شماره 110/152/10015 1396/6/1

شماره 110/152/10015 1396/6/1 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 15/96 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی مقدمه جلسۀ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 15/96 راس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 1396/4/20 به ریاست حجت الاسلام … حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام … محمد مصدق نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 759 ـ 1396/4/20 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض می دارد: طبق گزارش واصله به شرح پیوست در تعیین درجه بزه بعضی از جرایم از جمله بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، از شعب نهم و هفدهم دیوان عالی کشور طی پرونده های شماره 600035 و 100869 آرای مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام به شرح ذیل گزارش می گردد: الف. ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از آقای … ... به علت تغییر کاربری 251 متر مربع زمین زراعی شکایت کرده است. متهم به میزان زمین اعلام شده اعتراض کرده و در نتیجۀ کارشناسی های به عمل آمده، میزان دقیق آن 250 متر مربع اعلام شده است. پس از طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست، پرونده در شعبه 129 دادگاه کیفری دو مشهد مطرح شده و این دادگاه به موجب دادنامه 941012 ـ 1394/10/10 با احتساب حداکثر میزان جزای نقدی برای آن، به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک مشهد طبق دادنامه 130 ـ 28 /1395/4 بزهکاری متهم را از حیث تغییر کاربری اراضی زراعی به وسعت 240 متر مربع، محرز دانسته و با بیان اینکه ارزش هر متر مربع از اراضی تغییریافته به مبلغ ششصد هزار ریال تعیین شده است، آقای … را علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی غیرمجاز به پرداخت دویست و هشتاد میلیون ریال معادل دو برابر ارزش ملک مورد بحث محکوم نموده است که با اعتراض فرجامی وکلای محکومٌ علیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه نهم ارجاع شده و هیات محترم شعبه پس از قرایت گزارش عضو ممیز طی دادنامة 302 ـ 1395/10/14 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «ب. ت. ب. مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، ن. ب. ا. بر اساس نظریه کارشناس منتخب، دادنامه طبق موازین قضایی صادر گردیده و ایراد موثری از جانب وکلای محترم (آقای … ... و خانم … ...) به عمل نیامده است، لذا به استناد شق الف از ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام خواسته ابرام می شود. ضمناً ایراد وکلای محترم نسبت به صلاحیت دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور فاقد وجاهت است، چرا که بر اساس مفاد مواد 301 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت هر یک از محاکم کیفری 1 و 2 در رابطه با جرایم تعزیری مشخص گردیده، با این توضیح که دادگاه کیفری 2 نسبت به تمامی جرایم موجب تعزیر، صالح به رسیدگی بوده، مگر جرایم تعزیری درجه 3 و بالاتر که به موجب بند ت از ماده 302 فوق از ماده 301 مستثنی شده و جرایم تعزیری درجه 4 و پایین تر در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باقی مانده و بر همین اساس نیز در مواد 427 و 428 همان قانون، ملاک مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی حسب مورد تعیین شده است. بنابراین در جرایمی که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی نسبی می باشد، از ابتدای رسیدگی مشخص نیست که کدام یک از دادگاه های کیفری 1 و 2 صالح به رسیدگی خواهد بود، چرا که در زمان شروع به رسیدگی معلوم نیست جرم تعزیری از چه درجه می باشد؟ ولی پس از انجام کارشناسی و تعیین میزان جزای نقدی متصوره و انطباق مورد با هر یک از درجات هشت گانه مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی حسب مورد، صلاحیت محاکم کیفری 2 و یا 1 و به تبع آن صلاحیت مرجع تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) مشخص خواهد شد و اگر خواسته باشیم مجازات های مندرج در بندهای هشت گانه فوق را صرفاً به مجازات های ثابت اختصاص دهیم، مجازات های مربوط به جزای نقدی منعکس در ماده 19 فوق خصوصاً درجات 2، 1 و 3 (موضوع جزاهای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال) بدون مصداق خواهد ماند و اقدام قانونگذار در این قسمت عبث خواهد بود، چرا که جرایمی را سراغ نداریم که مجازات ثابت آنها جزای نقدی یک میلیارد ریال و بالاتر، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال بوده باشد. بنابراین ایراد وکلای محترم رد می شود.» ب. مدیریت جهاد کشاورزی مشهد در تاریخ 1393/11/8 از آقای … ... به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری 210 متر مربع زمین زراعی شکایت کرده و صورتجلسة کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها نیز که طی آن قیمت روز زمین از قرار هر متر مربع سه میلیون ریال و قیمت %80 کل قطعه یادشده 504/000/000 ریال تعیین شده است، به دادسرا تقدیم شده است. با صدور کیفرخواست 5720 ـ 1394/2/17 مستنداً به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها برای متهم به علت تغییر کاربری زمین زراعی به میزان مرقوم تقاضای مجازات شده، ولی شعبه 123 دادگاه کیفری 2 مشهد به موجب دادنامه 697 ـ 940 ـ 1394/6/23 با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه های کیفری یک ارسال کرده و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامه 1810 ـ 940 ـ 1394/10/28 بزهکاری متهم را در مورد اتهام انتسابی ثابت دانسته و به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و با اعمال ماده 37 و بندهای پ و ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی متهم را با دو درجه تخفیف به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنا محکوم نموده و با اصدار دادنامه مذکور و تصریح به قابل تجدیدنظر بودن آن در دیوان عالی کشور، پرونده را به این مرجع ارسال کرده که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبه هفدهم، هیات محترم شعبه طی دادنامه 700065 ـ 1395/3/30 چنین رای داده اند: «مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه که در باب صلاحیت در قانون مزبور آمده این است که در تقسیم بندی مجازات های تعزیری به درجات مختلف و تعیین میزان مجازات جزای نقدی به عنوان یکی از معیارهای تقسیم بندی مزبور جزای نقدی ثابت مورد توجه و نظر بوده و رای وحدت رویه شماره 744 ـ 1394/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به نوعی موید این معنی م. ب. و چون در شعبه مطروحه جزای نقدی که از جمله مجازات های تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها بوده، میزان ثابتی نداشته و به همین اعتبار و نسبی بودن کیفر مزبور به نظر جزای نقدی نسبی ضابطه ای جهت انطباق مجازات یاد شده با بندهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده محسوب نمی شود و از طرفی نیز ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری هم که جرایم مختلف من جمله جرایمی را که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه 3 و بالاتر بوده قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است ناظر بر آن دسته از جرایمی بوده که تمام یا قسمتی از مجازات های تعزیری آنها جزای نقدی ثابت به میزان مقرر در قانون باشد، فلذا به جهات یاد شده و اینکه مجازات قانونی بزه عنوان شده با هیچ یک از بندهای ماده 19 قانون مارّالذکر مطابقت نداشته و حسب صریح قسمت اخیر تبصرۀ 3 مادۀ قانونی اخیرالذکر بزه اعلامی در حدود بند 7 همان ماده از قانون قابل کیفر خواهد بود، ضمن اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در رسیدگی به موضوع به عدم قابلیت طرح قضیه در دیوان عالی کشور تاکید و بر همین اساس نیز سوابق امر را جهت هرگونه اقدام مقتضی به مرجع محترم ذیربط اعاده می دارد.» همان طور که ملاحظه می فرمایید اعضای محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در تعیین درجه مجازات بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها با استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قانونی مربوط به صلاحیت، جزای نقدی ثابت را ملاک قرار داده و با استظهار از رای وحدت رویه شماره 744 ـ 1394/8/19، جزای نقدی نسبی را ضابطه جهت انطباق مجازات یادشده با بندهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده محسوب نکرده است، اما اعضای محترم شعبه هفدهم به شرح استدلال مذکور در دادنامه صدرالاشعار، صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم واجد جزای نقدی نسبی را به تعیین شدن میزان جزای نقدی توسط کارشناس و انطباق مورد با درجات هشت گانه موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی موکول نموده است که چون به این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون آرای متفاوت صادر شده است، لذا به تجویز ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 طرح موضوع برای صدور رای وحدت رویه را پیشنهاد می نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری ب: نظریه دادستان کل کشور «هر چند که در قانون مجازات اسلامی در مورد تعیین درجه مجازات جزای نقدی به ثابت یا نسبی بودن جزای نقدی اشاره نشده است، ولیکن به نظر می رسد ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 و ذیل تبصرۀ 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی نظر شعبه هفدهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «جزای نقدی نسبی با هیچ یک از بندهای هشت گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد و درجه هفت محسوب می شود.» به دلایل زیر صایب است: اولاً، به موجب رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 دیوان عالی کشور چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی توام با حبس باشد، ملاک تعیین درجه و به تبع آن تعیین صلاحیت مراجع کیفری مجازات حبس م. ب.. اینک ملاحظه می شود ب. ت. ب. اینکه برای جرم مورد نظر در صورت تکرار آن مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی علاوه بر جزای نقدی نسبی، مجازات حبس تا شش ماه مقرر شده است که به موجب رای وحدت رویه مذکور درجه هفت محسوب می شود. چطور ممکن است همان جرم در بار اول ب. ت. ب. میزان جزای نقدی درجه 2 یا 3 محسوب شود، ولیکن در صورت تکرار آن درجه هفت باشد؟ این موضوع با اصول حقوقی سازگاری نداشته و نتیجه منطقی ندارد. ثانیاً، مقررات مربوط به صلاحیت از قواعد آمره است که باید از همان ابتدای تعقیب، مقام قضایی کیفری بتواند به موجب آن وضعیت صلاحیت خود را تعیین کند، زیرا در صورت عدم صلاحیت حق هیچ گونه تعقیب و رسیدگی ندارد. اینکه صلاحیت مرجع قضایی منوط به میزان ارزش ریالی مال موضوع جرم شود، با این قاعده مطابقت ندارد. ثالثاً، به موجب قسمت اخیر تبصرۀ 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 مقرر شده است که اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. از طرفی مناط تعیین صلاحیت دادگاه ها زمان طرح شکایت است که در زمان طرح شکایت و شروع به رسیدگی هنوز به لحاظ مشخص نبودن ارزش ملک موضوع جرم، تعیین درجه مجازات جرم ارتکابی و به تبع آن تعیین مرجع کیفری صالح ممکن نیست، بنابراین باید موضوع را از جمله مصادیق این تبصره محسوب کرد و مجازات جرم مورد نظر را درجه هفت به حساب آورد. رابعاً، تفسیر قوانین مجمل باید همسو با اصول کلی حقوقی به عنوان محکمات این علم صورت گیرد. اصولاً شان دادگاه های کیفری یک و نیز دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم کم اهمیت نمی باشد، زیرا در مقایسه با بسیاری از جرایم مثل کلاهبرداری های چند میلیارد تومانی که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 و تجدیدنظر آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است رسیدگی به جرایم تغییر کاربری موضوع قانون حفظ کاربری اراضی در دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر آن در دیوان عالی کشور نتیجه منطقی ندارد و مطابق با اصول حقوقی نمی باشد.» ج: رای وحدت رویه شماره 759 ـ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 مشخص شده، ب. ت. ب. تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصرۀ 3 ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می شود و رسیدگی به آن به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب. و رای این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در مورد درجه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور