شماره 9000 /12369 / 110 – 19 /10 / 1400

شماره 9000 /12369 / 110 – 19 /10 / 1400 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی ردیف 54 / 1400 هیات عمومی دیوان‌ عالی ‌کشور با مقدمه و رای شماره 81 6 ـ 16 / 9 / 1 400 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌ گردد . مستشار و مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور – محمد علی شاه حیدری پور رای وحدت رویه شماره 816 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور درخصوص تعیین دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 54 / 1400 ساعت 30 :8 روز سه‌ شنبه، مورخ 16 / 9 / 1400 به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم، رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌ کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 816 ـ 16 / 9 / 1400 منتهی گردید . الف ) گزارش پرونده به استحضار می‌ رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می ‌شود : الف ) 1ـ به حکایت دادنامه شماره 9809970908100500 ـ 26 / 9 / 1398 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، خانم … ... قیم صغیر آقای … ... از سرپرستی دادسرای مشهد تقاضا نموده که به جهت سکونت در تهران، پرونده صغیر جهت اقدامات مرتبط با صغیر به تهران ارسال گردد . با پیشنهاد شعبه 4 سرپرستی دادسرای ناحیه 5 مشهد و موافقت معاون دادستان، پرونده به دادسرای عمومی تهران ارسال گردیده است . دادیار شعبه 25 دادسرای عمومی تهران به استناد رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 2 / 6 / 1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع را در صلاحیت دادسرایی که حکم قیمومت توسط دادگاه آن حوزه صادر شده، دانسته است . دادیار شعبه چهارم سرپرستی دادسرای ناحیه 5 مشهد به استناد ماده 48 قانون امور حسبی و ماده 1006 قانون مدنی موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام و ب. ت. ب. حدوث اختلاف، پرونده را جهت رفع اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده و شعبه بیست و یکم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رای داده است : «... ن. ب. ا. ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت را در صلاحیت دادگاه محل اقامت محجور اعلام نموده و ماده 1006 قانون مدنی نیز محل اقامت محجور را محل اقامت قیم دانسته است و رای وحدت رویه شماره 753 ـ 2 / 6 / 1395 در مقام تعیین دادگاه صالح در مقام تفاوت محل اقامت محجور با قیم و منصرف از مانحن ‌فیه است به استناد ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصمیم شعبه 25 دادیاری دادسرای عمومی تهران را نقض و با تایید قرار صادره از شعبه 4 دادیاری دادسرای مشهد، سرپرستی دادسرای عمومی تهران را صالح به رسیدگی اعلام می ‌نماید .» 2ـ به حکایت دادنامه شماره 9709970925202734 ـ 30 / 7 / 1397 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره 100310 ـ 25 / 2 / 1391 صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد خانم … ... به علت کهولت سن، سفیه شناخته شده و حکم حجر وی صادر شده است . سپس همان دادگاه خانم … ... را به عنوان قیم محجور مذکور تعیین کرده و از سوی دادسرای مشهد قیم ‌نامه نیز صادر شده است . خانم … ... در تاریخ 14 / 12 / 1395 در دادسرا حاضر شده و اظهار داشته : « محجور مادرم است و خودم از او نگهداری می ‌کنم و اکنون ساکن کرمان هستیم تقاضای ارسال پرونده به کرمان را می ‌نمایم » که معاونت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 شهرستان مشهد در تاریخ 10 / 6 / 1397 دستور ارسال پرونده را به دادسرای کرمان صادر کرده است . دادیار دادسرای کرمان نیز ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور متقابلاً دستور اعاده پرونده به دادسرای شهرستان مشهد را صادر نموده است که معاونت دادسرای ناحیه 5 شهرستان مشهد نیز به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی کرمان، خود را صالح ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رای داده است : «... با عنایت به اینکه در حال حاضر موضوع عزل و نصب قیم مطرح نیست تا موضوع مشمول رای وحدت رویه شماره 753 ـ 1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد، لذا نظر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد صحیح تشخیص می‌ گردد و چون محل سکونت محجور و قیم وی واقع در شهرستان کرمان می ‌باشد که مآلاً تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان می ‌باشند مستنداً به ماده 48 قانون امور حسبی و ماده 1006 قانون مدنی به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان ( دایره سرپرستی ) حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌ آید .» ب ) به حکایت دادنامه‌ شماره 9809970908200300 ـ 29 / 7 / 1398 شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه خانواده مشهد به موجب دادنامه شماره 9609977580400872 ـ 20 / 6 / 1396 ب. ت. ب. پیشنهاد اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و اوراق پرونده و نظر قاضی مشاور و به استناد مواد 1207، 1218 و 1222 قانون مدنی و ماده 48 قانون امور حسبی، خانم … ... را به عنوان قیم صغیر مرحوم منصو ... به ‌نام دانیال ... تعیین نموده و حکم نصب وی را صادر می ‌نماید . متعاقب صدور دادنامه مذکور، دادیار شعبه 4 ناحیه 5 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نیز در تاریخ 22 / 7 / 1396 به استناد دادنامه فوق مبادرت به صدور قیم ‌نامه در مورد خانم … ... به عنوان قیم دانیال ... می ‌نماید . خانم … ... ( قیم صغیر ) به موجب لایحه ‌ای که در تاریخ 1 / 8 / 1397 تقدیم شعبه 4 دادیاری سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نموده است اعلام می ‌دارد که از مشهد به یزد نقل مکان نموده است و مستدعی ارسال پرونده به دادسرای یزد می ‌گردد . دادیار شعبه 4 سرپرستی ناحیه 5 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به موجب تصمیم شماره 9810475137400273 ـ 2 / 2 / 1398 به لحاظ اینکه صغیر، آقای … ... به همراه قیم خود در حوزه قضایی یزد سکونت دارد، لذا پرونده را جهت اعمال ماده 48 قانون امور حسبی و ماده 1006 قانون مدنی به نظر معاون دادستان مشهد در امور صغار و محجورین می ‌رساند تا در صورت موافقت ایشان پرونده به دادسرای یزد ارسال شود . نظریه مذکور مورد موافقت معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 5 مشهد رسیده و پرونده به دادسرای یزد ارسال می ‌شود . دادیار شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد به موجب تصمیم شماره 9809000306000001 ـ 23 / 2 / 1398 به لحاظ اینکه مطابق ماده 54 قانون امور حسبی عزل و تعیین قیم جدید و قیم موقت و سایر امور محجور با دادگاهی است که بدواً قیم تعیین کرده است و همچنین مطابق رای وحدت رویه شماره 753 ـ 3 / 6 / 1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که دادستان طبق ماده 21 قانون امور حسبی مکلف به اقدامی باشد دادسرایی که در معیت دادگاه فوق انجام وظیفه می ‌نماید صالح به رسیدگی است، بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب حوزه‌ ای که دادگاه در معیت آن اقدام به نصب قیم کرده مکلف به انجام اقدامات لازم درخصوص صغیر است، لذا واحد سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، خود را صالح ندانسته و پرونده را به دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اعاده می ‌نماید . دادیار شعبه 4 سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در تاریخ 13 / 3 / 1398 در وقت فوق ‌العاده با استدلال به اینکه ماده 54 قانون امور حسبی که رای وحدت رویه شماره 753 تاکیدی بر اجرای آن می ‌باشد و مربوط به موردی است که عزل و تعیین قیم جدید و سایر امور محجور مدنظر باشد و در این خصوص موضوع نیازمند ارسال به دادگاه است و این امر منصرف از جابه‌جایی محل اقامت قیم و محجور است که در این مورد ( جابه‌جایی محل اقامت ) می ‌بایست مطابق با ماده 1006 قانون مدنی اقدام گردد، لذا با عنایت به وحدت ملاک ماده 7 قانون امور حسبی، پرونده را جهت حل‌اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال کرده و شعبه بیست و دوم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رای داده است : «... با التفات به اینکه حسب صراحت ماده 54 قانون امور حسبی، عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است و به موجب ماده 21 قانون مرقوم در مواردی که دادستان مکلف به اقدام می ‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می‌ آید و توجهاً به اینکه در مانحن فیه به دلالت محتویات پرونده امر، شعبه اول دادگاه خانواده مشهد بدواً به موجب دادنامه شماره 872 ـ 20 / 6 / 1396 مبادرت به تعیین قیم برای صغیر مذکور نموده و در نتیجه با وصف مراتب فوق و حکومت مقررات مواد 54 و 21 قانون مارالذکر، دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صالح به رسیدگی به امور محجور یادشده می ‌باشد به ویژه آنکه رای وحدت رویه شماره 753 ـ 2 / 6 / 1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید جهات مرقوم است علی ‌هذا با تایید تصمیم ... دادیاری شعبه 4 سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد و ضمن نقض تصمیم ... دادیاری شعبه 4 ناحیه 5 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و با اعلام صلاحیت دادیاری مزبور در رسیدگی به موضوع، مبادرت به حل اختلاف می ‌گردد ...» چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، با استنباط متفاوت از مواد 21، 48 و 54 قانون امور حسبی و ماده 1006 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 753 ـ 2 / 6 / 1395 آرای مختلف صادر کرده‌ اند، به طوری که شعب بیست و یکم و سی و هفتم با دو برداشت متفاوت، موضوع را مشمول رای وحدت رویه مذکور ندانسته و نتیجتاً دادسرای محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت دانسته‌ اند، اما شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور با استظهار به رای وحدت رویه مذکور و به شرح مندرج در دادنامه صادره، دادسرای محل اقامت قبلی محجور را به لحاظ آنکه دادگاهی که دادسرا در معیت آن است، بدواً تعیین قیم کرده است، کماکان صالح دانسته است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می ‌گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری ب ) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 54 /1400 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می ‌نمایم : بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیات عمومی ملاحظه می ‌گردد بین شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه بیست و دوم از طرف دیگر در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم اختلاف استنباط حاصل شده به طوری که شعب بیست و یکم و سی و هفتم، دادسرای محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت دانسته ‌اند لیکن شعبه بیست و دوم، دادسرای محل اقامت سابق را صالح دانسته، لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و با عنایت به مفاد گزارش ارسالی به نظر می ‌رسد به لحاظ اینکه بر اساس رای وحدت رویه قضایی شماره 753 مورخ 2 / 6 / 1395 که رای شعبه سوم دیوان عالی کشور را صحیح و قانونی تشخیص داده است و ب. ت. ب. اینکه رای وحدت رویه مرقوم در مقام حل اختلاف صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب قم و تهران با تایید نظر دادسرای عمومی و انقلاب قم به اعتبار سکونت قیم در حوزه دادسرای عمومی و انقلاب تهران آن را مرجع ذی ‌صلاح برای امور شخص محجور تشخیص و صلاحیت آن را احراز نموده است . در نتیجه رای وحدت رویه مذکور ناظر به ذی ‌صلاح بودن مرجع قضایی محل اقامت قیم در رسیدگی به امور شخص محجور بعد از نصب قیم می‌ باشد، لذا به لحاظ این مراتب و با عنایت به اینکه ماده 1006 قانون مدنی اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم دانسته، لذا در صورتی که قیم و محجور به حوزه دیگری منتقل شوند دادسرای مجری حکم می ‌تواند انجام امور اداری را به واحد سرپرستی دادسرای محل اقامت قیم و محجور تفویض نماید و این موضوع منصرف از صدور قرار عدم صلاحیت می ‌باشد چرا که عدم صلاحیت مربوط به پرونده‌ هایی است که به ماهیت موضوع رسیدگی می ‌کنند نه انجام امور اداری . بدیهی است که رسیدگی به موضوعات مفاد ماده 54 قانون امور حسبی قطعاً در صلاحیت دادگاه منصوب ‌کننده قیم می ‌باشد لهذا آرای صادره از شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور را موافق با اصول و موازین قانونی تشخیص و قابل تایید می ‌دانم . ج ) رای وحدت‌ رویه شماره 816 ـ 16 / 9 / 1 400 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 48 قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر ‌کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده 54 قانون یاد شده ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده صدر‌الذکر، منصرف از این موارد است . بنا به مراتب، رای شعب بیست‌ و یکم و سی ‌و ‌هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است . هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور