شماره 11902 / 152 / 110 - 8 /9 /1399

شماره 11902 / 152 / 110 - 8 /9 /1399 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /42 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 803 - 18 /9 /1399 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور – غلامعلی صدقی رای وحدت رویه شماره 803 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99 /43 راس ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 18 / 9 / 1399 به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 803 ـ 18 / 9 / 1399 منتهی گردید . الف ) گزارش پرونده به استحضار می‌ رساند، مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آرای کمیسیون ماده صد شهرداری و ... آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌ شود : الف ) به حکایت دادنامه شماره 9809971510600203 ـ 22 / 2 / 1398 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی ساری، در خصوص دعوای اداره کل بیمه سلامت استان مازندران به طرفیت : 1 . شهرداری ساری 2 . کمیسیون ماده صد شهرداری ساری به خواسته ابطال رای شماره 9620 ـ 2 / 5 / 1397 کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری و رای مورخ 21 / 6 / 1397 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری ساری، شعبه یاد شده به موجب دادنامه صدرالذکر، حکم بر ابطال آرای موضوع خواسته صادر کرده و ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه را با این استدلال نپذیرفته است : « بر اساس اصول 34، 159، 156 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری به عنوان مرجع عام تظلّم‌ خواهی در رسیدگی به ادعاها و تظلم‌ خواهی اشخاص اعمّ از عمومی و دولتی و آحاد ملت می ‌باشد و از این حیث، عدم شمول ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نهادهای عمومی و دولتی از آرای کمیسیون‌ ماده صد شهرداری مانع رسیدگی دادگاه‌ های عمومی و سلب صلاحیت از آنان نمی‌ باشد ...» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 9809971516801546 - 17 / 10 / 1398 چنین رای صادر کرده است : «... اولا،ً هر چند طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی و عام رسیدگی به تظلمات و شکایات می ‌باشد، ولی قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌ های یک و دو ماده صد قانون مذکور رسیدگی به تخلفات اشخاص در خصوص مسایل ساختمانی را بر عهده کمیسیون ماده صد قرار داده است و در کمیسیون ‌های ماده صد، یک نفر قاضی به نمایندگی از دادگستری حاضر است و تصمیم کمیسیون اول ماده صد ... در کمیسیون دیگر که کمیسیون دوم می ‌باشد، قابل اعتراض می ‌باشد و رای کمیسیون دوم قطعی می ‌باشد . ( طبق تبصره 10 ماده صد قانون مذکور ) ثانیا،ً ب. ت. ب. صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری‌ ها، دادگستری صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت کمیسیون‌ های تخصصی می ‌باشد را ندارد و در خصوص چنین موضوعاتی در صورت صلاحیت دادگستری بایستی نصّ صریحی وجود داشته باشد تا دادگاه ‌ها در خصوص موضوع ورود و اقدام به رسیدگی نمایند . ثالثاً، طبق ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22 / 9 / 1390 مجلس شورای اسلامی و 25 / 3 / 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل 173 از قانون اساسی، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران واحدها ... در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌ باشد و طبق بند یک ماده 10 قانون اخیرالذکر ... رسیدگی به تظلمات و شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می ‌باشد و منع شکایت و اعتراضات اشخاص خصوصی حقوق عمومی و ادارات دولتی در دیوان عدالت اداری به این معنی نمی ‌باشد که امتیاز بیشتر به اینگونه اشخاص نسبت به مردم داده شود تا آنها که نمی ‌توانند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند در دادگستری اقدام به طرح دعوی نمایند . رابعاً، طبق ماده 10 از قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد که در خصوص موضوع مورد دعوی، قانونگذار مرجع دیگری تعیین نموده است، بنابراین از صلاحیت دادگاه خارج است . خامسا،ً طبق رای وحدت رویه شماره 699 ـ 22 / 3 / 1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً در خصوص آرای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ‌ها با این استدلال که برای رای صادره از سوی کمیسیون مذکور مرجع تجدیدنظر پیش بینی نگردیده است ممکن است کمیسیون مذکور مرتکب اشتباه شود و مرجعی جهت رفع اشتباه باید وجود داشته باشد حق اعتراض نسبت به آرای صادره از کمیسیون ماده 77 برای سازمان ‌های دولتی استثنایاً در نظر گرفته شده است . لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگستری ندانسته و به استناد قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر می ‌گردد ...» ب ) به حکایت دادنامه شماره 9609977579801166 ـ 12 / 11 / 1396 شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد، در خصوص دعوای اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی به طرفیت : 1 . شهرداری مشهد 2 . شعبه دوم کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری مشهد به خواسته ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شماره 135585 / 93 /1 ـ 10 / 8 / 1393، شعبه یاد شده به موجب دادنامه صدرالذکر، بدون اظهارنظر راجع به صلاحیت، حکم بر ابطال رای کمیسیون در قسمت تغییر کاربری صادر کرده است و شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 9709975133300452 – 20 / 4 / 1397 رای بدوی را تایید و در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه بدوی چنین اظهارنظر کرده است : «... این ایراد وارد نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات واحدهای دولتی است و چون اداره بیمه سلامت، سازمان دولتی است در نتیجه دیوان مذکور در اینگونه موارد صلاحیت ندارد و این ایراد مردود اعلام می‌شود .» چنانکه ملاحظه می‌ شود، بین شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آرای کمیسیون‌ ماده صد شهرداری اختلاف در برداشت از قوانین مربوط، به ویژه ماده 100 قانون شهرداری و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز ماده 10 قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقّق است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می ‌گردد معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدق ب ) نظریه نماینده دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /43 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می ‌گردد : 1ـ شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با نقض حکم بطلان رای کمیسیون ماده 100 شهرداری صادره از دادگاه بدوی، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه ندانسته است . اما شعبه محترم سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، با تایید حکم بطلان رای کمیسیون مذکور، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته است . 2ـ اولاً : مستفاد از اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها است . ثانیاً : عبارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرّح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25 / 3 / 13 92 ب. ت. ب. معنای لغوی و عرفی کلمه « مردم » اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی اطلاق می ‌شود و واحدهای دولتی از شمول مردم خارج می‌ باشد . ثالثاً : بر اساس اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است و این اصل جز در موارد مسلم که به موجب قوانین خاص از صلاحیت دادگستری خارج است، حاکم می ‌باشد . رابعاً : عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی دادگاه ‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری نمی ‌باشد . خامساً : دیوان عدالت اداری در آرای وحدت رویه متعددی از جمله رای وحدت رویه به شماره های 38 و 39 مورخ 10 / 7 / 1368 و نیز رای وحدت رویه به شماره دادنامه 146 مورخ 29 / 1 / 1374 رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است . با ملاحظه رای وحدت رویه 699 مورخ 23 / 3 / 1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور، هر چند رای مذکور ناظر به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است، لیکن با وحدت ملاک گرفتن و استدلال مطروحه مشمول سایر کمیسیون‌ های شبه قضایی نیز می ‌گردد . از طرفی، مرجع عام رسیدگی تظلمات نبایستی استثنای در رسیدگی تظلم‌ خواهی در جایی که مرجع خاصی وجود ندارد داشته باشد و دولت هم مشمول این کلمه کلی خواهد بود . اگر مرجع خاصی مانند دیوان عدالت اداری برای عموم و اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده و شامل حقوق عمومی و دولت نمی ‌گردد طبق اصل بایستی رفتار گردد . به هر حال، قوه قضاییه نبایستی در صورت اشتباه بودن حکم صادره ساکت باشد و حق اعتراض افراد را سلب نماید . لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، نظریه شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با قوانین جاری منطبق و صحیح به نظر می‌ رسد . ج ) رای وحدت‌ رویه شماره 803 ـ 18 / 9 /1399 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌ عرض است و برابر بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است . بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آرای کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌ های عمومی نیست و رای شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است . هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور