شرط رسیدگی به دعوای جلب ثالث

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع. ق. با وکالت آقای م. ح.ع.الف. به طرفیت آقای م. ب. به خواسته مطالبه مبلغ 140000000 ریال وجه چهار فقره چک به شماره‌های ... الی ... و ... عهده بانک م. به انضمام خسارات دادرسی و تاخیرتادیه و ملاحظه اصل چکها و گواهی عدم پرداخت در ید وکیل خواهان دلالت براشتغال ذمه خوانده داشته و نامبرده با دعوت به جلسه حاضرنشده و لایحه ارسال نموده که طی آن اعلام کرده چک‌ها در وجه آقای غ. ق. صادر شده و مبالغ آنها حتی چندین برابر در روابط فیمابین پرداخت شده بنابراین شخص ثالث نمی‌تواند وجه آنها را مطالبه کند و آقای غ. ق. به شرح رسید مورخ 1384/4/1 کل مبلغ حفر چاه را وصول نموده است بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. وکیل خواهان در مقام پاسخ به لایحه خ. ا. د. چکها با ظهرنویسی به موکل منتقل و منجر به گواهی عدم پرداخت شده و دلیلی بر پرداخت وجه چک ارایه نشده است. ضمناً چکها به تاریخهای متعددی صادر شده چنانچه وجهی پرداخت کرده باید چک مربوطه را دریافت می‌کرد. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات طرفین ن. ب. ا. خواهان وصول وجه چکها را انکار می‌کند و رسید ارایه شده دلالت بر پرداخت وجه چکها نیست و از طرف دیگر چک سند تجاری است و خواهان دارنده با حسن نیت است بنا به مراتب خواسته محرز است دادگاه با استناد مواد 310 الی 313 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 140000000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه‌های دادرسی برابر تمبر ابطالی و حق‌الوکاله وکیل ب. ت. ق. و تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چکها تا اجرای حکم برابر شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران د. ح. خ. صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 127 دادگاه عمومی تهران - جاویدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ب. به طرفیت آقایان ع. ق. و غ. ق. نسبت به دادنامه 93122 مورخ 1393/2/14 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه چهار فقره چک به شماره‌های ... الی ... و ... عهده بانک م. به شرح آن با خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اولاً آقای غ. ق. جزء اصحاب دعوی نخستین نبوده‌اند پس تجدیدنظرخواهی حسب ماده قانون آئین دادرسی مدنی به نامبرده توجه ندارد قرار رد تجدیدنظرخواهی نسبت به ایشان صادر و اعلام می‌گردد. نسبت به ت. ن. خ. آقای ع. ق. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اینکه هر چند آقای م. ب. به طرفیت آقای غ. ق. دادخواست جلب ثالث را اقامه نموده است که لازم بوده است در آن کل طرفین دعوی اصلی قرار گیرند از طرفی در دادخواست جلب ثالث خواسته مستقلی مطرح نشده است به این معنا که هرچند در شرح دادخواست مطالبی را ذکر کرده ولی خواسته‌ای علیه مجلوب ثالث طرح نکرده و ذکر سطحی مطالب است بنابراین به لحاظ عدم خواسته‌ای که قابلیت دادرسی مستقل داشته باشد و در مورد مجلوب ثالث امکان اظهارنظر در ماهیت نفیاً یا اثباتاً وجود ندارد چرا که حسب ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه فقط در چهارچوب خواسته حق اظهارنظر دارد علی‌هذا به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی جلب ثالث صادر و اعلام می‌گردد. نسبت به تجدیدنظرخواهی نظر به مراتب با شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت انطباق را نداشته و ب. ت. ب. اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری در قبال دارنده با حسن نیت با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط رسیدگی به دعوای جلب ثالث موضوع این پرونده، دعوی مطالبه مبلغ 140,000,000 ریال بابت چهار فقره چک است. خواهان با درخواست وصول وجه چک‌ها به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه اقدام کرده است. در دفاعیات، خ. ا. د. که چک‌ها به نام شخص ثالثی صادر و مبالغ آنها در روابط بین طرفین تسویه شده است. در پاسخ، وکیل خواهان تاکید کرده که چک‌ها به موکل منتقل شده و دلیلی مبنی بر پرداخت وجه چک‌ها ارائه نشده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 310 الی 313 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته و هزینه‌های دادرسی صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خوانده نسبت به یکی از اشخاص ثالث رد شده و در خصوص تجدیدنظرخواهی اصلی، دادگاه به دلیل عدم وجود خواسته مستقل و عدم قابلیت انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بدوی را تایید کرده است. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دادخواست جلب ثالث لازم است خواسته ای علیه مجلوب ثالث طرح شود تا دعوای جلب ثالث قابلیت دادرسی مستقل داشته باشد در غیراین صورت امکان اظهارنظر در ماهیت نفیا یا اثباتا وجود ندارد. در خصوص دعوی آقای ع. ق. با وکالت آقای م. ح.ع.الف. به طرفیت آقای م. ب. به خواسته مطالبه مبلغ 140000000 ریال وجه چهار فقره چک به شماره‌های... الی... و... عهده بانک م. به انضمام خسارات دادرسی و تاخیرتادیه و ملاحظه اصل چکها و گواهی عدم پرداخت در ید وکیل خواهان دلالت براشتغال ذمه خوانده داشته و نامبرده با دعوت به جلسه حاضرنشده و لایحه ارسال نموده که طی آن اعلام کرده چک‌ها در وجه آقای غ. ق. صادر شده و مبالغ آنها حتی چندین برابر در روابط فیمابین پرداخت شده بنابراین شخص ثالث نمی‌تواند وجه آنها را مطالبه کند و آقای غ. ق. به شرح رسید مورخ 1384/04/01 کل مبلغ حفر چاه را وصول نموده است بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. وکیل خواهان در مقام پاسخ به لایحه خ. ا. د. چکها با ظهرنویسی به موکل منتقل و منجر به گواهی عدم پرداخت شده و دلیلی بر پرداخت وجه چک ارایه نشده است. ضمنا چکها به تاریخهای متعددی صادر شده چنانچه وجهی پرداخت کرده باید چک مربوطه را دریافت می‌کرد. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات طرفین ن. ب. ا. خواهان وصول وجه چکها را انکار می‌کند و رسید ارایه شده دلالت بر پرداخت وجه چکها نیست و از طرف دیگر چک سند تجاری است و خواهان دارنده با حسن نیت است بنا به مراتب خواسته محرز است دادگاه با استناد مواد 310 الی 313 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 140000000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه‌های دادرسی برابر تمبر ابطالی و حق‌الوکاله وکیل ب. ت. ق. و تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چکها تا اجرای حکم برابر شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران د. ح. خ. صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - جاویدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ب. به طرفیت آقایان ع. ق. و غ. ق. نسبت به دادنامه --- مورخ 1393/02/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه چهار فقره چک به شماره‌های... الی... و... عهده بانک م. به شرح آن با خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اولا آقای غ. ق. جزء اصحاب دعوی نخستین نبوده‌اند پس تجدیدنظرخواهی حسب ماده قانون آیین دادرسی مدنی به نامبرده توجه ندارد قرار رد تجدیدنظرخواهی نسبت به ایشان صادر و اعلام می‌گردد. نسبت به ت. ن. خ. آقای ع. ق. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اینکه هر چند آقای م. ب. به طرفیت آقای غ. ق. دادخواست جلب ثالث را اقامه نموده است که لازم بوده است در آن کل طرفین دعوی اصلی قرار گیرند از طرفی در دادخواست جلب ثالث خواسته مستقلی مطرح نشده است به این معنا که هرچند در شرح دادخواست مطالبی را ذکر کرده ولی خواسته‌ای علیه مجلوب ثالث طرح نکرده و ذکر سطحی مطالب است بنابراین به لحاظ عدم خواسته‌ای که قابلیت دادرسی مستقل داشته باشد و در مورد مجلوب ثالث امکان اظهارنظر در ماهیت نفیا یا اثباتا وجود ندارد چرا که حسب ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه فقط در چهارچوب خواسته حق اظهارنظر دارد علی‌هذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی جلب ثالث صادر و اعلام می‌گردد. نسبت به تجدیدنظرخواهی نظر به مراتب با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت انطباق را نداشته و ب. ت. ب. اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری در قبال دارنده با حسن نیت با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 4 شهریور 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک دعوی مربوط به اعتراض به رای داوری مورخ 25 اسفند 1392 رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام نمود که اعتراض به رای داور باید به طرفیت سایر اصحاب قرارداد مشارکت در ساخت مطرح گردد و نه به طرفیت داور. بنابراین، دعوی به خوانده مربوط نمی‌شد و قرار رد دعوی صادر گردید. این رای قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که هیچ دلیلی برای نقض آن وجود ندارد. همچنین، در خصوص دعوی جلب ثالث، دادگاه به این نتیجه رسید که طرح دعوی اصلی به درستی صورت نگرفته و بر اساس ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی جلب ثالث نیز قابل رسیدگی نیست. لذا قرار عدم استماع از دعوای خواهان جلب ثالث صادر شد و این رای نیز قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/04 پیام: دعوای جلب ثالث، زمانی قابل استماع است که دعوای اصلی، برابر قانون و به صورت صحیح اقامه گردیده و قابلیت رسیدگی داشته باشد و سپس یکی از اصحاب دعوا، نسبت به طرح ِدعوایِ جلب ثالث اقدام نماید بنابراین در صورتی که دعوایِ اصلی، وفق مقرراتِ قانونی طرح نشود، دادگاه تکلیفی به رسیدگی به دعوایِ جلبِ ثالث ندارد. در خصوص دعوی آقای م.ع. به طرفیت آقای د.خ. دایر بر اعتراض به رای داوری مورخ 25/12/92 دادگاه ن. ب. ا. رای داور در راستای قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1/12/85 فی مابین آقایان م.ع. و ح.ط. و س.ن. صادر گردیده بنابراین اعتراض به رای داور بایستی به طرفیت دیگر اصحاب قرارداد مشارکت در ساخت مطرح نگردد و نه داور صادرکننده رای لذا اساسا دعوی متوجه خوانده نبوده و مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - پورزرین تجدیدنظر خواهی آقای م.ع. به طرفیت آقای د.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/07 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور قرار ردّ دعوی بدوی ت. ن. خ. مبنی بر ابطال رای داوری مورخ 25/12/92 با این استدلال که دعوی متوجه داور نبوده دارد وارد و موجه نیست و دادنامه صحیحا اصدار یافته است و موجبی برای نقض آن وجود نداشته علی هذا دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید این رای قطعی است اما در خصوص دعوی جلب ثالث آقای م.ع. به طرفیت آقایان ح.ت. و س.ن. جهت ابطال رای داوری و عزل داور دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. اقامه و طرح دعوی جلب ثالث زمانی است که دعوی اصلی برابر قانون و به صورت صحیح اقامه گردیده و قابلیت رسیدگی داشته و سپس یکی از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند نسبت به طرح آن اقامه نماید در مانحن فیه طرح دعوی ابتدایی به طرفیت خوانده (با عنایت به نوع خواسته) وفق مقررات قانونی نبوده تا دادگاه مکلف به رسیدگی بوده و متعاقب آن نسبت به رسیدگی دعوی جلب ثالث اقدام نماید مضاف بر آن حسب ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز برابر نظریه مشورتی شماره 4911/7 - 1384/07/13 دعوی جلب ثالث باید به طرفیت مجلوب ثالث به علاوه طرفین اصلی طرح و اقامه گردد که در مانحن فیه دادخواست خواهان جلب ثالث برابر قانون اقامه گردیده علی هذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع از دعوای خواهان جلب ثالث صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه