شرط پذیرش دعوای تحویل آپارتمان

شرط پذیرش دعوای تحویل آپارتمان خ. م.: در تاریخ 11 اسفند 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران در دعوی مطروحه، حکم به الزام طرف مقابل به ایفای تعهدات مندرج در مبایعه‌نامه‌ای صادر کرد که به تحویل آپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی مربوط می‌شد. خواهان مدعی عدم اجرای تعهدات از سوی طرف مقابل بود. دادگاه با استناد به مواد 10 و 219 الی 222 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت طرف مقابل به تحویل آپارتمان و پرداخت هزینه‌های دادرسی صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، طرف مقابل نسبت به این حکم اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر با بررسی محتوای پرونده و استعلامات ثبتی، به این نتیجه رسید که خواهان فاقد مالکیت ثبتی است و بر اساس ماده 22 قانون ثبت، مالکیت به شخصی تعلق دارد که ملک به نام او ثبت شده باشد. بنابراین، با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی مدنی، رای اولیه را نقض و قرار رد دعوی خواهان صادر نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوای الزام خواندگان به ایفای تعهدات مبنی بر تحویل آپارتمان فرع بر مالکیت ثبتی و رسمی است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ک.گ. به طرفیت آقایان س. و س.م. و خانم ت.ح. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به ایفای تعهدات مندرج در مبایعه نامه 10108 - 1/6/86 مبنی بر تحویل آپارتمان به پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که به موجب مبایعه نامه عادی آپارتمان موضوع دعوی از خ. ر. ا. اصالتا و وکالتا از طرف سایر خواندگان خریداری و مقرر بود در موعد مشخصی تحویل نماید که متاسفانه به تعهد خود عمل نکرده است ب. ت. ب. دادنامه های صادره از همین شعبه خواندگان محکوم به اخذ صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند شده اند بنا به مراتب خواسته به شرح فوق م. ا. خ. د. ج. اول طی لایحه تحویل پارکینگ و انباری را نیز اضافه نمود خواندگان با دعوت به جلسه حاضر نشده و لایحه ارسال ننموده‌اند دادگاه با احراز نقل وانتقال شرعی و قانونی و صحت مبایعه نامه و اثبات مالکیت خواندگان حسب استعلام ثبتی خواسته خواهان را موجه تشخیص و به استناد ماده 10 و 219 الی 222 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به تحویل آپارتمان موضوع دعوی به انضمام پارکینگ و انباری مربوطه و پرداخت هزینه های دادرسی برابر تمبر ابطالی د. ح. خ. صادر می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای م.م. به طرفیت آقای ک.گ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 21/8/92 صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند، به موجب آن دادنامه فوق الذکر که در مقام واخواهی از رای غیابی شماره 667 مورخ 29/5/92 صادر و براساس آن ضمن ردّ واخواهی به عمل آمده با تایید رای واخواسته حکم به محکومیت ت. ن. خ. و غیره به تحویل یک واحد آپارتمان حدودا 60 مترمربعی جزء پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران واقع در نارمک به انضمام پارکینگ و انباری مربوطه با مشخصات مندرج در بیع نامه عادی 1/6/83 که اشتباها 1/6/86 مرقوم گردیده به علاوه خسارت دادرسی صادر نموده اند. ضمن مطالعه محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن ملاحظه می‌نماید ت. ن. خ. طی یک فقره بیع نامه عادی 1/6/83 شش دانگ یک واحد آپارتمان متنازع ٌفیه را از ت. ن. خ. اصالتا و وکالتا از ناحیه 2 تن دیگر به نام های ع.م. و ت.ح. خریداری و طی آن موافقت نموده‌اند تا در تاریخ 1/12/83 واحد موصوف را تحویل دهند لیکن فروشندگان تاکنون به تعهد خود عمل ننموده اند. خریدار موصوف جهت ملزم نمودن فروشندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکی ثبتی و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی از طریق مراجع قضایی اقدام می‌نماید به نحوی که طی رای شماره --- مورخ 16/11/87 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب رای شماره --- مورخ 30/3/91 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید گردیده حکم به نفع خویش به شرح خواسته دریافت نموده‌اند لیکن برابر استعلام به عمل آمده فعلی و پاسخ شماره 44085 مورخ 28/5/92 ثبت منطقه شمال شرق تهران با شرح کامل جریان ثبتی علاوه بر آنکه بازداشت بودن ملک را کماکان و مجددا تایید کرده اند سابقه ای از اجرا آراء صادره تایید مالکیت ت. ن. خ. را گواهی نکرده اند ازآنجایی که رسیدگی به دعوی مطروحه ت. ن. خ. (خواهان بدوی) متفرع از مالکیت ثبتی و رسمی م. ب. برابر مقررات ماده 22 قانون ثبت مالک کسی شناخته می‌شود که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و رای وحدت رویه قضایی شماره 672 مورخ 1383/10/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید چنین استنباطی م. ب. با وصف مراتب موقعیت قانونی برای ورود به ماهیت وجود نداشته با استناد به مواد 358 و 365 و 2 ق.آ.د. دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان اولیه (ت. ن. خ.) صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه حضرتی - حاجی حسنی