شرط مسوولیت مراجع و مقامات عمومی در پرداخت خسارت

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست آقایان م. د فرزند الف. و ع. ص. فرزند ح.الف. با وکالت ب به طرفیت سازمان آب منطقه ای تهران به خواسته صدور رای شایسته مبنی بر ورود خسارت به موکلین و استحقاق دریافت معوض یا بهای روز رقبات مورد تنازع ،دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از اینکه محل وقوع ملک(عباس آباد سرگل)خارج از حوزه قضائی این حوزه قضائی و جزو حوزه قضائی شهرستان پیشوا م. ب..لیکن ن. ب. ا. اولا خواسته وکیل محترم خ. ه. همانطوری که درشرح دادخواست به صراحت قید گردیده تصدیق وتائید ورود خسارت در اثر اقدامات مخالف با قانون علی رغم مراجعات و تذکرات مکرر می باشدو نه طالبه خسارت که به نظر می رسد در صورت احراز اقدامات قانونی خوانده می بایست خواسته خواهان رد می گردید.زیرا محاکم عمومی دادگستری صلاحیت تصدیق وتاثیر ورود خسارت به افراد از ناحیه ادارات دولتی را ندارند مضافا براینکه براساس ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی طرح دادخواست حقوقی می بایست بر روی برگ های چاپی مخصوص صورت گیرد ولیکن خواهان شکایت خودرا در برگ دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری تنظیم نموده که قابل رسیدگی درمحاکم عمومی دادگستری نمی باشد بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق الاشاره دادگاه مستندا به مواد 26و28و51 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان محترم عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین - داداش زاده رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای ع. حاجی آقایی بوکالت از آقایان م. د و ع. ص. به طرفیت امور آب منطقه ای تهران به خواسته صدور حکم به ورود خسارت یا اعلان استحقاق دریافت معوض یا بهای روز رقبات دیوان ن. ب. ا. اولاً حسب تبصره (1) ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مسؤولیت مراجع و مقامات عمومی در پرداخت خسارت و بهای املاک و رقبات زمانی قابل طرح در دیوان عدالت ادای است که ناشی از مسؤولیت مبتنی بر تقصیر و آن هم در حد احراز وقوع تخلف باشد و شامل مسؤولیت بدون تقصیر یا مسؤولیت ناشی از الزام قانون که از جمله مصادیق آن تملک است نمی گردد (لازم به توضیح است قواعد حاکم بر تبصره مذکور چون راجع به صلاحیت ذاتی است قابل تسری به دادخواستهایی که قبل از لازم الاجراء شدن آن هم تقدیم گردیده م. ب. و ماده 26 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مناط صلاحیت را تاریخ تقدیم دادخواست می داند راجع به صلاحیت محلی است) ثانیاً ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب بعنوان قانون خاص حاکم بر موضوع رسیدگی دعوای مطروحه را صلاحیت محاکم دادگستری قرار داد ثالثاً ب. ت. ب. اینکه تعدد مراجع رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت خلاف عدالت است باید در موضع نص تفسیر گردد زیرا هر گاه دولت مدعی اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی باشد ادعای وی تنها در یک مرجع (دادگاه عمومی) رسیدگی می شود ولی هرگاه اشخاص مذکور مدعی دولت گردند ادعای آنها باید در دو مرجع (ابتدا دیوان عدالت اداری سپس دادگاه عمومی) رسیدگی گردد بنابراین باید دو مرجعی بودن را در موضع نص ( تبصره (1) ماده 10 مذکور )تفسیر و از تسری آن به موارد دیگر پرهیز نمود و بالاخره ب. ت. ب. اینکه تجزیه دعوای مطالبه بهای املاک تملک شده به دو قسمت اثبات استحقاق یا تصدیق ورود خسارت و پرداخت بهای ملک یا خسارت مخالف استقلال قاضی است (اصل 156 قانون اساسی) زیرا پس از اعلام استحقاق شاکی در دریافت بهای ملک از سوی دیوان عدالت اداری موضوعی جهت رسیدگی دادگاه عمومی باقی نمی ماند و دادگاه عمومی صرفاً باید میزان طلب شاکی را معین نماید و از نظر دیوان عدالت اداری تبعیت نماید حتی اگر شاکی را مستحق دریافت بهای ملک نداند در حالی که اگر چه دیوان عدالت اداری از حیث ساختاری یک مرجع قضایی است جزیی از تشکیلات قوه قضائیه است و توسط قضات حرفه ای اداره می شود، اما بلحاظ کارکرد یک دادگاه اداری است و در سلسله مراتب محاکم عمومی دادگستری قرار نمی گیرد بر این مبادی این دیوان خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده 48 قانون صدرالذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی ورامین صادر و اعلام می دارد. مقرراست دفتر پس از آمار مراتب به وکیل شکات ابلاغ و پرونده به مرجع محترم ذی صلاح ارسال شود. دادرس شعبه 8 دیوان عدالت اداری - فریادرس رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولاً شورای محترم نگهبان در نظریه شمار ه 86/30/22818 مورخ 86/7/8 بند9 ماده50 قانون برنامه وبودجه سال1351 را خلاف موازین شرع اعلام نموده است وهیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با اسنتاد به نظریه فقهای شورای نگهبان در تاریخ 23/1389 و به موجب رأی شماره 4-89/1/23 آراء قبلی خ. ر. ب. شماره 60 مورخ 74/4/17 و173-80/5/21 را مغایر موازین شرح تشخیص و آنها را نقض می نماید ثانیاً دستکاههای اجرایی در صورتی که در اجرای طرحهای مصوب موجب سلب مالکیت یا استفاده متعارف از املاک اشخاص ولو درجهت منافع عمومی شود می بایست با اجازه قانونگذار و رعایت تشریفات قانونی و پرداخت خسارت و قیمت باشد علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق خواسته مطروحه وارد وموجه تشخیص ومستنداً به تبصره 1 ماده 10 وماده 11 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در حد وقوع تخلف از قوانین ومقررات فوق الاشعار صادر واعلام می گردد بدیهی است مطالبه خسارت مطابق تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان مستلزم طرح دعوی در مراجع قضایی دادگستری م. ب.. رئیس شعبه هشتم دیوان عدالت اداری - سعادت رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوارق و محتویات پرونده ن. ب. ا. اولاً رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی مأمورین آنها و یا خود داری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی اداری ،اجرائی مربوطه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد که اصول 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی --‌- و ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبین این معنا م. ب. ثالثاً براساس اصل حاکمیت قانون بر اقدامات و تصمیمات مراجع اداری ، هر گونه اقدامات مراجع اداری خصوصاً در مواردی که اجرای طرح عمومی مستلزم عبود از املاک و اراضی که دارای مالکیت خصوصی است باید با رعایت حقوق مالکانه و اقدام و حرمت مالکیت و قاعد یدوتسلیط باشد که اصل 47 قانون اساسی نیز مبین احترام به مالکیت شخصی که از راه مشروع تحصیل شده است م. ب. علیهذا با عنایت به موارد مذکور چون دادنامه تجدیدنظر خواسته اصداری از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در ورود شکایت شاکی ب. ت. ب. مدارک و مستندات ارائه شده از جمله نام اداره طرف شکایت به وقوع ملک در طرح کانال آب منطبق با موازین قانونی از جمله اصل حاکمیت قانون براعمال ورفتار مراجع اداری بوده است لذا با عدم پذیرش تقاضای تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. و دادنامه تجدیدنظر خواسته اصداری از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر حکم به ورود شکایت اولیه شاکی بلحاظ عدم انطباق اقدامات اداره طرف شکایت با موازین قانونی و احراز وقوع تخلف از مقررات قانونی و تعیین میزان خسارت از سوی محاکم دادگستری محل وقوع تلخف مستنداً به ماده 10 قانون فوق الذکر صادر گردیده است عیناً تأیید و استوارمی گردد رأی صادره مستنداً به ماده 71 قانون فوق البیان قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مهری ـ پیرزاده فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی شرط مسوولیت مراجع و مقامات عمومی در پرداخت خسارت در تاریخ 27 شهریور 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به درخواست دو خواهان علیه سازمان آب منطقه‌ای تهران، به موضوع ورود خسارت و حق دریافت معوض یا بهای رقبات مورد اختلاف رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به مدارک موجود و ب. ت. ب. اینکه محل وقوع ملک خارج از حوزه قضایی مربوطه و در شهرستان پیشوا واقع شده است، به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده اشاره نمود. دادگاه تصریح کرد که خواسته مطرح شده در واقع تایید ورود خسارت ناشی از اقدامات غیرقانونی است و نه مطالبه خسارت، بنابراین صلاحیت رسیدگی به این موضوع در محاکم عمومی دادگستری وجود ندارد. <br>علاوه بر این، دادگاه به ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استناد کرده و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نمود. در ادامه، دیوان عدالت اداری در تاریخ 12 خرداد 1394 به شکایت مشابهی رسیدگی کرده و اعلام نمود که مسئولیت مراجع عمومی در پرداخت خسارت تنها در صورت احراز تقصیر قابل طرح است و از این رو، خود را صالح به رسیدگی ندانست. همچنین، در تاریخ 19 آبان 1394، دیوان با تاکید بر رعایت حقوق مالکانه و احترام به مالکیت، حکم به ورود شکایت شاکی را صادر کرد و بیان داشت که مطالبه خسارت باید در مراجع قضایی دادگستری مطرح شود. در نهایت، در مرحله تجدیدنظر، دیوان با تایید حکم بدوی، عدم انطباق اقدامات اداره طرف شکایت با موازین قانونی را تایید و رای صادره را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مسئولیت مراجع و مقامات عمومی در پرداخت خسارت و بهای املاک و رقبات زمانی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است که ناشی از مسئولیت مبتنی بر تقصیر و آن هم در حد احراز وقوع تخلف باشد و شامل مسئولیت بدون تقصیر یا مسئولیت ناشی از الزام قانون نمی‌باشد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقایان م. د فرزند الف. و ع. ص. فرزند ح.الف. با وکالت ب به طرفیت سازمان آب منطقه ای تهران به خواسته صدور رای شایسته مبنی بر ورود خسارت به موکلین و استحقاق دریافت معوض یا بهای روز رقبات مورد تنازع ،دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از اینکه محل وقوع ملک(عباس آباد سرگل)خارج از حوزه قضایی این حوزه قضایی و جزو حوزه قضایی شهرستان پیشوا م. ب..لیکن ن. ب. ا. اولا خواسته وکیل محترم خ. ه. همانطوری که درشرح دادخواست به صراحت قید گردیده تصدیق وتائید ورود خسارت در اثر اقدامات مخالف با قانون علی رغم مراجعات و تذکرات مکرر می‌باشدو نه طالبه خسارت که به نظر می‌رسد در صورت احراز اقدامات قانونی خوانده می‌بایست خواسته خواهان رد می گردید.زیرا محاکم عمومی دادگستری صلاحیت تصدیق وتاثیر ورود خسارت به افراد از ناحیه ادارات دولتی را ندارند مضافا براینکه براساس ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی طرح دادخواست حقوقی می‌بایست بر روی برگ های چاپی مخصوص صورت گیرد ولیکن خواهان شکایت خودرا در برگ دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری تنظیم نموده که قابل رسیدگی درمحاکم عمومی دادگستری نمی‌باشد بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق الاشاره دادگاه مستندا به مواد 26 و 28 و 51 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان محترم عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص شکایت آقای ع. حاجی آقایی به وکالت از آقایان م. د و ع. ص. به طرفیت امور آب منطقه ای تهران به خواسته صدور حکم به ورود خسارت یا اعلان استحقاق دریافت معوض یا بهای روز رقبات دیوان ن. ب. ا. اولا حسب تبصره ( 1 ) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مسئولیت مراجع و مقامات عمومی در پرداخت خسارت و بهای املاک و رقبات زمانی قابل طرح در دیوان عدالت ادای است که ناشی از مسئولیت مبتنی بر تقصیر و آن هم در حد احراز وقوع تخلف باشد و شامل مسئولیت بدون تقصیر یا مسئولیت ناشی از الزام قانون که از جمله مصادیق آن تملک است نمی گردد (لازم به توضیح است قواعد حاکم بر تبصره مذکور چون راجع به صلاحیت ذاتی است قابل تسری به دادخواستهایی که قبل از لازم الاجراء شدن آن هم تقدیم گردیده م. ب. و ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مناط صلاحیت را تاریخ تقدیم دادخواست می داند راجع به صلاحیت محلی است) ثانیا ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب به عنوان قانون خاص حاکم بر موضوع رسیدگی دعوای مطروحه را صلاحیت محاکم دادگستری قرار داد ثالثا ب. ت. ب. اینکه تعدد مراجع رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت خلاف عدالت است باید در موضع نص تفسیر گردد زیرا هر گاه دولت مدعی اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی باشد ادعای وی تنها در یک مرجع (دادگاه عمومی) رسیدگی می‌شود ولی هرگاه اشخاص مذکور مدعی دولت گردند ادعای آنها باید در دو مرجع (ابتدا دیوان عدالت اداری سپس دادگاه عمومی) رسیدگی گردد بنابراین باید دو مرجعی بودن را در موضع نص (تبصره ( 1 ) ماده 10 مذکور)تفسیر و از تسری آن به موارد دیگر پرهیز نمود و بالاخره ب. ت. ب. اینکه تجزیه دعوای مطالبه بهای املاک تملک شده به دو قسمت اثبات استحقاق یا تصدیق ورود خسارت و پرداخت بهای ملک یا خسارت مخالف استقلال قاضی است (اصل 156 قانون اساسی) زیرا پس از اعلام استحقاق شاکی در دریافت بهای ملک از سوی دیوان عدالت اداری موضوعی جهت رسیدگی دادگاه عمومی باقی نمی ماند و دادگاه عمومی صرفا باید میزان طلب شاکی را معین نماید و از نظر دیوان عدالت اداری تبعیت نماید حتی اگر شاکی را مستحق دریافت بهای ملک نداند در حالی که اگر چه دیوان عدالت اداری از حیث ساختاری یک مرجع قضایی است جزیی از تشکیلات قوه قضائیه است و توسط قضات حرفه ای اداره می‌شود، اما به لحاظ کارکرد یک دادگاه اداری است و در سلسله مراتب محاکم عمومی دادگستری قرار نمی گیرد بر این مبادی این دیوان خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده 48 قانون صدرالذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی ورامین صادر و اعلام می دارد. مقرراست دفتر پس از آمار مراتب به وکیل شکات ابلاغ و پرونده به مرجع محترم ذی صلاح ارسال شود. دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا شورای محترم نگهبان در نظریه شمار ه 86/30/22818 مورخ 86/7/8 بند 9 ماده 50 قانون برنامه وبودجه سال 1351 را خلاف موازین شرع اعلام نموده است وهیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با اسنتاد به نظریه فقهای شورای نگهبان در تاریخ 23/1389 و به موجب رای شماره --- - 89/1/23 آراء قبلی خ. ر. ب. شماره 60 مورخ 74/4/17 و 173 - 80/5/21 را مغایر موازین شرح تشخیص و آنها را نقض می‌نماید ثانیا دستکاههای اجرایی در صورتی که در اجرای طرحهای مصوب موجب سلب مالکیت یا استفاده متعارف از املاک اشخاص ولو درجهت منافع عمومی شود می‌بایست با اجازه قانونگذار و رعایت تشریفات قانونی و پرداخت خسارت و قیمت باشد علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق خواسته مطروحه وارد وموجه تشخیص ومستندا به تبصره 1 ماده 10 وماده 11 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در حد وقوع تخلف از قوانین ومقررات فوق الاشعار صادر واعلام می‌گردد بدیهی است مطالبه خسارت مطابق تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان مستلزم طرح دعوی در مراجع قضایی دادگستری م. ب.. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوارق و محتویات پرونده ن. ب. ا. اولا رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی مامورین آنها و یا خود داری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی اداری ،اجرایی مربوطه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد که اصول 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی --‌- و ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبین این معنا م. ب. ثالثا براساس اصل حاکمیت قانون بر اقدامات و تصمیمات مراجع اداری، هر گونه اقدامات مراجع اداری خصوصا در مواردی که اجرای طرح عمومی مستلزم عبود از املاک و اراضی که دارای مالکیت خصوصی است باید با رعایت حقوق مالکانه و اقدام و حرمت مالکیت و قاعد یدوتسلیط باشد که اصل 47 قانون اساسی نیز مبین احترام به مالکیت شخصی که از راه مشروع تحصیل شده است م. ب. علیهذا با عنایت به موارد مذکور چون دادنامه تجدیدنظر خواسته اصداری از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در ورود شکایت شاکی ب. ت. ب. مدارک و مستندات ارائه شده از جمله نام اداره طرف شکایت به وقوع ملک در طرح کانال آب منطبق با موازین قانونی از جمله اصل حاکمیت قانون براعمال ورفتار مراجع اداری بوده است لذا با عدم پذیرش تقاضای تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. و دادنامه تجدیدنظر خواسته اصداری از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر حکم به ورود شکایت اولیه شاکی به لحاظ عدم انطباق اقدامات اداره طرف شکایت با موازین قانونی و احراز وقوع تخلف از مقررات قانونی و تعیین میزان خسارت از سوی محاکم دادگستری محل وقوع تلخف مستندا به ماده 10 قانون فوق الذکر صادر گردیده است عینا تایید و استوارمی گردد رای صادره مستندا به ماده 71 قانون فوق البیان قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه