مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در توزیع مایحتاج عمومی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده:شعبه *، طی دادنامه شماره *مورخ۹۹/۱۰/۲۳درخصوص اعتراض اقای م. ر. پ. ر. د. سری به قرارعدم دسترسی به محتویات پرونده با اعلام اینکه اتهام تصرفی ، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی م. ب.. که رسیدگی به امر مذکور درصلاحیت دادگاه انقلاب بوده لذا به استناد<a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_09040947276">ماده۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور</a> به ماده۲۷۱ ق ا د *را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب شهرستان *صادر و اعلام می نماید. ( ص۴۳۰پرونده ) متعاقبا شعبه *با این استدلال که عنوان اتهامی صرفا اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی بوده ولی قصد ضربه زدن به احکام ج ا ایران یا به قصد مقابله با ان یا علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در ان وجود ندارد. لذاضمن نفی صلاحیت از خود به استناد رای وحدت رویه شماره ۷۰۴مورخ۸۶/۷/۲۴و بند الف ماده۳۴۰ ق ا دک و تبصره ۱ ماده۲ قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری در *صادر و اعلام می نماید. هیات: پس از مشاوره به شرح ذیل رای صادر میگردد. رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه درباره اختلاف درصلاحیت حاصله بین شعبه *و شعبه *موضوع اتهام اقای ا. ت. فرزند ر. دائر بر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی هیات قرار صادره از ناحیه مرجع اخیرالذکر از حیث مبانی استدلال و قانونی صایب و موجه است.بنابراین باستناد مواد ۳۰۱و ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( درامور مدنی ) با تایید صلاحیت رسیدگی در دادگاه کیفری دو ( ترجیحا شعبه *حل اختلاف می گردد. صدور قرار عدم صلاحیت قبل از تعیین تکلیف قرار معترض علیه توجیه قانونی ندارد. شعبه * مستشار- ا. س. پ. مستشار- ع. ن. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در توزیع مایحتاج عمومی در این پرونده، شعبه دادگاه به اعتراض مربوط به عدم دسترسی به محتویات پرونده رسیدگی کرد. شعبه اعلام کرد که اتهام مطرح‌شده، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی است و بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_09040947276">ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور</a> و ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری، این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌باشد. همچنین، با استناد به رای وحدت رویه و بند الف ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور، قرار عدم صلاحیت به درستی صادر شد. هیات دیوان عالی کشور پس از بررسی، قرار صادره را از نظر استدلال و قانونی صحیح تشخیص داد و با استناد به مواد 301 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، صلاحیت رسیدگی در دادگاه کیفری دو را تایید کرد. همچنین، اعلام شد که صدور قرار عدم صلاحیت قبل از تعیین تکلیف قرار معترض علیه، توجیه قانونی ندارد. رای شعبه دیوان عالی کشور درباره اختلاف درصلاحیت حاصله بین شعبه *و شعبه *موضوع اتهام اقای ا. ت. فرزند ر. دائر بر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی هیات قرار صادره از ناحیه مرجع اخیرالذکر از حیث مبانی استدلال و قانونی صایب و موجه است.بنابراین به استناد مواد 301و 303 قانون ایین دادرسی کیفری و ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) با تایید صلاحیت رسیدگی در دادگاه کیفری دو (ترجیحا شعبه *حل اختلاف می‌گردد. صدور قرار عدم صلاحیت قبل از تعیین تکلیف قرار معترض علیه توجیه قانونی ندارد.