شرط صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی

شرط صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی خ. م.: در این پرونده، درخواست اعاده دادرسی به اتهام عضویت در شرکتی با فعالیت‌های غیرقانونی مطرح شده است. متهمان با ادعای ناآگاهی از وضعیت قانونی این فعالیت‌ها و تفاوت آن با شرکت‌های هرمی، خواستار تجدیدنظر در حکم محکومیت خود شدند. دادستان با استناد به ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری، بیان کرد که پرداخت سود ناشی از افزایش تعداد اعضا، نشان‌دهنده ماهیت هرمی فعالیت‌ها است و متهمان نتوانسته‌اند دلایل قانع‌کننده‌ای برای ادعای ناآگاهی خود ارائه دهند. در نتیجه، محکومیت‌هایی شامل 14 ماه حبس و جزای نقدی برای هر یک از متهمان صادر گردید. وکیل متهمان با اشاره به این‌که موکلین به عنوان مالباخته شناخته شده‌اند و جزای نقدی تعیین‌شده بیشتر از منفعت کسب‌شده است، درخواست اعاده دادرسی کرد. دیوان عالی کشور با تاکید بر این‌که مجازات تعیین‌شده فراتر از حداقل مجازات قانونی بوده و نیاز به ذکر علل قانونی برای این افزایش دارد، درخواست وکیل را پذیرفت و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داد. این تصمیم بر اساس بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شد. خلاصه جریان پرونده: به موجب دادنامه شماره *مستدعیان اعاده دادرسی ازاتهام عضوگیری در شرکت هرمی واید انرژی به منظور کسب درامد به نحو غیر عمده با اشاره به اظهار بی اطلاعی از غیر قانونی بودن فعالیت شرکت و اینکه شرکت موصوف با شرکت های هرمی متفاوت م. ب.. زیرا و ب. ت. ب. میزان سرمایه عضو سودپرداخت می کند و فقط در *با حدود سه هزار عضو در حال فعالیت م. ب.. و صرف گزارش اداره اطلاعات دلیل وقوع جرم نبوده تبریه شده اند لیکن بر اثر تجدیدنظرخواهی دادستان محترم شعبه *با اشاره به اینکه هرگاه پرداخت سود ناشی از گسترش اعضای باشد. نه فعالیت تولید یا خدماتی چنین شرکتی هرمی محسوب میشود. و پرداخت سود به نام سرمایه گذاری فروش کالا و امثال ان در کنار پرداخت سودبابت عضوگیری ماهیت قضیه را عوض نمی کند و متهمان دلیلی برای اثبات ادعای خود مبنی بر جهل به هرمی بودن شرکت مذکور ارائه نکرده اند و پرداخت سود تضمین شده نامتعارف (تا60٪) به سرمایه اولیه و پرداخت پورسانت بابت عضوگیری مستقیم و تشکیل زنجیره انسانی حکایت از خلاف ادعای انها دارد. ضمن احراز بزهکاری و ذکر قانونی بعد از نقض رای برائت خانم ع. را به 14ماه حبس و پرداخت 6/625/000/000ریال جزای نقدی و خانم س. ق. را به پرداخت 5/350/000/000 ریال جزای نقدی و تحمل 14ماه حبس تعزیری محکوم نموده است.اینک وکیل نامبردگان با تقدیم لوایحی جداگانه و مشابه به دیوان عالی کشور که قرائت خواهد شد اجمالا با پرداختن به ماهیت پرونده و این توضیح که موکلین به مبلغ هزار دلار از طریق تبدیل به ارز دیجیتال در شرکت مذکور سرمایه گذاری نموده و سود صوری تعلق گرفته مجددا سرمایه گذاری شده و تاکنون وجهی دریافت ننموده و به شهادت گواهان مالباخته می‌باشند از طرفی چندین نفر به اتهام عضوگیری در شرکت مذکور از سوی دادگاه تجدیدنظر استان *تبریه شد. ولی در دادگاه تجدیدنظر استان موکلین محکوم شده اند و جزای نقدی هم بیش از منفعت کسب شده مندرج در کیفرخواست تعیین گردیده و سال عضویت موکلین در شرکت مذکور *بوده و بایستی قیمت دلار در ان سال ملاک تعیین مجازات قرار گیرد لذا مستند به بندهای ج - چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش دردستورکار قرار گرفته است. (پرونده های *02084شماره بایگانی این شعبه) هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ق. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای س. ج. ک. پ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه ب. ت. ب. میزان مجازات مورد حکم و صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی پس ازاعتراض شاکی با دادستان مورد از مصادیق بند ج ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری محسوب تقاضای اتخاذ تصمیم مقتضی را دارم. در خصوص دادنامه شماره */3/24اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قطع نظر از مطالب معنونه در لایحه مستدعیان اعاده دادرسی خانم ش. ع. و خانم س. ق. با وکالت اقای م. ا.، نسبت به رای شماره مرقوم که در ماهیت امر نگارش یافته و درتجدید رسیدگی مطابق ماده 480 قانون ایین دادرسی کیفری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت، اصولا اعتراض شاکی یا دادستان محترم مطابق ذیل ماده 458 قانون مذکور در صورت پذیرش و نقض رای بدوی (به عبارتی اصلاح ان) مستلزم تعیین حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی خواهد بود که به طریق اولی همین الزام در هنگام نقض رای دادگاه بدوی مجری است.حتی در تبصره ماده 2 قانون اخیرالتصویب کاهش مجازات حبس تعزیری بر تعیین حداقل مجازات قانونی تصریح و تاکید شده که تعیین مازاد بر ان نیازمند ذکر علل قانونی است.بنابراین چون دادگاه محترم تجدیدنظر استان *پس از نقض رای برائت مجازاتی فراقانونی تعیین نموده، درخواست وکیل مشارالیهما با بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و با اختیار حاصله از ماده 476 همین قانون رای بر تجویز اعاده دادرسی صادر و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می‌شود. شعبه * رئیس: س. ع. ا. ل. ر. مستشار: س. م. ق. م.