رأی
شرط فعلیت ضرر در بزه جعل
مقدمه
شرط فعلیت ضرر در بزه جعل
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 20 مرداد 1399 در استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی بررسی شرط فعلیت ضرر در بزه جعل بود. پرسشی که مطرح شد این بود که آیا فردی که طرف قرارداد نیست، میتواند به دلیل جعل امضای شخص دیگری در یک سند عادی شکایت کند یا خیر. هیات عالی نظر خود را بر این اساس اعلام کرد که در بزه جعل، فعلیت ضرر شرط نیست و ضرر میتواند بالقوه باشد. اکثریت قضات بر مبنای ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری نظر دادند که بزه دیده را به عنوان شخصی تعریف میکند که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است و به این ترتیب، شخص الف به عنوان ذینفع و شاکی شناخته میشود. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که بزه دیده باید به طور مستقیم از وقوع بزه متضرر شده باشد و در این مورد، ضرر شخص الف غیرمستقیم است. همچنین، نظر ابرازی مطرح شد که تا زمانی که دادگاه حقوقی حکمی صادر نکرده است، شخص الف نمیتواند به عنوان متضرر شکایت کند. این مباحث نشاندهنده اختلاف نظرها در تفسیر مفهوم بزه دیده و شرایط شکایت در بزه جعل بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/20
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیرازموضوع
شرط فعلیت ضرر در بزه جعلپرسش
شخص الف در دادگاه حقوقی دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت مطرح نموده و شخص ب با ارائه قرارداد عادی مدعی است که مال مورد ادعای خواهان را وی از شخص ج خریداری نموده است و بنابراین مالک مال م. ب.. شخص الف با این ادعا که شخص ب امضای شخص ج را در قرارداد عادی جعل نموده است و لذا اقدام به طرح شکایت کیفری علیه شخص ب دایر بر جعل امضاء فروشنده (شخص ج) در سند عادی نموده است. قاضی شعبه با این استدلال که شاکی (شخص الف) جزء طرفین قرارداد نبوده است و بزه نیز قابلگذشت م. ب. و لذا شاکی سمتی در طرح شکایت ندارد به لحاظ فقد سمت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است. با عنایت به مراتب توصیفی چنانچه در اسناد عادی (مانند قرارداد و چک) امضاء شخصی غیر از شاکی جعل شده باشد و شاکی جزء طرفین قرارداد یا جزء صادر کننده و دارنده چک نباشد لیکن ارائه آن اسناد به حقوق وی خللی وارد می آورد آیا این استدلال که وی سمت ندارد صحیح میباشد؟
نظر هیئت عالی
با اضافه کردن این مطلب که در بزه جعل، فعلیت ضرر شرط نیست و ضرر میتواند بالقوه باشد، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز مورد تائید است.نظر اکثریت
حسب ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، که بزه دیده را تعریف نموده است، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است بنابراین صرف اینکه یک رفتار موجبات ضرر و زیان وی را فراهم آورد، برای ذی سمت تلقی کردن آن شخص کافی است. ضمن اینکه طبق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، ضرر شامل ضرر مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول میگردد. در خصوص پرونده موصوف به دلیل اینکه مالکیت مورد ادعای خواهان با ادعای خرید توسط شخص ب از شخص ج مورد تعرض و خدشه قرار گرفته است لذا شخص الف در اینجا ذینفع و شاکی تلقی میگردد چرا که نتیجه پرونده یعنی احراز اصالت یا جعلیت قرارداد مورد ادعا مستقیماً به مالکیت وی در ملک موردنظر ارتباط دارد و میتواند موجب ضرر و زیان وی گردد. در خصوص نظر اقلیت لازم است بیان گردد که بزه دیده شخصی است که مستقیماً از وقوع بزه متحمل ضرر و زیان گردد یعنی با وقوع بزه آسیبی به یکی از حقوق مشروع شخص وی وارد شده باشد و در مثالی که گروه اقلیت بیان نمودهاند، ضرر غیرمستقیم است و متضرر غیرمستقیم از بزه، بزه دیده تلقی نمیگردد که اگر باشد باید گفت همه جامعه از هر بزهای متضرر میگردد بنابراین باید آنها را بزه دیده دانست. در خصوص نظر ابرازی همکار گرامی نیز باید توجه نمود که قانونگذار در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری از فعل ماضی استفاده ننموده است بلکه بیان داشته که بزه دیده شخصی است که از وقوع بزه متحمل ضرر و زیان میگردد و این فعل میگردد ناظر به آینده نیز م. ب. ضمن اینکه همچنان که بیان شد ضرر شامل منافع ممکن الحصول که هنوز به درجه حصول نرسیده است نیز میگردد.نظر اقلیت
نظر اکثریت صحیح نیست؛ زیرا که اگر که چنین عقیدهای داشته باشیم خیلی از رفتارها موجب ضرر و زیان اشخاص دیگری نیز میگردد؛ بهطور مثال در جرم ترک نفقه که پرداخت مخارج قانوناً بر عهده شوهر است، چنانچه مخارج زن توسط پدر وی تأمین شود به پدر وی ضرر و زیان وارد میشود که در این صورت باید قائل بود که پدر زن نیز میتواند شکایت کند حتی اگر دخترش اقدام به شکایت نکند و زن شکایت نکند لکن پدر زن به خاطر اینکه خرج دخترش را میدهد متحمل ضرروزیان شده است. لذا با نظر اکثریت مخالف بوده و بر این عقیدهایم که قرار صادر شده صحیح م. ب..
نظر ابرازی
احد از همکاران بر این عقیده است که هرچند شخص الف ذینفع تلقی میگردد، لیکن تا زمانی که دادگاه حقوقی حکمی صادر ننموده است هنوز به وی ضرر و زیانی وارد نشده است و لذا شخص الف میتواند شاکی باشد اما نه د. ا. م. از دادرسی و ابتدا بایستی رأی به ضرر ایشان صادر شود تا بتوان ایشان را متضرر تلقی کرد و در نهایت بتواند شکایت مطرح نماید.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
