Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ خانم م.خ. به وکالت از آقای ش.ب. 2ـ ب. نسبت به دادنامه شماره 910461 مورخه 9/11/1391در پرونده کلاسه 91058 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی [جزایی] تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. ردیف اول به اتهام اختلاس مبلغ پنجاه میلیارد ریال از ب. به تحمل 5 سال حبس و پرداخت ده میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه محکوم شده است، ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مواد استنادی و نحوه رسیدگی و تحقیقات به عمل آمده و ملاحظه تجدیدنظرخواهی وی و وکیلش دادنامه مورد تجدیدنظرخواسته ب. ر. م. و موازین قانونی صادر و ایراد و اعتراضی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه را فراهم سازد ارائه نشده است و دادنامه صادره ب. ر. م. قانونی صادر شده است و ایرادی که به اساس رأی صدمه وارد سازد ارائه نشده است و دادنامه ب. ر. م. قانونی صادر شده است و درخور نقض نمی باشد ولیکن ب. ت. ب. توضیحات متهم و جو حاکم بر وی و ب. ت. ب. سن و معیل بودنش و رد مال و جبران خسارت بانک، دادگاه نام برده را مستحق تخفیف دانسته، لذا به جای 5 سال حبس، مجازات دو سال حبس را و به جای ده میلیارد ریال جزای نقدی مبلغ یک میلیارد ریال جزای نقدی را مناسب تر به حال ت. ن. خ. ردیف اول تشخیص می دهد و دادنامه صادره را با تخفیفات به عمل آمده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می کند. ضمناً از آنجایی که طبق تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نخستین نمی توانست مجازات انفصال دائم را به موقت تبدیل نماید این دادگاه تنها به دادن تذکر به دادگاه بدوی بسنده می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بناء خسروی ـ گودرزی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط معافیت از جزای نقدی و تعلیق حبس در تاریخ 2 اردیبهشت 1392، دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به تجدیدنظرخواهی ی. ا. ط. پرونده، که به نمایندگی از شخص دیگری انجام شده بود، به بررسی دادنامه‌ای که در تاریخ 9 بهمن 1391 از سوی یکی از شعب دادگاه عمومی تهران صادر شده بود، پرداخت. این دادنامه شامل محکومیت ت. ن. خ. به اتهام اختلاس به مبلغ پنجاه میلیارد ریال، به تحمل 5 سال حبس، پرداخت ده میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه بود. <br>پس از بررسی محتویات پرونده و استدلال‌های ارائه‌شده در تجدیدنظرخواهی، دادگاه به این نتیجه رسید که دادنامه اولیه ب. ر. م. قانونی صادر شده و ایرادی که موجب نقض آن شود، ارائه نشده است. با این حال، ب. ت. ب. سن، معیل بودن و جبران خسارت از سوی متهم، دادگاه مجازات حبس را به 2 سال و جزای نقدی را به یک میلیارد ریال کاهش داد و دادنامه اولیه را با این تخفیفات تایید کرد. همچنین، به دادگاه بدوی تذکر داده شد که بر اساس تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، تبدیل مجازات انفصال دائم به موقت امکان‌پذیر نیست. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر در بزه اختلاس، استرداد وجوه مورد اختلاس توسط مرتکب (متهم) صورت نگرفته باشد، معافیت از پرداخت جزای نقدی و تعلیق حبس ممکن نخواهد بود. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - خانم م.خ. به وکالت از آقای ش.ب. 2 - ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1391/11/09 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی [جزایی] تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. ردیف اول به اتهام اختلاس مبلغ پنجاه میلیارد ریال از ب. به تحمل 5 سال حبس و پرداخت ده میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه محکوم شده است، ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مواد استنادی و نحوه رسیدگی و تحقیقات به عمل آمده و ملاحظه تجدیدنظرخواهی وی و وکیلش دادنامه مورد تجدیدنظرخواسته ب. ر. م. و موازین قانونی صادر و ایراد و اعتراضی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه را فراهم سازد ارائه نشده است و دادنامه صادره ب. ر. م. قانونی صادر شده است و ایرادی که به اساس رای صدمه وارد سازد ارائه نشده است و دادنامه ب. ر. م. قانونی صادر شده است و درخور نقض نمی‌باشد ولیکن ب. ت. ب. توضیحات متهم و جو حاکم بر وی و ب. ت. ب. سن و معیل بودنش و رد مال و جبران خسارت بانک، دادگاه نام برده را مستحق تخفیف دانسته، لذا به جای 5 سال حبس، مجازات دو سال حبس را و به جای ده میلیارد ریال جزای نقدی مبلغ یک میلیارد ریال جزای نقدی را مناسب تر به حال ت. ن. خ. ردیف اول تشخیص می دهد و دادنامه صادره را با تخفیفات به عمل آمده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می کند. ضمنا از آنجایی که طبق تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نخستین نمی توانست مجازات انفصال دائم را به موقت تبدیل نماید این دادگاه تنها به دادن تذکر به دادگاه بدوی به سنده می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه بناء خسروی - گودرزی

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

دکترین 36

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین