شرط مالکیت در صدور پروانه

شرط مالکیت در صدور پروانه خ. م.: در تاریخ 19 آذر 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به رسیدگی به موضوعی پرداخت که در آن، درخواست صدور پروانه ساختمانی برای یک قطعه زمین مشخص مطرح شده بود. در این راستا، شهرداری منطقه یک ارومیه دفاعیات خود را ارائه داد و اعلام کرد که ملک مورد ادعا به عنوان یک قطعه خدماتی در اختیار شهرداری قرار دارد و درخواست‌کننده هیچ مدرکی دال بر اثبات مالکیت خود ارائه نکرده است. همچنین، رای صادره از دادگاه حقوقی ارومیه تنها به موضوع بیع بین درخواست‌کننده و شخص دیگری اشاره کرده و مدارکی مبنی بر مالکیت آن شخص نیز ارائه نشده بود. ب. ت. ب. این موارد، دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که شکایت مذکور قابلیت استماع ندارد و بدین ترتیب، قرار رد آن صادر گردید. این قرار بر اساس ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری، قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور پروانه ساختمانی، فرع بر داشتن سند و اثبات مالکیت است. رای شعبه دیوان عدالت اداری ملاحظه می‌گردد آقای (الف.ف.) با وکالت آقای (ن.م.) به طرفیت شهرداری منطقه یک ارومیه به خواسته تقاضای صدور پروانه ساختمانی نسبت به یک قطعه زمین به شماره... به مساحت... متر مربع از باقیمانده... فرعی از.. اصلی بخش.. ارومیه واقع در خیابان... به شماره تفکیکی... اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتویات پرونده، صرف نظر از اینکه خ. د. ل. خود مرقوم داشته: ملک مورد ادعای خواهان مربوط به قطعه... نقشه تفکیکی از قطعات شرکت تعاونی مسکن کارگران (الف.ع.) واقع در بر خیابان... م. ب. که برابر نامه شماره... شهرداری منطقه ارسالی به اداره ثبت با عنوان قطعه خدماتی سهم شهرداری مشخص گردیده است؛ ن. ب. ا. صدور پروانه فرع بر داشتن سند و اثبات مالکیت است و نامبرده مدرکی که دلالت بر اثبات مالکیت وی نماید، ارائه نداده و رای شماره... شعبه دهم دادگاه حقوقی ارومیه فقط دلالت بر بیع ما بین شاکی و آقای (ی.ع.) و تسلیم مبیع دارد و مدرکی که حتی اثبات مالکیت آقای (ی.ع.) را نماید ارائه نشده است، لذا در وضعیت موجود شکایت شاکی قابل استماع نمیباشد و قرار رد آن صادر می‌گردد. قرار مذکور وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه اکابری - رسالتی