Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در پرونده حاضر خانم ها 1ـ ج. 2ـ ح. 3ـ ص. همگی با نام خانوادگی ع. با وکالت 1ـ آقای ع.ت. 2ـ خانم ن.ه. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به اعتراض به نظریه شماره 1530 / 11 ک 62 کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری و ابطال آن و صدور حکم بر بایر بودن و مطالبه خسارات دادرسی دادخواستی ارائه داده اند. خوانده به پیوست لایحه مستنداتی ارائه داده ضمناً با اعلام این مطلب که خ. ه. با علم ب. غ. محق بودن اقامه دعوی نموده و موجب ورود خسارت گردیده اند، مطالبه حق الوکاله نموده مضافاً درخواست أخذ تأمین موضوع ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی کرده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ابرازی ملاحظه می شود؛ خ. ه. و دو تن دیگر با وکالت آقای ق.ج. در شعبه محترم 212 دادگاه عمومی تهران به ابطال نظریه شماره 1530 / 11 ک 62 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دادخواست ارائه نموده اند که طی دادنامه شماره 468 - 11/8/1390 حکم به بی حقی صادر شده و در شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که در خصوص موضوع سابقاً شعبه هفتم دادگاه رسیدگی و رأی قطعی شماره 395 مورخ 10 / 10 / 1363 صادر شده، با قبول ایراد اعتبار امر مختومه، ضمن نقض حکم معترض عنه، قرار رد دعوی صادر نموده است، در حالی که خواهان دعوی مطروحه در شعبه هفتم مذکور غیر از خواهان های دعوی مذکور اخیر بوده و وحدت ثلاثه متصور نیست. در موضوع دیگری خواهان های پرونده این شعبه با وکالت وکلای نامبرده شده فوق در شعبه محترم 213 دادگاه عمومی تهران به نظریه کمیسیون موصوف اعتراض نموده اند که متعاقباً با استرداد دعوی، طی دادنامه شماره 414 -10 / 5 / 1391 قرار رد دعوی صادر شده است، آنچه مسلم است این است که مستندات و موضوعات اعلامی حاکی از اطلاع خ. ه. و النهایه ابلاغ نظریه است، با استناد به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی و با استناد به مادتین 515 و 519 آن قانون حکم به محکومیت خ. ه. ب. پرداخت حق الوکاله نماینده قانونی موضوع ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت، ط. ت. رسمی صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109972163901133 مورخ 15/11/1391 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان ح.، ص.، ج. شهرتین همگی ع. با وکالت ع.ت. و ن.ه. به خواسته ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 1530/11ک62 نسبت به پلاک ثبتی 4110 فرعی از 125 اصلی مفروز و مجزا شده از 202 فرعی از اصلی مذکور قطعه ششم تفکیکی اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاًـ به موجب ماده واحده قانون موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اعلام نظریه به مالک یا مالکین و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالکین از دریافت نظریه سه ماه از تاریخ آخرین آگهی منتشره در روزنامه کثیر الانتشار م. ب.. ثانیاًـ مقنن در نگارش ماده واحده از کلمه اعلام استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار، خبر دادن و مترادف با اعلان (افشا و اظهار) بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی و اظهارنامه ها و احکام دادگاه ها به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت است و به عبارتی هرگاه بر دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع گردیده احتساب مهلت سه ماه از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین م. ب.. ثالثاًـ علی رغم اینکه نظریه کمیسیون ماده 12 حسب ادعای اداره مسکن و شهرسازی در سنوات ماضی (سال 1362) در روزنامه کثیرالانتشار آگهی گردیده و دادگاه بدوی آن را کافی به مقصود دانسته ن. ب. ا. خ. ه. موصوف با طرح دعوی در سال های گذشته در پرونده های کلاسه به شماره های 9009982163700011 و 62/535 در شعبات 212 دادگاه نخستین و هفتم تجدیدنظر استان تهران اقدام به این امر نموده اند و تقاضای ابطال نظریه کمیسیون را خواستار شده اند این مطلب حاکی از اطلاع یافتن آنان از مفاد نظریه بوده است و اقدام مجدد آنان در تاریخ 7/9/1391 مبنی بر طرح دعوی ب. ت. ب. مطالب معنونه خارج از مهلت مقرر قانونی (سه ماهه م. ب.) از این رو دادگاه ضمـــن رد درخـــواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی و بند 11 ماده 84 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری ـ کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شروع مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در این پرونده، خ. ه. ب. منظور اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری و ابطال آن، اقدام به طرح دعوی علیه سازمان مسکن و شهرسازی نموده و همچنین خواستار صدور حکم بر بایر بودن و مطالبه خسارات دادرسی شدند. خوانده با ارائه لایحه‌ای، ادعا کرد که خ. ه. با علم به عدم صلاحیت خود، اقدام به اقامه دعوی کرده‌اند و حق‌الوکاله را مطالبه نمود. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 2، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و خ. ه. را به پرداخت حق‌الوکاله محکوم کرد. در دادگاه تجدیدنظر، این دادنامه تایید شد. دادگاه استدلال کرد که مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون سه ماه از تاریخ اعلام نظریه به مالک است و ب. ت. ب. اینکه خ. ه. د. سال‌های گذشته از مفاد نظریه مطلع بوده‌اند، اقدام مجدد آنان خارج از مهلت قانونی تلقی می‌شود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اطلاع یافتن مالک است بنابراین هرگاه برای دادگاه به نحو قانونی احراز شود مالک از مفاد آن مطلع گردیده، احتساب مهلت از آن تاریخ م. ب. در پرونده حاضر خانم ها 1 - ج. 2 - ح. 3 - ص. همگی با نام خانوادگی ع. با وکالت 1 - آقای ع.ت. 2 - خانم ن.ه. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به اعتراض به نظریه شماره 1530 / 11 ک 62 کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری و ابطال آن و صدور حکم بر بایر بودن و مطالبه خسارات دادرسی دادخواستی ارائه داده اند. خوانده به پیوست لایحه مستنداتی ارائه داده ضمنا با اعلام این مطلب که خ. ه. با علم ب. غ. محق بودن اقامه دعوی نموده و موجب ورود خسارت گردیده اند، مطالبه حق الوکاله نموده مضافا درخواست اخذ تامین موضوع ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی کرده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ابرازی ملاحظه می‌شود؛ خ. ه. و دو تن دیگر با وکالت آقای ق.ج. در شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران به ابطال نظریه شماره 1530 / 11 ک 62 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دادخواست ارائه نموده‌اند که طی دادنامه شماره --- - 1390/08/11 حکم به بی حقی صادر شده و در شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که در خصوص موضوع سابقا شعبه هفتم دادگاه رسیدگی و رای قطعی شماره 395 مورخ 10 / 10 / 1363 صادر شده، با قبول ایراد اعتبار امر مختومه، ضمن نقض حکم معترض عنه، قرار رد دعوی صادر نموده است، در حالی که خواهان دعوی مطروحه در شعبه هفتم مذکور غیر از خواهان های دعوی مذکور اخیر بوده و وحدت ثلاثه متصور نیست. در موضوع دیگری خواهان های پرونده این شعبه با وکالت وکلای نامبرده شده فوق در شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران به نظریه کمیسیون موصوف اعتراض نموده‌اند که متعاقبا با استرداد دعوی، طی دادنامه شماره --- - 10 / 5 / 1391 قرار رد دعوی صادر شده است، آنچه مسلم است این است که مستندات و موضوعات اعلامی حاکی از اطلاع خ. ه. و النهایه ابلاغ نظریه است، با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی و با استناد به مادتین 515 و 519 آن قانون حکم به محکومیت خ. ه. ب. پرداخت حق الوکاله نماینده قانونی موضوع ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت، ط. ت. رسمی صادر می‌گردد. رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1391/11/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان ح.، ص.، ج. شهرتین همگی ع. با وکالت ع.ت. و ن.ه. به خواسته ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 1530/11 ک 62 نسبت به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزا شده از 202 فرعی از اصلی مذکور قطعه ششم تفکیکی اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا- به موجب ماده واحده قانون موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اعلام نظریه به مالک یا مالکین و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالکین از دریافت نظریه سه ماه از تاریخ آخرین آگهی منتشره در روزنامه کثیر الانتشار م. ب.. ثانیا- مقنن در نگارش ماده واحده از کلمه اعلام استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار، خبر دادن و مترادف با اعلان (افشا و اظهار) بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی و اظهارنامه ها و احکام دادگاه ها به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت است و به عبارتی هرگاه بر دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع گردیده احتساب مهلت سه ماه از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین م. ب.. ثالثا- علی رغم اینکه نظریه کمیسیون ماده 12 حسب ادعای اداره مسکن و شهرسازی در سنوات ماضی (سال 1362 ) در روزنامه کثیرالانتشار آگهی گردیده و دادگاه بدوی آن را کافی به مقصود دانسته ن. ب. ا. خ. ه. موصوف با طرح دعوی در سال های گذشته در پرونده های کلاسه به شماره های 9009982163700011 و 62/535 در شعبات 212 دادگاه نخستین و هفتم تجدیدنظر استان تهران اقدام به این امر نموده‌اند و تقاضای ابطال نظریه کمیسیون را خواستار شده اند این مطلب حاکی از اطلاع یافتن آنان از مفاد نظریه بوده است و اقدام مجدد آنان در تاریخ 1391/09/07 مبنی بر طرح دعوی ب. ت. ب. مطالب معنونه خارج از مهلت مقرر قانونی (سه ماهه م. ب.) از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی و بند 11 ماده 84 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 18

دکترین 8

نکته‌های مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین