شماره 1 /7616 /152 /110 – 4 /10 /1391

شماره 1 /7616 /152 /110 – 4 /10 /1391 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف 91 / 7 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز الف : مقدمه جلسه هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور درمورد پرونده وحدت‌ رویه ردیف 91 /7 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1391/9/21 به ریاست حضرت آیت‌الله … رییس دیوان‌عالی کشور و حضور جناب آقای … نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیات‌عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت‌ رویه قضایی شماره 727- 1391/9/21 منتهی گردید . ب : گزارش پرونده احتراماً، به عرض می‌رساند : بعد از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 1390/6/7 که در تاریخ 1390/7/18 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردیده، برای رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح از انواع مختلف ( شکاری، کمری، کلاش ) مهمات ( فشنگ جنگی ) و اقلام و مواد تحت کنترل ( گاز اشک‌آور، شوکر برقی ) بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های مختلف اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان‌عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از قانون مزبور، آرای مختلفی صادر کرده‌اند به‌ این شرح : الف : شعبه ششم رسیدگی به بزه حمل سلاح شکاری غیرمجاز، شعبه پانزدهم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز و کلاشینکف، شعبه شانزدهم رسیدگی به بزه نگهداری فشنگ جنگی و سلاح کمری، شعبه بیست و چهارم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز، کلاش با سه خشاب مربوط و 42 تیر جنگی غیرمجاز و شعبه سی و دوم رسیدگی به بزه نگهداری سلاح گرم و مهمات جنگی را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و صلاحیت این دادگاه را تایید کرده‌اند . تصاویر دادنامه‌های شعب مزبور به شماره‌های 6 /697 - 1390/10/18 ، 91 /602 /15 - 1391/6/29 ، 91 /665 /15 - 1391/7/10 ، 00357 - 1391/5/14 ، 00046 - 1391/1/29 ، 00316 - 1391/4/28 و 00087 - 1391/1/30 پیوست است . استدلال این دسته از شعب در تایید صلاحیت دادگاه عمومی این است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه 1390 قاچاق اسلحه را منحصر در وارد کردن و یا خارج کردن از مرز دانسته و بین قاچاق و حمل و نگهداری سلاح تفکیک قایل شده و بزه اخیر را جرم مستقلی دانسته که خارج از شمول مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است . ب - شعبه دوم رسیدگی به بزه خرید و نگهداری اسلحه شکاری غیرمجاز، شعبه بیست و نهم رسیدگی به بزه حمل اسلحه شکاری غیرمجاز، حمل اسلحه کمری غیرمجاز با فشنگ جنگی و حمل سلاح جنگی کلاشینکف و شعبه سی و یکم رسیدگی به بزه حمل کلت و خشاب و فشنگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته‌اند که تصاویر دادنامه‌های مربوط به شماره‌های 89 - 1391/2/27 ، 33 /29 - 1391/1/27 ، 168 /29 - 1391/3/27 ، 381 /29 - 1391/6/15 و 724 - 1390/1/21 پیوست است . استدلال این دسته از شعب در تایید صلاحیت دادگاه انقلاب این است که قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه 1390 ذکری پیرامون صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مذکور در قانون نکرده و متعرض صلاحیت دادگاه انقلاب نگردیده است و انحصار صلاحیت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق محتاج دلیل و نص قانونی م. ب. که در قانون مزبور وجود ندارد . ج - شعبه چهاردهم به‌ موجب دادنامه شماره 91 /123 /14 - 1391/2/27 رسیدگی به نگهداری اسپری غیرمجاز و شعبه پانزدهم طبق دادنامه شماره 91 /641 /15 - 1391/7/8 رسیدگی به بزه حمل و نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته‌اند ولی شعبه بیست و نهم برابر دادنامه شماره 359 /29 - 1391/6/6 رسیدگی به بزه حمل و نگهداری گاز اشک‌آور غیرمجاز و حسب دادنامه شماره 24 /29 - 1391/1/26 رسیدگی به بزه نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است . تصاویر دادنامه‌های مزبور نیز پیوست است . ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضا دارد در اجرای ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع به منظور ایجاد وحدت‌ رویه قضایی در هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد . حسینعلی نیّری - معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ج : نظریه نماینده دادستان کل کشور الف : قضات محترم و شریف دیوان‌عالی کشور استحضار دارند که قاچاق اسلحه و مهمات مستقیماً با حفظ نظم و امنیت کشور ارتباط دارد . اسلحه‌های جنگی غیرمجاز عموماً مورد استفاده سارقان مسلّح، اشرار و ضدانقلاب می‌باشد، لذا قانونگذار هرچند در عنوان قانون اخیرالتصویب بین قاچاق اسلحه و نگهداری تفکیک قایل شده ولی در مقام تفکیک صلاحیت مرجع قضایی نبوده است . ب - قانون‌گذار در ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تمام موارد جرم ( اعم از قاچاق و نگهداری ) را در ردیف هم آورده و مجازات را تفکیک نکرده است . از مفاد این ماده استفاده می‌شود که قانون‌گذار بزه نگهداری را از جرایم مربوط به قاچاق دانسته است که به‌ موجب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ بنابراین آرای صادره از شعب محترم دوم و بیست و نهم و سی و یکم دیوان‌عالی کشور را صایب می‌دانم . د : رای وحدت‌ رویه شماره 727 - 1391/9/21 هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 1312/12/29 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل‌ونقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 1390/6/7 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به‌طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور خرید و فروش، حمل‌ ونقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به‌ طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است . این رای به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور