Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شرط صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی خ. م.: در تاریخ 29 مرداد 1399، رایی در خصوص اعاده دادرسی به اتهام عضوگیری در یک شرکت هرمی صادر گردید. متهمان در مرحله نخست به دلیل ادعای ناآگاهی از غیرقانونی بودن فعالیت‌های شرکت و تفاوت آن با شرکت‌های هرمی، تبرئه شدند. با این حال، در مرحله تجدیدنظر، دادستان به این نکته اشاره کرد که پرداخت سود ناشی از گسترش اعضا، ماهیت شرکت را به عنوان یک شرکت هرمی مشخص می‌کند و متهمان نتوانستند ادعای خود مبنی بر جهل به هرمی بودن شرکت را به اثبات برسانند. در نتیجه، متهمان به حبس و جزای نقدی سنگینی محکوم شدند. وکیل متهمان با استناد به بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی نمود و ادعا کرد که مجازات تعیین‌شده فراتر از حداقل قانونی است. در نهایت، شعبه دیوان عالی کشور با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، رای قبلی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داد. این تصمیم بر اساس ماده 458 و تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1399/05/29 پیام: صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی در صورت نقض حکم برائت توسط مرجع تجدید نظر، چنانچه مدلل به علل قانونی نباشد، مصداق مجازات فراقانونی بوده و از موارد تجویز اعاده داد رسی است. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به موجب دادنامه شماره *مستدعیان اعاده دادرسی ازاتهام عضوگیری در شرکت هرمی واید انرژی به منظور کسب درآمد به نحو غیر عمده با اشاره به اظهار بی اطلاعی از غیر قانونی بودن فعالیت شرکت و اینکه شرکت موصوف با شرکت های هرمی متفاوت م. ب.. زیرا و ب. ت. ب. میزان سرمایه عضو سودپرداخت می کند و فقط در *با حدود سه هزار عضو در حال فعالیت م. ب.. و صرف گزارش اداره اطلاعات دلیل وقوع جرم نبوده تبریه شده اند لیکن بر اثر تجدیدنظرخواهی دادستان محترم شعبه *با اشاره به اینکه هرگاه پرداخت سود ناشی از گسترش اعضای باشد. نه فعالیت تولید یا خدماتی چنین شرکتی هرمی محسوب میشود. و پرداخت سود به نام سرمایه گذاری فروش کالا و امثال ان در کنار پرداخت سودبابت عضوگیری ماهیت قضیه را عوض نمی کند و متهمان دلیلی برای اثبات ادعای خود مبنی بر جهل به هرمی بودن شرکت مذکور ارائه نکرده اند و پرداخت سود تضمین شده نامتعارف (تا 60 ٪) به سرمایه اولیه و پرداخت پورسانت بابت عضوگیری مستقیم و تشکیل زنجیره انسانی حکایت از خلاف ادعای انها دارد. ضمن احراز بزهکاری و ذکر قانونی بعد از نقض رای برائت خانم ع. را به 14 ماه حبس و پرداخت 6/625/000/000 ریال جزای نقدی و خانم س. ق. را به پرداخت 5/350/000/000 ریال جزای نقدی و تحمل 14 ماه حبس تعزیری محکوم نموده است.اینک وکیل نامبردگان با تقدیم لوایحی جداگانه و مشابه به دیوان عالی کشور که قرائت خواهد شد اجمالا با پرداختن به ماهیت پرونده و این توضیح که موکلین به مبلغ هزار دلار از طریق تبدیل به ارز دیجیتال در شرکت مذکور سرمایه گذاری نموده و سود صوری تعلق گرفته مجددا سرمایه گذاری شده و تاکنون وجهی دریافت ننموده و به شهادت گواهان مالباخته می‌باشند از طرفی چندین نفر به اتهام عضوگیری در شرکت مذکور از سوی دادگاه تجدیدنظر استان *تبریه شد. ولی در دادگاه تجدیدنظر استان موکلین محکوم شده اند و جزای نقدی هم بیش از منفعت کسب شده مندرج در کیفرخواست تعیین گردیده و سال عضویت موکلین در شرکت مذکور *بوده و بایستی قیمت دلار در ان سال ملاک تعیین مجازات قرار گیرد لذا مستند به بندهای ج - چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش دردستورکار قرار گرفته است. (پرونده های * 02084 شماره بایگانی این شعبه) هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ق. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای س. ج. ک. پ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه ب. ت. ب. میزان مجازات مورد حکم و صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی پس ازاعتراض شاکی با دادستان مورد از مصادیق بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری محسوب تقاضای اتخاذ تصمیم مقتضی را دارم. در خصوص دادنامه شماره */ 3/24 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای متن رای رای شعبه قطع نظر از مطالب معنونه در لایحه مستدعیان اعاده دادرسی خانم ش. ع. و خانم س. ق. با وکالت اقای م. ا.، نسبت به رای شماره مرقوم که در ماهیت امر نگارش یافته و درتجدید رسیدگی مطابق ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت، اصولا اعتراض شاکی یا دادستان محترم مطابق ذیل ماده 458 قانون مذکور در صورت پذیرش و نقض رای بدوی (به عبارتی اصلاح ان) مستلزم تعیین حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی خواهد بود که به طریق اولی همین الزام در هنگام نقض رای دادگاه بدوی مجری است.حتی در تبصره ماده 2 قانون اخیرالتصویب کاهش مجازات حبس تعزیری بر تعیین حداقل مجازات قانونی تصریح و تاکید شده که تعیین مازاد بر ان نیازمند ذکر علل قانونی است.بنابراین چون دادگاه محترم تجدیدنظر استان *پس از نقض رای برائت مجازاتی فراقانونی تعیین نموده، درخواست وکیل مشارالیهما با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و با اختیار حاصله از ماده 476 همین قانون رای بر تجویز اعاده دادرسی صادر و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می‌شود. شعبه * رییس: س. ع. ا. ل. ر. مستشار: س. م. ق. م.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین