستحق للغیر در آمدن مبیع به اثبات نرسیده اساسا طرح دعوی ابطال مبایعه‌نامه به علت مذکور صحیح نبوده بنا به مراتب مستندا به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف با استدلالی که گذشت قرار رد دعوی آقای ح. ب.م. را صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران