شرط مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.خ. به طرفیت آقای ق.الف. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ... و ملحقات اعم از پارکینگ و انباری و وجه التزام قراردادی روزانه 000 /200 ریال از تاریخ 20 /12 /1392 تا تقدیم دادخواست جمعاً 000/600 /46 ریال و کلیه خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان در ایضاح خواسته اظهار داشته که طبق مبایعه‌نامه شماره 73536 یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی مذکور از خوانده خریداری نموده است و قرار بر این بوده در تاریخ 1392/12/20 نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نماید. لیکن علی‌رغم ارسال اظهارنامه اقدامی ننموده است و چون شرط خسارات در قرارداد وجود دارد تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده است نظر به شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه‌نامه استنادی که حکایت از رابطه حقوقی بیع بین طرفین و تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی در موعد مقرر دارد و ن. ب. ا. طبق بند 6-7 مبایعه‌نامه شرط خسارت قراردادی تعیین شده است و ن. ب. ا. خوانده دفاع موجهی بر بی‌اعتباری مستند دعوی انجام تعهد قراردادی و یا رد دعوی خواهان ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را در خصوص مطالبه وجه التزام ثابت تشخیص مستنداً به مواد 10-219-220-230 قانون مدنی و مواد 194-198-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/ 600 /46 ریال به عنوان وجه التزام قراردادی و پرداخت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ن. ب. ا. حسب جوابیه استعلام ثبتی که به شماره 2169 - 1393/8/24 پیوست است خوانده مالکیتی در پلاک ثبتی مذکور ندارد لذا به جهت عدم توجه دعوی مستنداً به بند 4 ماده 84-89 قانون مذکور قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - رضانژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. به طرفیت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره 9301079 مورخ 1393/9/27 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 930656 صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 46000000ریال وجه نقد بابت وجه التزام قراردادی با احتساب هزینه دادرسی صادر شده است مالاً وارد و موجه بوده و در خور نقض است زیرا مطابق پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده اداره ثبت اسناد و املاک برای وی سند ثبتی صادر نکرده است بنابراین به علت فقدان سند مالکیت رسمی به نام ت. ن. خ. انتقال آن به نام خریدار قانوناً میسر نبوده و از عهده وی ساقط است مسئولیتی از این جهت در قبال خریدار نخواهد داشت بناء علی‬هذا ن. ب. ا. رأی تجدیدنظرخواسته بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده است را دادگاه آن را نقض نموده و مستنداً به مواد 197 و 358 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‬حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران زیوری- شعبانلو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی