رأی
شرط مطالبه وجه چک صادره بابت معامله
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ح. ط.م. بطرفیت م. ق. بخواسته مطالبه وجه سه فقره چک مجموعاً بمیزان 11300000 تومان و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به شماره های 162866 و 952916 و 756476 صرفنظر از اینکه صدور چک و گواهی عدم پرداخت چکهای موصوف محرز و مسلوم بوده لیکن از آنجا که اولاً وجه چک از بابت خرید آپارتمان بوده که در ضمن چکها نیز درج گردیده ثانیاً صرفنظر از زمان بیش از ده سال از زمان صدور و ارائه به بانک نیز چنین بوده (سال 93 و صدور چکها سال 81) ثالثاً اذعان خ. د. ج. دادرسی مبنی بر انتقال آپارتمان موصوف در مدت ده سال گذشته رابعاً سپری شدن چک و مضی مدت پنج ساله به صراحت ماده 319 قانون تجارت ایجاد مرور زمان نسبت به اسناد تجاری را خواهد داشت خامساً با عنایت به ماده 320 قانون تجارت تنها در صورت بحق بودن حق مطالبه آنرا دارد بناء علیهذا و نظر به مراتب معنونه دادگاه اشتغال ذمه خوانده را نسبت به چکهای موصوف محرز ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی قانعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ح. طیبی بطرفیت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره 370 مورخ 94/3/30 صادره از شعبه118 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه وجه سه فقره چک غیر موجه تشخیص وحکم بربیحقی وی صادر شده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی را وارد نمی داند زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده ووفق مقررات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است وادعای وی دایر بر عدم دربافت وجه چک ها به لحاظ گذشت مدت طئلانی وانتقال مورد معامله مقرون به واقع نیست لذا مستندا به ماده 358 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رأی قطعی است.
شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
شرط مطالبه وجه چک صادره بابت معامله
در تاریخ 28 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوی با خواسته مطالبه وجه سه فقره چک به مجموع مبلغ 11,300,000 تومان، به همراه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مستندات و دلایل موجود، از جمله صدور چکها به منظور خرید آپارتمان و ب. ت. ب. گذشت بیش از ده سال از تاریخ صدور و ارائه چکها، همچنین اذعان به انتقال آپارتمان، به این نتیجه رسید که حق مطالبه به دلیل سپری شدن مدت مرور زمان نسبت به اسناد تجاری و عدم وجود حق مشروع، محرز نیست. بر این اساس، طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بیحقی صادر شد. این رای قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و عدم ارائه ادعای موجه از سوی درخواستکننده تجدیدنظر، دادنامه بدوی را تایید نمود و اعلام کرد که ادعای عدم دریافت وجه چکها به دلیل گذشت زمان و انتقال مورد معامله، فاقد اعتبار است. این رای به صورت قطعی و نهایی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر وجه چک بابت معامله بوده باشد؛ عدم مطالبه وجه پس از گذشت زمان طولانی و انتقال مورد معامله به صادرکننده چک، از قرائن موثر بر عدم ذیحقی دارنده چک جهت مطالبه وجه م. ب..
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/30
در خصوص دعوی ح. ط.م. به طرفیت م. ق. به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک مجموعا به میزان 11300000 تومان و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به شماره های 162866 و 952916 و 756476 صرفنظر از اینکه صدور چک و گواهی عدم پرداخت چکهای موصوف محرز و مسلوم بوده لیکن از آنجا که اولا وجه چک از بابت خرید آپارتمان بوده که در ضمن چکها نیز درج گردیده ثانیا صرفنظر از زمان بیش از ده سال از زمان صدور و ارائه به بانک نیز چنین بوده (سال 93 و صدور چکها سال 81 ) ثالثا اذعان خ. د. ج. دادرسی مبنی بر انتقال آپارتمان موصوف در مدت ده سال گذشته رابعا سپری شدن چک و مضی مدت پنج ساله به صراحت ماده 319 قانون تجارت ایجاد مرور زمان نسبت به اسناد تجاری را خواهد داشت خامسا با عنایت به ماده 320 قانون تجارت تنها در صورت بحق بودن حق مطالبه آن را دارد بناء علیهذا و نظر به مراتب معنونه دادگاه اشتغال ذمه خوانده را نسبت به چکهای موصوف محرز ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان را صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی قانعی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/28
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ح. طیبی به طرفیت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه وجه سه فقره چک غیر موجه تشخیص وحکم بربیحقی وی صادر شده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی را وارد نمی داند زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده ووفق مقررات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است وادعای وی دایر بر عدم دربافت وجه چک ها به لحاظ گذشت مدت طئلانی وانتقال مورد معامله مقرون به واقع نیست لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
سفته به عنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است
ماده 319 قانون تجارت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/07/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابل استماع نبودن دعوای الزام به ثبت چک صیادی در سامانه صیاد
ماده 319 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
مواد 319، 313 و 320 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1393/09/09 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 320 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک صادره بابت معامله
ماده 319 قانون تجارت ایجاد مرور زمان نسبت به اسناد تجاری را خواهد داشت خام
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه از ظهرنویس درفرض قرار عدم استماع دعوا علیه وی
ماده 319 قانون تجارت و ملاک مواد 336 و 337 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 623 مورخ 1345/04/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرور زمان در دعاوی مرتبط با اسناد تجاری و حق مطالبه در برابر عدم پرداخت
ماده 319 قانون تجارت صادر گردیده صحیح نمی باشد زیرا اولا مرور زمان پنج سال
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه از ظهرنویس درفرض قرار عدم استماع دعوا علیه وی
ماده 319 قانون تجارت و ملاک مواد 336 و 337 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
سفته بعنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است
ماده 319 قانون تجارت کرده است و نقض حکم را خواستار شده تجدیدنظرخوانده طی ل
-
رأی
هماستناد
عدم استماع دعوی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد
ماده 319 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اثر عدم امضاء چک توسط یکی از صاحبان حساب
ماده 320 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
صدور چک بدون درج تاریخ
به استناد مواد 320 ، 314 ، 310 قانون تجارت و ما ده 519 قانون
-
رأی
هماستناد
اثر عدم امضاء چک توسط یکی از صاحبان حساب
مطابق با انصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری نمی باشد از طرف دیگر به موجب ماده 320 از قانون تجارت دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه ان م
-
رأی
هماستناد
صدور چک بدون درج تاریخ
به استناد مواد 320،314،310 قانون تجارت و ما ده 519 قانون
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14
ماده 320 قانون تجارت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27
ماده 320 قانون تجارت مصوب 1311 و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2871 مورخ 1395/11/11
ماده 320 قانون تجارت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
قابلیت استماع دعوای مطالبه وجه به استناد واخواست سند تجاری خارج از موعد
ماده 319 قانون تجارت و بر مبنای استفاده بلا جهت از شخصی که به ضرر او استفا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1584 مورخ 1396/07/12
ماده 320 قانون تجارت و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/626 مورخ 1402/08/27
ماده 319 قانون تجارت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/149 مورخ 1403/04/12
ماده 319 قانون تجارت مصوب 1311 و مقررات قانون مدنی اقدام کند
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت مدنی دارندگان حق امضاء در یک شرکت خصوصی در پرونده مطالبه وجه چک
ماده 319 قانون تجارت مصوب 1311 وصف مدنی اسناد تجاری را پس از شمول مرور زما
-
نشست قضایی
هماستناد
مرور زمان پنج سال مقرر در ماده 318 قانون تجارت
بر اساس ماده 319 قانون تجارت مطالبه کرد
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 319 — قانون تجارت
ماده 319 قانون تجارت ایجاد مرور زمان نسبت به اسناد تجاری را خواهد داشت خام
-
اعمال
از این صفحه
ماده 320 — قانون تجارت
ماده 320 قانون تجارت تنها در صورت بحق بودن حق مطالبه آنرا دارد بناء علیهذا
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
استفاده بلاجهت
ماده 319 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
استفاده بلاجهت — یکی از مسئولین پرداخت چک استفاده کننده
ماده 319 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
مرور زمان پنج ساله در اسناد تجاری
ماده 319 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
مرور زمان پنج ساله در اسناد تجاری — شورا مواد مزبور که مقرر میدارد پس
ماده 319 ق.ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
