شماره دادنامه: 140531390001444256

شماره دادنامه: 140531390001444256 تاریخ دادنامه: 1405/6/10 شماره پرونده: 0402990- 0403772 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان یاسین اسدی – عبدالمحمد سبزواری سندکانی طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 6 صفحه 13 شیوه نامه آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور سال 1404 گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال قسمتی از بند 6 صفحه 13 شیوه نامه آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور سال 1404 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " با توجه به داشتن پرونده مختومه در هیات تخلفات اداری که منجر به صدور رای مبنی بر «اخطار کتبی بدون درج در پرونده» وفق بند (الف) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری گردیده بود؛ مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور به استناد رای مزبور، پس از اتمام کلیه مراحل آزمون اعزام معلمان به خارج از کشور در سال 1404 شامل مرحله کتبی، ارزیابی حضوری، محاسبه و تأیید گزینش، اقدام به صدور کارنامه عدم قبولی به علت نداشتن شرایط نموده است. طبق شرایط عمومی و اختصاصی شیوه نامه آزمون منعی برای شرکت اینجانبان در آزمون نبوده و در بند 10 صفحه 4 شیوه نامه به الزام ارایه گواهی عدم سوء پیشینه اشاره شده است که در زمان مصاحبه ارایه گردیده است. رای صادر شده از نوع «اخطار بدون درج در پرونده» بوده که به‌ صراحت طبق قانون، فاقد اثر دایمی است و در پرونده استخدامی ثبت نمی‌شود. جدا از ماهیت این رای و گذشت چندین سال از آن، هیات عالی نظارت در مکاتباتی به دستگاه ها به این موضوع تأکید داشته و این امر در بخشنامه دفتر مرکزی هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به مراکز استان ها به شماره 272119/840 به تاریخ 1403/12/30 مورد تأکید قرار گرفته است و رای بند (الف) فی نفسه شامل عواقب دیگری نمی باشد. آوردن چنین بندی در انتهای شیوه نامه و به صورت کلی و بدون توجه به سایر مواد و منابع قانونی و حقوق افراد، نشان از عدم توجه تدوین کنندگان شیوه‌نامه به قانون و توجه بیشتر به سلایق شخصی است. اعمال محرومیت از انتصاب به مشاغل حساس و مدیریتی (در صورت این که تدریس در مدارس خارج از کشور مصداق آن باشد) تنها در صورتی مُجاز است که هیات تخلفات اداری به‌صراحت بند «و» ماده 9 را در رای خود اعمال کرده باشد. هرگونه تسری عوارض بند «و» به یک رای مبتنی بر بند «الف» (اخطار بدون درج در پرونده)، تفسیر موسع و خلاف قانون بوده و نقض صریح اصل قانونی بودن مجازات‌ها و اصل تفکیک اختیارات است. شرط مندرج در شیوه‌نامه مبنی بر «نداشتن پرونده مفتوح در هیات تخلفات اداری» به‌وضوح شامل پرونده‌های مختومه‌ای که منجر به محرومیت نشده‌اند، نمی‌گردد. به نظر می‌رسد مشتکیٌ عنه با اعلام رای عدم قبولی، در حال اعمال یک مجازات تبعی و مضاعف برای رایی است که قبلاً توسط مرجع صالح (هیات تخلفات) مختومه اعلام شده است. این اقدام فاقد هرگونه پشتوانه قانونی و صرفاً بر اساس تفسیر شخصی و سلیقه‌ای صورت گرفته که منجر به تضییع حق مسلم افراد شده است. به استناد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 موضوع مدت زمان باقی ماندن سوء پیشینه کیفری (حداکثر 7 سال)، ابقای اثر رای هیات با گذشت چندین سال از رای اخطار بدون درج در پرونده با موارد فوق در تناقض و به دور از عدالت اداری است. با توجه به مراتب فوق الذکر، تقاضای ابطال بخش مربوطه از شیوه‌نامه، وزارت آموزش و پرورش و مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور را داریم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " بخشنامه شماره 140/191 مورخ 1403/11/24 وزارت آموزش و پرورش اعضای شورای معاونان رؤسای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان مدیرکل آموزش و پرورش استان .... با سلام و احترام به پیوست، «شیوه نامه آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور 1404»، به منظور اقدام مقتضی و اطلاع رسانی به تمامی مدارس (شهرستان/ نواحی/ مناطق) آن استان ارسال می شود. - وزیر آموزش و پرورش شیوه نامه آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور 1404 ............................ 2) نکات لازم در خصوص مدارک مورد نیاز در زمان ارزیابی حضوری ................................................ 6) پس از قبولی در آزمون و در مرحله دعوت به ارزیابی حضوری، ارایه گواهی عدم سابقه کیفری، عدم سوء پیشینه و عدم محکومیت و پرونده مفتوح در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مورد نیاز است." در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 1405220744386774 مورخ 1405/1/8 توضیحاتی داده که خلاصه مفاد آن به شرح زیر است : " در راستای اجرای تکالیف مندرج در اصول 138، 60 قانون اساسی، وزارت آموزش و پرورش در حدود وظایف خویش و با اختیارات تجویزی از مقنن از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری و قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه، شیوه نامه موضوع ابطال «شیوه نامه آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور 1404» را تصویب نمود. بنابراین اقدام مزبور با پشتوانه تقنینی، اجرای منصوص قانون و عدم تبعیض بین افراد با شرایط یکسان و توجه به مقررات مندرج در بندهای بعدی، صورت گرفته است. با عنایت به این که شاکی در هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم شده و به محکومیت خود «توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی» اقرار و اذعان نموده؛ لذا فاقد شرط اساسی جهت اعزام به خارج از کشور بوده و در نتیجه، اعزام مشارٌالیه منتفی شده است. مطابق جزء 10 قسمت دوم بند (ب) بخش دوم صفحه 14 دفترچه مذکور، چنانچه در هریک از مراحل ثبت نام، انتخاب، اعزام و پس از اعزام، مشخص شود که شرکت کننده‌ای فاقد شرایط لازم بوده، نام وی از فهرست داوطلبان حذف می شود. بنابراین افراد دارای شرایط مشابه، با علم و اطلاع از شرایط دفترچه، بنا به میل، اراده و اختیار خود و با اطلاع از شرایط مندرج در شیوه نامه، اقدام به شرکت در آزمون اعزام فرهنگیان به خارج از کشور فرهنگیان می نمایند؛ لذا مستند به (قاعده اقدام)، مسیولیت نتایج حاصله از اقدامات و انتخاب خود، خواهند بود. شیوه نامه شرکت در آزمون اعزام به خارج از کشور برای فرهنگیان به صورت شفاف اطلاع رسانی شده است و تمام داوطلبان با علم و اطلاع از این ضوابط، در شرایط برابر وارد فرایند رقابت شده اند و هیچ گونه تبعیض و نقض برابری رخ نداده و حقی برای ایشان ایجاد نشده تا مدعی احیای آن باشد. علاوه بر این، شرایط دفترچه و فقدان مجازات قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ارتباطی با مسیله مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی ندارد. لذا مقایسه مجازات های تبعی با مجازات اصلی مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تسری مقررات مربوط به مجازات تبعی به مجازات های اصلی، به نوعی مصادره به مطلوب می‌باشد. در حالی که شرایط دفترچه به صراحت محکومیت اداری را مانع از شرکت و اعزام به خارج از کشور می داند. مطابق با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 9610090905800475 مورخ 1396/5/17 رعایت شرایط آگهی آزمون ها، توسط شرکت کنندگان ضروری است و پذیرش اشخاص فاقد شرایط قانونی، مُجاز نمی باشد. همچنین با وحدت ملاک از ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی می توانند با لحاظ قوانین و مقررات، شرایطی علاوه بر شرایط عمومی، را ملاک عمل قرار دهند. برابر ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری، «انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.» بنابراین وفق شیوه نامه ارسالی، این الزامات در قالب موضوع معترضٌ عنه درج شده و منع قانونی وجود نداشته است. ادعای شاکیان، راجع به قبولی در مراحل اولیه آزمون، به معنای ایجاد حق مکتسب نمی باشد و قبولی نهایی مطابق رای وحدت رویه شماره 98099709058112970 مورخ 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط ایجاد حق مکتسب، باید قایل به این موضوع بود که «حمایت قانونگذار از حقوق افراد، مقید و مشروط به استحقاق قانونی آنان و رعایت جهت مشروعیت حق است و این امر از اصول متعدد قانون اساسی همانند اصول 9، 46 الی 49 قانون اساسی و قوانین عادی از جمله مواد 304، 303، 301 و فحوای ماده 365 قانون مدنی قابل برداشت است، بنابراین در مواردی که شخصی به اشتباه امتیازی به دست آورده باشد، ذی حق شناخته نشده و چنین حقی مورد حمایت قانون قرار ندارد.» همچنین برابر رای شماره 9110090905800117 مورخ 1391/3/1 هیات مزبور امتیازات غیرقانونی، حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات ایجاد نخواهد کرد تا امکان ترتیب اثر قانونی داشته باشد. در نهایت، شیوه نامه مزبور به اطلاع تمامی همکاران فرهنگی در سراسر کشور رسانده شده و شاکی علی رغم محکومیت قطعی در هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش و فقدان شرایط کافی، در آزمون شرکت نموده؛ لیکن ارزیابان در مرحله ارزیابی حضوری متوجه نداشتن شرط مقرر در شیوه نامه شده و در نتیجه مشارٌالیه از ادامه فرایند آزمون حذف گردیده است. با امعان نظر بند یک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به این که در مانحنٌ فیه هیچ گونه اقدامی که مغایر با شرع یا قانون یا عدم رعایت موارد ذکر شده در مقرره معترضٌ عنه، متصور نمی باشد، رد شکایت شاکی مورد تقاضا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/6/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که قانون رسیدگی به تخلّفات اداری به شرح مواد 9، 8 مصادیق تخلّف اداری و مجازات‌های اداری را به صورت مصداقی تعیین نموده و تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب در مشاغل حساس نیز به عنوان مجازات اداری پیش‌بینی شده است، بنابراین با فرض عدم محکومیت فرد به این نوع از مجازات در هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری، صرف داشتن سایر محکومیت های اداری و به طریق اولی داشتن پرونده مفتوح در هیات ها نمی‌تواند موجبات محرومیت از اعزام به خارج از کشور را فراهم آورد و مفاد این استدلال به طور ضمنی در برخی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140009970905813264 مورخ 1400/12/17 نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق، قسمتی از بند 6 صفحه 13 شیوه‌نامه آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در سال 1404 که براساس آن عدم محکومیت و عدم وجود پرونده مفتوح در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان مدرک مورد نیاز برای دعوت به ارزیابی حضوری اعلام شده خلاف قانون است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری