شرط مطالبه خسارت از نهادهای دولتی

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای ف. ب.ط. د. ب. ط. شهرداری منطقه 7 تهران به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارات ناشی از کسر ارزش کسب و پیشه و تجارت « سر قفلی »; به دلیل احداث زیر گذر تقدیم محاکم عمومی حقوقی تهران کرده است که شعبه سی و نهم آن محاکم به موجب قرار شماره 400096 - 94/2/9 با استناد به تبصره ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن صلاحیت خویش به صلاحیت آن دیوان اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است ، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره 701371 - 94/6/11 صلاحیت خ. ر. ب. لحاظ توافقی بودن موضوع خواسته نپذیرفته و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است تحت نظر است ، متن قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می شود .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین شعبه سی و نهم محاکم عمومی حقوقی تهران و شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و شهرداری خواسته که مطالبه خسارت با نظر کارشناس م. ب. و با عنایت به اینکه رسیدگی تابعی از خواسته است و آنچه که حسب تبصره 1 ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت آن دیوان قرار گرفته است احراز وقوع تخلف است ولکن تعیین میزان خسارت و الزام به پرداخت آن در صلاحیت دادگاه م. ب. بنابراین نظر دیوان عدالت اداری صائب است و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 14 قانون صدر الذکر با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرط مطالبه خسارت از نهادهای دولتی در تاریخ 17 آبان 1394، پرونده‌ای به منظور الزام به پرداخت خسارات ناشی از کاهش ارزش کسب و پیشه و تجارت به دلیل احداث زیرگذر، به محاکم عمومی حقوقی تهران ارائه گردید. شعبه سی و نهم این محاکم با استناد به تبصره ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت خ. ر. ب. دیوان عدالت اداری ارجاع داد. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری نیز با استناد به توافقی بودن موضوع، صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. <br>دیوان عالی کشور پس از بررسی گزارش و اوراق پرونده، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به تعیین میزان خسارت و الزام به پرداخت آن بر عهده دادگاه عمومی حقوقی تهران است. در نتیجه، دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه عمومی را تایید و اختلاف را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی مطالبه خسارت از نهادهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مانند شهرداری، اثبات وقوع تخلف نهادهای مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است اما الزام این نهادها به پرداخت خسارت، امری ترافعی و در صلاحیت دادگاه عمومی است. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای ف. ب.ط. د. ب. ط. شهرداری منطقه 7 تهران به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارات ناشی از کسر ارزش کسب و پیشه و تجارت « سر قفلی »; به دلیل احداث زیر گذر تقدیم محاکم عمومی حقوقی تهران کرده است که شعبه سی و نهم آن محاکم به موجب قرار شماره --- - 94/2/9 با استناد به تبصره ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن صلاحیت خویش به صلاحیت آن دیوان اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره --- - 94/6/11 صلاحیت خ. ر. ب. لحاظ توافقی بودن موضوع خواسته نپذیرفته و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است تحت نظر است، متن قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون