شرط پذیرش دعوی اجرت‌المثل در اجاره های مشمول قانون موجر و مستاجر 1356

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ف.ح.ه ‌طرفیت آقای م.ش. به خواسته مطالبه خسارت عدم تخلیه و اجور معوقه بدین توضیح خواهان ضمن حضور در جلسه دادگاه بدواً خواسته را از مطالبه خسارت به مطالبه اجرت‌المثل تغییر داده و با ارائه دلایل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خوانده را وفق دادخواست کرده است و بیان داشته در مورخ 1386/7/17 مطابق با دادنامه تقدیمی موفق به اخذ حکم و الغای دادنامه‌های صادره بر علیه خویش که منتج به اصدار اجرائیه گردیده است شده، ولیکن خوانده به دلایل گوناگون از اجرای حکم صادره استنکاف ورزیده و این در صورتی است که در مورخ 1386/11/3 مبادرت به افزایش متراژ مغازه و واگذاری صوری آن ب. غ. نموده است. حال تقاضا دارد اجاره مغازه مورد شکایت طبق نظر کارشناسی تعیین و پرداخت گردد و اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ و اطلاع از جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه از خود به عمل نیاورده به همین منظور دادگاه در جهت رسیدگی به دعوی خواهان و دلایل آن جلب نظر کارشناسی محمول داشته و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه تقدیمی ضمن تأیید ادعای خواهان میزان اجرت‌المثل ایام تصرف من غیر حق خوانده در ملک متنازع‌فیه را از مورخ 1344/1/14 لغایت 1392/3/4 مبلغ 535/704/000 ریال برآورد و اعلام نموده است که نظر کارشناسی مصون از ایراد و تعرض طرفین بوده و دلیلی که حکایت از بی‌اعتباری نظریه کارشناسی باشد ابراز نشده است خوانده تقاضای تکمیل نظریه کارشناس شده [کرده که] مستند به توجیه قانونی نبوده و از نظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می‌رسد چون کارشناس بر اساس دستور دادگاه اقدام نموده و دادگاه نیز ضمن عدول از تصمیم خود مبنی بر دعوت از کارشناسی جهت ارائه نظریه تکمیلی دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 466، 473، 320 قانون مدنی و مواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 535/704/000 ریال بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی م. ب.. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران شهمرادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به طرفیت خانم ف.ح. نسبت به دادنامه شماره 814-1392/7/2 شعبه چهل و هفتم دادگاه حقوقی تهران‌ که متضمن پذیرش دعوی اجرت‌المثل به علاوه خسارت دادرسی بوده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجاکه پذیرش اعتراض ثالث خانم ف.ح. به اعتبار اختیارات موضوع ماده 2 رئیس قوه قضاییه و نقض دادنامه شماره 1487-1384/11/12 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 842-1386/7/17 شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر حاصل گردید ب. ت. ب. اینکه حکم تخلیه شعبه دهم تجدیدنظر به جهت تغییر شغل، له آقای ش. و علیه آقای ج. و ح. صادر گردیده که رابطه استیجاری رسمی به شرح قرارداد رسمی اجاره 6753-1344/09/22 دفترخانه ... تهران بین آن‌ها محرز بوده و نقض رأی مذکور به این اعتبار بوده که اولاً، تغییر شغل منتسب به مستأجرین رسمی نبوده. ثانیاً، متصرف فعلی خانم ف.ح. هم رابطه استیجاری رسمی ندارد و از این حیث تخلیه ملک به جهت تغییر شغل صحیح نبوده. علی‌ای‌حال در وضعیت فعلی که خانم ح. مدعی اجرت‌المثل م. ب. با عنایت به اینکه اجرت‌المثل فرع بر استقرار مالکیت بر منافع مورد اجاره م. ب. و توجها به ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 که مبین ضرورت نقل‌ و انتقال رسمی منافع مورد اجاره م. ب.. دادگاه به لحاظ عدم استقرار مالکیت رسمی خواهان اصلی بر منافع مورد اجاره و باقی بودن رابطه استیجاری بین مستأجرین سابق و ت. ن. خ. دعوای اصلی را صحیح ندانسته، فلذا با نقض دادنامه معترض‌عنه مستند به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای تقدیمی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران جمشیدی - حاج حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط پذیرش دعوی اجرت المثل در اجاره های مشمول قانون موجر و مستاجر 1356 در تاریخ 6 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه با موضوع مطالبه اجرت‌المثل و خسارت ناشی از عدم تخلیه رسیدگی نمود. خواهان با تغییر موضوع خواسته خود از خسارت به اجرت‌المثل، ادعا کرد که خوانده از اجرای حکم تخلیه صادره در تاریخ 17 مهر 1386 خودداری کرده و اقدام به افزایش متراژ مغازه و واگذاری آن به شخص ثالث نموده است. دادگاه با استناد به نظریه کارشناس، مبلغ 535,704,000 ریال را به عنوان اجرت‌المثل ایام تصرف غیرمجاز خوانده تعیین و وی را به پرداخت این مبلغ و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. رای صادره به صورت حضوری اعلام و قابلیت تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر ظرف بیست روز را داشت. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. عدم استقرار مالکیت رسمی خواهان بر منافع مورد اجاره و استمرار رابطه استیجاری بین مستاجران سابق و تجدیدنظرخواه، دادنامه بدوی را نقض و دعوای خواهان را رد نمود. این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تصمیمات دادگاه‌ها بر اساس مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قانون روابط موجر و مستاجرسال 1356 مبین ضرورت نقل و انتقال رسمی منافع مورد اجاره بوده و مطالبه اجرت المثل فرع بر استقرار مالکیت رسمی بر منافع مورد اجاره است. در خصوص دعوی خانم ف.ح.ه ‌طرفیت آقای م.ش. به خواسته مطالبه خسارت عدم تخلیه و اجور معوقه بدین توضیح خواهان ضمن حضور در جلسه دادگاه بدوا خواسته را از مطالبه خسارت به مطالبه اجرت‌المثل تغییر داده و با ارائه دلایل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خوانده را وفق دادخواست کرده است و بیان داشته در مورخ 1386/07/17 مطابق با دادنامه تقدیمی موفق به اخذ حکم و الغای دادنامه‌های صادره بر علیه خویش که منتج به اصدار اجراییه گردیده است شده، ولیکن خوانده به دلایل گوناگون از اجرای حکم صادره استنکاف ورزیده و این در صورتی است که در مورخ 1386/11/03 مبادرت به افزایش متراژ مغازه و واگذاری صوری آن ب. غ. نموده است. حال تقاضا دارد اجاره مغازه مورد شکایت طبق نظر کارشناسی تعیین و پرداخت گردد و اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ و اطلاع از جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه از خود به عمل نیاورده به همین منظور دادگاه در جهت رسیدگی به دعوی خواهان و دلایل آن جلب نظر کارشناسی محمول داشته و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه تقدیمی ضمن تایید ادعای خواهان میزان اجرت‌المثل ایام تصرف من غیر حق خوانده در ملک متنازع‌فیه را از مورخ 1344/01/14 لغایت 1392/03/04 مبلغ 535/704/000 ریال برآورد و اعلام نموده است که نظر کارشناسی مصون از ایراد و تعرض طرفین بوده و دلیلی که حکایت از بی‌اعتباری نظریه کارشناسی باشد ابراز نشده است خوانده تقاضای تکمیل نظریه کارشناس شده [کرده که] مستند به توجیه قانونی نبوده و از نظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می‌رسد چون کارشناس بر اساس دستور دادگاه اقدام نموده و دادگاه نیز ضمن عدول از تصمیم خود مبنی بر دعوت از کارشناسی جهت ارائه نظریه تکمیلی دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 466 ، 473 ، 320 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 535/704/000 ریال بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی م. ب.. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به طرفیت خانم ف.ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/07/02 شعبه چهل و هفتم دادگاه حقوقی تهران‌ که متضمن پذیرش دعوی اجرت‌المثل به علاوه خسارت دادرسی بوده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجاکه پذیرش اعتراض ثالث خانم ف.ح. به اعتبار اختیارات موضوع ماده 2 رئیس قوه قضاییه و نقض دادنامه شماره --- - 1384/11/12 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره --- - 1386/07/17 شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر حاصل گردید ب. ت. ب. اینکه حکم تخلیه شعبه دهم تجدیدنظر به جهت تغییر شغل، له آقای ش. و علیه آقای ج. و ح. صادر گردیده که رابطه استیجاری رسمی به شرح قرارداد رسمی اجاره 6753 - 1344/09/22 دفترخانه... تهران بین آن‌ها محرز بوده و نقض رای مذکور به این اعتبار بوده که اولا، تغییر شغل منتسب به مستاجرین رسمی نبوده. ثانیا، متصرف فعلی خانم ف.ح. هم رابطه استیجاری رسمی ندارد و از این حیث تخلیه ملک به جهت تغییر شغل صحیح نبوده. علی‌ای‌حال در وضعیت فعلی که خانم ح. مدعی اجرت‌المثل م. ب. با عنایت به اینکه اجرت‌المثل فرع بر استقرار مالکیت بر منافع مورد اجاره م. ب. و توجها به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 که مبین ضرورت نقل‌ و انتقال رسمی منافع مورد اجاره م. ب.. دادگاه به لحاظ عدم استقرار مالکیت رسمی خواهان اصلی بر منافع مورد اجاره و باقی بودن رابطه استیجاری بین مستاجرین سابق و ت. ن. خ. دعوای اصلی را صحیح ندانسته، فلذا با نقض دادنامه معترض‌عنه مستند به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای تقدیمی را صادر و اعلام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران