شماره 9000 / 13413 /11 0 – 9 / 11 / 1400
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 72 /1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 818 ـ 7 / 10 / 1400 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد .
مستشار و مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه حیدری پور
رای وحدت رویه شماره 81 8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رای کیفری دادگاه که راجع به رد مال است
مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 72 / 1400 ساعت 30 :8 روز سه شنبه، مورخ 7 / 10 / 1400 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای … مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 818 ـ 7 / 10 / 1400 منتهی گردید .
الف ) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، آقای … قضایی محترم رییس کل دادگستری استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیستم و بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رای کیفری دادگاه ها که راجع به رد مال است، آرای مختلف صادر شده، طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود :
الف ) به حکایت دادنامه شماره 9809972181200790 ـ 6 / 6 / 1398 شعبه 1172 دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان … ... و حیدر ... دایر بر انتقال مال غیر، چنین رای داده شده است :
« ب. ت. ب. شکایت بزه دیده آقای … ... تصویر قراردادهای عادی ... دفاعیات غیر موجه وکیل ایشان ... اتهامات انتسابی به متهمان محرز و مسلم ... است به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای، اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 134 قانون مجازات اسلامی [ 1392 ] آقای … ... را به تحمل سه فقره حبس هر یک به مدت هفت سال و رد اموال مورد انتقال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن ماخوذه وفق قراردادهای فوق الذکر مبلغ سه میلیارد ریال از بابت انتقال ملک به آقای … ... ، سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال از بابت انتقال ملک به آقای … ... و سه میلیارد و چهارصد وپنجاه میلیون ریال از بابت انتقال ملک به خانم … ... و آقای … ... را به تحمل دو فقره حبس هریک به مدت هفت سال و رد اموال مورد انتقال به شاکی و پرداخت دو فقره جزای نقدی معادل ثمن ماخوذه عبارت از سه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال بابت انتقال ملک به خانم … ... و سه میلیارد و چهارصد وهفتاد میلیون ریال معادل ملک مورد انتقال به مجید ... محکوم می نماید . لازم به ذکر است که صرفاً مجازات اشد در مورد متهمان قابل اجرا می باشد چنانچه مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود کیفر اشد بعدی اعمال خواهد شد .»
پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9809970222001742 ـ 4 / 10 / 1398، چنین رای داده است :
«... با بررسی و مداقه مجدد جامع اوراق پرونده و ن. ب. ا. موضوع محاسبه جزای نقدی هردو محکومٌ علیه متضمن اشتباه است که با استفاده از ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح جزای نقدی به سه فقره و دو فقره جزای نقدی به میزان بالاترین وجه ماخوذه از خریداران اعلام می گردد . دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، نظر به این که بزه منتسب حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای، محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات، فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض، بهاستناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته، با وصف اصلاح تایید می گردد .»
با اعتراض اشخاص ثالث نسبت به قسمتی از این دادنامه که راجع به رد مال است، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9909970222002164 ـ 9 / 10 / 1399، چنین رای داده است :
«... با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود اولاً : حکم تبصره یک ماده 215 قانون [ مجازات اسلامی 1392 ] که مورد استناد معترضین ثالث واقع شده است، در مورد متضرر از قرار بازپرس، دادستان و یا حکم دادگاه از جهت لزوم تعیین تکلیف در ارتباط با اموال و اشیای کشف شده از جرایم است و از نظر این دادگاه حکم مذکور دلیلی بر تجویز و پذیرش دعوی اعتراض ثالث حقوقی نسبت به احکام کیفری قطعیت یافته محسوب نمی شود، ثانیاً : مقررات مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز ناظر به دعوی اعتراض ثالث در احکام حقوقی ( مدنی ) صرف است و شامل احکام کیفری نمی شود و مقررات قانونی مذکور جوازی برای ورود مجدد به پرونده های کیفری و احکام قطعیت یافته که در مورد اشخاص دیگری غیر از معترضین ثالث است و سابقاً در ارتباط با آنها رسیدگی، تعیین تکلیف و اظهارنظر شده است محسوب نمی شود؛ علی هذا ب. ت. ب. مراتب مرقوم، دعوی مذکور مطابق مقررات قانونی اقامه نشده است و به این لحاظ قرار رد دعوی معترضین ثالث صادر و اعلام می گردد . رای صادره قطعی است .»
ب ) به حکایت دادنامه شماره 9409972190600283 ـ 6 / 4 / 1394 شعبه 1031 دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقای … ... دایر بر انتقال مال غیر، چنین رای داده شده است :
« ... ب. ت. ب. تصویر مصدق نظریه کارشناس ... ، تحقیقات مرجع انتظامی، پاسخ استعلام اداره ثبت و تصویر قراردادهای ... پیش فروش و سایر قراین و امارات موجود در پرونده دادگاه ... اتهام انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 13 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389و ماده 13 [3] قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای، اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال د. ح. دولت و رد مال طبق نظریه کارشناس د. ح. شاکی صادر و اعلام می نماید .»
ب. ت. ب. اینکه، این رای غیابی بوده و از آن واخواهی شده است، شعبه 1031 دادگاه کیفری دو تهران به موجب دادنامه شماره 9509972190601534، ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته را تایید کرده است .
پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور، شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9609970222301591 ـ 1 / 10 / 1396، چنین رای داده است :
« ... ن. ب. ا. ت. ن. خ. در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست ... ، لهذا دادگاه به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید .»
با اعتراض اشخاص ثالث نسبت به قسمتی از این دادنامه که راجع به رد مال است، شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9809970222300220 ـ 17 / 2 / 1398، چنین رای داده است :
«... صرف نظر از اینکه در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی اعتراض ثالث در جرایم کیفری اختلاف رویه و دیدگاه مابین علمای حقوق و همچنین قضات محاکم قضایی وجود داشته ولکن این دادگاه از وحدت ملاک برگرفته از قانون آیین دادرسی مدنی خاصه ماده 418 این قانون که مقنن اشعار داشته شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و ایضاً مقنن در مواد 417 و 422 این قانون بر پذیرش آن تاکید داشته است و از سوی دیگر پر واضح است که دادگاه های عمومی به شرح ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی هم دربرگیرنده دادگاه های عمومی جزایی است ( کیفری ) و هم دادگاه های عمومی حقوقی افزون بر آن مستنبط از مقررات ماده 215 قانون مجازات اسلامی آن است که شخص ثالث که در جریان دادرسی جزایی مداخله نداشته و از این حیث به حقوق ایشان خللی وارد شده می تواند نسبت به رای صادره از محکمه کیفری از حیث رد مال و یا ضبط آن اعتراض کند ( البته لازم به یادآوری است این [ امر ] در اغلب موارد در مورد جرایم کلاهبرداری ـ انتقال مال غیر ـ که رد مال مورد حکم قرار می گیرد [ قابلیت ] تسری دارد ) زیرا به دیدگاه اکثر علمای حقوق و رویه جاری محاکم رد مال تعیین شده در عناوین مجرمانه موصوف صرفاَ جنبه جزایی ندارند مع الوصف به دیدگاه هیات حاکمه این دادگاه دعوی اعتراض ثالث نیز همانطوری که در دعوای حقوقی مورد پذیرش محاکم قضایی قرار گرفته در بعضی از احکام کیفری نیز پذیرش آن با معاذیر قانونی مواجه نیست ولکن در موضوع مطروحه دادگاه با مداقه در مبایعه نامه های تنظیمی مضبوط در پرونده ... و همچنین ... با مداقه در دادنامه شماره 95457 مورخ 29 / 4 / 1395 صادره از شعبه 1031 دادگاه کیفری دو تهران ( قرار اناطه ) و دادنامه شماره 951121 مورخ 13 / 10 / 1395 ... صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران ... و ایضاً ملاحظه دادنامه اصلاحی مورخ 1 7 / 11 / 1394 صادره از شعبه 1031 دادگاه کیفری دو تهران ... در راستای دادنامه غیابی شماره 94600282 [ 00283 ] مورخ 6 / 4 / 1394 صادره از شعبه مذکور ... اعتراض معترض ثالث به شرح مراتب اعلامی خللی بر حق اثباتی ایشان وارد نمی کند در مانحن فیه دعوی اعتراض ثالث معترض نسبت به دادنامه شماره 96301591 مورخ 3 / 10 / 1396 صادره از شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 93700208 را غیر وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده 197 ، 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی معترض ثالث صادر و اعلام می نماید .»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب بیستم و بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رای کیفری دادگاه ها که راجع به رد مال است، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه بیستم با این استدلال که مقررات مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به احکام حقوقی ( مدنی ) صرف است و شامل احکام کیفری نمی شود و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد اعتراض متضرر از تصمیمات بازپرس، دادستان و دادگاه از جهت تعیین تکلیف در ارتباط با اموال و اشیای کشف شده از جرایم است، لذا در سایر موارد، اعتراض اشخاص ثالث نسبت به آرای کیفری دادگاه ها را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه بیست و سوم با استناد به مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و با استدلال مندرج در آن، اعتراض شخص ثالث را نسبت به قسمتی از رای کیفری دادگاه که راجع به رد مال بوده است، قابل استماع دانسته است .
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب ) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 72 / 1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع اختلاف نظر بین دادگاه ها در مورد قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم کیفری در قسمت راجع به رد مال؛ در اجرای ماده 472 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم . اولاً یکی از اصول مسلم حقوقی اصل نسبی بودن اثر آرای محاکم است . به این معنی که رای فقط نسبت به کسانی که در دعوا به عنوان اصیل ی. ق. م. قانونی آنها دخالت داشته اند دارای اثر مستقیم و اجرایی است و نسبت به اشخاص دیگر که در دادرسی دخالت نداشته اند فاقد هرگونه اثر اجرایی می باشد، به همین جهت هرگاه در اثر رایی به حقوق شخص دیگری بهعنوان ثالث خللی وارد شود، حق اعتراض به آن رای برای شخص ثالث محفوظ خواهد بود؛ در حقوق کیفری به جهت ویژگی های خاصی که دادرسی کیفری دارد، این اصل به نحوی مضیق تر نمود پیدا کرده و چهره ای از آن به عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها شناسایی شده است، این اصل یکی از اصول بنیادین حقوقی است که در تمام نظام های حقوقی از جمله اسلام پذیرفته شده است . مطابق این اصل که مبتنی بر موازین شرعی از جمله آیه شریفه « ولاتزر وازر هٌ وزر اخری » است، این مصونیت از تعقیب و مجازات نه تنها شامل جسم و جان و آزادی اشخاص است، بلکه مال شخص را نیز در بر می گیرد، آنجا که می فرماید احترام مال مسلمان مانند احترام خون اوست . بر این اساس اثر حکم کیفری در کلیه مراحل تعقیب و دادرسی و اجرای محدود به شخص مجرم بوده و قابل تسری به جان و مال اشخاص دیگر حتی قایم مقام او نخواهد بود . ثانیاً اصل بر این است که چنانچه در نتیجه رای دادگاه، خللی به حقوق شخص ثالث که در جریان دادرسی آن دخالتی نداشته وارد شود، حق اعتراض به آن رای را خواهد داشت . این قاعده نیز یکی از اصول اولیه و اساسی هر دادرسی است که در ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 به آن تصریح شده و عموم و اطلاق این اصل شامل کلیه آرای دادگاه ها اعم از مدنی و کیفری است و تصریح به دادگاه انقلاب در ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی که صلاحیت آن ذاتاً کیفری است به وضوح دلالت بر این امر دارد . علاوه بر آن در زمان تصویب این قانون، دادگاه عمومی شامل دادگاه حقوقی و کیفری بوده و قانونگذار تفکیکی بین رای کیفری و رای حقوقی قایل نشده است؛ همچنین مقررات دیگر از جمله تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که به حق اعتراض متضرر، از قرار بازپرس یا دادستان و قرار یا حکم دادگاه تصریح نموده و نیز رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 16 / 1 / 1372 که به موجب آن رای وحدت رویه شماره 575 ـ 29 / 2 / 1371 تصحیح گردیده و همچنین ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بر حق اعتراض شخص ثالث که رای کیفری به حقوق وی خلل وارد نموده دلالت دارد و این امر بیانگر این است که حق اعتراض ثالث امری استثنایی نبوده بلکه این مقررات، مصداقی از قاعده عام و کلی حق اعتراض شخص ثالث است که در اثر رای دادگاه به حقوق وی خلل وارد شده و حقوق وی مورد تعرض قرار گرفته است و همچنین تکیه بر نتایج رای کیفری و تحمیل آثار ناخواسته آن بر تمام اشخاص و حذف فرصت دفاع از آنها به بهانه مخدوش نشدن رای کیفری، بر خلاف عقل و منطق حقوقی به نظر می رسد . چون رای کیفری بازتاب رابطه ای است که در حدود آثار و لوازم قابل پیش بینی تحقق یافته، لذا از محدوده آن فراتر نمی رود و نسبت دادن اعتبار مطلق برای آن به نحوی که اشخاص دیگر نتوانند لوازم مدنی آن را در رابطه با حقوق خود تغییر دهند بدین معناست که در دعوای کیفری وضعیت تمام اشخاص، روابط و مالکیت ها مورد بررسی قرار گرفته است امری که با واقعیت حقوقی مغایر است و همواره این امکان وجود دارد که مبنای مدنی آن با دخالت دیگران تغییر یابد . بنابراین چنانچه در نتیجه رای کیفری خللی به حقوق شخص ثالث وارد شود ب. ت. ب. مبانی فوق، اعتراض به چنین رایی امری بدیهی و منطقی است . ثالثاً برحسب ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 جرم، دارای دو حیث عمومی و خصوصی است و هرچند که از حیث تعیین مجازات برای جنبه عمومی جرم که غالباً ناظر بر جسم و محدودیت های آزادی شخص است، احتمال خلل مستقیم به حقوق شخص ثالث متصور نیست، اما از حیث جنبه خصوصی به ویژه در جرایم علیه اموال و مالکیت و جنبه مالی کلیه آرای کیفری، از آنجا که تفاوتی بین مالکیت اموال در امور مدنی و کیفری وجود ندارد، به ویژه در مواردی که تعیین مجازات ناظر بر عین مال معین است، همواره ممکن است رای دادگاه به حقوق اشخاص دیگر که حقی نسبت به عین مال موضوع رای دارند تعرض شده و به حقوق آنان خلل وارد گردد و از این حیث تفاوتی بین رای دادگاه در امور مدنی و امور کیفری وجود نداشته و ب. ت. ب. مراتب فوق حق اعتراض شخص ثالث به چنین رایی حتی اگر از دادگاه کیفری صادر شده باشد، یکی از اصول اساسی و بنیادین در دادرسی عادلانه است . در نتیجه ب. ت. ب. مراتب فوق، رای شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر تهران در آن قسمت که به قابل استماع بودن دعوای اعتراض شخص ثالث به حکم کیفری نسبت به رد مال اظهارنظر نمودهاند مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و مورد تایید است .
ج ) رای وحدت رویه شماره 818 ـ 7 / 10 / 1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ب. ت. ب.
تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 ماده148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیای و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رای کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به رد مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد 417، 418، 420 و 425 آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی کند . بنا به مراتب، رای شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
هیات عمومی دیوان عالی کشور
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در اموال به صورت عام
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به علت عدم اشتغال ذمه خوانده حکم به بیحقی
-
رأی
هماستناد
تایید حکم طلاق به دلیل عسر و حرج توسط دیوان عالی کشور و رد فرجامخواهی بر اساس مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر واعلام میدارد رای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند
-
رأی
هماستناد
نقش کتمان وجود نامزدی قبلی در تدلیس
مواد 197 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای روز موضوع وکالت در فروش از وکیل
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان در این قسمت صادر واعلا
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توسط بیمه گر در دعوای قائم مقامی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به مواد 197
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت زوج در کشورهای غیراسلامی در دعوای تمکین
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی استرداد جهیزیه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعلام میزان حق الوکاله بر اساس تعرفه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
توافق در پرداخت اقساط مهریه پس از تقسیط آن
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
آمره بودن ماده 6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و مطالبه خسارت توسط شرکت بیمه به دلیل تقصیر عامل زیان
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ش
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک رعایت فوریت در دعوای فسخ نکاح
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از حکم رد دعوی صدور دستور موقت
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تغییر نام کوچک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی وی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد و مطالبه خسارت به دلیل عدم اعتبار شرط فسخ و رد تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه چک تضمینی قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رای به بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث مستاجر نسبت به حکم تحویل مبیعتاثیر شرط همزمانی تحویل مبیع و تتمه ثمن بر دعوای الزام به تحویل مبیع
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد ان صادر و اعلام می گردد 0 رای صا
-
رأی
هماستناد
ذینفع در طرح دعوی شرکت ها علیه اشخاص ثالث
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد رای ص
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و با این استدلال که نیاز شخصی تنها در مورد
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان ها را صادر و اعلام می
-
رأی
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت دیه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی انتقال سند خودرو در فرض اختلاف در اصل معامله
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز حجر
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان و رد دعوی خواهان را صادر و اع
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزد کبیر توسط مادر
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
محکومیت تضامنی خوانده به پرداخت مبلغ چک و خسارات تأخیر تادیه در دادگاه تجدیدنظر با نقض قرار عدم استماع
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2242 مورخ 1396/09/21
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی نیز تایید شده است
مواد مرتبط 12
-
اعمال
از این صفحه
ماده 457 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 434 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 197 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 197 ، 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی معترض ثالث صادر و اعلام
-
اعمال
از این صفحه
ماده 417 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و با استدلال مندرج در آن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 418 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی که صلاحیت آن ذاتا کیفری است به وضوح دلالت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 215 — قانون مجازات اسلامی
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
اعمال
از این صفحه
ماده 148 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 148 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 ماده148
-
اعمال
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی [ 1392 ] آقای محمدرهام
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 455 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 472 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 472 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
حیوان خانگی
ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
حیوان خانگی — نگهداری حیوان خانگی
ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — چنانچه بازداشت مال در قلمرو اجرای حکم
تبصره 1 ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — تبصره ۱ ماده ۲۱۵ ق
تبصره 1 ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — تبصره ۱ ماده ۲۱۵ ق
تبصره 1 ماده 215 ق.م.ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
