Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی دائر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، معادل حقوق ثابت و فوق العاده سختی شرایط کار به میزان 80 درصد حقوق ثابت با اجرا و اعمال بند 5ـ6 سند توسعه ویژه (فرابخشی) محیط زیست موضوع بند «ج»; ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و تصویب نامه شماره 29098/ت 248هـ ـ 11/5/1384 هیأت وزیرآن که به موجب بخشنامه شماره 117306/100ـ15/7/85 سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جهت اجرا ابلاغ گردیده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر مبنی بر این که بند «ج»; ماده 155 قانون استنادی، صرفاً تهیه اسناد ملی توسعه ویژه (فرابخشی) را مقرر کرده و بند «ز»; آن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مکلف به تلفیق اسناد ملی توسعه نموده تا به تصویب هیأت دولت برساند که در نهایت پس از تصویب هیأت وزیران از طریق سازمان یاد شده ابلاغ گردیده است و در بند 5ـ6 آن ایجاد شرایط پرداخت فوق العاده ویژه و سختی کار به شاغلین محیط زیست و منابع طبیعی مانند اخذ مجوز برای محیط بانان و.... به عنوان یکی از راهکارهای حفاظت از محیط زیست منظور گردیده که متمایز و متفاوت با پرداخت فوق العاده ویژه م. ب. و با تمسک به اطلاق آن و با فرض عدم تمایز با پرداخت فوق العاده، برقراری و پرداخت آن مستلزم تدوین آیین نامه و صدور مجوز از سوی مراجع ذی صلاح م. ب. و دستگاه های اجرایی تاکنون مکلف به پرداخت آن نگردیده اند؛ از طرفی به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز نگردیده و کلیه قوانین مغایر لغو گردیده و در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 تنفیذ و تجویز نشده است، علیهذا نظر بر این که پرداخت هرگونه وجه در مقررات دولتی مستلزم وجود مجوز و نص صریح قانونی م. ب. و در قوانین و مقررات استنادی شاکی، هیچ گونه تصریح به پرداخت فوق العاده درخواستی آن هم با رقم خاص وجود ندارد، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه موسوی ـ کریمی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی شرط پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان سازمان جنگل ها در تاریخ 31 اردیبهشت 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به یک دادخواست رسیدگی کرد که در آن خواسته شده بود تا طرف شکایت به برقراری و پرداخت فوق‌العاده ویژه کارکنان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به میزان 80 درصد از حقوق ثابت اقدام نماید. شاکی استدلال کرد که این پرداخت باید بر اساس بند 5-6 سند توسعه ویژه (فرابخشی) محیط زیست، مندرج در بند «ج» ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و همچنین مصوبه هیات وزیران به شماره 29098/ت 248 ه- 1384/05/11 انجام گیرد. طرف شکایت در دفاعیات خود به عدم وجود مجوز قانونی برای پرداخت فوق‌العاده ویژه اشاره کرده و بر ضرورت تدوین آیین‌نامه و صدور مجوز از مراجع ذی‌صلاح تاکید نمود و بیان کرد که قوانین و مقررات استنادی شاکی به‌طور صریح به پرداخت فوق‌العاده درخواستی اشاره نکرده‌اند. دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، شکایت را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پرداخت هرگونه وجه از سوی اداره مستلزم وجود قانون یا مقرره صریح بوده و سند توسعه ویژه محیط زیست موضوع بند «ج»; قانون برنامه چهار توسعه، متضمن مجوز پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست از جمله کارکنان سازمان جنگل ها نیست. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی دائر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، معادل حقوق ثابت و فوق العاده سختی شرایط کار به میزان 80 درصد حقوق ثابت با اجرا و اعمال بند 5 - 6 سند توسعه ویژه (فرابخشی) محیط زیست موضوع بند «ج»; ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و تصویب نامه شماره 29098 /ت 248 ه- - 1384/05/11 هیات وزیرآن که به موجب بخشنامه شماره 117306/100 - 15/7/85 سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جهت اجرا ابلاغ گردیده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر مبنی بر این که بند «ج»; ماده 155 قانون استنادی، صرفا تهیه اسناد ملی توسعه ویژه (فرابخشی) را مقرر کرده و بند «ز»; آن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مکلف به تلفیق اسناد ملی توسعه نموده تا به تصویب هیات دولت برساند که در نهایت پس از تصویب هیات وزیران از طریق سازمان یاد شده ابلاغ گردیده است و در بند 5 - 6 آن ایجاد شرایط پرداخت فوق العاده ویژه و سختی کار به شاغلین محیط زیست و منابع طبیعی مانند اخذ مجوز برای محیط بانان و.... به عنوان یکی از راهکارهای حفاظت از محیط زیست منظور گردیده که متمایز و متفاوت با پرداخت فوق العاده ویژه م. ب. و با تمسک به اطلاق آن و با فرض عدم تمایز با پرداخت فوق العاده، برقراری و پرداخت آن مستلزم تدوین آیین‌نامه و صدور مجوز از سوی مراجع ذی صلاح م. ب. و دستگاه های اجرایی تاکنون مکلف به پرداخت آن نگردیده اند؛ از طرفی به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز نگردیده و کلیه قوانین مغایر لغو گردیده و در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 تنفیذ و تجویز نشده است، علیهذا نظر بر این که پرداخت هرگونه وجه در مقررات دولتی مستلزم وجود مجوز و نص صریح قانونی م. ب. و در قوانین و مقررات استنادی شاکی، هیچ گونه تصریح به پرداخت فوق العاده درخواستی آن هم با رقم خاص وجود ندارد، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین