شرط طرح دعوای ابطال سند رهنی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای د.ف. به وکالت از خانم ….ص. به طرفیت 1- شرکت ر. 2- د. 3- اداره ثبت اسناد و املاک کشور4- سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران دایر بر ابطال سند رهنی به شماره29346-5/3/86 تنظیمی در دفترخانه 333 اسناد رسمی تهران ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل یک باب آپارتمان خ. ر. ب. موجب سند رهنی فوق الذکر در رهن خوانده ردیف چهارم قرار داده تا خ. ر. ا. بتواند مجوز تأسیس اخذ نماید و مقرر بوده که پس از 6 ماه که شرکت تأسیس شد این ملک فک رهن گردد لیکن پس از گذشت 5 سال تاکنون این امر صورت نپذیرفته فلذا تقاضای صدور حکم شایسه را دارد دادگاه صرف نظر از استدلالات مطروحه از سوی طرفین در پذیرش یا رد خواسته مطروحه ن. ب. ا. ابطال سند فرع بر ابطال [مبنای] سند م. ب. که در مانحن فیه ابطال عقد رهن خواسته نشده است لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران - پور زرین رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ….ص. با وکالت آقای د.ف. نسبت به دادنامه شماره 464 مورخ 27/4/91 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ابطال سند رهنی شماره 29346 مورخ 5/3/86 صادر شده است وارد نمی باشد زیرا صرف نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی اصولاً طرح دعوی ابطال سند رهنی صحیح نمی باشد بلکه خواهان باید طرف قرارداد خ. ر. ب. فک رهن ملزم نماید و دعوی الزام به فک رهن مطرح کند لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ومبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال م. ب.. دادگاه با رد تجدیدنظر مستنداً به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمیدی راد - ذکایی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط طرح دعوای ابطال سند رهنی در تاریخ 20 آذر 1391، دادگاه عمومی تهران به دعوی ابطال سند رهنی به شماره 29346 مورخ 5/3/86 رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که ملک موکلش به مدت 5 سال در رهن قرار داشته و باید فک رهن شود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که ابطال سند رهنی وابسته به ابطال مبنای آن است و از آنجا که خواسته ابطال عقد رهن مطرح نشده، دعوی قابلیت استماع ندارد. لذا، قرار رد دعوی صادر گردید. این رای قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. پس از بررسی تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که طرح دعوی ابطال سند رهنی صحیح نیست و خواهان باید دعوی الزام به فک رهن را مطرح کند. بنابراین، تجدیدنظرخواهی رد و دادنامه بدوی تایید شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: طرح دعوای ابطال سند رهنی موکول به آن است که ابتدا عقد رهن مبنای سند مذکور ابطال گردد. در خصوص دعوی آقای د.ف. به وکالت از خانم ….ص. به طرفیت 1 - شرکت ر. 2 - د. 3 - اداره ثبت اسناد و املاک کشور 4 - سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران دایر بر ابطال سند رهنی به شماره 29346 - 5/3/86 تنظیمی در دفترخانه 333 اسناد رسمی تهران ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل یک باب آپارتمان خ. ر. ب. موجب سند رهنی فوق الذکر در رهن خوانده ردیف چهارم قرار داده تا خ. ر. ا. بتواند مجوز تاسیس اخذ نماید و مقرر بوده که پس از 6 ماه که شرکت تاسیس شد این ملک فک رهن گردد لیکن پس از گذشت 5 سال تاکنون این امر صورت نپذیرفته فلذا تقاضای صدور حکم شایسه را دارد دادگاه صرف نظر از استدلالات مطروحه از سوی طرفین در پذیرش یا رد خواسته مطروحه ن. ب. ا. ابطال سند فرع بر ابطال [مبنای] سند م. ب. که در مانحن فیه ابطال عقد رهن خواسته نشده است لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - پور زرین رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ….ص. با وکالت آقای د.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 27/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ابطال سند رهنی شماره 29346 مورخ 5/3/86 صادر شده است وارد نمی‌باشد زیرا صرف نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی اصولا طرح دعوی ابطال سند رهنی صحیح نمی‌باشد بلکه خواهان باید طرف قرارداد خ. ر. ب. فک رهن ملزم نماید و دعوی الزام به فک رهن مطرح کند لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ومبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال م. ب.. دادگاه با رد تجدیدنظر مستندا به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران