رأی
شروط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ب.ت. با وکالت آقای ع.ر. وکیل دادگستری دایر به معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم م.د. که منجر به صدور کیفرخواست شماره 6517 مورخ 5/12/92 از سوی دادسرای ناحیه 5 تهران شده است و اجمالاً با این توضیح که متهم نامبرده علی رغم محکومیت مالی به پرداخت مهریه (300 عدد سکه بهار آزادی) د. ح. شاکیه طی دادنامه حضوری شماره 463 مورخ 23/03/91 شعبه 202 دادگاه خانواده تهران که متعاقباً به موجب دادنامه شماره 1014 مورخ 04/6/91 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعی گردیده است؛ در تاریخ 19/05/91 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 86 متری پلاک ثبتی .../365 بخش 10تهران را طی سند رسمی انتقال شماره ... مورخ 19/05/91 تنظیمی در دفترخانه ... تهران به شخص دیگری به نام آقای ….ج. فرزند م. انتقال داده سپس با ادعای اعسار و درخواست تقسیط محکوم به مذکور حکم تقسیط مهریه را از همان دادگاه (شعبه 202 دادگاه خانواده) تحصیل می نماید. این دادگاه ب. ت. ب. شکایت شاکی ملاحظه مستندات تقدیمی اقاریر ضمنی م. م. ب. انتقال ملک خود به شخص ثالث علی رغم محکومیت مالی و سپس طرح دعوی اعسار و تقسیط و دفاعیات غیرموجه و. م. ب. این که ملک مزبورر را از مستثنیات دین تلقی نموده در حالی که بر فرض پذیرش این که ملک موصوف از مستثنیات دین بوده می بایست متهم به عنوان مسکن مورد نیاز در آن سکونت می کرد نه این که اقدام به انتقال آن به شخص ثالث نموده و آن طور که به صراحت در برگ 30 پرونده نزد بازپرس محترم رسیدگی کننده اظهار داشته از محل فروش آن بدهی های شخصی خود را بپردازد و با عنایت به دفاعیات غیرموجه وکیل مدافع محترم م. م. ب. این که تاریخ انتقال ملک قبل از تاریخ قطعیت رأی به محکومیت مالی بوده است در حالی که صرف نظر از عموم و اطلاق عنوان (کلیه محکومیت های مالی) در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؛ دادنامه محکومیت بدوی به صورت حضوری بوده و تاریخ انتقال ملک توسط متهم نیز چند روز قبل از صدور حکم قطعی بوده است و این تقارن و نزدیکی زمانی قرینه بر تحقق عناصر و ارکان بزه موصوف و قصد فرار از دین م. ب.. بنابه مراتب و ب. ت. ب. سایر قرائن موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز می داند و مستنداً به ماده 4 قانون مرقوم و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم نامبرده را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری درجه 6 محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبداله
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به وکالت از آقای ب.ت. از دادنامه شماره 9309972181500177 مورخ30/02/93 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای … به جهت معامله به قصد فرار از دین طبق شکایت ت. ن. خ. خانم م.د. محکوم به تحمل چهار ماه حبس تعزیری درجه 6 گردیده است که ب. ت. ب. محتویات پرونده نظر به این که یک باب خانه مسکونی مورد نیاز ت. ن. خ. چه آن را می فروخته و چه نمی فروخته است قابل بازداشت طبق قانون نمی باشد و از مستثنیات دیه م. ب. و گذشته از این در زمان فروش حکم قطعیت نیافته بوده و منجر به صدور اجرائیه و ابلاغ به ت. ن. خ. نگردیده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد به نظر می رسد و به استناد شق یک بند ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه نقض و به جهت فقد ادله کافی اثباتی و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت ت. ن. خ. آقای ب.ت. فرزند پ. صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
شروط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین
در تاریخ 30 تیر 1393، دادگاه بدوی متهم را به اتهام انجام معامله به قصد فرار از دین محاکمه و بر اساس ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم نمود. این حکم به دلیل انتقال ملکی به شخص ثالث، علیرغم وجود محکومیت مالی در خصوص پرداخت مهریه و ادعای اعسار صادر شد. دفاعیات متهم در خصوص مستثنیات دین و تاریخ انتقال ملک، که پیش از صدور حکم قطعی صورت گرفته بود، مورد پذیرش قرار نگرفت. <br>در مرحله تجدیدنظر، با استناد به نقض حکم بدوی و ب. ت. ب. اینکه ملک مورد نظر جزو مستثنیات دین بوده و حکم محکومیت هنوز قطعیت نیافته بود، دادگاه تجدیدنظر بر اساس شق یک بند ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی، حکم بر برائت متهم صادر کرد. این حکم قطعی و غیرقابل اعتراض است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: برای تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین باید موضوع معامله از استثنائات بزه معامله به قصد فرار از ادای دین نبوده و معامله نیز بعد از صدور حکم قطعی انجام شده باشد.
در خصوص اتهام آقای ب.ت. با وکالت آقای ع.ر. وکیل دادگستری دایر به معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم م.د. که منجر به صدور کیفرخواست شماره 6517 مورخ 5/12/92 از سوی دادسرای ناحیه 5 تهران شده است و اجمالا با این توضیح که متهم نامبرده علی رغم محکومیت مالی به پرداخت مهریه ( 300 عدد سکه بهار آزادی) د. ح. شاکیه طی دادنامه حضوری شماره 463 مورخ 23/03/91 شعبه --- دادگاه خانواده تهران که متعاقبا به موجب دادنامه شماره --- مورخ 04/6/91 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعی گردیده است؛ در تاریخ 19/05/91 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 86 متری پلاک ثبتی.../ 365 بخش --- تهران را طی سند رسمی انتقال شماره... مورخ 19/05/91 تنظیمی در دفترخانه... تهران به شخص دیگری به نام آقای ….ج. فرزند م. انتقال داده سپس با ادعای اعسار و درخواست تقسیط محکوم به مذکور حکم تقسیط مهریه را از همان دادگاه (شعبه --- دادگاه خانواده) تحصیل مینماید. این دادگاه ب. ت. ب. شکایت شاکی ملاحظه مستندات تقدیمی اقاریر ضمنی م. م. ب. انتقال ملک خود به شخص ثالث علی رغم محکومیت مالی و سپس طرح دعوی اعسار و تقسیط و دفاعیات غیرموجه و. م. ب. این که ملک مزبورر را از مستثنیات دین تلقی نموده در حالی که بر فرض پذیرش این که ملک موصوف از مستثنیات دین بوده میبایست متهم به عنوان مسکن مورد نیاز در آن سکونت می کرد نه این که اقدام به انتقال آن به شخص ثالث نموده و آن طور که به صراحت در برگ 30 پرونده نزد بازپرس محترم رسیدگی کننده اظهار داشته از محل فروش آن بدهی های شخصی خود را بپردازد و با عنایت به دفاعیات غیرموجه وکیل مدافع محترم م. م. ب. این که تاریخ انتقال ملک قبل از تاریخ قطعیت رای به محکومیت مالی بوده است در حالی که صرف نظر از عموم و اطلاق عنوان (کلیه محکومیت های مالی) در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؛ دادنامه محکومیت بدوی به صورت حضوری بوده و تاریخ انتقال ملک توسط متهم نیز چند روز قبل از صدور حکم قطعی بوده است و این تقارن و نزدیکی زمانی قرینه بر تحقق عناصر و ارکان بزه موصوف و قصد فرار از دین م. ب.. بنابه مراتب و ب. ت. ب. سایر قرائن موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز می داند و مستندا به ماده 4 قانون مرقوم و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم نامبرده را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری درجه 6 محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعبداله
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به وکالت از آقای ب.ت. از دادنامه شماره --- مورخ 30/02/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای … به جهت معامله به قصد فرار از دین طبق شکایت ت. ن. خ. خانم م.د. محکوم به تحمل چهار ماه حبس تعزیری درجه 6 گردیده است که ب. ت. ب. محتویات پرونده نظر به این که یک باب خانه مسکونی مورد نیاز ت. ن. خ. چه آن را می فروخته و چه نمی فروخته است قابل بازداشت طبق قانون نمیباشد و از مستثنیات دیه م. ب. و گذشته از این در زمان فروش حکم قطعیت نیافته بوده و منجر به صدور اجراییه و ابلاغ به ت. ن. خ. نگردیده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد به نظر میرسد و به استناد شق یک بند ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه نقض و به جهت فقد ادله کافی اثباتی و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت ت. ن. خ. آقای ب.ت. فرزند پ. صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
منصوری - جعفری شهنی
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 36
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2009 مورخ 1393/08/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1407 مورخ 1399/10/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/603 مورخ 1399/05/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/217 مورخ 1399/03/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1244 مورخ 1399/09/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به دیگر مفاد این قانون و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/435 مورخ 1395/03/03
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و معیارهای موجود در ماده 128 این قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/151 مورخ 1400/04/26
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/254 مورخ 1400/04/16
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1040 مورخ 1398/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/610 مورخ 1399/05/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/478 مورخ 1399/05/13
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1878 مورخ 1398/12/05
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/304 مورخ 1397/02/25
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2233 مورخ 1392/11/21
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/507 مورخ 1398/11/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پنج ماه حبس می باشد که مشمول مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1950 مورخ 1398/12/20
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبدیل کند؟/ع نظریه مشورتی اداره کل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1568 مورخ 1392/08/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1959 مورخ 1399/12/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2061 مورخ 1395/08/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1190 مورخ 1399/09/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1669 مورخ 1392/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد مجازات ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2163 مورخ 1395/08/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ 2- چه مرجعی صالح به رسیدگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه بندی شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0216 مورخ 1394/01/29
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/101 مورخ 1397/01/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که به مجازات جزای نقدی برای است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/522 مورخ 1399/05/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/404 مورخ 1398/09/30
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2305 مورخ 1393/09/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3019 مورخ 1396/12/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون مجازات اسلامی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم نامبرده را به تحمل چهار ماه حبس تعز
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد شق یک بند ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — بزه مقرر در ماده ۱۶ ق
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
