Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شرط پذیرش تقاضای احاله دادرسی خ. م.: در تاریخ 29 آذر 1394، دادگاهی به یک شکایت مرتبط با سرقت ده راس میش و ده راس بره رسیدگی نمود. در جریان تحقیقات، شاکی به مظنونیت افرادی در روستاهای معین اشاره کرد. با این حال، قاضی شعبه اول دادگاه کیفری دو به دلیل اقامت متهمان در شهرستان دیگری، پرونده را به حوزه قضایی آن شهرستان ارجاع و سپس به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، با استناد به ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام کرد که صرف مظنونیت شاکی نسبت به افرادی در حوزه قضایی دیگر به تنهایی نمی‌تواند دلیلی کافی برای احاله پرونده باشد و به همین دلیل درخواست احاله را رد کرد. در نتیجه، پرونده به حوزه قضایی اولیه بازگردانده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف اعلام مظنونیت شاکی به افرادی در حوزه ی قضایی دیگر،لزوما به معنی متهم بودن آنها و احاله ی پرونده به آن حوزه نیست. رای خلاصه جریان پرونده آقای ب. ر. شکوائیه به دادگاه عمومی بخش ف. تقدیم و مضمونا اظهار داشته تعداد ده راس میش و ده راس بره وی توسط افراد ناشناس به سرقت رفته است و در تحقیقات مرجع انتظامی اظهار داشته به افرادی به نام‌های الف. و غیره مقیم روستاهای ک. و ب. مظنون است. متعاقبا دادرس شعبه اول دادگاه کیفری دو بخش ف. مضمونا با اعلام اینکه اقامتگاه متهمین شهرستان د. م. ب. به احاله پرونده به حوزه قضایی د. اظهار عقیده کرده و پرونده را راسا به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و نظریه کتبی آقای … محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر مخالفت با درخواست احاله مشاوره نموده و چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور منصرف از اینکه اساسا دادرس محترم دادگاه بخش ف. از مقامات مجاز متقاضی احاله موضوع ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود یا خیر، صرف اعلام مظنونیت شاکی به افرادی در حوزه قضایی د. لزوما به معنی متهم بودن آنان و احاله پرونده به آن حوزه نیست و با درخواست مذکور موافقت نمی‌شود. مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوان عالی کشور حمیدرضا موحدی - حسین اکبری

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین