شرط فرجام خواهی درمهلت تجدیدنظرخواهی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خ. ه. ع. و چ. با وکالت الف. به طرفیت خواندگان شرکت سهامی بیمه البرز با مدیریت م. و صندوق خسارات بدنی بیمه مرکزی ایران دایر بر ابطال سند رسمی شماره 168780 - 2/4/88 و الزام خواندگان به پرداخت دیه و ارش و سایر خسارات مندرج در دادنامه شماره 618 مورخ 27/7/89 له موکلین معادل 35/5 دیه کامل م. ب. 240 میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات قانونی، بدین توضیح که: 1- خواهان ردیف اول راننده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی 1600، در تاریخ 26/9/87 همراه خانواده خویش (همسر و تنها فرزندش) در آزاد راه اصفهان به تهران در حال حرکت بوده که خودروی ایشان طبق نظر کارشناس تصادفات به علت تخطی از سرعت مطمئنه و لغزنده بودن جاده واژگون می شود ، و تنها فرزند وی به نام د. که 3 ماهه بوده دچار آسیب شدید جسمی می گردد که نظریات پزشکی قانونی گویای مطلب است. 2- خودروی پژو متعلق به ع. (خواهان ردیف اول) مطابق بیمه نامه شماره 5574/3140/5 از تاریخ 28/12/1386 لغایت 27/12/1387 دارای بیمه سرنشین و شخص ثالث تحت پوشش بیمه البرز بوده است و شرکت مذکور به عنوان بیمه گر وسیله نقلیه، مسئول پرداخت خسارات وارده بوده است. لکن شرکت بیمه البرز پیش از صدور حکم قطعی و تعیین تمام ابعاد خسارات بدنی وارده به شخص ثالث (د.) ابتدا در تاریخ 2/4/88 مبلغ ده میلیون تومان به عنوان بیمه سرنشین و در شرایطی که موکلین جهت مداوای فرزند خود نیاز مبرمی به پول داشتند به آنان پرداخت و مبادرت به اخذ رضایت نامه رسمی از موکلین می نماید، و پس از مراجعات مکرر موکلین، شرکت مذکور نهایتاً مبلغ سی میلیون تومان دیگر و این بار به عنوان دیه شخص ثالث به موکلین پرداخت می نماید، 3- در تاریخ 28/8/89 شعبه 71 دادگاه عمومی جزائی شاهین شهر مبادرت به صدور دادنامه شماره618 می نماید که ب. ت. ب. نظریه پزشکی قانونی، دیه و ارش د. جمعاً معادل 35/5 دیه کامل تعیین می گردد. لکن با وصف رجوع به بیمه البرز جهت اعمال و اجرای قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 31/2/1387 و پرداخت مابه التفاوت خسارات و دیه، شرکت مذکور از پرداخت آن خسارات استنکاف می نماید، 4- ب. ت. ب. این که قانون اجباری شخص ثالث یک قانون آمره است و هرگونه توافق بر خلاف قانون آمره فاقد وجاهت قانونی است، بدواً تقاضای ابطال سند رسمی شماره 168780 مورخ 2/4/88 (رضایت نامه رسمی) و ب. ت. ب. تبصره 1 و 2 ماده 4 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1387 و ماده10 قانون فوق الذکر و ماده 16 قانون مذکور که در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و صندوق تأمین خسارت های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و نظریه پزشکی قانونی، دیه اشخاص ثالث زیان دیده را پرداخت نمایند. اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است. اولاً- صرف نظر از این که خ. ه. با دریافت /000/000/40 تومان، رضایت بدون قید و شرط خ. ر. ب. نحو رسمی اعلام کرده اند و قوانین نیز تراضی اشخاص را مبنای توزیع عادلانه و جابجایی حق قرار داده است بنابراین کسی که خود به مبادله ای رضایت می دهد دیگر حق دعوی ندارد، نظر به این که بیمه‌نامه استنادی در تاریخ 28/12/86 صدور یافته و تابع قانونی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، در آن تاریخ است که بر اساس ماده2 و بند “ج” آن قانون، اولاً- راننده مقصر تحت پوشش بیمه شخص ثالث نبوده است و به موجب ماده4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد، و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 5213/7 مورخ 23/8/89 خطاب به مدیر امور حقوقی بیمه ملت نیز که در دادنامه شماره 000596 مورخ 16/8/89 دیوان عدالت اداری منعکس شده است، تأکید بر این معنا دارد که بیمه نامه های فروخته شده، در زمان قبل از اصلاح قانون بیمه، تابع قانون ماقبل بوده است، وانگهی میزان حق بیمه دریافتی از اشخاص قبل از اصلاح قانون، بر اساس محاسبات دقیق و به میزان تعهدات خسارات بدنی بوده است و تکلیف لزوم جبران خسارات شرکت بیمه گر نیز تا سقف تعهدات آن شرکت است. بنابراین دعوی خ. ن. ب. خ. ر. ا. غیر موجه تشخیص و محکوم به بی حقی می شود. ثانیاً نظر به این که مطابق ماده 10 قانون بیمه مسئولیت مدنی وسایط نقلیه موتوری زمینی و ریلی که اشعار می دارد: «به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت وارده به اشخاص ثالث به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه.... توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.»; در حالی که مقصر سانحه شناخته شده (خواهان ردیف اول) و خودروی موضوع تصادف نیز تحت پوشش بیمه بوده است بنابراین دعوی وکلای خ. ه. از شمول مقررات ماده مرقوم خروج موضوعی دارد و دعوی آنان نسبت به خ. ر. د. نیز محکوم به بی حقی می شود رأی صادره ظرف 20 روز تجدیدنظر پذیر است. رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیرزاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. ولایتاً از ناحیه خانم د.م. همچنین خانم چ.ش.به طرفیت ت. ن. خ. شرکت سهامی بیمه البرز نسبت به دادنامه شماره 8909970227700985 مورخه 28/10/89 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظر خ. ه. د. دعوی نخستین آنان مبنی بر ابطال سند رسمی شماره168780مورخه2/4/88 و در رد دعوی مطالبه دیه و ارش معادل35/5 دیه کامل صادر گردیده است وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض م. ب.. زیرا اولاً- در خصوص ابطال سند رسمی 168780 مورخه 2/4/88 دفتر اسناد رسمی شماره 252 تهران هر چند اضطرار امری درونی م. ب. لیکن در جایی که انجام عمل مورد درخواست مضطر از وظایف انحصاری و قانونی و قراردادی طرف مقابل مضطر و محدود به وی م. ب. و وی با علم و آگاهی از وضعیت و موقعیت مضطر شرایطی را به مضطر تحمیل و از آن بهره برداری نموده را نمی توان بدون در نظر گرفتن حصر و تأثیر مذکور به عنوان عامل بیرونی آنرا باز اضطرار محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده 206 قانون مدنی دانست و در مانحن فیه که به موجب بیمه نامه شماره 5576/3120/5 مورخه 27/12/86 تأمین و پرداخت خسارات از وظایف قراردادی و قانونی ت. ن. خ. بوده و ب. ت. ب. گواهی های پزشکی قانونی به شماره های 143/م/4/2 مورخه 10/3/88 و 2781/م/4/2 مورخه 13/11/88 مرکز پزشکی قانونی شاهین شهر و میمه ت. ن. خ. از وضعیت و موقعیت تجدیدنظر خ. ه. ب. عنوان مضطرین آگاهی داشته و شرایطی را مقرر و به نوعی تحمیل داشته که تجدیدنظر خ. ه. چاره‌ای جز تنظیم سند رسمی مذکور جهت تأمین جزئی از خسارات و حل مشکل خود نداشته اند نمی توان تنظیم سند مذکور را صرفاً ناشی از اضطرار و بدون تأثیر و دخالت عامل بیرونی تلقی و بدون اکراه محسوب نمود. ثانیاً- هرچند بیمه نامه شماره 5576/3120/5 مورخه 27/12/86 در زمانی اصدار یافته که قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387حاکمیت نداشته و لازم الاجراء نبوده لیکن حادثه منجر به ایراد صدمه که در تاریخ 26/9/87 به وقوع پیوسته بیش از سه ماه بعد از حاکمیت قانون مذکور و لازم الاجراء بودن آن م. ب. و ماده 30 قانون مذکور صراحتاً لغو و منسوخ بودن قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347 را اعلام داشته و شمول ماده 2 قانون ملغی و منسوخ مذکور بر موضوع [پرونده] در دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر با موازین قانونی م. ب. مضافاً اینکه قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی قانونی امری و به منظورحمایت و تأمین خسارات آسیب دیدگان حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی م. ب. و نمی‌توان حدود و آثار اجرای آنرا تابع اراده بیمه‌گر و بیمه‌گذار دانست و بر همین اساس و به استناد ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه-گری مصوب 1350 و ماده 28 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل.... مصوب1387 شورای عالی بیمه در بند یک مصوب 14/11/88 خود مبنای تأمین و پرداخت خسارات حوادثی که بعد از تاریخ 20/6/87 به وقوع پیوسته را اعم از اینکه بیمه نامه مربوط به قبل یا بعد از تاریخ 20/6/78 باشد را قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب 1387 اعلام داشته و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 467 مورخه27/10/89 خود که در رد شکایت سندیکای بیمه گران مبنی بر درخواست ابطال مصوبه مذکور بوده آنرا در حدود اختیارات و وظایف شورای عالی بیمه و منطبق با موازین قانونی اعلام داشته، لذا نظر به مراتب فوق وحاکمیت قانون فوق الذکر و ن. ب. ا. تبصره2 ماده 4 قانون مذکور بیمه‌گر را ملزم به پرداخت خسارات بدون لحاظ جنسیت و تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اعلام داشته و ت. ن. خ. به‌عنوان بیمه‌گر مکلف به تأمین و پرداخت خسارات بدون در نظر گرفتن جنسیت آسیب‌دیده تا سقف تعیین شده در بیمه‌نامه شماره 5576/3140/5 مربوط به شخص ثالث و سرنشین ب. ت. ب. تبصره 6 ماده 2 همان قانون بوده مستنداً به مواد 358 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 199 قانون مدنی و ماده یک و تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 حکم به ابطال سند رسمی شماره 168780 مورخه 2/4/88 دفتر اسناد رسمی شماره 252 تهران و همچنین الزام ت. ن. خ. به پرداخت دیه آسیب دیده تا سقف ریالی مندرج در بیمه نامه شماره 5576/312/5 مورخه27/12/86 مربوط به ثالث و سرنشین بدون در نظرگرفتن جنسیت زیان دیده (خانم د.م.) و با در نظر گرفتن و کسر چهار صد میلیون ریال پرداختی قبلی و همچنین به پرداخت مبلغ سی میلیون و یک هزار و دویست ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر و حق الوکاله وکیل به‌عنوان خسارات دادرسی که تجدیدنظر خ. ه. ب. لحاظ طرح دعوی متحمل گردیده‌اند د. ح. تجدیدنظر خ. ه. را صادر و اعلام می دارد و در خصوص مطالبه خسارات مازاد بر سقف قید شده در بیمه نامه مذکور ن. ب. ا. تبصره یک ماده4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی... مصوب 1387 مورد استناد وکلاء تجدیدنظر خ. ه. د. مرحله بدوی و د. ا. م. توسط تجدیدنظر خ. ه. تصریحاً در خصوص موردی م. ب. که زیان دیدگان متعدد و نه واحد و تبصره2 همان ماده تعهدات بیمه‌گر را تا سقف قید شده در بیمه‌نامه اعلام شده در این خصوص دعوی تجدیدنظر خ. ه. غیر ثابت و حکم به بی حقی خ. ه. را صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی م. ب.. مستشاران شعبه7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسوی - کوهکن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی