شماره 10635 /152 /110 – 24 /10 /1397

شماره 10635 /152 /110 – 24 /10 /1397 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 97 /56 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای مربوط به آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می شود معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 772 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص شمول ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به محکومان موضوع تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر که مجازاتشان بیش از حداقل مجازات قانونی تعیین شده است مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف 97 /56 راس ساعت 8 : 30 روز سه ‌شنبه مورخ 20 /9 /1397 به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی ‌کشور، در سالن حضرت آیت‌الله … ( ره ) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که ذیلاً منعکس ‌شده است، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 772 – 20 /9 /1397 منتهی گردید . الف : گزارش پرونده احتراماً معروض می‌ دارد : بر اساس گزارش واصله از ناحیه تعدادی از اعضای محترم شعب رسیدگی ‌کننده به جرایم مواد مخدر در دیوان عالی کشور، از شعب مختلف دادگاه‌ های انقلاب اسلامی، با اختلاف استنباط از مقررات تبصره ذیل ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1396 و ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آرای متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می ‌شود : الف ـ طبق محتویات پرونده شماره 961680 شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان دو نفر به اسامی 1 - احمدرضا ... 2 - هوشنگ ... به اتهام شرکت در حمل یکصد و هشتاد و هشت کیلو و چهارصد و پانزده گرم تریاک و حشیش محاکمه و طی دادنامه شماره 104 مورخه 29 /1 /1397 مستنداً به مواد یک و بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و ماده 45 قانون الحاقی به آن به تحمل بیست سال حبس ( درجه 2 ) و پرداخت هفتصد میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرایم موادمخدر محکوم شده‌اند نامبردگان در فرجه قانونی از تجدیدنظرخواهی منصرف و طی نامه‌ های مورخه 6 /2 /1397 و 8 /2 /1397 در حدود مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری تخفیف محکومیت‌ های مقرره را درخواست کرده‌اند و شعبه چهارم دادگاه انقلاب بموجب دادنامه 500215 ـ 20 /2 /1397 به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است : « در خصوص تقاضای محکومٌ ‌علیهما آقایان 1ـ احمد ... 2ـ هوشنگ ... دایر بر تخفیف مجازات موضوع دادنامه به شماره 9709970367500104 مورخه 29 /1 /1397 صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. جرم ارتکابی توسط نامبردگان از دسته جرایم تعزیری درجه 3 به بالاتر م. ب. لذا مستنداً به تبصره ذیل ماده 45 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مشارٌالیهما از کلیه نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهد شد و بدینوسیله تقاضای نامبردگان مردود اعلام می ‌گردد . رای صادره قطعی می ‌باشد .» ب ـ برابر محتویات حکایت پرونده شماره 960014 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان سه نفر به اسامی 1 - خانم … ... 2 - مصطفی ... 3 - امیرحسین ... به ترتیب، به اتهام نگهداری، حمل و معاونت در حمل مقدار دویست کیلوگرم حشیش و بیست و هفت کیلو و ششصد گرم تریاک محاکمه و طی دادنامه 1305 – 28 /12 /1396 نفر اول به تحمل هفده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل هفتصد میلیون و یکصد هزار ریال و هر یک از متهمان بعدی از بابت نگهداری و حمل موادمخدر به تحمل بیست و پنج سال حبس و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل موادمخدر به تحمل پانزده سال حبس و پرداخت پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده ‌اند و نسبت به سایر جرایم ارتکابی از قبیل نگهداری وافور و غیره نیز مجازات ‌های جداگانه مقرر گردیده است آقایان … ... و امیرحسین ... در فرجه قانونی، با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضا کرده ‌اند در حدود مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت‌ های آنان را تخفیف دهند که شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمان طی دادنامه‌ های 200034 – 21 /1 /1397 و 200210 – 20 /2 /1397 که بشرح زیر منعکس شده‌اند در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کرده‌ است : « 1ـ در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای … ... موضوع دادنامه شماره 8201305 مورخ 28 /12 /1396 دادگاه ن. ب. ا. حکم محکومیت متقاضی در مورخه 5 /1 /1397 ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری د. ا. م. دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداری 122 گرم تریاک به پرداخت دوازده میلیون ریال و پنجاه و شش ضربه شلاق که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداری وافور به پرداخت هشتاد هزار ریال جزای نقدی تقلیل و تخفیف می‌ نماید رای صادره قطعی است . 2ـ در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای … ... موضوع دادنامه شماره 8202049 مورخ 28 /12 /1396 دادگاه ن. ب. ا. حکم محکومیت متقاضی در مورخه 5 /1 /1397 ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری د. ا. م. دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست تقلیل و تخفیف می‌ نماید رای صادره قطعی است .» ب. ت. ب. مراتب مذکور، چون شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان طی دادنامه فوق ‌الاشعار مقررات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را درباره دو نفر از محکومان که جرم ارتکابی آنان از دسته جرایم تعزیری درجه سه به بالاتر می ‌باشد قابل اعمال ندانسته ولی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در نظیر مورد درخواست محکومان را قانونی تشخیص داده و محکومیت‌ های آنان را با استناد به ماده اخیرالذکر تخفیف داده است و در نتیجه چون در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مقررات قانون آرای متفاوت صادر شده است لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می ‌نماید . معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری ب : نظریه نماینده دادستان کل کشور « موضوع درخواست رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است که : الف ـ شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان فردی را به اتهام حمل حدود 188 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک به استناد ماده 1 و بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و با رعایت ماده 45 قانون الحاقی به تحمل 20 سال حبس تعزیری درجه 2 و ... محکوم کرده است نامبرده در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود در حدود مقررات آن ماده، تقاضای تخفیف مجازات نموده است ولیکن شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مستنداً به تبصره ذیل ماده 45 قانون الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر، درخواست وی را مردود اعلام کرده است . ب ـ در پرونده مشابهی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان فردی را به اتهام حمل موادمخدر از نوع تریاک به تحمل 25 سال حبس تعزیری درجه 2 و ... محکوم کرده و محکوم‌ علیه در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف مجازات نموده است که این شعبه در اجرای آن ماده حبس وی را به 19 سال تقلیل داده است . همانگونه که ملاحظه می ‌شود شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی با استنباط از تبصره ذیل ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر موضوع پرونده را مشمول آن تبصره دانسته و محکوم‌ علیه را از مزایای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری محروم ساخته است ولیکن شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با استنباطی متفاوت، موضوع پرونده را خارج از شمول آن تبصره دانسته و محکوم‌ علیه را از مزایای موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌ مند ساخته است . به نظر می ‌رسد برداشت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به چهار دلیل صایب و منطبق با قانون است : نخست : با ملاحظه تبصره ماده 45 الحاقی مشخص می ‌شود که قانونگذار در جرایم مربوط به موادمخدر که مجازات قانونی آنها بیش از 5 سال حبس می‌ باشد سه حالت را تصور کرده است : حالت اول : دادگاه مجازات مرتکب را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین می ‌نماید . حالت دوم : دادگاه مجازات مرتکب را به میزان حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌ نماید . حالت سوم : دادگاه مجازات مرتکب را بیش از مجازات حداقل قانونی جرم ارتکابی تعیین می ‌نماید . قانونگذار مرتکب را فقط در حالت دوم از نهادهای ارفاقی از جمله آزادی مشروط و ... محروم ساخته است در حالی که موضوع این پرونده ‌ها از نوع حالت سوم است که قانونگذار هیچگونه محدودیتی به جز در خصوص تعلیق مجازات در خصوص اعمال سایر نهادهای ارفاقی از جمله موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نکرده است . دلیل دوم : نهادهای مقرر در قوانین، دو گونه ‌اند اعمال بعضی از آنها در اختیار دادگاه است که قانونگذار در آن موارد از کلمه « می ‌تواند » استفاده کرده است مانند آزادی مشروط و تعلیق مجازات و برخی دیگر الزامی هستند که قانونگذار در آن موارد از عبارت «... دادگاه تخفیف می ‌دهد » استفاده کرده که موضوع بهره‌ مندی از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از نوع دوم و الزامی است به تعبیر دیگر بر اساس این ماده، قانونگذار در برابر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مرتکب توسط وی با او قرارداد بسته است که چنانچه وی حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کند دادگاه او را از تخفیف مجازات مقرر در این ماده بهره‌ مند خواهد ساخت . تبصره ماده 45 الحاقی که در اعمال نهادهای ارفاقی محدودیت ایجاد کرده است، ناظر به موارد الزامی نیست بنابراین موضوع اینگونه پرونده‌ ها تخصصاً از موضوع تبصره ماده 45 خارج است . دلیل سوم : روح قانون : قانونگذار طبق این تبصره اجازه داده است که دادگاه مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل یعنی 5 /7 سال تخفیف دهد بنابراین چطور امکان ‌پذیر است که همین قانونگذار اجازه ندهد که مجازات مرتکب در همین فرض در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی از 25 سال به 19 سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کند . دلیل چهارم : تفسیر به نفع متهم : چنانچه در استنباط از قانون تردید حاصل شود همه حقوقدانان معتقدند که قانون باید به نفع متهم تفسیر شود بنابراین در فرض این پرونده تفسیر به نفع متهم اقتضای دارد که قانون را طوری تفسیر کنیم که مرتکب از برخورداری از این نهاد ارفاقی محروم نشود . ب. ت. ب. مراتب فوق، استنباط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان از قانون مورد تایید می ‌باشد .» ج : رای وحدت‌ رویه شماره 772 ـ 20 /9 /1397 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌ های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌ‌ علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می ‌دهد ب. ت. ب. سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می ‌نماید . از این رو از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 12 /7 /1396 خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می‌ شود . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است . هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور