شرط پذیرش دعوای ابطال سند رسمی

رأی دادگاه بدوی به تاریخ 22/4/92 آقای ….س. به وکالت از بانو م.ر. د. ب. ط. آقای ف.ش. به خواسته دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال یک دانگ از پلاک 5280/3467 بخش 11 تهران با لحاظ خسارات دادرسی و ابطال سند رسمی ملک موصوف را تقدیم این دادگاه کرده اند. دادگاه ب. ت. ب. اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبت منطقه و حسب ادعای خ. د. م. دادخواست به موجب وکالت نامه فاقد خصیصه قانونی، نقل وانتقال انجام پذیرفته است این در حالی است که ب. ت. ب. استعلام واصله ملک مورد ترافع به تاریخ های متعاقب بر آن در ترهین بانک پ. در سال های متمادی و با اسناد متعدد قرارگرفته است بر این اساس دادگاه ب. ت. ب. اینکه ابطال سند مقدم بدون ابطال اسناد مؤخر باعث خلأ در پشتوانه اسنادی ثبت اسناد و املاک می گردد و ازاین جهت چون بانک مرتهن طرف دعوی قرار نگرفته و با وصف مراتب فوق اتخاذ تصمیم دادگاه دایر بر ابطال اسناد فوق تقاضا تا بازگشت به وضعیت اولیه مستلزم طرف دعوی قرار گرفتن همه اشخاص ذی نفع از جمله بانک و تقاضای ابطال همه اسناد موردتقاضا بوده و در این راستا می بایست پیوستگی و سلسله نقل وانتقال ها موردتوجه و تأکید و تصریح واقع شود که این اقدام صورت نپذیرفته است بر این اساس دعوی مطروحه به کیفیت و وضعیت حاضر از قابلیت استماع برخوردار نبوده و نمی باشد و با استناد به مواد 2-332-355 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. با وکالت آقای س.س. به طرفیت آقای ف.ش. نسبت به دادنامه شماره 632 مورخ 29/7/92 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال سند رسمی شماره 13719 مورخ 23/1/88 و 13721 مورخ 23/1/88 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و همچنین ابطال اسناد مالکیت قطعات 8 تفکیکی با شماره پلاک ثبتی 528/3467 و قطعه 1 تفکیکی به شماره پلاک ثبتی 18345/3467 همگی نسبت به یک دانگ مشاع از شش دانگ قطعات مذکور و قطعات 4 و 6 تفکیکی دادگاه ب. ت. ب. اینکه دعوی ابطال اسناد رسمی انتقال شماره 13719 و 13721 مستلزم طرح دعوی به طرفیت متعاملین بوده و لزوم طرح دعوی قرار دادن مرتهن یا ضرورت طرح دعوی بر ابطال سند رسمی رهنی در مورد پلاک ثبتی 18346/3467 قطعه 4 تفکیکی فاقد وجاهت قانونی است و از طرفی مطابق پاسخ اداره ثبت اسناد پلاک ثبتی 18342/3467 قطعه 6 تفکیکی فاقد بازداشت و رهن بوده بنابراین ب. ت. ب. اینکه دعوی ابطال و درواقع بطلان اسناد رسمی انتقال فوق الذکر وفق مقررات قانونی طرح شده لذا به استناد بند ه ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته صرفاً در بخش فوق نقض گردیده و پرونده جهت سیدگی ماهیتی به مرجع بدوی اعاده می شود در مورد دعوی ابطال سند رسمی مالکیت پلاک های ثبتی 5280/3467 و 18345/3467 قطعات 8 و 1 تفکیکی ب. ت. ب. اینکه ابطال سند مالکیت مستلزم ابطال عقدی است که بر مبنای آن ها اسناد رسمی مالکیت صادرشده و مادام که رابطه حقوقی و مبنای صدور اسناد رسمی باطل نشده دعوی ابطال سند رسمی مالکیت قابلیت استماع نداشته بنابراین دعوی در این بخش و به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده به استناد ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را در این قسمت غیر وارد تشخیص و دادنامه را نتیجتاً تأیید می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 6 دادگاه تجدد نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه فارسیجانی ـ اقتصادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط پذیرش دعوای ابطال سند رسمی موضوع این پرونده درخواست ابطال اسناد رسمی و صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از نقل و انتقال یک دانگ از پلاک ثبتی مربوطه است. خواهان ادعا کرده است که نقل و انتقالات انجام‌شده به استناد وکالت‌نامه‌ای که فاقد اعتبار قانونی است، صورت گرفته و به همین دلیل خواستار ابطال سند رسمی و جبران خسارات دادرسی شده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 2، 332 و 355 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده و اذعان داشته که برای ابطال اسناد، ضروری است که تمامی اشخاص ذی‌نفع، از جمله مرتهن، در دعوی طرف قرار گیرند. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. ضرورت طرح دعوی به طرفیت متعاملین و عدم وجود بازداشت یا رهن برای پلاک‌های مورد نظر، بخشی از دادنامه بدوی را نقض و پرونده را به مرجع بدوی برای رسیدگی ماهیتی ارجاع داده است. در خصوص ابطال سند مالکیت، دادگاه با استناد به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده و دادنامه را تایید نموده است. این رای قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ابطال سند رسمی مستلزم ابطال عقدی است که سند بر مبنای آن صادرشده و مادام که رابطه حقوقیِ مبنای صدور سند باطل نشده، دعوای ابطال سند رسمی قابلیت استماع ندارد. به تاریخ 22/4/92 آقای ….س. به وکالت از بانو م.ر. د. ب. ط. آقای ف.ش. به خواسته دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال یک دانگ از پلاک --- بخش --- تهران با لحاظ خسارات دادرسی و ابطال سند رسمی ملک موصوف را تقدیم این دادگاه کرده اند. دادگاه ب. ت. ب. اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبت منطقه و حسب ادعای خ. د. م. دادخواست به موجب وکالت نامه فاقد خصیصه قانونی، نقل وانتقال انجام پذیرفته است این در حالی است که ب. ت. ب. استعلام واصله ملک مورد ترافع به تاریخ های متعاقب بر آن در ترهین بانک پ. در سال های متمادی و با اسناد متعدد قرارگرفته است بر این اساس دادگاه ب. ت. ب. اینکه ابطال سند مقدم بدون ابطال اسناد موخر باعث خلا در پشتوانه اسنادی ثبت اسناد و املاک می‌گردد و ازاین جهت چون بانک مرتهن طرف دعوی قرار نگرفته و با وصف مراتب فوق اتخاذ تصمیم دادگاه دایر بر ابطال اسناد فوق تقاضا تا بازگشت به وضعیت اولیه مستلزم طرف دعوی قرار گرفتن همه اشخاص ذی نفع از جمله بانک و تقاضای ابطال همه اسناد موردتقاضا بوده و در این راستا می‌بایست پیوستگی و سلسله نقل وانتقال ها موردتوجه و تاکید و تصریح واقع شود که این اقدام صورت نپذیرفته است بر این اساس دعوی مطروحه به کیفیت و وضعیت حاضر از قابلیت استماع برخوردار نبوده و نمی‌باشد و با استناد به مواد 2 - 332 - 355 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. با وکالت آقای س.س. به طرفیت آقای ف.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 29/7/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال سند رسمی شماره 13719 مورخ 23/1/88 و 13721 مورخ 23/1/88 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران و همچنین ابطال اسناد مالکیت قطعات 8 تفکیکی با شماره پلاک ثبتی --- و قطعه --- تفکیکی به شماره پلاک ثبتی --- همگی نسبت به یک دانگ مشاع از شش دانگ قطعات مذکور و قطعات 4 و 6 تفکیکی دادگاه ب. ت. ب. اینکه دعوی ابطال اسناد رسمی انتقال شماره 13719 و 13721 مستلزم طرح دعوی به طرفیت متعاملین بوده و لزوم طرح دعوی قرار دادن مرتهن یا ضرورت طرح دعوی بر ابطال سند رسمی رهنی در مورد پلاک ثبتی --- قطعه --- تفکیکی فاقد وجاهت قانونی است و از طرفی مطابق پاسخ اداره ثبت اسناد پلاک ثبتی --- قطعه --- تفکیکی فاقد بازداشت و رهن بوده بنابراین ب. ت. ب. اینکه دعوی ابطال و درواقع بطلان اسناد رسمی انتقال فوق الذکر وفق مقررات قانونی طرح شده لذا به استناد بند ه ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته صرفا در بخش فوق نقض گردیده و پرونده جهت سیدگی ماهیتی به مرجع بدوی اعاده می‌شود در مورد دعوی ابطال سند رسمی مالکیت پلاک های ثبتی 5280/3467 و 18345/3467 قطعات 8 و 1 تفکیکی ب. ت. ب. اینکه ابطال سند مالکیت مستلزم ابطال عقدی است که بر مبنای آن ها اسناد رسمی مالکیت صادرشده و مادام که رابطه حقوقی و مبنای صدور اسناد رسمی باطل نشده دعوی ابطال سند رسمی مالکیت قابلیت استماع نداشته بنابراین دعوی در این بخش و به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده به استناد ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را در این قسمت غیر وارد تشخیص و دادنامه را نتیجتا تایید می‌نماید این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدد نظر استان تهران - مستشار دادگاه فارسیجانی - اقتصادی در تاریخ 24 خرداد 1393، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی در خصوص دادنامه‌ای که در تاریخ 6 خرداد 1392 توسط شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی صادر شده بود، رسیدگی کرد. در این دادنامه، دعوی ابطال سند رسمی انتقال مالکیت به میزان 2821 مترمربع از یک قطعه زمین رد شده بود. تجدیدنظرخواهان ادعا کردند که اسناد معاملات به عنوان تمهیداتی برای انجام معامله بوده و استفاده از سند عادی به عنوان دلیل برای ابطال سند، نادرست است. <br>دادگاه با استناد به این نکته که ابطال سند وابسته به بطلان مسند (معامله) است و همچنین ب. ت. ب. اینکه دعوی به گونه‌ای مطرح نشده که امکان رسیدگی به ابطال سند فراهم باشد، به این نتیجه رسید که استدلال دادگاه نخستین دارای اشکال است. لذا، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار نمود. این تصمیم بر اساس مواد 348، 353 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اتخاذ گردید و رای صادره به عنوان قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/24 پیام: ابطال سند رسمی فرع بر بطلان مسند یعنی خود معامله است بنابراین دعوای ابطال سند به تنهایی قابل استماع نیست. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. به وکالت از آقایان ع. و ح. (هردو نفر) ب. به طرفیت آقایان 1 - م.ن. 2 - س.ف. 3 - الف.م. 4 - ع.م. 5 - ب. نسبت به دادنامه شماره ی 9209972290200219 - 1392/03/06 صادره از شعبه ی دوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که به موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خ. ه. نسبت به خواسته آنان مبنی بر ابطال سند رسمی انتقال شماره 9847 مورخ 1387/06/30 دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران نسبت به مالکیت تجدیدنظر خ. ه. ب. میزان 2821 مترمربع از قطعه --- به شماره ی پلاک ثبتی --- حوزه ثبتی رباط کریم، اصداریافته است. دادگاه ب. ت. ب. دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و با عنایت به اینکه اسناد مربوط به معاملات نقل وانتقال خود تمهیدی بر انجام معامله م. ب. نه خود معامله و قرار دادن سند عادی به عنوان دلیل تقدیم معامله و تحقق مالکیت در ادعای ابطال سند، خود از موجبات نفع در دعوی م. ب. و ازاین جهت در استدلال دادگاه نخستین، خدشه وارد است و از طرفی سند خود، دلیلی بر مسند (معامله) م. ب. و ابطال سند فرع بر بطلان مسند که خود معامله است، م. ب. و ب. ت. ب. اینکه دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم در حدود خواسته م. ب. و نه فراتر از آن و دعوی در وضعیت فعلی به نحوی طرح نگردیده است تا موجبات رسیدگی به دعوی ابطال سند فراهم باشد، بنا به مراتب و با این وصف، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته قابل تایید است و دادگاه با استناد به مواد 348 ، 353 ، 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه