شرط صدور حکم تمکین

شرط صدور حکم تمکین خ. م.: در تاریخ 19 بهمن 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده‌ای مرتبط با الزام به پرداخت نفقه، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه صادر کرد. در این پرونده، زوجه ادعا نمود که در تمکین شوهر بوده، در حالی که زوج از پرداخت نفقه امتناع ورزیده است. زوج نیز مدعی شد که زوجه به مدت دو سال از منزل مشترک خارج شده است. دادگاه با استناد به مواد 1102، 1106، 1107 و 1111 قانون مدنی و همچنین بندهای 7 و 14 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، پرداخت نفقه را به عنوان یک تکلیف برای زوج در عقد نکاح دائم تایید کرد و اعلام نمود که نیازی به اثبات تمکین زوجه برای استحقاق نفقه وجود ندارد. بر این اساس، حکم به پرداخت ماهیانه 3 میلیون ریال نفقه از تاریخ 25 آذر 1392 تا پایان سال 1392 و 3.6 میلیون ریال برای سال 1393 به همراه هزینه‌های دادرسی صادر شد. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود.در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهی زوج رد گردید و حکم بدوی تایید شد، زیرا ایراد و اعتراض موجهی از سوی ت. ن. خ. ارائه نگردید. این رای قطعی است و بر اساس مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تمکین شرط استحقاق ز. ن. ب. دریافت نفقه نیست، بلکه نشوز وی مانع آن است. بنابراین در دعوی مطالبه نفقه، صرف اثبات رابطه زوحیت برای الزام زوج به پرداخت نفقه کافی بوده و زوجه نیازی به اثبات در تمکین بودن خود ندارد. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان خانم ن.ر. به طرفیت خوانده آقای ح.ع. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه از 1392/09/25 تا اجرای حکم به انضمام خسارت دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی توضیح این که طرفین به موجب سند رسمی نکاحیه شماره... دفتر خانه رسمی ازدواج شماره... تبریز به علقه زوجیت و نکاح دائم یکدیگر درآمده، زوجه مدعی است در تمکین شوهرش بوده اما زوج از پرداخت نفقه واجبه وی امتناع می‌ورزد. زوج می‌گوید همسرش دو ساله از خانه رفته، ولی تمکین وی را اخیرا مطرح کرده است. نظر به محتویات پرونده دعوی خواهان و مندرجات سند نکاحیه طرفین که مبیّن علقه زوجیت دائم زوجین م. ب. و ب. ت. ب. اینکه اولا: پرداخت نفقه زوجه برابر مقررات شرعی و قانونی در عقد نکاح دائم تکلیف زوج می‌باشد؛ ثانیا: نفقه زوجه به نصّ قانون شامل همه نیازهای متعارف و روزمره و متناسب با وضعیت زن م. ب. و شوون مالی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی زن و عرف حاکم در تعیین آن ملاک می‌باشد؛ ثالثا: آنچه از مفاد مواد قانون مدنی استنباط می‌گردد اینست که قانونگذار تمکین را شرط استحقاق زن بر نفقه ندانسته تا لازم باشد زوجه علاوه بر رابطه زوجیت خود و خوانده در تمکین بودنش را نیز ثابت کند، بلکه آنچه مانع استحقاق زن بر نفقه است، نشوز زوجه است؛ چرا که همین که نکاح به صورت صحیح واقع شد، رابطه زوجیت موجود و حقوق و تکالیف زوجین بر قرار می‌گردد و یکی از این وظایف الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه است؛ جز این که نشوز زوجه چنان که در ماده 1108 قانون مدنی مقرر شده، این الزام را از بین می‌برد و در مانحن‌فیه دلیل محکمه‌پسند بر نشوز زوجه ارائه نشده؛ لذا دادگاه خواسته خواهان را منطبق بر شرع و قانون دانسته، مستندا به مواد 198 ، 502 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1102 و 1106 و 1107 و 1111 و 1206 قانون مدنی و بندهای 7 و 14 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ماهیانه سه میلیون ریال از 1392/09/25 تا پایان سال 1392 و در سال 1393 ماهیانه 3600000 ریال تا تاریخ صدور حکم از جهت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1180000 ریال تمبر و 900000 ریال هزینه کارشناسی جمع خسارت دادرسی از باب «تسبیب» و «قاعده لاضرر» د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری محسوب، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - وحدانی نیا رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. به طرفیت خانم ن.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/24 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه... مبنی بر صدور حکم محکومیت به پرداخت نفقه معوقه وارد نمی‌باشد، زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجا ت آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه ت. ا. و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد، ابراز ننموده است، لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور، ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران مرادی هرندی - روحانی