رأی
شرط معافیت از جزای نقدی و تعلیق حبس
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ خانم م.خ. به وکالت از آقای ش.ب.
2ـ ب. نسبت به دادنامه شماره 910461 مورخه 9/11/1391در پرونده کلاسه 91058 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی [جزایی] تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. ردیف اول به اتهام اختلاس مبلغ پنجاه میلیارد ریال از ب. به تحمل 5 سال حبس و پرداخت ده میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه محکوم شده است، ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مواد استنادی و نحوه رسیدگی و تحقیقات به عمل آمده و ملاحظه تجدیدنظرخواهی وی و وکیلش دادنامه مورد تجدیدنظرخواسته ب. ر. م. و موازین قانونی صادر و ایراد و اعتراضی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه را فراهم سازد ارائه نشده است و دادنامه صادره ب. ر. م. قانونی صادر شده است و ایرادی که به اساس رأی صدمه وارد سازد ارائه نشده است و دادنامه ب. ر. م. قانونی صادر شده است و درخور نقض نمی باشد ولیکن ب. ت. ب. توضیحات متهم و جو حاکم بر وی و ب. ت. ب. سن و معیل بودنش و رد مال و جبران خسارت بانک، دادگاه نام برده را مستحق تخفیف دانسته، لذا به جای 5 سال حبس، مجازات دو سال حبس را و به جای ده میلیارد ریال جزای نقدی مبلغ یک میلیارد ریال جزای نقدی را مناسب تر به حال ت. ن. خ. ردیف اول تشخیص می دهد و دادنامه صادره را با تخفیفات به عمل آمده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می کند. ضمناً از آنجایی که طبق تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نخستین نمی توانست مجازات انفصال دائم را به موقت تبدیل نماید این دادگاه تنها به دادن تذکر به دادگاه بدوی بسنده می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بناء خسروی ـ گودرزی
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
شرط معافیت از جزای نقدی و تعلیق حبس
در تاریخ 2 اردیبهشت 1392، دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به تجدیدنظرخواهی ی. ا. ط. پرونده، که به نمایندگی از شخص دیگری انجام شده بود، به بررسی دادنامهای که در تاریخ 9 بهمن 1391 از سوی یکی از شعب دادگاه عمومی تهران صادر شده بود، پرداخت. این دادنامه شامل محکومیت ت. ن. خ. به اتهام اختلاس به مبلغ پنجاه میلیارد ریال، به تحمل 5 سال حبس، پرداخت ده میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه بود. <br>پس از بررسی محتویات پرونده و استدلالهای ارائهشده در تجدیدنظرخواهی، دادگاه به این نتیجه رسید که دادنامه اولیه ب. ر. م. قانونی صادر شده و ایرادی که موجب نقض آن شود، ارائه نشده است. با این حال، ب. ت. ب. سن، معیل بودن و جبران خسارت از سوی متهم، دادگاه مجازات حبس را به 2 سال و جزای نقدی را به یک میلیارد ریال کاهش داد و دادنامه اولیه را با این تخفیفات تایید کرد. همچنین، به دادگاه بدوی تذکر داده شد که بر اساس تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، تبدیل مجازات انفصال دائم به موقت امکانپذیر نیست. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر در بزه اختلاس، استرداد وجوه مورد اختلاس توسط مرتکب (متهم) صورت نگرفته باشد، معافیت از پرداخت جزای نقدی و تعلیق حبس ممکن نخواهد بود.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - خانم م.خ. به وکالت از آقای ش.ب.
2 - ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1391/11/09 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی [جزایی] تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. ردیف اول به اتهام اختلاس مبلغ پنجاه میلیارد ریال از ب. به تحمل 5 سال حبس و پرداخت ده میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه محکوم شده است، ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مواد استنادی و نحوه رسیدگی و تحقیقات به عمل آمده و ملاحظه تجدیدنظرخواهی وی و وکیلش دادنامه مورد تجدیدنظرخواسته ب. ر. م. و موازین قانونی صادر و ایراد و اعتراضی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه را فراهم سازد ارائه نشده است و دادنامه صادره ب. ر. م. قانونی صادر شده است و ایرادی که به اساس رای صدمه وارد سازد ارائه نشده است و دادنامه ب. ر. م. قانونی صادر شده است و درخور نقض نمیباشد ولیکن ب. ت. ب. توضیحات متهم و جو حاکم بر وی و ب. ت. ب. سن و معیل بودنش و رد مال و جبران خسارت بانک، دادگاه نام برده را مستحق تخفیف دانسته، لذا به جای 5 سال حبس، مجازات دو سال حبس را و به جای ده میلیارد ریال جزای نقدی مبلغ یک میلیارد ریال جزای نقدی را مناسب تر به حال ت. ن. خ. ردیف اول تشخیص می دهد و دادنامه صادره را با تخفیفات به عمل آمده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می کند. ضمنا از آنجایی که طبق تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نخستین نمی توانست مجازات انفصال دائم را به موقت تبدیل نماید این دادگاه تنها به دادن تذکر به دادگاه بدوی به سنده مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بناء خسروی - گودرزی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید م
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
