رأی
شماره 11761/ ١٥٢ / ١١٠– 1399/8/17
شماره 11761/ ١٥٢ / ١١٠– 1399/8/17
مدیرعاملمحترم روزنامه رسمی کشور
گزارشپرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99/36 هیاتعمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رایشماره 798– 15 /7 /1399 بهشرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد .
معاونقضایی دیوان عالی کشور – غلامعلی صدقی
رایوحدت رویه شماره ٧٩ 8 هیاتعمومی دیوان عالی کشور در خصوص شمول مجازاتمقرر در ماده 598 نسبتبه کارکنان بانک های خصوصی
مقدمه
جلسههیات عمومی دیوان عالی کشور در موردپرونده وحدت رویه ردیف 99/36 راسساعت 30/8 روزسه شنبه، مورخ ١ 5/ ٧ / ١ 399 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین … مقدّم، رییس محترمدیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین … موسوی، نماینده محترم دادسـتان کل کشور و با شرکت آقایان … معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد وپس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید وقرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریاتمختلف اعضای شرکت کننده در خصوص موردو استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد،به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ٧٩٨ ـ ١ 5/ ٧ /1399 منتهیگردید .
الف ) گزارشپرونده
بهاستحضار می رساند، دادستان محترم عمومیو انقلاب مرکز استان یزد، با اعلام اینکهاز سوی شعب چهاردهم و یازدهم دادگاهتجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزهموضوع ماده ٥٩٨ قانونمجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ بر کارکنان بانک های غیردولتی، آرایمختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوعرا در هیات عمومی دیوان عالی کشور نمودهاست که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود :
الف ) بهحکایت دادنامه شماره ٠٢٥٦ ـ 28/ ٢ / ١٣٩٨ شعبه ١٠٩ دادگاه کیفری دوشهر یزد، در خصوص اتهام ١ . آقایهادی ...( رییسشعبه بانک صادرات ...) و ٢ . آقایعباس ...( رییسوقت شعبه بانک صادرات ...) دایربر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانکصادرات، چنین رای داده شده است :«... درخصوص اتهام دیگر م. ر. ا. دایر برتصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادراتدر خصوص برداشت مبلغ 45/1 میلیاردریال از صندوق بانک برای تامین سهم الشرکهمشتری در تسهیلات آقای … ... واتهام متهم ردیف دوم دایر بر تهیه گزارشبازدید خلاف واقع که منجر به اعطای دوفقره تسهیلات فروش اقساطی به شرکت ... جمعاًبه مبلغ 9/11 میلیاردریال گردیده است، دادگاه ب. ت. ب. جمیعمحتویات پرونده و دلایل موجود ... بزهکاریمتهمان را محرز و مسلّم دانسته و به استنادمواد ٥٤٠ و ٥٩٨ قانون مجازات اسلامی هرکدام از متهمان ب. ت. ب. گستره نقض وظیفه [ شان ] بهتحمل ٧٤ ضربه شلاق تعزیریمحکوم می گردند .» کهپس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبهچهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بهموجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٣٠٨٨٠٠١٥١ ـ 14/ ٥ / ١٣٩٨ چنین رای داده است :
«... ن. ب. ا. از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراضموجه و مدللی که موجبات نقض اساس دادنامهتجدیدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض راایجاب نماید به عمل نیامده و دادنامه یادشده نیز از جهت رعایت اصول و تشریفاترسیدگی و مطابقت با محتویات پرونده وموازین قانونی فاقد اشکال است؛ علی هذابا رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان نظر بهفقد سابقه کیفری آنان که استحقاق تخفیفدر مجازات را دارند مستنداً به ماده ٤٥٩ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ٣٧ و ٣٨ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ مجازات شلاق هر یک ازنامبردگان را به پرداخت بیست میلیونریال جزای نقدی تبدیل و دادنامهتجدیدنظرخواسته را اساساً تایید می نماید .»
ب ) بهحکایت دادنامه شماره ١٥٠٤ ـ 23/ ١١ / ١٣٩٨ شعبه ١٠٧ دادگاه کیفری دوشهر یزد، در خصوص اتهام ١ . آقایابوالفضل ...( رییسشعبه بانک صادرات ...) و ٢ . آقایسیدمجتبی ( کارشناسمسیول وقت حوزه مالی ) دایربر تضییع اموال و وجوه به علت اهمال و صرفوجوه در غیرموارد معین، چنین رای دادهشده است :«... عمدهدفاعیات در دو بخش است : بخشاول بر این اساس که اقدامات مطابق با مجوزقانونی است که به نظر این دادگاه بلاوجهاست؛ ... وبخش دوم دفاعیات این است که بانک صادراتیک بانک خصوصی است، لذا موضوع منصرف ازماده ٥٩٨ قانون مجازاتاسلامی مصوب ١٣٧٥ است کهاین دفاع نیز بلاوجه است؛ زیرا در مادهمذکور به مامورین خدمات عمومی اشارهگردیده است و ن. ب. ا. بانک ها اعماز اینکه دولتی باشند یا خصوصی، خدماتعمومی ارایه می دهند، لذا کارمندان نیزدر صورت ارتکاب بزه با شرایط قانونی مشمولماده فوق الذکر هستند، لذا دادگاه بزهانتسابی به متهمان را ثابت دانسته [ و ] بهاستناد ماده ٥٩٨ قانونمجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ هریک از نامبردگان را به تحمل هفتاد ضربهشلاق تعزیری ( بزهدرجه ٦ ) محکومو اعلام می نماید » کهپس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبهیازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بهموجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٣٠٧٢٠٠١٨٥ ـ 13/ ٢ / ١٣٩٩ چنین رای داده است :
«... ب. ت. ب. اینکه ماده ٥٩٨ قانون مرقوم ذیل فصل سیزدهم قانون مجازاتاسلامی و تحت عنوان تعدیات مامورین دولتینسبت به دولت آمده است و مامورین به خدماتعمومی مشمول این ماده دانسته شده اند؛در حالی که بانک صادرات، یک بانک خصوصیبوده و ایراد وارد شده از سوی متهمین ووکیل ایشان مبنی بر اینکه بانک صادراتخصوصی بوده و کارکنان و کارمندان آن مشمولماده قانونی مرقوم نمی باشند، به نظرموجه می باشد؛ زیرا در مقام تعیین مجازاتو در جهت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیربه نفع متهم، این اقتضای وجود دارد کهافرادی که مشمول قانون هستند، دقیقاًمشخص باشند و در موارد شک، به موارد منصوصقانونی اکتفای گردد؛ در حالی که چنانچهخلاف این قاعده تفسیر صورت گیرد، ممکناست افراد دیگری که در بخش های خصوصی،خدمات عمومی انجام می دهند نیز مشمولماده ٥٩٨ قانون مجازاتاسلامی شوند؛ در حالی که از ماده قانونیمرقوم چنین برداشتی صورت نمی گیرد . ازطرف دیگر یکی از اهداف خصوصی سازی بانک های دولتی، این بوده که نظارت دولت بر اینبخش ها نیز به همان بخش های خصوصیواگذار شده و بانک های خصوصی، خود وظیفهاداره و نظارت را بر اساس منافع بانک برعهده گیرند و در این پرونده نیز هیچ گونهشکایت و درخواست غرامتی از سوی بانک مذکورصورت نگرفته و حتی از نامه سرگروه بازرسیو تطبیق بانک صادرات استان یزد ( صفحه ٢٠٣ پرونده ) برمی آید که اقدامات متهمین به دستور مدیرانوقت بانک مذکور به عمل آمده است . علی هذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و بابررسی اوراق و محتویات پرونده، من حیثالمجموع، بزه انتسابی به متهمین و تطبیقاعمال ارتکابی توسط ایشان با ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسلامی را محرز و مسلمندانسته و به استناد بند ب ماده ٤٥٥ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامهمذکور در قسمت محکومیت متهمین، حکم بهبرایت ایشان صادر و اعلام می نماید .»
چنانکهملاحظه می شود، شعب چهاردهم و یازدهمدادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمولبزه موضوع ماده ٥٩٨ قانونمجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ بر کارکنان بانک غیردولتی، اختلاف نظردارند به گونه ای که شعبه چهاردهم بااعتقاد به شمول ماده مذکور بر کارکنانبانک غیردولتی دادنامه بدوی را تاییدکرده است، در حالی که شعبه یازدهم بااعتقاد به اینکه کارکنان بانک هایغیردولتی مامور به خدمات دولتی تلقی نمی شوند و در نتیجه خارج از شمول این مادهمی باشند، دادنامه بدوی را نقض و حکمبرایت صادر کرده است .
بنابه مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباطاز قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ٤٧١ قانون آیین دادرسیکیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی،طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالیکشور درخواست می گردد .
معاونقضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومیـ غلامعلی صدقی
ب ) نظریهنماینده دادستان کل کشور
احتراماً،در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99/36 هیاتعمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی ازدادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهارعقیده می گردد :
١ . شعبهچهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بزهتصرف غیرقانونی موضوع ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ را بر کارکنان بانک غیردولتی صادرات قابلاعمال دانسته است، اما شعبه یازدهم دادگاهمذکور، چنین اعتقادی ندارد .
٢ . مطابقماده ٥٩٨ قانون مجازاتاسلامی مصوب ١٣٧٥ مشمولینحکم مقنن :« هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسساتو شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت ویا نهادهای انقلاب و بنیادها و موسساتیکه زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند ودیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمردولت اداره می شوند و یا دارندگان پایهقضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوایسه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورینبه خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی ...» می باشند . براین اساس ملاک دولتی بودن یا دولتی نبودن،عمومی بودن یا عمومی نبودن نیست، چه اینکهبه تصریح موسساتی که به کمک مستمر دولتاداره می شوند هر نوع موسسه ای را می تواند شامل شود .
٣ . بانکصادرات که در ماهیت فعلی شرکت خصوصی م. ب. شامل هیچ کدام از مصادیق مصرح درماده ٥٩٨ قانون یادشده نمی باشد و اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفریاین است که به قدر متیقن اکتفای شود و ازتوسعه بلاوجه دامنه شمول قاعده کیفریاجتناب گردد .
٤ . وضعماده ٥٩٨ قانون مذکور درفصل سیزدهم تحت عنوان « تعدیاتمامورین دولتی نسبت به دولت » قرینهدیگریست که نمی توان احکام قانونی فصلمذکور را به اشخاص حقوق خصوصی اعمال نمودمگر اینکه نص صریح مخالف وجود داشته باشدکه در مانحن فیه چنین نصی وجود ندارد .
براین اساس رای صادره از شعبه یازدهم دادگاهتجدیدنظر استان یزد مطابق موازین قانونیتشخیص و قابل تایید است .
ج ) رایوحدت رویه شماره ٧٩٨ ـ 15 / ٧ / ١٣٩٩ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابقماده ٥٩٨ قانون مجازاتاسلامی مصوب ١٣٧٥ مامورینبه خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمولحکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت بهوجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنهابرحسب وظیفه هستند . کارکنانبانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی،به ارایه خدمات گسترده پولی و بانکی بهمردم می پردازند، از مصادیق مامورین بهخدمات عمومی محسوب می شوند و مشمولمجازات مقرر در ماده فوق الذکر هستند . براین اساس، رای شعبه ١٤ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که بااین نظر انطباق دارد به اکثریت آرای، صحیحو قانونی تشخیص داده می شود . اینرای طبق ماده ٤٧١ قانونآیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعبدیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجعاعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
هیات عمومی دیوان عالی کشور
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مجازات بزه استفاده از سند مجعول
مواد 457 و 459 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرایط شکلی تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی در جرایم تعزیری
ماده 457 و 459 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرایط شکلی تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی در جرایم تعزیری
ماده 457 و 459 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مجازات بزه استفاده از سند مجعول
مواد 457 و 459 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات حبس و تبدیل آن به جزای نقدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 لذا محکمه با رعایت بند الف ماده 37
-
رأی
هماستناد
گواهی پزشک مبنی بر وجود الکل در بدن متهم
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از باب تبدیل مجازات شلاق به سبب فقد
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیر
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به نگهداری و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات جایگزین حبس در بزه خیانت در امانت
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 37
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت تخفیف مجازات و اعاده دادرسی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعمال مقررات تعدد مادی جرم در شلاق تعزیریتبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تبدیل می گردد و با این ترتیب طبق بند
-
رأی
هماستناد
جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس مورد حکم به یک سال تقلیل می یاب
-
رأی
هماستناد
شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تاثیر تقدم و تاخر اخذ مال و انجام کار در تحقق بزه ارتشاء
قانون مجازات اسلامی و مواد 37
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92
-
رأی
هماستناد
مصداق آلات قمار
ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به جهت وضع خاص متهم (سرپرستی فرزن
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر
مواد 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک حدی محسوب شدن سرقت در فرض اخراج مال از حرزهای متعدد
مواد 37 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مصداق صدور رأی اصلاحی
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در پرونده توهین و ضرب و جرح؛ اصلاح حکم و تبدیل جزای نقدی به حبس تعزیری
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اختیارتبدیل مجازات قانونی(حبس تعزیر
-
رأی
هماستناد
تایید حکم محکومیت دادگاه بدوی ضمن اعمال تخفیف در مجازات
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضرب و جرح عمدی منتهی به اخلال در نظم عمومی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتخاذ گردید
-
رأی
هماستناد
برداشت وجه از کارت عابر بانک دیگری
مواد 37، 38، 51، 54 و 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی جایگزین حبس
مواد 37 و 36 و 68 و 86 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات در بزه رابطه نامشروع
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حذف مجازات تکمیلی در مقام اعمال تخفیف
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ورود به عنف به ملک غیر مقدمه ارتکاب بزه تخریب
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی
ماده 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 وی را به پرداخت بیست و پنج میلیون ریا
-
رأی
هماستناد
امتناع از پرداخت بدهی به استناد نوشته مجعول
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم به رد مال در بزه کلاهبرداری رایانه ای
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 و با اعمال تخفیف در مجازات به میز
-
رأی
هماستناد
عکس برداری و فیلم برداری از همسر سابق
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات 74 ضربه شلاق تعزیری در مورد
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به منظور اخذ گذرنامه
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات استفاده، حمل و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ مشهود نبودن سوابق کیفری و
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه استنکاف از اجرای دستورمقام قضایی
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
سوء استفاده از سفید امضای ظهر چک
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ فقدان پیشینه کیفری متهم و ر
-
رأی
هماستناد
1) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم 2) ملاک تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/09 تخفیف مجازات باید به مجازات خ
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 215 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام اعمال تخفیف
قانون مجازات اسلامی و ماده 37
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/876 مورخ 1399/07/30
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1155 مورخ 1398/08/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اجرا نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/566 مورخ 1393/03/12
مواد37و38 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 امکان پذیر میباشد یاخیر؟ 2- آیاجزای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1636 مورخ 1392/08/25
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کاهش یابد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/684 مورخ 1399/07/09
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1722 مورخ 1395/07/24
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1351 مورخ 1392/07/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چگونه است؟ پیشنهادی که در این خصوص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/639 مورخ 1399/05/25
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/539 مورخ 1400/07/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/395 مورخ 1396/02/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/151 مورخ 1398/10/14
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/722 مورخ 1399/06/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/994 مورخ 1399/07/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رعایت ماده 6 قانون کاهش مجازات حب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/123 مورخ 1403/07/28
مواد 37، 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (حکم پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام تخفیف مجازات است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/515 مورخ 1401/08/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را ممنوع کرده است؟ نظریه مشورتی ادا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2443 مورخ 1392/12/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود و هیچ قانونی که تخفیف را منع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2117 مورخ 1398/05/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انجام شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/664 مورخ 1398/11/29
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این جرایم بهره برداری کرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1835 مورخ 1399/11/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استفاده کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2212 مورخ 1396/09/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2984 مورخ 1395/11/20
قانون مجازات اسلامی و ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/134 مورخ 1399/02/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از عبارت «تقلیل» شده است که شامل تق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/68 مورخ 1402/06/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/728 مورخ 1393/03/31
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اختیارات قاضی در تخفیف مجازات حبس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1472 مورخ 1392/08/07
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 459 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 598 — قانون مجازات اسلامی
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را بر کارکنان بانک غیردولتی صادرات
-
اعمال
از این صفحه
ماده 37 — قانون مجازات اسلامی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات شلاق هر یک ازنامبردگان را به پردا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 540 — قانون مجازات اسلامی
به استنادمواد 540 و 598 قانون مجازات اسلامی هرکدام از متهمانبا توجه به گستره نقض وظیفه [
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
ب – ۳ - ۴ - ۴ - محدوده رسیدگی مراجع عالی
ماده 459 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
افزون بر مواد و مستندات قانونی پیش گفته نص مقرر در بند
ماده 459 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
الف – تبصره ۲ ماده ۲۲ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸
ماده 459 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب - ماده ۴۵۹ ق
ماده 459 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۴- اجرای احکام کیفری و مدنی — ب - ماده ۴۵۹ ق
ماده 459 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
