شرط مطالبه وجه التزام در تعهدهای متقابل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقایان م.ح. و م.ک. با وکالت از خانم ع.گ. به طرفیت خانم ن.ن. به خواسته انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان واقع در شمال غرب طبقه اول به مساحت 05/64 متر مربع قطعه اول تفکیکی به انضمام متعلقات آن شامل انباری قطعه 1 در طبقه همکف به مساحت 3/2 متر مربع و پارکینگ شماره 1 در شمال غرب طبقه همکف به مساحت 80/10 متر مربع از پلاک ثبتی... به استناد سند عادی بیع و اظهارنامه ارسالی که وکیل در متن دادخواست پلاک ثبتی را اشتباهاً ... ذکر نموده‌اند به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1382/12/20 تا تاریخ اجرای حکم فعلاً م. ب. صد و پنجاه میلیون ریال به این شرح که خواهان پلاک فوق از طریق عقد معاوضه از خوانده خریداری نموده و نقل و انتقال به سند صورت نپذیرفته دادگاه نظر به این که خوانده علی‬رغم ابلاغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی خواهان مؤید صحت ادعای وی و استحقاق دریافت خواسته را دارد و همچنین اداره ثبت نیز طی پاسخ شماره 1894 مورخ 1393/01/24 مالکیت خوانده را مورد تأیید قرار داده است لذا به استناد مواد 338 و 361 و 367 قانون مدنی و 198 و 502 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی فوق به نام خواهان صادر و نسبت به وجه التزام قراردادی نظر به این که تعهدات قراردادی متعاملین در مقابل یکدیگر بوده و متعهد‬له در صورت استحقاق اعمال ضمانت نقض اجرای تعهد و دریافت وجه التزام آن را دارد که خود در مهلت‬ های مقرر به اجرای تعهدات متقابل آن اقدام نموده باشد والا موجبی برای محکومیت متعهد به پرداخت وجه التزام فراهم نیست لذا دعوی را وارد ندانسته و به استناد ماده 230 قانون مدنی حکم به بی‬حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و متعاقب آن در همان مدت پس از آن قابل تجدیدنظر‬خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران – یعقوبی محمودآبادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ع.گ. به طرفیت خانم ن.ن. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 00163 مورخ 1393/02/24 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم بر بی‬حقی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص به ‬استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شیخ علیا لواسانی – توحیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط مطالبه وجه التزام در تعهدهای متقابل موضوع این پرونده به درخواست انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان و متعلقات آن مربوط می‌شود. خواسته اصلی شامل انتقال سند رسمی آپارتمان، انباری و پارکینگ به نام خواهان و همچنین مطالبه خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 150 میلیون ریال است. خواهان به استناد سند عادی بیع و اظهارنامه، مدعی است که آپارتمان را خریداری کرده، اما نقل و انتقال سند انجام نشده است. <br>دادگاه بدوی به دلیل عدم حضور خوانده و عدم ارائه دفاعیات از سوی وی، با استناد به مواد 338، 361، 367 قانون مدنی و مواد 198، 502، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به انتقال سند به نام خواهان صادر کرده و در خصوص مطالبه وجه التزام قراردادی، دعوی را وارد ندانسته و حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرده است. <br>در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم بی‌حقی رد شده و دادنامه بدوی تایید گردیده است. این تصمیمات بر اساس ماده 348 و ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و رای نهایی و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: متعهدله در صورتی استحقاق اعمال ضمانت اجرای نقض تعهد و دریافت وجه التزام آن را دارد که خود درمهلت‌ های مقرر به اجرای تعهدات متقابل آن اقدام نموده باشد؛ والا موجبی برای محکومیت متعهد به پرداخت وجه التزام فراهم نیست. در خصوص دادخواست آقایان م.ح. و م.ک. با وکالت از خانم ع.گ. به طرفیت خانم ن.ن. به خواسته انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان واقع در شمال غرب طبقه اول به مساحت 05/64 متر مربع قطعه اول تفکیکی به انضمام متعلقات آن شامل انباری قطعه --- در طبقه همکف به مساحت 3/2 متر مربع و پارکینگ شماره 1 در شمال غرب طبقه همکف به مساحت 80/10 متر مربع از پلاک ثبتی... به استناد سند عادی بیع و اظهارنامه ارسالی که وکیل در متن دادخواست پلاک ثبتی را اشتباها... ذکر نموده‌اند به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1382/12/20 تا تاریخ اجرای حکم فعلا م. ب. صد و پنجاه میلیون ریال به این شرح که خواهان پلاک فوق از طریق عقد معاوضه از خوانده خریداری نموده و نقل و انتقال به سند صورت نپذیرفته دادگاه نظر به این که خوانده علی‌رغم ابلاغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی خواهان موید صحت ادعای وی و استحقاق دریافت خواسته را دارد و همچنین اداره ثبت نیز طی پاسخ شماره 1894 مورخ 1393/01/24 مالکیت خوانده را مورد تایید قرار داده است لذا به استناد مواد 338 و 361 و 367 قانون مدنی و 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی فوق به نام خواهان صادر و نسبت به وجه التزام قراردادی نظر به این که تعهدات قراردادی متعاملین در مقابل یکدیگر بوده و متعهد‌له در صورت استحقاق اعمال ضمانت نقض اجرای تعهد و دریافت وجه التزام آن را دارد که خود در مهلت‌ های مقرر به اجرای تعهدات متقابل آن اقدام نموده باشد والا موجبی برای محکومیت متعهد به پرداخت وجه التزام فراهم نیست لذا دعوی را وارد ندانسته و به استناد ماده 230 قانون مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و متعاقب آن در همان مدت پس از آن قابل تجدیدنظر‌خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی محمودآبادی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ع.گ. به طرفیت خانم ن.ن. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم بر بی‌حقی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به ‌استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران