Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ح. ط.م. بطرفیت م. ق. بخواسته مطالبه وجه سه فقره چک مجموعاً بمیزان 11300000 تومان و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به شماره های 162866 و 952916 و 756476 صرفنظر از اینکه صدور چک و گواهی عدم پرداخت چکهای موصوف محرز و مسلوم بوده لیکن از آنجا که اولاً وجه چک از بابت خرید آپارتمان بوده که در ضمن چکها نیز درج گردیده ثانیاً صرفنظر از زمان بیش از ده سال از زمان صدور و ارائه به بانک نیز چنین بوده (سال 93 و صدور چکها سال 81) ثالثاً اذعان خ. د. ج. دادرسی مبنی بر انتقال آپارتمان موصوف در مدت ده سال گذشته رابعاً سپری شدن چک و مضی مدت پنج ساله به صراحت ماده 319 قانون تجارت ایجاد مرور زمان نسبت به اسناد تجاری را خواهد داشت خامساً با عنایت به ماده 320 قانون تجارت تنها در صورت بحق بودن حق مطالبه آنرا دارد بناء علیهذا و نظر به مراتب معنونه دادگاه اشتغال ذمه خوانده را نسبت به چکهای موصوف محرز ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی قانعی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ح. طیبی بطرفیت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره 370 مورخ 94/3/30 صادره از شعبه118 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه وجه سه فقره چک غیر موجه تشخیص وحکم بربیحقی وی صادر شده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی را وارد نمی داند زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده ووفق مقررات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است وادعای وی دایر بر عدم دربافت وجه چک ها به لحاظ گذشت مدت طئلانی وانتقال مورد معامله مقرون به واقع نیست لذا مستندا به ماده 358 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رأی قطعی است. شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط مطالبه وجه چک صادره بابت معامله در تاریخ 28 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوی با خواسته مطالبه وجه سه فقره چک به مجموع مبلغ 11,300,000 تومان، به همراه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مستندات و دلایل موجود، از جمله صدور چک‌ها به منظور خرید آپارتمان و ب. ت. ب. گذشت بیش از ده سال از تاریخ صدور و ارائه چک‌ها، همچنین اذعان به انتقال آپارتمان، به این نتیجه رسید که حق مطالبه به دلیل سپری شدن مدت مرور زمان نسبت به اسناد تجاری و عدم وجود حق مشروع، محرز نیست. بر این اساس، طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی صادر شد. این رای قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و عدم ارائه ادعای موجه از سوی درخواست‌کننده تجدیدنظر، دادنامه بدوی را تایید نمود و اعلام کرد که ادعای عدم دریافت وجه چک‌ها به دلیل گذشت زمان و انتقال مورد معامله، فاقد اعتبار است. این رای به صورت قطعی و نهایی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر وجه چک بابت معامله بوده باشد؛ عدم مطالبه وجه پس از گذشت زمان طولانی و انتقال مورد معامله به صادرکننده چک، از قرائن موثر بر عدم ذیحقی دارنده چک جهت مطالبه وجه م. ب.. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/30 در خصوص دعوی ح. ط.م. به طرفیت م. ق. به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک مجموعا به میزان 11300000 تومان و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به شماره های 162866 و 952916 و 756476 صرفنظر از اینکه صدور چک و گواهی عدم پرداخت چکهای موصوف محرز و مسلوم بوده لیکن از آنجا که اولا وجه چک از بابت خرید آپارتمان بوده که در ضمن چکها نیز درج گردیده ثانیا صرفنظر از زمان بیش از ده سال از زمان صدور و ارائه به بانک نیز چنین بوده (سال 93 و صدور چکها سال 81 ) ثالثا اذعان خ. د. ج. دادرسی مبنی بر انتقال آپارتمان موصوف در مدت ده سال گذشته رابعا سپری شدن چک و مضی مدت پنج ساله به صراحت ماده 319 قانون تجارت ایجاد مرور زمان نسبت به اسناد تجاری را خواهد داشت خامسا با عنایت به ماده 320 قانون تجارت تنها در صورت بحق بودن حق مطالبه آن را دارد بناء علیهذا و نظر به مراتب معنونه دادگاه اشتغال ذمه خوانده را نسبت به چکهای موصوف محرز ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی قانعی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/28 در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ح. طیبی به طرفیت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه وجه سه فقره چک غیر موجه تشخیص وحکم بربیحقی وی صادر شده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی را وارد نمی داند زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده ووفق مقررات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است وادعای وی دایر بر عدم دربافت وجه چک ها به لحاظ گذشت مدت طئلانی وانتقال مورد معامله مقرون به واقع نیست لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

  • اعمال از این صفحه ماده 319 — قانون تجارت ماده 319 قانون تجارت ایجاد مرور زمان نسبت به اسناد تجاری را خواهد داشت خام
  • اعمال از این صفحه ماده 320 — قانون تجارت ماده 320 قانون تجارت تنها در صورت بحق بودن حق مطالبه آنرا دارد بناء علیهذا

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین