شماره 110 /15016 /9000 - 7 /11 /1402
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 1402 /15 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 842 ـ 26 /10 /1402 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد.
غلامرضا انصاری - معاون قضایی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 842 – 26 /10 /1402 در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور
مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1402 /15 ساعت 8 روز سه شنبه، مورخ 26 /10 /1402 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای … محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 842 ـ 26 /10 /1402 منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، آقای … معاون قضایی محترم رییس کل و سرپرست دادگاه های انقلاب اسلامی تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف)
1ـ به حکایت دادنامه شماره 140168390009965326 ـ 23 /7 /1401 شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، در خصوص اتهام متهمین دایر بر مشارکت در اخلال کلان در نظام بانکی و پولی، چنین رای داده است:
«... به نظر این دادگاه با عنایت به اینکه؛ به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب [تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی] رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور1369 با اصلاحات 1384 در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی است و همچنین ب. ت. ب. آنکه مبنای رای وحدت رویه شماره 704 هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 می باشد که مطابق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت نسخ گردیده است و آرای وحدت رویه هیات عمومی صرفاً مفسّر قانون می باشد و ب. ت. ب. اینکه به موجب بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجدداً بر دارا بودن صلاحیت دادگاه انقلاب در قوانین خاص اشاره و تاکید گردیده است، بنابراین و مستنداً به ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به این جرم می باشد و دادگاه انقلاب اسلامی تهران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر و اعلام می گردد.»
با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره 140168390016221824 ـ 9 /11 /1401، چنین رای داده است:
« ... با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. موضوع اتهامی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا دادگاه در راستای رای شماره 704 مورخ 24 /07 /1386 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می نماید و در راستای ماده 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه دوم، این شعبه به موجب دادنامه شماره 140106390000952976 ـ 16 /12 /1401 ، چنین رای داده است:
«... پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه ادلّه استنادی مراجع مذکور در قرارهای عدم صلاحیت صادره و با عنایت به نسخ صریح ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و قاعده مقرر در ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری و صراحت تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، استدلال شعبه 15 دادگاه کیفری یک استان تهران را صایب تشخیص داده، لذا به استناد ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، با احراز صلاحیت شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می نماید. بدیهی است رای صادره با قطع نظر از شمول یا عدم شمول استجازه مقام معظم رهبری نسبت به موضوع می باشد.»
2ـ به حکایت دادنامه شماره 140137390008049076 ـ 8 /9 /1401 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال عمده در امر مایحتاج عمومی از طریق احتکار، چنین رای داده است:
« ... با عنایت به اینکه در هیچ کدام از مراحل تحقیقات موضوع قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با آن مطرح نشده است و این در حالی است که حسب رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 24 /07 /1386 در صورتی رسیدگی به بزه اخلال در نظام اقتصادی و سایر جرایم موضوع قانون مبارزه با جرایم اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است که با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی باشد و در غیر این صورت در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود و لذا ب. ت. ب. میزان مجازات قانون مرتکبین اتهام و صرف نظر از صحت و سقم موضوع و مستنداً به رای وحدت رویه مذکور و بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه کیفری یک استان صادر و اعلام می نماید.»
پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان خوزستان، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان به موجب دادنامه شماره 140137390008591393 ـ 23 /9 /1401، چنین رای داده است:
« ... همانگونه که در دادنامه شماره 140106390000599568 ـ 16 /8 /1401 شعبه هفدهم دیوان عالی کشور نیز ذکر شده است ب. ت. ب. اینکه بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به اتهام یادشده در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است و ب. ت. ب. اینکه بر اساس بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سایر مواردی که به موجب قانون خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است همچنان در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و این قانون موخّر بر رای وحدت رویه شماره 704 ـ 24 /7 /1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد و عملاً رای وحدت رویه مزبور با ماده 303 قانون فوق الاشعار منسوخ شده است، ب. ت. ب. مراتب، این دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی اهواز صادر و اعلام می نماید.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیستم، این شعبه به موجب دادنامه شماره 140106390000914862 ـ 3 /12 /1401، چنین رای داده است:
«... نظر به این که برابر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 /9 /1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی است و مطابق بند (ت) ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه (انقلاب) است در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود و ب. ت. ب. این که بر اساس ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 نسخ شده است و رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 24 /7 /1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در راستای ماده 5 قانون اخیرالذکر صادر شده است به لحاظ نسخ ماده قانونی مذکور قابلیت استناد ندارد و به علاوه آخرین اراده قانونگذار در بند (ت) ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبارصلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیش بینی شده است، بنا به مراتب و با لحاظ ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری، استناد به رای وحدت رویه مذکور مطابق موازین قانونی نبوده و مستنداً به ماده 317 همان قانون و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با صایب دانستن استدلال شعبه اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان و اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب شهرستان اهواز حل اختلاف می نماید.»
ب)
1 ـ به حکایت قرار شماره 9509972063100002 ـ 10 /1 /1395 شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، در خصوص اتهام متهمین مبنی بر وصول وجوه اشخاص حقیقی و حیف و میل کردن اموال و وجوه مردم، چنین رای داده است:
« ... دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده توجهاً به نوع جرم و بزه اعلامی در کیفرخواست ن. ب. ا. ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 /09 /1369 با اصلاحات بعدی مقرر می دارد "هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک، ازجمله بند هـ ماده یک قانون مرقوم: وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود. چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و... که تشخیص این امر نیز بر عهده دادگاه صالح می باشد " و اینکه تبصره 6 ماده 2 این قانون مقرر می دارد که: رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها ودادگاه های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه های مزبور در مورد جرایم موضوع ماده یک این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند و ن. ب. ا. به دلالت بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات بعدی رسیدگی به مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب است دردادگاه انقلاب قابل رسیدگی می باشد و به اعتقاد این دادگاه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی رسیدگی در مواردی که در قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد در دادگاه انقلاب رسیدگی می گردد و اینکه آرای وحدت رویه به شماره های 664 ـ 30 /07 /1382 و 704 ـ 24 /07 /1386 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور، ب. ت. ب. اختلاف بین محاکم با تصویب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی که در مقام احصای جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده صادر شده است که این ماده اخیرالذکر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و به موجب ماده 570 این قانون نسخ صریح گردیده و تاکنون تبصره 6 ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی نیز نسخ صریح نگردیده است. لهذا این دادگاه نظر به مراتب معنون، مستنداً به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم محترم انقلاب اسلامی مستقر در مرکز استان صادر و اعلام می نماید..»
پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری به موجب دادنامه شماره 9509971512600409 ـ 8 /3 /1395، چنین رای داده است:
«... با بررسی مجموع محتویات پرونده و ن. ب. ا. بر اساس بند اول ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه های انقلاب رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است با این دادگاه ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون یاد شده در این قسمت دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت و در ما نحن فیه متهمین که ظاهراً زوجین می باشند با تاسیس صندوق قرض الحسنه ای در روستای ... وجوهی را از مردم دریافت و به لحاظ مشکل مالی به وجود آمده قادر به ایفای تعهدشان نشده اند و در واقع اقدامات انجام شده متهمین به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن تلقی نخواهد شد و از طرفی رای وحدت رویه شماره 704 ـ 24 /7 /1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور که برای دادگاه ها لازم الاتباع خواهد بود نیز به این مسیله اشعار دارد بنابراین به لحاظ منتزع شدن موضوع معنونه از صلاحیت دادگاه انقلاب، این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد فراز آخر ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 /9 /1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ت ماده 302 و ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه یاد شده که نسخه ای از آن پیوست پرونده خواهد شد و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت و شایستگی شعبه اول دادگاه کیفری استان مازندران به لحاظ درجه سه به بالا بودن مجازات قانونی جرم یاد شده صادر و اعلام می نماید.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه نهم، این شعبه به موجب دادنامه شماره 9509970909400105 ـ 12 /5 /1395، چنین رای داده است:
«... ب. ت. ب. مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن ، علی رغم تصویب بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه شماره 704 ـ 24 /7 /1386 کماکان به قوت خود باقی بوده و مورد عمل می باشد بنابراین قرار صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری مبنی بر صالح بودن دادگاه کیفری یک ساری جهت رسیدگی تایید می گردد»
2ـ به حکایت دادنامه شماره 140168390006795661 ـ 24 /5 /1401 شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان با تشکیل شرکت های صوری و صدور فاکتور ساختگی، چنین رای داده است:
«... صرف نظر از صحت و سقم ادعا و قطع نظر از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 381 ـ 143 ـ 1400ک ـ 22 /10 /1400 مبنی بر اینکه «ب. ت. ب.
بند ت ماده 303 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 24 /7 /1386 که ناظر بر ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 است به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست. و قطع نظر از اینکه شعب متعدد دیوان عالی کشور (34 ، 17 و...) در آرای صادره، در مقام حل اختلاف در صلاحیت، دادگاه انقلاب را در جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، صالح به رسیدگی دانسته اند به موجب تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصل در رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و قطع نظر از آنکه رای وحدت رویه 704 هیات عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. نسخ صریح ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به لحاظ اینکه آرای هیات عمومی مفسر قانون هستند و با نسخ قانون رای مذکور که مبنی علیها صادر شده نیز به تبع اصل، منسوخ و غیر قابل استناد می گردد. لذا مستنداً به تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون فوق در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و مستنداً به مواد 303 و 302 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 1 و صدر ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی (1384) قرار عدم صلاحیت این دادگاه به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران ... صادر و اعلام می گردد.»
پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره 140168390008891558 ـ 29 /6 /1401، چنین رای داده است:
«... با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. موضوع اتهامی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا دادگاه در راستای رای شماره 704 مورخ 24 /07 /1386 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می نماید و در راستای ماده 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیست و ششم، این شعبه به موجب دادنامه شماره 140106390000524162 ـ 23 /7 /1401، چنین رای داده است:
« ... اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام کشور به صراحت ماده 2 این قانون چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن و با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام، چنانچه در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم در غیر این صورت به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می شود. ب. ت. ب.
بند الف ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری فقط در صورت تحقق شرایط فوق و صدق افساد فی الارض موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود در صورت عدم تحقق شرایط فوق (قصد مقابله و ...) ب. ت. ب. میزان مجازات که حداکثر 20 سال حبس است و مجازات درجه 2 است، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران است بنابراین با استناد به ماده 28 [قانون آیین دادرسی مدنی] ضمن نقض قرار دادگاه کیفری یک و تایید قرار دادگاه انقلاب، حکم به صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران صادر و حل اختلاف می کند.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب محترم نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعب دوم و بیستم رسیدگی به جرایم مذکور را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته، اما شعب نهم و بیست و ششم، دادگاه کیفری یک را صالح به رسیدگی دانسته اند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 1402 /15 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب محترم نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت مراجع قضایی درخصوص رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می باشد، به گونه ای که شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون را در صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب اسلامی دانسته لیکن شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری تشخیص داده اند.
لذا با بررسی گزارش ارسالی و ب. ت. ب. تاریخ صدور آرای مورد اختلاف و توالی و ترتب آن آرای بر یکدیگر و ضرورت و اهمیت حل اختلاف موضوع، آن هم در پرونده های مهم اقتصادی که مورد توجه مسیولین کشور و مردم است و بار روانی چنین پرونده هایی معمولاً سنگین بوده و برخی از معاندین نیز با جهت گیری سوی، درصدد تشویش اذهان عمومی برمی آیند، حتی بهتر این بود که موضوع در سریع ترین زمان ممکن مورد توجه قرار می گرفت. از طرفی هرچند که عناوین مطروحه در پرونده ها از جهت کلی موضوع و قوانین استنادی، مشابه و هم خانواده تلقی می شوند، اما ب. ت. ب. عناوین اتهامی و مصادیق اعلامی در هر چهار پرونده، شایسته است به عناصر متشکله جرایم انتسابی و حدود و میزان و درجه مجازات های آن عنایت جدی شود و در تشخیص مرجع صالح با ظرافت قضایی بیشتری برای کل کشور ارایه طریق گردد.
قوانین مدنظر و مستند همکاران محترم قضایی که در متن استدلال های شعب محترم انقلاب اسلامی و کیفری استان و دیوان عالی کشور آمده عبارتند از:
یک) تبصره 2 ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب 1381)
دو) آرای وحدت رویه شماره 664 مورخ 30 /7 /1382 و 704 مورخ 24 /7 /1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور.
سه) مواد 311 و 317 و 302 و 303 و 473 و 570 قانون آیین دادرسی کیفری.
چهار) مواد 1 و 2 و تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (1369 با اصلاحات سال 1384)
پنج) نظریه مشورتی شماره 143381 / 1400 ک اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
به نظر می رسد آنچه محل اختلاف است این است که چه نوع اخلالی در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب و چه نوع در صلاحیت محاکم عمومی است، لازم به ذکر است منشا اختلاف هم به واسطه قیدی است که در ماده 2 آورده شده و آن عبارت است از اینکه اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس محکوم می شود.
لذا ب. ت. ب. مطالب معنونه و با عنایت به اطلاق تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 که بیان می دارد رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در آن قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی می باشد، به علاوه آخرین اراده قانونگذار در بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبار و صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیش بینی شده و اینکه رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386 بر مبنای ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صادر گردیده است، لذا با نسخ ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری، رای وحدت رویه مذکور نیز ب. ت. ب. ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی گردیده و موضوعاً منتفی بوده و به استناد بند ت ماده 303 قانون اخیرالذکر رسیدگی به جرایمی که در قوانین خاص پیش بینی شده در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و با عنایت به اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز از جمله قوانین خاص مقرر در این بند است فلذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و من حیث المجموع نظر شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تایید می دانم.
ج) رای وحدت رویه شماره 842 ـ 26 /10 /1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور
طبق بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 /9 /1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره 6 ماده 2 همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، نسخ صریح گردیده و رای وحدت رویه شماره 704 ـ 24 /7 /1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رای شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آرای اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّد جعفـر منتظری ـ رییس هیات عمومی دیوان عالی کشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 92
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 303 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 303 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 88 و 268 و 279و302و318و335 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 301 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 301 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
مواد 301 و 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط صلاحیت دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرایم مواد مخدر
مواد 297 و 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در توزیع مایحتاج عمومی
مواد 301 و 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط صلاحیت دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرایم مواد مخدر
مواد 297 و 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
مواد 301 و 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در توزیع مایحتاج عمومی
مواد 301و 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
مواد 302 و 303 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام عضوگیری در شرکت های هرمی
مواد 301 و 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 301 و 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 301 و 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب نسبت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی
مواد 301 و 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی بزه حمل چوب و هیزم و زغال
ماده 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تعریف قانونی اختلاف در صلاحیت
مواد 302 و303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای دولتی
مواد 308 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توامان توسط دادگاه
مواد 310 و 311 و 117 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای دولتی
مواد 308 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توأمان توسط دادگاه
مواد 310 و 311 و 117 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اختلاف در صلاحیت دادسرا و دادگاه
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 307 و 309 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح به رسیدگی به بزه پولشویی
مواد 116 و310 و311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز به نحو سازمان یافته
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت محلی رسیدگی در مورد کلاهبرداری
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
نیابت قضایی و عدم قابلیت رسیدگی توام
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/580 مورخ 1402/08/13
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 9
-
اعمال
از این صفحه
ماده 27 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 302 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 303 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبارصلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی ب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 317 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه یاد شده که نسخه ای از آن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 28 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 311 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 311 و 317 و 302 و 303 و 473 و 570 قانون آیین دادرسی کیفری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
استناد
از این صفحه
ماده 570 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت نسخ گردیده است و آرای
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 473 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
رای قضایی اول - در بخشهای آتی این کتاب خواهیم گفت که
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — همانطور که ملاحظه میشود خواه مرجع قضایی
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — لازم است به این نکته نیز بپردازیم
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — لازم است به این نکته نیز بپردازیم
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — دارد که در دادگاه بخش وظیفه دادستان
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — دادگاه عمومی بخش صلاحیت دارد تا به
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — به مانند مراجع قضایی عمومی حقوقی
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — در وضعیت حاضر با تصویب قانون آیین
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — در وضعیت حاضر با تصویب قانون آیین
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
به جرائم ارتکابی که اصولاً موضوع کیفرخواست قرار می گیرد
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
استناد و در کیفرخواست تعیین میشود
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
استناد و در کیفرخواست تعیین میشود
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸ — از تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم مزبور
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸ — از تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم مزبور
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
حدوث اختلاف در فک قرار بازداشت متهم یا عدم فک آن
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در ابقاء قرار تأمین کیفری (بند ط ماده ۳ اصلاحی
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در ابقاء قرار تأمین کیفری (بند ط ماده ۳ اصلاحی
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — دادگاه کیفری دو یکی از دادگاههای کیفری
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — اگر چه قانونگذار برابر مواد ۳۰۱ و
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — اگر چه قانونگذار برابر مواد ۳۰۱ و
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — در تحلیل صلاحیت نسبی میان دادگاههای کیفری
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه کیفری یک — شده است
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه کیفری یک — مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه کیفری یک — مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه کیفری یک — به موجب ماده ۳۰۲ ق
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه کیفری یک — به موجب ماده ۳۰۲ ق
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - سازمان و ترکیب قضایی دادگاه انقلاب — دادگاه انقلاب اسلامی مرجعی است قضایی که
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - سازمان و ترکیب قضایی دادگاه انقلاب — قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ در
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — پیش از این نیز گفتیم که در
بند ت ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت درامانت
مواد 118 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
