شرط مطالبه اجرت‬ المثل توسط خریدار

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی م.ف. با وکالت آقای ب.ل. و خانم س.الف. اصل به‬ طرفیت آقای ح.چ. به خواسته مطالبه اجرت‬ المثل از تاریخ 1391/6/21 (تاریخ تحویل مبیع) لغایت 1392/11/21 جمعاً به مبلغ 200/202/000 ریال از بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد و الزام به تنظیم سند رسمی قطعه ... تفکیکی پلاک ثبتی ... بخش 10 تهران به مساحت 69/85 مترمربع فک رهن و تسلیم و تحویل مورد معامله با احتساب خسارات دادرسی توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی، اظهارات وکیل خواهان در جلسات دادگاه، کپی قرارداد پیش‬ فروش مورخه 1390/2/18 که به ‬موجب آن خواهان یک واحد آپارتمان حدود 70 مترمربع در طبقه چهارم قطعه ... تفکیکی پلاک ثبتی مذکور را از خوانده پیش خرید، ثمن معامله را پرداخت و مقرر گردیده مورخه 1390/2/20 مورد معامله تحویل و سند رسمی به‬ نام خواهان انتقال داده شود. ن. ب. ا. قرارداد مرقوم قراردادی است لازم که مفاد آن بنا بر قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم ‬الرعایه م. ب. و طرفین مکلفند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند و مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط و قیود آن اینست که مقصود طرفین انجام معامله بوده است و ب. ت. ب. اینکه تنظیم سند رسمی از آثار و لوازم عقد مزبور م. ب. و به دلالت پاسخ استعلام ثبتی، سند رسمی ملک پلاک ثبتی مذکور به‬ نام خوانده است و با عنایت به اینکه خوانده نیز با وصف دعوت از طریق نشر اگهی در روزنامه کثیرالانتشار در جلسه دادگاه حاضر نشده، دفاع و ایراد و تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی به ‬عمل نیاورده و دلیلی بر ایفاء تعهد و یا اسقاط آن ارائه نکرده است و ن. ب. ا. طبق بند 3 ماده 362 قانون مدنی عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید و مطابق 376 از همان قانون در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد فوق‬ الذکر و مواد 10-219-220-223 قانون مرقوم و مواد 515-519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی آپارتمان قطعه ... پلاک ثبتی مذکور و تحویل مورد معامله آپارتمان پلاک ثبتی مرقوم و محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ 409/828 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 4/872/000 ریال بابت حق ‬الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد مطالبه اجرت‬ المثل ایام تصرف، ‬ن. ب. ا. آپارتمان پلاک ثبتی فوق‬ الذکر هنوز و نیز در تاریخ مورد ادعا به ‬نام خواهان انتقال نیافته و سندرسمی آن به ‬نام ایشان تنظیم نشده است و در واقع ایشان مالکیتی نسبت به آن ندارد، نمی‌تواند مطالبه اجرت‬ المثل نماید. مالکیت خواهان پس از تنظیم سند رسمی به‬ نام وی مستقر خواهد شد و پس از تنظیم سند رسمی چنانچه تحویل ندهد خواهان می‌تواند اجرت‬ المثل ایام تصرف را مطالبه بکند. ب. ت. ب. اینکه انتقال مالکیت همان‬طوری‬که ماده 22 قانون ثبت معترض آن شده در واقع از زمان تنظیم سند رسمی محقق می‌شود و قبل از تنظیم سند رسمی ملک به ‬نام خواهان و همان‬طوری‬که فوقاً اشاره شد استحقاق مطالبه اجرت‬ المثل را ندارد، قرارداد پیش ‬فروش فی‬ نفسه مملک نبوده و مثبت مالکیت خواهان نیست. بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص به استناد ماده 197 از قانون مذکور حکم به بی‬حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در قسمت اول غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و در قسمت اخیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران موسی وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ف. با وکالت ب.ل. به‬ طرفیت ح. چ. نسبت به دادنامه شماره 1064 مورخ 1393/10/20 صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ‬موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته فک رهن و تنظیم سند رسمی و تحویل آپارتمان قطعه ... و پرداخت هزینه دادرسی پذیرفته شده و در قسمت دیگر دعوی معترض به خواسته اجرت‬ المثل به جهت عدم انتقال رسمی به‬ نام ایشان محکوم به بطلان شده و ت. ن. خ. از این بخش تجدیدنظرخواهی نموده است، دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارئه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است، مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‬ عنه عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صیدی – امامی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط مطالبه اجرت‬ المثل توسط خریدار در تاریخ 19 آبان 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. موضوع این دعوی، مطالبه اجرت المثل و الزام به تنظیم سند رسمی ملکی بود. خواهان ادعا کرد که بر اساس قرارداد پیش فروش، ملکی به مساحت 69.85 مترمربع را خریداری کرده و به‌دلیل عدم انتقال سند و تاخیر در انجام تعهدات، خساراتی را متحمل شده است. دادگاه با استناد به مواد 362 و 376 قانون مدنی، حکم به الزام طرف مقابل به فک رهن، تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد. با این حال، در خصوص مطالبه اجرت المثل، به‌دلیل عدم انتقال رسمی ملک به نام خواهان، دعوی رد و حکم به بی‌حقی خواهان صادر شد. خواهان در تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش رد اجرت المثل اقدام کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی پرونده، عدم ارائه دلیل قانونی برای نقض رای اولیه را تایید و رای دادگاه بدوی را عیناً تایید نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مالکیت خریدار پس از تنظیم سند رسمی مستقر می‌شود. بنابراین تا زمانی که انتقال به‌ موجب سند رسمی محقق نگردد مطالبه اجرت ‌المثل توسط او وجاهت قانونی ندارد. در خصوص دعوی م.ف. با وکالت آقای ب.ل. و خانم س.الف. اصل به‌ طرفیت آقای ح.چ. به خواسته مطالبه اجرت‌ المثل از تاریخ 1391/06/21 (تاریخ تحویل مبیع) لغایت 1392/11/21 جمعا به مبلغ 200/202/000 ریال از بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد و الزام به تنظیم سند رسمی قطعه... تفکیکی پلاک ثبتی... بخش --- تهران به مساحت 69/85 مترمربع فک رهن و تسلیم و تحویل مورد معامله با احتساب خسارات دادرسی توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی، اظهارات وکیل خواهان در جلسات دادگاه، کپی قرارداد پیش‌ فروش مورخه 1390/02/18 که به ‌موجب آن خواهان یک واحد آپارتمان حدود 70 مترمربع در طبقه چهارم قطعه... تفکیکی پلاک ثبتی مذکور را از خوانده پیش خرید، ثمن معامله را پرداخت و مقرر گردیده مورخه 1390/02/20 مورد معامله تحویل و سند رسمی به‌ نام خواهان انتقال داده شود. ن. ب. ا. قرارداد مرقوم قراردادی است لازم که مفاد آن بنا بر قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم ‌الرعایه م. ب. و طرفین مکلفند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند و مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط و قیود آن اینست که مقصود طرفین انجام معامله بوده است و ب. ت. ب. اینکه تنظیم سند رسمی از آثار و لوازم عقد مزبور م. ب. و به دلالت پاسخ استعلام ثبتی، سند رسمی ملک پلاک ثبتی مذکور به‌ نام خوانده است و با عنایت به اینکه خوانده نیز با وصف دعوت از طریق نشر اگهی در روزنامه کثیرالانتشار در جلسه دادگاه حاضر نشده، دفاع و ایراد و تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی به ‌عمل نیاورده و دلیلی بر ایفاء تعهد و یا اسقاط آن ارائه نکرده است و ن. ب. ا. طبق بند 3 ماده 362 قانون مدنی عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید و مطابق 376 از همان قانون در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد فوق‌ الذکر و مواد 10 - 219 - 220 - 223 قانون مرقوم و مواد 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی آپارتمان قطعه... پلاک ثبتی مذکور و تحویل مورد معامله آپارتمان پلاک ثبتی مرقوم و محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ 409/828 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 4/872/000 ریال بابت حق ‌الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد مطالبه اجرت‌ المثل ایام تصرف، ‌ن. ب. ا. آپارتمان پلاک ثبتی فوق‌ الذکر هنوز و نیز در تاریخ مورد ادعا به ‌نام خواهان انتقال نیافته و سندرسمی آن به ‌نام ایشان تنظیم نشده است و در واقع ایشان مالکیتی نسبت به آن ندارد، نمی‌تواند مطالبه اجرت‌ المثل نماید. مالکیت خواهان پس از تنظیم سند رسمی به‌ نام وی مستقر خواهد شد و پس از تنظیم سند رسمی چنانچه تحویل ندهد خواهان می‌تواند اجرت‌ المثل ایام تصرف را مطالبه بکند. ب. ت. ب. اینکه انتقال مالکیت همان‌طوری‌که ماده 22 قانون ثبت معترض آن شده در واقع از زمان تنظیم سند رسمی محقق می‌شود و قبل از تنظیم سند رسمی ملک به ‌نام خواهان و همان‌طوری‌که فوقا اشاره شد استحقاق مطالبه اجرت‌ المثل را ندارد، قرارداد پیش ‌فروش فی‌ نفسه مملک نبوده و مثبت مالکیت خواهان نیست. بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص به استناد ماده 197 از قانون مذکور حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره در قسمت اول غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و در قسمت اخیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ف. با وکالت ب.ل. به‌ طرفیت ح. چ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ‌موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته فک رهن و تنظیم سند رسمی و تحویل آپارتمان قطعه... و پرداخت هزینه دادرسی پذیرفته شده و در قسمت دیگر دعوی معترض به خواسته اجرت‌ المثل به جهت عدم انتقال رسمی به‌ نام ایشان محکوم به بطلان شده و ت. ن. خ. از این بخش تجدیدنظرخواهی نموده است، دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارئه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است، مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌ عنه عینا تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران