شماره 10990 / 152 / 110 – 8 / 8 / 1398

شماره 10990 / 152 / 110 – 8 / 8 / 1398 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 98 / 36 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 781 ـ 26 / 6 / 1398 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می ‌گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 781 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع لزوم تسری و تعمیم حکم مقرر در ماده 65 « قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه » مصوب سال 1395 در خصوص بیمه ‌نامه‌ های موضوع بند ( ب ) ماده 115 قانون « برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران » مصوب 1389 که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارت بدنی راننده پرداخت نگردیده مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 98 / 36 در ساعت 8 : 30 روز سه ‏شنبه مورخ 26 / 6 / 1398 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام والمسلمین جناب آقای … رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 781 – 26 / 6 / 1398 منتهی گردید . الف : گزارش پرونده احتراماً معروض می ‌دارد، به دلالت دادنامه‏ های پیوست، از شعب پنجم و دهم دیوان‌ عالی ‌کشور، با استنباط متفاوت از مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی آرای مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می ‏شود : الف ) به حکایت پرونده شماره 971123 شعبه پنجم دیوان ‌عالی‌ کشور آقای … ... با وکالت آقای … ... به طرفیت سرپرستی شرکت بیمه ایران در استان لرستان به ‌خواسته مطالبه دیه و ارش‌ های متعلقه به شرح گواهی پزشکی قانونی به میزان ده درصد دیه کامل به نرخ یوم‌ الادای م. ب. مبلغ دویست و سی میلیون ریال اقامه دعوی کرده و توضیح داده است : موکل در تاریخ 2 / 6 / 1394 در حالی که رانندگی اتومبیل پژو سواری را بر عهده داشته، به علت بی ‏احتیاطی دچار سانحه و مصدوم شده است و چون وسیله نقلیه مذکور، طبق قرارداد 3714 / 33589 / 121 / 1 / 5 / 1393 تحت پوشش بیمه شخص ثالث و حوادث راننده مسبب حادثه بیمه ایران قرار داشته و شرکت بیمه از ایفای تعهدات موضوع قرارداد مرقوم امتناع می ‏کند لذا محکومیت خوانده به پرداخت دیه و ارش به میزان مذکور را درخواست می ‌نماید . پرونده برای رسیدگی و صدور حکم در شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم ‌آباد مطرح و پس از خاتمه بررسی، ب. ت. ب. اینکه مطابق بند « ب » ماده 115 و ماده 226 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف گردیده نسبت به بیمه شخص ثالث، در مورد راننده، همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و احکام و قوانین مغایر با آن، موقوف ‏الاجرای گردیده و نیز در ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 / 2 / 1395 بر پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه تصریح و تاکید گردیده است بنابراین شرکت بیمه علاوه بر پرداخت غرامت نقص عضو و فوت، مکلف به پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه نیز می ‏باشد لذا دعوی را طی دادنامه 700293 – 5 / 4 / 1397 موجه دانسته و حکم به پرداخت ده درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت شکستگی فشاری ستون فقرات در محل مهره سوم کمری موضوع گواهی پزشکی قانونی استان لرستان و پرداخت مبالغی با عناوین هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر کرده است . شعبه پنجم دیوان ‌عالی ‌کشور به موجب دادنامه 90063 – 7 / 7 / 1397 در مقام رسیدگی فرجامی دادنامه شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم ‌آباد را به شرح ذیل نقض کرده است : « فرجام‌ خواهی وارد و رای فرجام‌ خواسته برخلاف مقررات و موازین قانونی صادر شده است زیرا قرارداد بیمه خودرو ( بیمه ‌نامه شماره 3714 / 33589 / 121 / 1 / 5 / 1393 شرکت بیمه ایران نمایندگی شماره 121 خرم ‌آباد ) در تاریخ 24 / 3 / 1393 تنظیم شده و مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث [ ناشی ] از وسایل نقلیه مصوب 20 / 2 / 1395 و ماده 3 قانون مذکور نمی ‌گردد و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16 / 4 / 1387 در مورد آن حاکمیت دارد لذا به لحاظ صراحت تبصره 6 ماده یک قانون یاد شده « منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌ های بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه .» بنا به مراتب مذکور، بیمه حوادث راننده مقصر در حدود قرارداد بین شرکت بیمه ( بیمه‌ گر ) و بیمه‌ گذار باید اجرا گردد که ب. ت. ب. بیمه‌ نامه مذکور و آیین ‏نامه شماره 67 شواری ‌عالی بیمه ( بند 2 – آیین ‌نامه ) که هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری آن را مغایر قانون ندانسته زیرا مطالبه دیه در خصوص جنایت راننده مسبب حادثه است که در ما نحن ‏فیه مصداق ندارد و پرداخت خسارت مستلزم قرارداد است و بند ب ماده 115 قانون برنامه پنج ساله توسعه پنجم نیز ارتباطی به این موضوع ندارد و صرفاً وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده نسبت به بیمه ‏نامه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید اما اجرای آن منوط به قرارداد بین بیمه ‌گر و بیمه‌ گذار است ... بنا به مراتب فوق خواهان استحقاق مطالبه دیه را ندارد و مطالبه خسارت بر اساس قرارداد شامل بیمه ‌نامه مذکور نمی ‌شود لذا به استناد بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام‌ خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به احد از شعب محترم دادگاه‌ های حقوقی شهرستان خرم ‌آباد ( شعبه هم‌ عرض ) ارجاع می ‌گردد .» ب ) طبق محتویات پرونده 980191 شعبه دهم دیوان ‌عالی ‌کشور، خانم … ... با وکالت آقای … ... د. ب. ط. بیمه کوثر به خواسته الزام به ایفای تعهدات قانونی و قرارداد مبنی بر پرداخت خسارات و غرامات دیه و ارش به نرخ روز م. ب. 0 00 / 000 /2 00 ریال به دادگاه‎ های عمومی حقوقی مشهد تقدیم کرده و در متن دادخواست توضیح داده است : موکل در تاریخ 22 /6 /1394 در محور چناران به مشهد با رانندگی یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی ... ایران 12 به علت برخورد با یک دستگاه کامیون واژگون و در حالی ‌که صد درصد مقصر بوده به شدت مصدوم می‌ شود . با توجه به‌ اینکه اتومبیل وی، حین تصادف طی بیمه ‏نامه شماره 1333 / 1010 / 94 ، تحت پوشش شرکت بیمه کوثر بوده ولی شرکت مذکور بدون توجه به مقررات بند « ب » ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه از پرداخت خسارات خودداری می‌ کند . دعوی برای رسیدگی به شعبه یازدهم ارجاع شده و شعبه مرجوعٌ ‌الیه پس از استماع اظهارات خواهان و مدافعات نماینده شرکت خ. م. ب. عدم استحقاق موکله خواهان به علت تنظیم قرارداد بیمه در سال 1394 و اینکه شخص ثالث محسوب نمی ‏شود و مطابق آیین ‌نامه شماره شصت و هفت، شرکت خوانده، صرفاً در قبال فوت و یا نقص عضو راننده مسبب حادثه مسیولیت دارد و موضوع خواسته، از این موارد خارج است، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 1726 – 28 / 12 / 1397 به استناد اینکه آیین ‏نامه شماره 67 شورای عالی بیمه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و دیوان مذکور شکایت را رد کرده است و در مورد پرداخت بیمه حادثه، توسط خواهان وجهی پرداخت نشده است و اینکه بند « ب » ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نظر به پرداخت دیه و ارش به مسبب حادثه ندارد، دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به علت خارج بودن آن از شمول مقررات ماده اخیرالذکر مردود اعلام کرده است . وکیل خواهان از این حکم فرجام‏ خواهی کرده است که در شعبه دهم دیوان ‌عالی‌ کشور مطرح و طی دادنامه 333 – 30 / 4 / 1398 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده ‌اند : « اولاً آرای هیات عمومی و وحدت رویه دیوان عدالت اداری به استناد مواد 89 و 90 قانون دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری لازم ‌الاتباع نمی ‏باشد و برابر اصول 166 و 167 قانون اساسی قضات دادگاه‌ ها مکلفند مطابق قوانین مدونه حکم هر قضیه را صادر نمایند و آرای وحدت رویه مذکور صرفاً برای قضات محترم همان دیوان و مراجع اداری لازم ‏الاتباع است . ثانیاً به منظور حمایت از رانندگان آسیب ‌دیده بند « ب » ماده 115 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به تصویب رسیده است و این قانون آمره به حکایت عموم و اطلاق آن شامل انواع آسیب‌ های بدنی ولو اینکه منتهی به نقص عضو یا فوت نباشد می ‌گردد . ثالثاً اجرای قانون مذکور منوط به تصویب آیین‌ نامه اجرایی نمی ‏باشد و بر فرض تصویب، چنانچه مخالف عموم و اطلاق قانون باشد قانون حاکم و مجری است . رابعاً اینکه بیمه ‏نامه ماخوذه توسط فرجام‌ خواه از نظر قانون کفایت حادثه مورد دعوی را می ‌نماید . خامساً ب. ت. ب. مراتب فوق لازم است دادگاه با مطالبه و اخذ خلاصه از پرونده کیفری مربوط و عنداللزوم جلب نظر کارشناس تصادفات و ارجاع امر به پزشکی قانونی مبادرت به صدور رای نماید . بنا به مراتب اشعاری دادنامه فرجام ‌خواسته که برخلاف مبانی اشعاری صادر گردیده است، مستنداً به بند 2 و 3 و 5 مادده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای بند الف ماده 401 قانون مرقوم پرونده جهت رسیدگی به شعبه صادرکننده رای محول می ‌گردد .» با این ترتیب، چون از شعب مختلف دیوان ‌عالی ‌کشور به شرح مذکور در فوق به موجب دادنامه‌ های صدرالاشعار با تفاوت استنباط از مقررات بند « ب » ماده 115 قانون برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی آرای مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم قانونی را تقاضا دارد . معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری ب : نظریه نماینده دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 98 / 36 ، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می ‏گردد : 1 . مقنن در بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از واژه « اعمال » در معانی به کار بردن و به کار واداشتن، مفهومی آمرانه را تبیین نموده است و قاعده مطروح در آن آمره می ‌باشد . 2 . تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 که به صراحت راننده مسبب حادثه را از شمول شخص ثالث خارج نموده است . به موجب بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه در چارچوب ماده 226 همان قانون، در مدت زمان اجرای برنامه پنجم توسعه موقوف‌ الاجرا گردیده، راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده است . 3 . در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، وسیله نقلیه به موجب بیمه‌ نامه موجود، تحت بیمه اجباری شخص ثالث قرار گرفته است و برای شمول بیمه ‌نامه مذکور بر راننده مسبب حادثه، نیازی به قرارداد بیمه دیگری نمی‌ باشد و وجود بیمه ‌نامه شخص ثالث مذکور کفایت تعلق حکم قانون را می ‏نماید . 4 . تصویب آیین ‏نامه 67 از ناحیه شورای عالی بیمه و تغییر در مقصود قانون‏ گذار و تحدید در دایره شمول، نمی ‌تواند حقی را که به موجب قانون به طور مطلق ایجاد و تضمین شده است را ضایع سازد . 5 . لذا در محدوده زمانی اعمال قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با شمول شخص ثالث بر راننده مسبب حادثه، حق بهره ‌مندی کلی وی به موجب قانون ایجاد شده است و با تنظیم قرارداد بیمه، تکلیف شرکت بیمه به جبران کلیه خسارات بدنی وی، استقرار عینی و مصداقی یافته است . بنابراین رای صادره از شعبه محترم دهم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی و قابل ‌تایید است . ج : رای وحدت‌ رویه شماره 781 – 26 / 6 / 1398 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ن. ب. ا. مقررات بند ( ب ) ماده 115 قانون « برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران » مصوب سال 1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و ب. ت. ب. اینکه طبق بند ( الف ) ماده 1 « قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه » مصوب سال 1395 خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود می ‏گردد و با عنایت به اینکه به‌ موجب حکم مقرر در ماده 65 این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه نامه‌ های صادره پیش از لازم ‌الاجرا شدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم ‌الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده ب. ت. ب. اطلاق آن نسبت به بیمه ‌نامه ‌های موضوع بند ( ب ) ماده 115 قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است . بر این اساس رای شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق قانون تشخیص می ‏گردد . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ‏ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است . هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور