رأی
شماره 10486 /152 /110 – 19 /6 /1397
شماره 10486 /152 /110 – 19 /6 /1397
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف 97 /25 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی
رای وحدت رویه شماره 771 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکوم له واقع می شوند
مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 97 /25 راس ساعت 8 : 30 روز سه شنبه مورخ 16 /5 /1397 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای … دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 771 – 16 /5 /1397 منتهی گردید .
الف : گزارش پرونده
طبق گزارش مورخه 10 /4 /1397 آقای رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کبودرآهنگ همدان، از شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات قانون بودجه، به ترتیب، طی دادنامه های 133 – 12 /3 /1397 و 69 – 5 /12 /1396 آرای متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان هر کدام به شرح ذیل می باشد :
الف - به دلالت محتویات پرونده 970125 شعبه سوم دیوان عالی کشور، اداره منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی آقای … ... د. ب. ط. آقای … ... به خواسته الزام وی به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیر مجاز از آب و ضرر و زیان ناشی از جرم، به استناد پرونده کیفری کلاسه 940011 شعبه 11 دادگاه جزایی این شهرستان و جلب نظر کارشناس به محاکم عمومی تقدیم نموده و توضیح داده است خوانده حسب دادنامه قطعی، به اعاده به وضع سابق ( پر و مسدود نمودن ) یک حلقه چاه غیر مجاز در روستای قباق تپه کبودرآهنگ، محکوم شده است از آنجا که حفر چاه های غیر مجاز و بهره برداری از آن موجب ورود خسارت به منابع آب زیرزمینی می گردد لذا طبق مقررات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب علاوه بر صدور حکم محکومیت به جبران خسارت وارده آبخوان، پرداخت سایر هزینه های قانونی از جمله حق الوکاله نماینده قانون نیز م. ا. . دادخواست تقدیمی پس از ثبت به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور ارجاع گردیده و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل تحقیقات به موجب دادنامه 695 – 1 /9 /1396 چنین رای داده اند :
« در خصوص دادخواست تقدیمی اداره منابع آب شهرستان کبودرآهنگ به طرفیت آقای … ... و به خواسته الزام خوانده به جبران خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از منابع آب و ضرر و زیان ناشی از جرم فعلاً مقوم 000 /000 /1 تومان با جلب نظر کارشناس موضوع پرونده کیفری به کلاسه 920491 شعبه 101 به علاوه کلیه خسارت و هزینه دادرسی و حق الوکاله نماینده قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق دادنامه شماره 9209978123500692 مورخ 17 /6 /1392 ... شعبه 101 دادگاه کیفری شهرستان کبودرآهنگ ... که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به اتهام حفر چاه آب بدون رعایت مقررات قانونی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و همچنین تصویر مصدق دادنامه شماره 116 مورخ 1 /2 /1387 صادره از مرجع مذکور که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به اتهام حفر یک حلقه چاه غیر مجاز به پرداخت یک صد هزار تومان جزای نقدی بدل از حبس و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و اینکه دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در امور آب ارجاع نموده که کارشناس منتخب با حضور در دادگاه و مطالعه پرونده و بررسی مستندات خواهان و مراجعه به محل پس از بررسی موضوع، میزان خسارت وارده را به آبخوان به مبلغ یک صد و پنجاه و دو میلیون و نهصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد تومان برآورد نموده است و اعتراض موجهی نیز از سوی خ. ن. ب. آن به عمل نیامده است . علیهذا دعوی مشارٌالیه از نظر دادگاه وارد و مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 2 و 1 قانون مسیولیت مدنی مصوب 7 /2 /1339 و ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16 /12 /1361 و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به الزام خوانده موصوف به پرداخت مبلغ 1529775000 ریال بابت خسارت وارده به آبخوان و پرداخت مبلغ 000 /390 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 000 /500 /2 ریال بابت هزینه کارشناسی د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد لکن در خصوص حق الوکاله نماینده حقوقی با عنایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. دلیل و مدرکی دال بر پرداخت حق الوکاله به نماینده حقوقی از سوی خواهان در پرونده امر ابراز نگردیده است . علیهذا دعوی مشارٌالیه از نظر دادگاه غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مارالذکر حکم به بطلان دعوی خواهان موصوف صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان همدان می باشد .»
ب - اداره منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی آقای … ... ، در فرجه قانونی از این حکم فرجام خواهی کرده است با این مضمون که دادگاه ها مطابق مقررات قانون بودجه سال 1339 و سایر مقررات مربوط، مکلفند پس از صدور حکم به نفع ادارات دولتی، ترتیب پرداخت حق الوکاله نمایندگان قضایی آنها را نیز مشخص کنند که در این قسمت حکم به بطلان دعوی خواهان صادر شده است ... . این پرونده پس از ثبت به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و ضمن رفع نقص، طی دادنامه 133 – 12 /3 /1397 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند :
« دادنامه صادره از دادگاه عمومی حقوقی کبودرآهنگ در آن قسمتی که مورد فرجام خواهی واقع شده است مخدوش و مغایر با قوانین موضوعه است به موجب تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 مصوب 19 /12 /1338 « در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین نامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد دادگاه ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند »
تبصره صراحت در دخالت نماینده سازمان دولتی در دعوی مطروحه دارد که به استناد دخالت نماینده میتوان مطالبه حق الوکاله کرد و ارتباطی به دخالت وکیل دادگستری ندارد زیرا اگر مقصود وکیل دادگستری بود نیازی به تصویب تبصره فوق نبود و حسب ماده واحده قانون اجازه پرداخت 50 % از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 12 /10 /1344 مقرر شده است « به وزارت دارایی اجازه داده می شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکوم له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق الوکاله د. ح. دولت محکوم می گردد 30 % از حق الوکاله های وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذی مدخل مشروط به اینکه کارمند وزارتخانه مربوط بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و 20 % آن را به تشخیص وزارتخانه مربوط به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی موثر شناخته می شوند پراخت نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید .» و در تبصره 18 - الف از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مصوب 25 /3 /1348 تصریح گردیده است « وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده قضایی استفاده نمایند ...» که برای آن دو شرط ذکر شده است ولی اخیراً ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 که در تکمیل تبصره 18 یادشده مقرر داشته است : « وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند .
1 - ...
2 - ...» ارایه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است و بالاخره بند 132 قانون بودجه سال 1390 مصوب 19 /2 /1390 مقرر می دارد :» دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است وجوه موضوع قانونی اجازه پرداخت 50 % حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب 12 /10 /1344 از محل اعتبارات مصوب آنها در شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است علیهذا شرکت های دولتی وابسته به دولت و موسسات عمومی می توانند با رعایت شرایط مقرره، توسط نماینده قضایی خود طرح دعوی و از آن دفاع نمایند . [ و مطابق ] بند 132 قانون بودجه سال 1390 ناظر به تبصره ... 30 قانون بودجه سال 1339 و ماده واحده قانون اجازه پرداخت 50 % از حق الوکاله ها ... مصوب 12 /10 /1344 ... در مقام رسیدگی به دعاوی خود توسط نماینده قضایی، مطالبه حق الوکاله نماینده و حسب بند 132 قانون بودجه سال 1390 موخر [ التصویب ] مشمول مقررات مزبوره هستند نظر به مراتب یادشده، دادنامه فرجام خواسته در بخشی که مورد فرجام خواهی واقع شده است با التفات به قوانین موضوعه مرقوم و بند دو ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی طبق بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه دیگری از دادگاه های عمومی حقوقی کبودرآهنگ محول می شود .»
ب - حسب محتویات پرونده 961076 شعبه پنجم دیوان عالی کشور اداره منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی قضایی یکی از کارمندان خود به طرفیت سه نفر به خواسته الزام خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از منابع آب به مبلغ سی میلیون ریال با جلب نظر کارشناس با استناد به ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب و پرونده کیفری 940011 شعبه 101 دادگاه جزایی محل و دادنامه قطعی دادگاه حقوقی مبنی بر مسلوب المنفعه نمودن یک حلقه چاه غیر مجاز به مشخصات مذکور در دادخواست اقامه دعوی کرده و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل را نیز خواستار شده است . پرونده پس از ثبت به کلاسه 3200069 در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان مطرح و پس از سیر مراحل قانونی و تکمیل و تحقیقات، با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه 491 – 27 /6 /1396 دعوی اداره خواهان را در مورد مطالبه خسارت مربوط به منابع آب و هزینه دادرسی وارد تشخیص و حکم به پرداخت 000 /976 /23 تومان بابت اصل خواسته و سیصد هزار تومان بابت هزینه دادرسی صادر و در مورد حق الوکاله مورد ادعا ن. ب. ا. اولاً رقم حق الوکاله در پرونده مشخص نشده و ثانیاً مدرکی دال بر پرداخت حق الوکاله نماینده حقوقی از سوی خواهان ابراز نگردیده است دعوی را در این قسمت غیر وارد تشخیص و با استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان آن صادر کرده اند و اداره منابع آب از این حکم فرجام خواهی کرده و تاکید نموده، قانونگذار در قانون بودجه سال 1339 و در قانون اجازه پرداخت 50 % از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی مصوب 1344 به این موضوع صحه گذاشته و قایل به پرداخت حق الوکاله د. ح. نمایندگان حقوقی ادارات شده است و هیچ کدام از این قوانین نسخ نشده اند ... .
پرونده پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و به صدور دادنامه 1145 – 5 /12 /1396 منتهی شده است که ذیلاً منعکس می گردد :
« فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته موجه و موثر به نظر نمی رسد و فرجام خواه د. ا. م. اعتراض موثری که موجب خدشه رای صادره گردد نسبت به آن به عمل نیاورده است و فرجام خواه دلیلی بر پرداخت حق الوکاله به نماینده حقوقی خود که ظاهراً کارشناس حقوقی آن اداره بوده و کارمند رسمی آن اداره محسوب می شده ارایه نکرده است، لذا رای صادره به تجویز ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده می نماید .»
ب. ت. ب. مراتب فوق، چون شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه 133 – 12 /3 /1397 با استناد به مقررات تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 و ماده واحده، قانون اجازه پرداخت 50 % از حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب 1344 و تبصره 132 قانون بودجه سال 1390 مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی را در مواردی که محکوم له واقع می شوند، حق آنها دانسته و اعلام میزان آن را مطابق آیین نامه قانون وکالت، در حکم دادگاه، لازم تشخیص داده است ولی شعبه پنجم طی دادنامه 1145 – 5 /12 /1396 صدور حکم به پرداخت آن را به ارایه دلیل از سوی اداره دولتی موکول کرده و تصریح نموده فرجام خواه ( اداره منابع آب ) دلیلی بر پرداخت حق الوکاله به نماینده حقوقی خود ... ارایه نکرده و با این ترتیب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون آرای متهافت صادر شده است لذا به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری
ب : نظریه نماینده دادستان کل کشور
« بر اساس استدلال های هر دو شعبه دیوان عالی کشور به نظر می رسد که هر دو شعبه اتفاق نظر دارند در اینکه حق الوکاله برای نماینده حقوقی بر اساس قانون بودجه قابل پرداخت است ولیکن اختلاف نظر در این است که آیا صرف تقاضای اداره مربوط و ارایه معرفی نامه از سوی نماینده قانونی به عنوان نماینده حقوقی برای محکومیت به پرداخت حق الوکاله کافی است یا علاوه بر تقاضای پرداخت حق الوکاله، دلیل و مدرک پرداخت آن نیز باید ضمیمه درخواست باشد؟ شعبه سوم دیوان عالی کشور معتقد است که صرف تقاضای پرداخت حق الوکاله کافی است ولیکن شعبه پنجم دیوان عالی کشور معتقد است که دلیل و مدرک پرداخت حق الوکاله نیز باید ضمیمه درخواست باشد . به نظر می رسد استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور صایب است زیرا تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 مقرر می دارد : « در دعاوی که دولت محکوم له واقع میشود حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین نامه وکالت از طرف دعوی دارد دادگاه ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند » همانگونه که ملاحظه می شود به صراحت این تبصره در صورتی که دولت محکوم له واقع می شود استحقاق دریافت حق الوکاله ایجاد می شود بنابراین قبل از صدور حکم معلوم نیست که دولت محکوم له واقع می شود یا محکوم علیه پس چطور اداره متبوع قبلاً حق الوکاله نماینده حقوقی را پرداخت نماید و مدرک آن را ضمیمه درخواست حق الوکاله کند بنابراین دادگاه ها مکلفند بر اساس این تبصره چنانچه دولت محکوم له واقع شود با تقاضای نماینده حقوقی و بدون ارایه دلیل و مدرک پرداخت، حکم بر پرداخت حق الوکاله نمایند . ب. ت. ب. مراتب فوق با استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور موافقم .»
ج : رای وحدت رویه شماره 771 ـ 16 /5 /1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور
حسب تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 مصوب 19 /12 /1338 در دعواهایی که دولت محکومٌ له واقع می شود، با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تادیه خسارت حق الوکاله توسط محکومٌ علیه مطابق آیین نامه قانون وکالت است و نظر به ماده واحده قانون اجازه پرداخت 50 % از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 12 /10 / 1344 و حکم مقرر در بند 132 قانون بودجه سال 1390 مصوب 19 /2 /1390 چون دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت 50 % حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب 12 /10 /1344 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکومٌ له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تادیه خسارت حق الوکاله مطابق آیین نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیات عمومی به اتفاق آرای رای شعبه سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می دهد . این رای طبق دستور ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
هیات عمومی دیوان عالی کشور
موارد مرتبط 134
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۴۷۵۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی قانون توزیع عادلان آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ - نهاد ریاست جمهوری )
ماده 45 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
از غیرتاجر دعوی ورشکستگی پذیرفته نیست
ماده 197 و 512 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ابطال درخواست ابطال رای داوری و اجراییه به دلیل عدم تطابق با مهلت و بندهای قانونی در دادگاه.
مواد 490 و 492 و 482 و197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از کلاهبرداری و درخواست اعسار؛ محکومیت خوانده به پرداخت خسارت و هزینه دادرسی، بیحقی در خسارت تأخیر تادیه
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر کارت بازرگانی بر تاجر بودن
مواد 194 و 197 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در اعتراض به نظریه پزشکی قانونی
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی
مواد 194 و197 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تمایز میان مفهوم حجر و ضعف نفس
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر کارت بازرگانی بر تاجر بودن
مواد 194 و 197 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط دین برای صدور حکم ورشکستگی
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از وجه التزام از ثالث
مواد 197و198و199 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی مجدد پس از صدور حکم طبق ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال حق فسخ به دلیل نقض تعهدات قرادادی
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحبت دیوان عدالت اداری در شکایت نهادهای دولتی از آرای مراجع شبه قضایی
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1364/07/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی دولتی و اعتراض ثالث به آرای دادگاه صلح
قانون آیین دادرسی مدنی بند 2 ماده 32
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نمایندگان شرکت ها و موسسات تجاری غیردولتی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
ماده 32 و 165 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع منصرف از مراتب مذکور بوده بنابراین ر
-
رأی
هماستناد
استفاده از نماینده حقوقی توسط مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام(ره)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وقانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیردولتی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140109970906010993 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی محدود به کارکنان دستگاه اجرایی می باشد و د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 280 و281 مورخ 1389/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و بر خلاف سایر قوانین مدونه می باشد
-
رأی
هماستناد
سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعوا
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ذکری از ادارات اوقاف شهرستان یا روسای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و بر همین اساس قانونا حق استفاده از م
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استفاده بانک های خصوصی از نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در اثبات زوجیت؛ نقض قرار رد دعوی به دلیل عدم نیاز به اقرارنامه رسمی برای اثبات در دادگاه
قانون آیین دادرسی مدنی وماده 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 423 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 به وزارتخانه ها
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی می توانسته به جای وکالت رسمی دادگستری ازنم
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به سیاق سایر ادارات و سازمان ها و نهادها و
-
رأی
هماستناد
نحوه تمدید قرارداد ضمانت نامه بانکی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی بانک ها می توانند جهت طرح دعوی و یا دفاع ا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 771 مورخ 1397/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاه به صدور حکم تادیه خسارت حقالوکاله به نفع دولت در دعاوی محکومله بر اساس قوانین بودجه و وکالت
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 که در
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار مداخله نمایندگان حقوقی صرفا نسبت به
-
رأی
هماستناد
ترتیب مراجعه بانک به تضمینات مأخوذه - ادعای بطلان عقد رهن قبل از ایجاد دین - استفاده بانک خصوصی از نماینده حقوقی - حدود صلاحیت کارشناس رسمی - استناد به نظریه کارشناسی در دعوی دیگر
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانک ها اجازه استفاده از نماینده حقوقی
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا از سوی نماینده رهبری در آستان حضرت معصومه (س)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
(1)- نحوه تعیین دیه در فرض تعدد صدمات (2)- میزان خسارت تاخیر در پرداخت دیه توسط بیمه گر
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 مورخ 1391/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی بار نکرده است تا بانک نسبت به پرداخت آن اق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1395/02/13 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص استفاده از نماینده حقوقی رعایت
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 200/7081/230/ 9000 مورخ 1397/09/27 کمیسیون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر معرفی نماینده حقوقی جهت دفاع آیا د
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1579 مورخ 1398/10/08
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آیا معرفی نماینده حقوقی توسط بانک ها و موس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3260 مورخ 1397/12/26
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صورت گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/605 مورخ 1397/03/27
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود که شرط استفاده از نماینده حقو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2453 مورخ 1396/10/16
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی محدود نمی شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/67 مورخ 1398/02/22
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی برای معرفی نماینده حقوقی استفاده کنند یا خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/48 مورخ 1399/02/07
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی منظور موسسات عمومی نیز واقع شده است و همان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1658 مورخ 1398/11/02
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2523 مورخ 1396/10/20
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وزارت خانه ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/411 مورخ 1398/04/02
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی خارج اند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3100 مورخ 1397/11/27
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صورت گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/596 — 1399/05/14
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/579 — 1399/05/08
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی در جهت طرح یا دفاع از دعوا میتوانند نمایند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1264 — 1398/10/10
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است یا مس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1579 — 1398/10/08
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1897 — 1400/03/05
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1154 — 1400/10/21
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1274 — 1398/09/02
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/49 — 1401/04/05
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1895 — 1398/12/04
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1449 — 1398/12/05
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1658 — 1398/11/02
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1016 — 1398/07/09
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/14 — 1398/07/30
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجرا است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1955 — 1399/01/05
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/82 — 1399/02/15
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/48 — 1399/02/07
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی منظور موسسات عمومی نیز واقع شده است و همان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/16 — 1399/02/06
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/408 — 1399/04/18
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1264 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه حدود اختیارات نمایندگان حقوقی باید همانند وکلا مطابق با ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ان
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است یا م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1274 مورخ 1398/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2044 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که ذیل باب مربوط به «وکالت در دعاو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/16 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج بانکهای خصوصی از شمول موضوع ماده 32 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (م
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1658 مورخ 1398/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان استفاده نهادهای وابسته به شهرداری ( شرکت اتوبوسرانی و... از نماینده حقوقی به هنگام طرح دعوی یا دفاع و ت
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/621 مورخ 1403/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1579 مورخ 1398/10/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص امکان معرفی نماینده حقوقی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی بر اساس ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آیا معرفی نماینده حقوقی توسط بانک ها و موس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1897 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/48 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تعمیم قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دع
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی منظور موسسات عمومی نیز واقع شده است و همان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/0685 مورخ 1393/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 32 و 205 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1895 مورخ 1398/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلق حق الزحمه به نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5954 مورخ 1383/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی که اعزام نماینده حقوقی به محاکم قضایی را ت
نشستهای قضایی 16
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول مقررات و تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی درخصوص نمایندگی دفتر حمایت حقوقی و قضائی از بسیج در دادگستری
مواد 32 و 35 قانون آیین دادرسی مدنی است یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
کفایت تأییدیه مقام عالی اداری برای پذیرش نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی جدید هستند یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح شکایت یا اعلام گذشت در بزه توهین یا افترا به مقامات دولتی از سازمان مربوطه
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مستفاد می شود ادارات حقوقی و نمایندگان حقو
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی نماینده حقوقی صندوقهای قرضالحسنه برای شرکت در جلسات دادگاه
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آمده و نمایندگان مذکور کارمندان آن موسسه ه
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی نماینده حقوقی صندوقهای قرض الحسنه برای شرکت در جلسات دادگاه
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آمده و نمایندگان مذکور کارمندان آن موسسه ه
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی حق اشخاص حقوقی دولتی در استفاده از نهاد نمایندگی برای طرح دعوا یا دفاع
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به صورت مطلق بیان داشته: «وزارتخانه ها
-
نشست قضایی
هماستناد
شرایط پذیرش نمایندگان حقوقی ادارات و سازمانها در محاکم
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی جدید در خصوص استفاده از نماینده حقوقی
-
نشست قضایی
هماستناد
جایگاه نماینده حقوقی در شرکت برق
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به اساسنامه شرکت مذکور
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز سمت نماینده حقوقی ارگانهای دولتی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
ممنوعیت وکلا از معرفی نماینده قضایی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی کدامند
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان استفاده از نماینده حقوقی در دادگاه توسط بانکهای غیر دولتی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
آیا شرکت کارشناسان حقوقی بنیاد شهید وامورایثارگران دردادگاه ها به عنوان وکیل محسوب میشود یا نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی معاف هستند
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی نماینده جهت طرح شکایت و دفاع از جانب اشخاص حقوقی (حقوق خصوصی)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و تنها اشخاص حقوقی عمومی حق معرفی نم
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان پذیرش دادخواست بدون دخالت وکیل
قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ ماده 32
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست توسط نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوی از سوی نماینده حقوقی برای بانک های خصوصی (بررسی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بانک های خصوصی)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بانک های خصوصی
مواد مرتبط 8
-
اعمال
از این صفحه
ماده 45 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب علاوه بر صدور حکم محکومیت به جبران خسارت و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
اعمال
از این صفحه
ماده 32 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 که در
-
اعمال
از این صفحه
ماده 371 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی طبق بند ج ماده 401 همان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 197 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 370 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده می
-
اعمال
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 401 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی طبق بند ج ماده 401
دکترین 30
-
مقاله
هماستناد
ها.0.0000 لاته واه — دادگاه صادر میشود
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد که برابر اصل ۱۶۶
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد که برابر اصل ۱۶۶
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
هرگاه کسی بعنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت
ماده 197 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
اما به عکس در جهات مندرج در ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی
ماده 197 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
اما به عکس در جهات مندرج در ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی
ماده 197 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد
مواد 197 و 203 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مدعی اختیار داده شد تا ضمن پاسخ به ماهیت دعوا
مواد 197 و 203 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مدعی اختیار داده شد تا ضمن پاسخ به ماهیت دعوا
مواد 197 و 203 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رسمی ترجیح ده ای که شفتگی مغایر با — اداره ثبت احوال دامغان طی نامه ای
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رسمی ترجیح ده ای که شفتگی مغایر با — شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دامغان نهایتاً
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رسمی ترجیح ده ای که شفتگی مغایر با — شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دامغان نهایتاً
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت نسبی — ویژگی های یک دعوا و مختصات یک
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت نسبی — تا پیش از حکومت قانون آیین دادرسی
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت نسبی — تا پیش از حکومت قانون آیین دادرسی
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ و ۱۳۹۴)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
بهادار محکوم خواهد شد. به — اجرای احکام مدنی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
ا تسر مالیاتی هم همین د کا — اگر وکیل تمبر مالیاتی را طبق مقررات
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مختص دادرسی است و شامل اجرای حکام که مرحله
-
مقاله
هماستناد
یکی از اساتید معتقد است که ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مختص دادرسی است و شامل اجرای حکام که مرحله
-
مقاله
هماستناد
ا تسر مالیاتی هم همین د کا — یکی از اساتید معتقد است که ماده
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مختص دادرسی است و شامل اجرای حکام که مرحله
-
مقاله
هماستناد
دادنامه شماره: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۱۶ مورخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ — مامور ابلاغ مکلف است اوراق قضایی شخص
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگست
-
مقاله
هماستناد
دادنامه شماره: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۱۶ مورخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ — طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۷۶ قانون
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگست
-
مقاله
هماستناد
دادنامه شماره: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۱۶ مورخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ — طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۷۶ قانون
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگست
-
مقاله
هماستناد
مبنای فقهی عدم پذیرش اقرار وکیل علیه موکل — پرونده خواهان دادخواستی را به طرفیت فرمانداری
مواد 32 و 205 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
مبنای فقهی عدم پذیرش اقرار وکیل علیه موکل — نظریه شماره ۷/۹۳/۱۰۰۳۰-۱۳۹۳/۴/۳۱ چنین اظهارنظر نموده است
مواد 32 و 205 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
حضوری یا غیابی بودن رای در خصوص نماینده بانکها — در صورتی که خوانده بانک باشد و
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی برخوردارند یا حق مذکور صرفا در خصوص بانک ه
-
مقاله
هماستناد
حضوری یا غیابی بودن رای در خصوص نماینده بانکها — مشمول دفاع مکتوب می گردد که رای
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی برخوردارند یا حق مذکور صرفا در خصوص بانک ه
-
مقاله
هماستناد
حضوری یا غیابی بودن رای در خصوص نماینده بانکها — مشمول دفاع مکتوب می گردد که رای
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی برخوردارند یا حق مذکور صرفا در خصوص بانک ه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
