رأی
شماره 6618 / هـ - 1388/11/17
شماره 6618 / هـ - 1388/11/17
گزارش وحدت رویه ردیف 88 /16 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی
رای وحدت رویه شماره 713 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مجازات مقرر در ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16 /12 /1361
الف : مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 88 /16 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1388/10/15 به ریاست حضرت آیت الله محسنی گرکانی رییس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت الله محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 713 - 1388/10/15 منتهی گردید .
ب : گزارش پرونده
احتراماً به عرض می رساند : دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان تربت حیدریه اعلام داشته است که شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در موضوع واحدی آرای مختلفی صادر کرده اند و ضمن ارسال تصاویر آرای صادرشده، تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است . خلاصه جریان پرونده ها به شرح ذیل است :
1 ـ حسب پرونده شماره 1643 - 85 شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، اداره امور آب تربت حیدریه، د. ب. ط. آقای … به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب خوان دشت زاوه و جمع آوری منصوبات غیرمجاز و مسدود نمودن یک حلقه چاه که به صورت غیرمجاز حفر با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربت حیدریه تقدیم داشته که به شعبه اول ارجاع گردیده و تحت رسیدگی قرار گرفته است . دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر هیات کارشناسان به موجب دادنامه شماره 1329 - 1386/9/29 دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد 21 و 45 قانون توزیع عادلانه آب، 1 و 2 قانون مسوولیت مدنی، 198 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 کل کشور، حکم بر انسداد و مسلوب المنفعه نمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ 800 /592 /282 ریال بابت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینی، پرداخت مبلغ 000 /172 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت مبلغ 000 /500 /2 ریال بابت هزینه کارشناسی صادر نموده است . خوانده از این رای تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برابر دادنامه شماره 8709975133200878 مورخه 1387/5/28 آن را تایید نموده است .
2 ـ طبق پرونده شماره 1011 /86 شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، اداره امور آب تربت حیدریه د. ب. ط. آقای … به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب خوان دشت زاوه از طریق بهره برداری از یک حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربت حیدریه تقدیم نموده که به شعبه اول ارجاع و مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر کارشناسان، حسب دادنامه شماره 951 - 1387/9/20 دعوی خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 2 ، 198 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، 45 قانون توزیع عادلانه آب و 1 و 2 قانون مسوولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پر و مسدود نمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ 000 /001 /10 ریال بابت خسارات واردشده به آب خوان زیرزمینی و پرداخت مبلغ 100 /153 /4 ریال بابت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر نموده است . خوانده از این رای درخواست تجدیدنظر نموده که در شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره 8709975133101807 مورخه 1387/11/30 رای تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت خوانده به انسداد چاه موضوع دعوی تایید نموده ولی در قسمت محکومیت او به پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینی، به این استدلال : « توجهاً به مفاد دادنامه شماره 104 - 1379/3/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن بخشنامه 505 /2478 - 1371/9/1 وزارت نیرو ابطال و نتیجتاً دریافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی خلاف قانون تشخیص داده شده » تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر نموده است . از توجه به آنچه گفته شد ملاحظه می شود شعب 11 و 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با استنباط از ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب آرای مختلفی صادر کرده اند : شعبه 12 شخصی را که بدون رعایت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهره برداری از آن کرده مسوول جبران خسارت وارد شده به سفره آب زیرزمینی دانسته و رای محکومیت او را تایید کرده ولی شعبه 11 چنین شخصی را مسوول جبران افت سفره آب زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت خلاف قانون تشخیص داده و رای محکومیت او را نقض کرده است، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه قضایی مورد تقاضاست .
حسینعلی نیری - معاون قضایی دیوان عالی کشور
ج : نظریه دادستان کل کشور
با احترام در خصوص جلسه مورخه 1388/10/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع گزارش ردیف 88 /16 وحدت رویه، در ارتباط با اختلاف نظر فی مابین شعب 11 و 12 دادگاه های تجدیدنظر استان خراسان رضوی در استنباط از ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات ارجمند شرکت کننده در جلسه بدین شرح اعلام می گردد :
نظریه : اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع آبی با در نظر گرفتن اولویت های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع آوری، بهره برداری و توزیع عادلانه آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین مربوطه و با مدیریت وزارت نیرو اجتناب ناپذیر م. ب. . کم آبی در بخش هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر غیرمجاز چاه و یا بهره برداری غیرمجاز از سایر منابع آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخشهایی که علیرغم اخذ مجوز و رعایت میزان بهره برداری مجاز نتوانند آب موردنیاز را تامین نمایند و منابع آب زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می نمایند؛ فلذا قانونگذار با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در اسفندماه 1361 موجبات بهره برداری قانونمند را فراهم آورد . همان طوری که استحضار دارند بر اساس ماده 45 از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه 1361/12/16 مجلس شورای اسلامی « اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند ...
هـ - هرکسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند .» که در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعای خسارت و جری تشریفات آیین دادرسی مدنی و عنداللزوم جلب نظر کارشناسی دادگاه درصورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق الاشعار اتخاذ تصمیم می نماید . آنچه که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 104 مورخه 1379/3/8 مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داده است نسبت به بخشنامه شماره 505 /2478 مورخه 1371/9/1 وزیر محترم وقت نیرو بوده که متن بخشنامه مذکور جهت استحضار قرایت می گردد :
بخشنامه : « در مواردی که برای جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب، وجوهی در اجرای قراردادهای مربوط به تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 12 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون مذکور می بایستی دریافت گردد لازم است ضوابط دریافت وجوه مذکور را برای ملاحظه و تصویب اینجانب ارسال فرمایید . ضمناً وجوه یادشده باید در حساب خاصی واریز شود و برداشت از آن تنها با امضای مقامات مجاز آن شرکت باضافه معاونت امور آب وزارت نیرو و صرفاً برای هزینه شدن در طرح های جبران افت و جایگزین آب صورت گیرد . عدم اقدام به ترتیب فوق و نیز هرگونه برداشت برای مصارف دیگر از حساب مذکور تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی شده و مستوجب مسوولیت مقرر در قوانین مربوطه است . بیژن زنگنه وزیر نیرو - امضای » هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در رای مذکور چنین استناد نموده است : « ن. ب. ا. اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اعم از مالیات، عوارض، هزینه ها و حقوق دیوانی منوط به حکم صریح قانونگذار است و تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمی باشد، بنابراین بخشنامه شماره 505 /2478 مورخه 1371/9/1 وزارت نیرو، مبنی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .»
ملاحظه می فرمایید بخشنامه مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال آن ارتباطی به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب ندارد، لیکن آنچه در جریان دادرسی حایز اهمیت بوده و میبایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضایی تعیین خواهد شد . بنابر مراتب از آنجایی که رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشای گردیده است و بنده با رای شعبه مذکور موافقم .
د : رای وحدت رویه شماره 713 – 15 /10 /1388 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 حفر چاه یا قنات یا بهره برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم می گردد، بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که محکومیت مرتکب را به مسلوب المنفعه نمودن چاه موضوع دعوی و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینی تایید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می گردد .
این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 69 مورخ 1373/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1382/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1371/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1379/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 19 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 684 مورخ 1385/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1373/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1373/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1378/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1377/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1377/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1384/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 452 مورخ 1383/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1374/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 و 341 مورخ 1395/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 748 مورخ 1384/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 187 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1375/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 مورخ 1373/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 مورخ 1378/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 20 مورخ 1374/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1369/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 و 74 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1032 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 189 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1389/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 323 مورخ 1382/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 تا 96 مورخ 1378/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 124 مورخ 1374/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1393/05/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1373/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 45 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب آرای مختلفی صادر کرده اند : شعبه 12 شخصی ر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمی با
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 2 ، 198 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 25 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
-
استناد
از این صفحه
ماده 270 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
خلاف قانون تشخیص داده و رای محکومیت او را نقض کرده است، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موض
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — توضیح نگارنده
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م سال 1378
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - - - تجدید نظر بر
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م سال 1378
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - - - تجدید نظر بر
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م سال 1378
-
مقاله
هماستناد
قرار اتیان سوگند
مواد 270 تا 289 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار اتیان سوگند — دیگر قرار اعدادی و مقدماتی قرار اتیان
مواد 270 تا 289 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اثبات ایسار مدعی اعسار — داد برده در رویارویی با دعوای اعسار
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اثبات ایسار مدعی اعسار — نهایت این که چون اثبات ایسار یک
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اثبات ایسار مدعی اعسار — نهایت این که چون اثبات ایسار یک
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نظر اول مطابق قاعده العقود تابعة القصود باید قصد طرفین معامله از
ماده 270 تا 289 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نظر دوم ن
ماده 270 تا 289 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع نحوه اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی — پرسش چنانچه خوانده دعوی شخص حقوقی باشد
ماده 270 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع نحوه اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی — طبق ماده ۲۷۰ ق
ماده 270 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع نحوه اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی — طبق ماده ۲۷۰ ق
ماده 270 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — ب - - - ۱ - انحصار
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — ضرورت بی طرفی دادگاهها و قضات آن
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — ضرورت بی طرفی دادگاهها و قضات آن
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - مفهوم دادخواست
مواد 2 و 48 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت خواهان با تقدیم دادخواست — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت خواهان با تقدیم دادخواست — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت خواهان با تقدیم دادخواست — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط دادخواست — چهارم - تعیین و اعلام یک خواسته
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست به عنوان اصل بنیادین دادرسی مدنی مهمترین نکته در زمینه خواسته
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست به عنوان اصل بنیادین دادرسی مدنی مهمترین نکته در زمینه خواسته
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و ویژگی های خواسته — فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران
مواد 2 و 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و ویژگی های خواسته — در این بخش در نظر داریم شرایط
مواد 2 و 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — روشن بودن خواسته را از چند سو
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — از تعهدات قراردادی و قانونی مواد ۲۲۰
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — از تعهدات قراردادی و قانونی مواد ۲۲۰
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - تعیین صلاحیت دادگاه — اقدامات بعدی اصحاب دعوا متأثر نگشته و
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - تعیین صلاحیت دادگاه — بند سوم - اشتغال و تکلیف دادگاه
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - تکلیف خوانده به پاسخ گویی
ماده 2 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
