شماره 11564 / 152 / 110 – 10 /6 /1399

شماره 11564 / 152 / 110 – 10 /6 /1399 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /15 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 793 – 14 /5 /1399 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور – غلامعلی صدقی مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99 /15 راس ساعت 30 /8 روز سه ‌شنبه، مورخ 14 / 5 / 1399 ، به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای … مقدّم، رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام و المسلمین جناب آقای … دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌ گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 793 – 14 / 5 / 1399 منتهی گردید . الف : گزارش پرونده به استحضار می‌ رساند : از شعب سوم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور، با استنباط متفاوت از ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مورد قابل فرجام‌ خواهی بودن قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی، آرای متفاوت صادر شده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می ‌شود : الف ) به حکایت دادنامه شماره 9209970909100357 – 5 / 12 /1392 ، شعبه سوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان، به ‌طرفیت آقای … ... ، به خواسته احراز ( اثبات ) وقفیت و ابطال سند مالکیت، دادگاه عمومی حقوقی لاریجان، طی دادنامه شماره 83 / 1063 – 18 / 5 /82 ، مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1260 و 1280 و 1301 قانون مدنی، حکم به احراز ( اثبات ) وقفیت پلاک متنازعٌ ‌فیه و ابطال سند داده است و این رای در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، طی دادنامه شماره 1040 – 8 / 8 /84 مورد تایید قرار گرفته است . سپس آقای … ... ، از این رای درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه هفتم یاد شده پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 9209971516001310 – 6 / 8 /92 ، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است و با فرجام‌ خواهی از این قرار، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رای داده است : « فرجام‌ خواهی از قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی شماره 9209971516001310 – 6 / 8 /1392 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر مازندران موجّه نیست؛ زیرا رسیدگی و صدور حکم به وقفیت به استناد وقف ‌نامه و اجاره ‌نامه منعقده بین فرجام ‌خواه و اداره اوقاف و معاینه و تحقیق محلی صادر شده است و جهات درخواست اعاده دادرسی به کار بردن حیله و تقلب در رسیدگی و نیز ارایه یک فقره نظریه کارشناس و اعلامیه اداره اوقاف مستند به نظر اهالی محل است، ن. ب. ا. حیله و تقلب مورد نظر قانونگذار محقق نیست و نظر کارشناس و اهالی محل هم صرف‌ نظر از اینکه در پرونده موکول به رسیدگی قضایی و احراز صحّت و سقم آن و انطباق با واقعیت است، عنواناً از مصادیق موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نمی ‌باشد، هرچند اداره اوقاف در مراحل رسیدگی از جمله فرجام ‌خواهی اعتراض را رد کرده است . بنابراین استنباط و استنتاج دادگاه تجدیدنظر مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود در آن و قوانین موضوعه است و اعتراضات هیچ‌ یک، موثر در مقام نمی ‌باشد، مستنداً به ماده مرقوم و بند ب ماده 368 و ماده 370 همان قانون ضمن ردّ فرجام‌ خواهی دادنامه موصوف در نتیجه ابرام می ‌شود .» ب ) به حکایت دادنامه شماره 9809970908500351 – 29 / 7 /1398 شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور، وکلای آقای … ... به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان نسبت به دادنامه شماره 1040 – 8 / 8 /84 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که طی آن وقفیت پلاک متنازعٌ ‌فیه احراز و سند مالکیت آقای … ... ابطال شده است، درخواست اعاده دادرسی نموده‌ اند . دادگاه پرونده را مطالبه و ملاحظه و قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر کرده و پس از تشکیل جلسه رسیدگی و برخی تحقیقات، با استدلال به اینکه دلیل جدیدی اقامه و ابراز نشده تا موجبات نقض حکم را فراهم آورد و جهات اعاده دادرسی نیز بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که جهت آن نیز تغییر نکرده، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است . وکلای خواهان از این قرار، فرجام ‌خواهی نموده‌ اند و شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور، طی دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است : « فرجام‌ خواهی ... نسبت به دادنامه شماره 253 – 11 / 3 /98 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران قابل پذیرش به نظر نمی ‌رسد؛ زیرا دادنامه فرجام‌ خواسته از دادگاه تجدیدنظر صادر شده و آرای دادگاه ‌های تجدیدنظر به جز موارد مصرّح در بندهای الف و ب ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابلیت فرجام ‌خواهی ندارد و دادنامه فرجام ‌خواسته، جزی موارد مذکور به شمار نمی ‌آید، لذا فرجام‌ خواهی مردود اعلام می ‌گردد .» چنانکه ملاحظه می ‌فرمایید، شعبه سوم دیوان عالی کشور، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان در دعوی مربوط به اثبات وقفیت را مشمول بند ب ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته و وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نموده است، اما شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور، در موضوع مشابه، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان را مشمول هیچ کدام از بندهای الف و ب ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و فرجام‌ خواهی از آن را مردود اعلام نموده است . بنا به مراتب، اختلاف استنباط از ماده 368 قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقق شده و در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد . معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی ب : نظریه دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده 99 /15 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می ‌گردد : ن. ب. ا. به موجب ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 / 1 /1379 « آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می ‌باشد ...» و سایر مقررات سابق بر ماده 435 مذکور به حکم مقرر در ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استناد ندارد و مستفاد از قسمت اخیر تبصره ماده 435 قانون مذکور مبنی بر اینکه ( سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است ) این است که مقررات مربوط به تجدیدنظر و فرجام شامل قرار ردّ اعاده دادرسی نیز خواهد بود و با عنایت به اینکه در مواد 426 و 427 و 437 و 438 قانون مزبور، قانونگذار از واژه درخواست برای اعاده دادرسی استفاده کرده است، با این وصف به کار بردن واژه « دادخواست » برای اعاده دادرسی در مواد 433 و 434 و 435 و 436 همین قانون مشعر بر این است که منظور از درخواست در مواد پیش ‌گفته، صرفاً تقاضا است و نحوه تقدیم آن به شکل دادخواست می ‌باشد و تصمیم دادگاه هم بر خلاف ظاهر تبصره ماده 435 قانون مرقوم در پذیرش یا ردّ آن می ‌بایست ناظر بر همان دادخواست باشد، لذا مشمول بند 1 قسمت ب ماده 368 قانون مذکور خواهد بود و در نتیجه قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص رد دادخواست اعاده دادرسی حسب مورد قابل فرجام خواهی می ‌باشد . از این جهت رای صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور، صحیح تشخیص و مطابق موازین قانونی به نظر می ‌رسد . ج : رای وحدت‌ رویه شماره 793 – 14 / 5 /1399 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ن. ب. ا. بند ( ب ) ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام‌ خواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام‌ خواهی و جزی موارد احصایی در بند مذکور است، قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجام‌ خواهی است؛ بنابراین رای شماره 0357 – 5 / 12 /1392 شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس فرجام ‌خواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را قابل استماع دانسته است، به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتّباع است . هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور