شرط رسیدگی به دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.ح. فرزند ح. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت الف. ق. فرزند ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل مبیع مبایعه نامه عادی مورخ 17/11/91 (یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 946/6928 بخش 2 تهران واقع در ترکمنستان) به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. خوانده از حضور در جلسه دادرسی امتناع و لایحه رأی نیز ارائه ننموده است. دادگاه ن. ب. ا. حسب قرارداد عادی، موضوع خواسته خواهان مال غیرمنقول است و تحویل مال غیرمنقول در واقع نوعی خلع ید و انتزاع ید خوانده از مال غیرمنقول محسوب می شود و به موجب رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مواد 48 و 47،46 از قانون ثبت اسناد و املاک، خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر احراز مالکیت رسمی است و در مانحن فیه حسب استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک محل، قدر مسلم بر این است که آپارتمان موردادعا مربوط به پلاک ثبتی 946/6928 است و دارای سابقه ثبتی م. ب. و مطابق مواد 22 و 24 قانون ثبت، در خصوص املاک ثبت شده باشد و تا زمانی که ملک به صورت رسمی به خواهان منتقل نشود مالک به حساب نمی آید. لذا بنا به مراتب - معنونه و ن. ب. ا. اولاً: به موجب بند 3 ماده 362 قانون مدنی الزام بایع به تسلیم مبیع از آثار بیع صحیح م. ب. ثانیاً: مطابق مواد قانون ثبت یادشده در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ثبت معاملات مربوطه به اموال غیرمنقول اجباری و اسناد عادی در رابطه با این گونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و ثالثاً: اینکه الزام بایع به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار فاقد موقعیت قانونی است و با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه مذکور و مواد قانونی مرقوم و ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فلاحتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. با وکالت آقای س.ح. نسبت به دادنامه شماره 815. . . 92 مورخ 2/9/92 صادره از شعبه 89 حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی به خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع صادرشده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وکیل وی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و بر استدلال دادگاه و اصدار رأی و استنباط قضایی خلل اساسی وارد نیست لذا با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ زیوری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط رسیدگی به دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول موضوع این پرونده به دعوی الزام به تحویل یک دستگاه آپارتمان بر اساس مبایعه‌نامه عادی مربوط می‌شود. خ. د. ا. دعوی درخواست صدور حکم برای تحویل مبیع به همراه هزینه‌های دادرسی را مطرح کرده است. خوانده از حضور در جلسه دادرسی خودداری کرده و لایحه‌ای نیز ارائه نکرده است. دادگاه بدوی با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و مواد مربوطه قانون ثبت اسناد و املاک، به این نتیجه رسید که تحویل مال غیرمنقول مستلزم احراز مالکیت رسمی است و به دلیل عدم انتقال رسمی مالکیت به خواهان، دعوی قابلیت استماع ندارد. بنابراین، قرار عدم استماع دعوی صادر گردید که این قرار ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، اعلام کرد که دلایل ارائه شده با جهات قانونی انطباق ندارد و دادنامه بدوی با رعایت اصول دادرسی صادر شده است. لذا، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و این رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: الزام بایع به تحویل مبیعِ غیرمنقول، قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار، فاقد موقعیت قانونی است زیرا تحویل مال غیرمنقول، در واقع نوعی خلع ید محسوب می‌شود و خلع ید از اموال غیرمنقول نیز، فرع بر احراز مالکیت رسمی است. در خصوص دعوی آقای م.ح. فرزند ح. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت الف. ق. فرزند ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل مبیع مبایعه نامه عادی مورخ 17/11/91 (یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران واقع در ترکمنستان) به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. خوانده از حضور در جلسه دادرسی امتناع و لایحه رای نیز ارائه ننموده است. دادگاه ن. ب. ا. حسب قرارداد عادی، موضوع خواسته خواهان مال غیرمنقول است و تحویل مال غیرمنقول در واقع نوعی خلع ید و انتزاع ید خوانده از مال غیرمنقول محسوب می‌شود و به موجب رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مواد 48 و 47 ، 46 از قانون ثبت اسناد و املاک، خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر احراز مالکیت رسمی است و در مانحن فیه حسب استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک محل، قدر مسلم بر این است که آپارتمان موردادعا مربوط به پلاک ثبتی --- است و دارای سابقه ثبتی م. ب. و مطابق مواد 22 و 24 قانون ثبت، در خصوص املاک ثبت شده باشد و تا زمانی که ملک به صورت رسمی به خواهان منتقل نشود مالک به حساب نمی آید. لذا بنا به مراتب - معنونه و ن. ب. ا. اولا: به موجب بند 3 ماده 362 قانون مدنی الزام بایع به تسلیم مبیع از آثار بیع صحیح م. ب. ثانیا: مطابق مواد قانون ثبت یادشده در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ثبت معاملات مربوطه به اموال غیرمنقول اجباری و اسناد عادی در رابطه با این گونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و ثالثا: اینکه الزام بایع به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار فاقد موقعیت قانونی است و با وحدت ملاک از رای وحدت رویه مذکور و مواد قانونی مرقوم و ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فلاحتی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. با وکالت آقای س.ح. نسبت به دادنامه شماره --- ... 92 مورخ 2/9/92 صادره از شعبه --- حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی به خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع صادرشده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وکیل وی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و بر استدلال دادگاه و اصدار رای و استنباط قضایی خلل اساسی وارد نیست لذا با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عینا تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه