شماره 9000/13134/110 - 1402/9/29

شماره 9000/13134/110 - 1402/9/29 مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت‌ رویه قضایی شماره 13/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 841 ـ 1402/09/21 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌ گردد. غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 13/1402 ساعت 8 روز سه ‌شنبه، مورخ 1402/09/21 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 841 ـ 1402/09/21 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌ رساند، برابر آرای واصله، از سوی شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف بین شعب دادگاه‌ های عمومی حقوقی و کیفری دو در یک استان با استنباط از ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارم که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می ‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140132390002568745 ـ 1401/9/28 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرکرد، در خصوص دعوای خانم … ... به طرفیت آقای … ... و شرکت بیمه ایران به خواسته مطالبه دیه ناشی از تصادف، چنین رای صادر کرده است: «... ب. ت. ب. اینکه «مطالبه دیه» از سوی خواهان به ادعای «ایجاد صدمه جدید» مطرح گردیده است که نیازمند «رسیدگی جدید» می ‌باشد و خواهان طریق «طرح دعاوی مدنی» را انتخاب نموده است و موضوع از فرض ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری و بحث سهو قلم نیز خارج می ‌باشد و دادگاه عمومی حقوقی ب. ت. ب. طرح دعوا مکلف به رسیدگی می ‌باشد ... لذا صرفنظر از صحت یا سقم موضوع، خود را صالح به رسیدگی تشخیص نمی‌ دهد و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به اعتبار شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد (شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد)، «قرار عدم صلاحیت» صادر و اعلام می‌ گردد. رای صادره قطعی و مستظهر از اصل 73 قانون اساسی است.» با ارسال پرونده به دادگاه حقوقی، شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد به موجب قرار شماره 140232390001274918 ـ 1402/5/18، چنین رای صادر کرده است: «پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه مستفاد از بند (پ) ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه به عنوان مجازات تعیین شده و از این حیث رفتاری (جنایتی) است که سبب مسیولیت فردی به پرداخت دیه می ‌شود، به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم خواهد بود و محاکم کیفری صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم را دارند. لیکن ... دیه و مطالبه آن نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و مرجع کیفری مکلّف است بدون تقدیم دادخواست یا با تقدیم دادخواست به آن رسیدگی کند. ب. ت. ب. تصریح ذوجنبتین بودن دیه، ادعای فقدان صلاحیت رسیدگی به امر حقوقی موجه نیست. از طرفی ب. ت. ب. عدم اظهار نظر مرجع کیفری در خصوص دیات و صدمات ادعایی خواهان، نمی ‌توان رسیدگی کیفری را در این خصوص مختومه تلقی نمود. بنا به مراتب فوق دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مرجع و دادگاه کیفری 2 شهرستان شهرکرد دانسته و با استناد به مواد فوق ‌الذکر و مواد 2 و بند 2 ماده 84 و 89 قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو شهرکرد (ترجیحاً شعبه 101 کیفری دو) صادر و اعلام می‌ کند. قرار صادره قطعی است.» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000577239 ـ 1402/7/23، چنین رای داده است: « ...در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادلّه‌ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان شهرکرد، ضمن نقض قرار صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.» ب) به حکایت قرار شماره 140168390017229924 ـ 1401/11/26 شعبه 1007 دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص دعوای آقای …... به طرفیت محمد... به خواسته مطالبه ضرر و زیان، چنین رای داده است: «... ب. ت. ب. محتویات پرونده با عنایت به اینکه وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌ کند و خواسته خواهان، ضرر و زیان ناشی از جرم نمی‌ باشد لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مواد 4 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی و صلاحیت دادگاه‌ های عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می ‌دارد. رای صادره قطعی است.» پس از ارسال پرونده به دادگاه حقوقی، شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 140268390005135759 ـ 1402/4/18، چنین رای داده است: «... نظر بر اینکه خواسته خواهان در راستای مواد 15 و16 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح گردیده است و مصداق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می‌ باشد موجبی برای عدم‌ صلاحیت وجود ندارد، فلذا مستند به ماده فوق ‌الذکر و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ... قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری 2 تهران صادر و اعلام می‌ دارد مقرر است دفتر پرونده امر از آمار کسر و جهت رسیدگی به اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد.» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000553840 ـ 1402/7/16، چنین رای داده است: «... به دلایل ذیل پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد زیرا، اوّلاً، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و حق و تکلیف آن‌ ها نسبت ‌به رسیدگی به امور و دعاوی ب. ت. ب. صنف، نوع و درجه آنها در رسیدگی و صدور رای به‌ موجب قانون تعیین می ‌گردد و برای تشخیص این امر که دعاوی و امور از جهت صلاحیت ذاتی مراجع، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد می ‌بایست صنف و نوع و درجه آنها مورد توجه قرار گیرد. ثانیاً، در وضعیت فعلی سازمان قضاوتی جمهوری اسلامی ایران به دو صنف: 1. مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری 2. مراجع اداری تقسیم می‌شوند و صلاحیت مراجع قضایی نسبت‌ به مراجع اداری و بالعکس صلاحیت ذاتی است. ثالثاً، تعیین صلاحیت مراجع قضاوتی ب. ت. ب. نوع و ماهیت آنها علی‌ القاعده در قوانین و مقرراتی تعیین می ‌شود که ناظر به تشکیلات قضاوتی است. رابعاً، نظر به این ‌که مطابق نظم فعلی، صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت‌ به مراجع غیردادگستری و صلاحیت دادگاه ‌های عمومی نسبت ‌به دادگاه‌ های نظامی و انقلاب، همچنین دادگاه‌ های بدوی نسبت‌ به مراجع تجدید نظر از جمله صلاحیت ذاتی آنان است، بنابراین مرجع صالح دعوای بدوی حقوقی، علی‌ الاصول مرجع بدوی از صنف قضایی و از نوع عمومی است. در ما نحن ‌فیه شعبه 1007 دادگاه کیفری دو تهران و شعبه 221 دادگاه حقوقی تهران؛ هر دو دادگاه از منظر نوع، عمومی بوده و از منظر تقسیمات کشوری و حوزه قضایی نیز در یک استان (استان تهران) واقع گردیده ‌اند و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می ‌دارد: هر گاه بین دادگاه ‌های عمومی و نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل‌ اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت لازم‌ الاتباع است. بنابراین در موضوع مطروحه با عنایت به‌ مراتب فوق، مرجع حل اختلاف مستنداً به اطلاق ماده 27 و مفاد ماده 28 قانون پیش ‌گفته، دادگاه تجدید نظر استان تهران بوده و قابلیّت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.» چنانکه ملاحظه می‌ شود، شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف بین شعب دادگاه‌ های عمومی حقوقی و کیفری دو در یک استان با استنباط از ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه هفدهم رفع اختلاف را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته، اما شعبه چهل و دوم رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته و پرونده را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام نموده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می ‌گردد. غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 13/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آرای متعارض از شعب 17 و 42 دیوان عالی کشور در خصوص «مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری دو واقع در حوزه قضایی یک استان» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌ نمایم: حسب گزارش ارسالی و ب. ت. ب. مواد 1 و 4 قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 752 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در نظام قضایی حال حاضر کشور، دادگاه‌ های حقوقی و دادگاه‌ های کیفری دو، به عنوان مراجع نخستین قضایی صالح برای رسیدگی به امور حقوقی و کیفری، هر دو در زمره دادگاه‌ های عمومی محسوب می ‌شوند که مطابق ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 334 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مرجع صالح برای رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آرای آنها به ترتیبات مقرر در قانون، دادگاه تجدید نظر استان است. با عنایت به مقررات قانونی فوق، این مراجع از حیث صنف ، نوع و درجه صلاحیت، برابر و یکسان محسوب می ‌شوند. همچنین مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف در امور کیفری مطابق ترتیبات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است و مستفاد از مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قاعده کلی این است که حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ های حوزه یک استان که از حیث صنف، نوع و درجه برابرند با دادگاه تجدید نظر همان استان است و صرفاً تفاوت در صنف و نوع مراجع رسیدگی در حوزه قضایی یک استان است که موجب تفاوت در صلاحیت ذاتی است و موجب تغییر مرجع حل اختلاف از دادگاه تجدید نظر استان به دیوان عالی کشور خواهد بود. بنابراین، ب. ت. ب. مبانی یاد شده، حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو حوزه قضایی یک استان به جهت اینکه از حیث صنف ، نوع و درجه یکسان و برابرند با دادگاه تجدید نظر استان است، لذا از این جهت رای شعبه 42 دیوان عالی کشور که در راستای مقررات یاد شده، به ویژه آرای وحدت رویه متعدّد مذکور صادر شده است را مطابق با قانون و قابل تایید می‌دانم. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 841 ـ 1402/09/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بر اساس تبصره ماده 27 و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ ها منحصر به اختلاف بین دادگاه‌ های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه‌ های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیرقضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه‌ های عمومی محسوب می‌ شوند و بنا بر تصریح ماده 344 همان قانون و ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع تجدید نظرخواهی از آرای آنان، دادگاه تجدید نظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز ب. ت. ب. مقررات مواد قانونی یاد شده که به تصریح ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، درامور کیفری لازم‌ الرعایه است، دادگاه تجدید نظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رای شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیات عمومی‌ صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور