شماره دادنامه: 140531390001445808

شماره دادنامه: 140531390001445808 تاریخ دادنامه: 1405/6/10 شماره پرونده: 0205129 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد هیبت اللهی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مراغه موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال ماده 11 بهای خدمات زیرسازی و آسفالت و جدول محاسبه بهای خدمات زیرسازی و آسفالت معابر از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری مراغه 2- ابطال ماده 14 بهای خدمات آماده سازی در اجرای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری و جدول الحاقی آن 3- ابطال ردیف آخر از جدول مندرج در صفحه 31 و تبصره یک ذیل آن الحاقی به قسمت (ب) ماده3 4- ابطال بند 2 مندرج در صفحه 23 از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات و شیوه‌نامه‌های اجرایی شهرداری مراغه سال 1402 گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 11 بهای خدمات زیرسازی و آسفالت و جدول محاسبه بهای خدمات زیرسازی و آسفالت معابر از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری مراغه، ماده 14 بهای خدمات آماده سازی در اجرای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری و جدول الحاقی آن، ردیف آخر از جدول مندرج در صفحه 31 و تبصره یک ذیل آن الحاقی به قسمت (ب) ماده 3 و بند 2 مندرج در صفحه 23 از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات و شیوه نامه‌های اجرایی شهرداری مراغه سال 1402 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهرستان مراغه با تصویب مصوباتی به شرح ستون خواسته تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی به شهرداری مراغه اجازه داده است قبل از صدور پروانه برابر مواد 14، 11 و جدول محاسباتی آن با اخذ کلیه هزینه‌ها و بهای خدمات آماده سازی معابر ناشی از تفکیک‌ها، ضمن عقد توافق و مصالحه با مالک نسبت به آماده سازی معابر اقدام نماید و شهرداری با اجرای این تعرفه و استفاده غیرقانونی از عنوان آن، هزینه‌های شهری را مِن‌غیرحق به شهروندان تحمیل می نماید همچنین در جدول الحاقی به قسمت (ب) ماده 3 از عوارض تمدید پروانه ساختمانی اقدام به وضع و تصویب عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده است که این مصوبات نیز غیرقانونی بوده و خارج از صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی می باشد. همچنین در بند 2 از نحوه استرداد عوارض و هزینه‌ها اقدام به تعیین و اخذ کارمزد برای استرداد عوارض متصرفین از احداث نموده است. مصوبات مذکور که فعلاً ملاک عمل شهرداری مراغه می‌باشند از موجبات تضییع حقوق اشخاص بوده و به دلایل مشروحه ذیل غیرقانونی و در خور ابطال می‌باشند. مصوبه ماده 11 و جدول الحاقی آن (بهای خدمات آماده سازی و جدول محاسبه بهای خدمات زیر سازی و آسفالت و پیاده‌رو سازی و غیره ... از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مراغه )که جدول مذکور با افزایش 30 درصد میانگین کل هزینه‌ها تحت عنوان ماده 14 و جدول مربوطه برای سال 1402 ملاک عمل شهرداری می‌باشد مغایر با بند یک ماده 55 قانون شهرداری‌ها و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر می‌باشد. هزینه نوسازی هر ساله توسط شهرداری دریافت می گردد و به استناد ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 و اصلاحات بعدی آن با عنایت به اخذ عوارض سالانه بابت نوسازی، قانونگذار محل تأمین هزینه‌های مربوط به نوسازی محلات احداث و اصلاح و توسعه معابر را در قانون پیش بینی کرده است، بنابراین اخذ مجدد بهای آماده سازی معابر از مصادیق بارز عوارض مضاعف می باشد که در آرا مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده اند. شهرداری در زمان تفکیک و تقسیم اراضی برابر تبصره 3 ماده 101 اصلاحی نسبت به وصول عوارض قانونی بابت آماده سازی زمین اقدام می نماید؛ لذا عوارض مربوطه در راستای ماده 101 قانون شهرداری از بابت سرانه‌های معابر و شوارع و خدمات قبلاً اخذ می‌شود و اخذ مازاد و دوباره آن خلاف تبصره ماده 101 اصلاحی می باشد، فلذا موجبی برای اخذ دوباره آن وجود ندارد. از طرفی در مواردی که ورود به محدوده صورت می گیرد برابر قانون ماده واحده 67 نیز آماده سازی زمین به عهده مالکین گذاشته شده است نه شهرداری؛ لذا اطلاق ماده 14 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مراغه سال 1402 که اخذ هزینه آماده سازی کلیه تفکیک ها در سطح شهر اعم از داخل محدوده و غیر محدوده را مورد شمول قرار داده و ملاک عمل شهرداری برای کلیه املاک که قصد تفکیک، اخذ پروانه و... را دارند به علت مغایرت با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی و همچنین به علت خارج از اختیارات قانونی بودن وضع و تصویب (هزینه آماده سازی)، ابطال آن مورد استدعا است. در سال 1390 با تصویب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و الزام مالکین به واگذاری رایگان بخشی از اراضی به شهرداری جهت تأمین سرانه های فضای عمومی شهر در هنگام تقاضای تفکیک و افراز تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 راجع به استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر به دلیل اخذ سرانه‌های مندرج در تبصره 3 ماده 101 اصلاحی و به دلیل وجود فلسفه مشترک در وضع مبانی، اهداف، حکم، و نحوه کارکرد، اخذ سرانه‌های مندرج در تبصره 4 نسخ ضمنی شده است در این بین شهرداری‌ها در مقام تملک رایگان اراضی و املاک مردم به هر دو قانون متوسل می شوند، اما تملک رایگان اراضی و املاک مردم خلاف اصل تسلیط بوده و حقوق شرعی و قانونی مردم را نادیده می انگارد. مصوبات مورد اعتراض پیش از این به موجب آرای متعدد هیات عمومی و در موارد مشابه غیرقانونی شناخته شده است. در بند 2 ماده 14 بهای خدمات آماده سازی ساختمان‌های قبل از سال 1373 احداثی را از شمول اخذ بهای خدمات زیر سازی و آسفالت مستثنی نموده ولی به دلالت ضمنی ساختمان‌های بعد از سال 1373 را مشمول عوارض و بهای خدمات این ماده قرار داده است که برخلاف ماده 4 قانون مدنی و اصول کلی حقوقی بوده و اقدام شورای شهر در تصویب این بند تعرفه فاقد جایگاه قانونی است. نحوه تمدید پروانه و مقررات حاکم بر آن در تبصره 2 از ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری توسط قانونگذار تعیین و اعلام شده است و شوراهای اسلامی شهرها صلاحیتی در خصوص تغییر آن نداشته و نمی‌توانند در این حوزه مصوبه ای داشته باشند. بنابراین تنها در محدوده تعیینی در این تبصره اخذ عوارض تمدید پروانه مجاز است اما شورای شهر مصوباتی متعارض با این تبصره از قبیل تمدید برای سال اول رایگان و تمدید برای سال دوم 3 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز و برای تمدید سال سوم و به بعد هر ساله به میزان 2 درصد عوارض صدور پروانه به نرخ روز تا به 20 درصد عوارض ساختمانی بالغ گردد تصویب نموده اند در صورتی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری این قبیل مصوبات را به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها از بدو تصویب ابطال نموده اند. با عنایت به این که قانونگذار به شرح تبصره یاد شده روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش بینی کرده است و در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف نموده است بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدیدها عوارض تعیین نماید این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیار مرجع وضع آن خارج است. در تبصره یک ذیل جدول عوارض تمدید پروانه ساختمانی ابطال پروانه تجویز گردیده است بدین صورت که املاکی که بنا به مصالحه با شهرداری برای آنها پروانه صادر شده است اگر در مهلت پروانه و همچنین تمدیدها عملیات احداث را شروع نکرده باشند و برای تمدید به شهرداری مراجعه نمایند پروانه آنها ابطال و پروانه جدید برابر تعرفه زمان مراجعه محاسبه و با اخذ 50 درصد عوارض، پروانه جدید صادر خواهد شد. در صورتی که ابطال پروانه فقط با حکم مراجع قضایی قابل ابطال می‌باشد و شهرداری ابتدا به ساکن و بدون دلیل و حکم قضایی نمی‌تواند پروانه صادره را ابطال نماید. لذا تعرفه یادشده مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می باشد و در تعارض با ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 می باشد. مطابق ماده 29 قانون مقررات مالی شهرداری‌ها، منابع درآمد شهرداری مشخص است و این منابع یا عوارض است یا بهای خدمات ولی اخذ کارمزد استرداد عوارض نه در قالب عوارض می‌گنجد و نه در قالب بهای خدمات، زیرا شهرداری خدماتی به شهروند ارایه نمی‌کند که به ازای آن کارمزد اخذ نماید از طرفی بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه وجه به شهرداری منوط به تجویز قانونگذار گردیده است و هیچ مجوز قانونی در این زمینه وجود ندارد و اخذ این وجوه غیرقانونی بوده و مصوبه معترض عنه با مواد یاد شده بالا در مغایرت آشکار می‌باشد. از سویی تعیین کارمزد برای مسترد کردن عوارض صدور پروانه ساختمانی که به نوعی امکان احداث وجود ندارد خارج از اختیارات حاصله از بند 16 یا 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن می باشد فلذا ابطال تعرفه مورد شکایت را از تاریخ تصویب تقاضا دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری مراغه سال 1401 ماده 11: بهای خدمات زیر سازی و آسفالت آماده سازی معابر ایجادی ناشی از تفکیک ها و شهرک ها و کوی‌ها طبق شرایط اعلامی شهرداری به عهده مالکین، تحت نظارت مهندسین شهرداری بوده که باید در مهلت مناسب و قبل از صدور پروانه به قطعات تفکیک شده توسط مالک( با عقد توافق و مصالحه با مالک و یا ذی نفع ها ) انجام شود. در مواقعی که مالک نخواهد نسبت به آماده سازی معابر اقدام نماید. این موضوع مشمول تفکیک ها و احداثی های غیر مجاز نیز می‌باشد. معابر پیش بینی شده درطرح توسعه شهری مشمول این هزینه از سوی مالکین یا ذی نفع ها به جهت مصالحه با شهرداری نخواهد شد. - برای املاک دو بَر مبنای محاسبه براساس مقدار هر دو بَر مورد استفاده خواهد بود. - ساختمان هایی که قبل از سال 1373 احداث شده باشند و محله مذکور در حال حاضر آسفالت ریزی و جدول کشی شده باشد بهای خدمات زیر سازی و آسفالت اخذ نخواهد شد. - برای املاک واقع در شوارع دو بانده، که مسیر رفت و برگشت آن مجزا از هم باشد مبنا محاسبه عوارض یک باند از معبر مطروحه ملاک عمل خواهد بود. - برای اراضی زیر 500 متر مربع این عوارض اخذ نخواهد شد. تعرفه عوارض و بهای خدمات و شیوه نامه های اجرایی شهرداری مراغه ماده 14: بهای خدمات آماده سازی در اجرای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها آماده سازی معابر ایجادی ناشی از تفکیک ها و شهرک‌ها و کوی‌ها طبق شرایط اعلامی شهرداری به عهده مالکین، تحت نظارت مهندسین شهرداری بوده که باید در مهلت مناسب و قبل از صدور پروانه به قطعات تفکیک شده توسط مالک ( با عقد توافق و مصالحه با مالک و یا ذی نفع ها ) انجام شود. در مواقعی که مالک نخواهد نسبت به آماده سازی معابر فوق رأساً اقدام نماید شهرداری می تواند با اخذ کلیه هزینه‌های مربوطه نسبت به آماده سازی معابر اقدام نماید. این موضوع مشمول تفکیک‌ها و احداثی های غیر مجاز نیز می باشد. معابر پیش بینی شده در طرح توسعه شهری مشمول این هزینه از سوی مالکین یا ذی نفع ها به جهت مصالحه با شهرداری نخواهد شد. برای املاک دو بَر مبنای محاسبه براساس مقدار هر دو بَر مورد استفاده خواه بود. ساختمان‌هایی که قبل از سال 1373 احداث شده باشند و محله مذکور در حال حاضر آسفالت ریزی و جدول کشی شده باشد بهای خدمات زیر سازی و آسفالت اخذ نخواهد شد. برای املاک واقع در شوارع دو بانده، که مسیر رفت و برگشت آن مجزا از هم باشد مبنا محاسبه و عوارض یک باند از معبر مطروحه ملاک عمل خواهد بود. این عنوان بهاء خدمات صرفاً در صورت ارایه خدمات مستقیم به شهروندان در اجرای قانون مربوطه قابل وصول خواهد بود. جدول الحاقی به تعرفه 1402 ماده 14 جدول محاسبه بهای خدمات زیرسازی و آسفالت معابر (برای سال 1401) ردیف – عرض خیابان یا کوچه به متر – عرض سواره‌رو به متر – عرض پیاده‌رو به متر – مشخصات آبروها – هزینه جدول گذاری برای یک متر طول در عرض معبر (ریال) – هزینه پیاده‌رو سازی برای یک متر طول در عرض معبر (ریال) – هزینه زیرسازی و آسفالت ریزی برای یک متر طول در عرض معبر (ریال) – هزینه آماده سازی برای یک متر طول در عرض معبر (ریال) – هزینه آماده سازی قابل اخذ برای هر متر طول بر ملک مشرف به معبر (ریال) 1 – از یک تا 6 متری – 6- .... - .... - .... - .... – 7/400/250 – 8/880/300 – 4/440/150 . 2 - بیش از 6 متری تا 8 متری – 6/ 5 - یک – یک ردیف کانیو – 2/812/095 - 1/155/336 – 8/016/937 – 9/620/325 – 6/897/033 . 3 – بیش از 8 متری تا 10 متری – 7- 2 – 2 ردیف کانیو – 5/622/045 – 2/723/292 – 8/633/625 – 10/360/350 – 9/353/916 . 4 – بیش از 10 متری تا 12 متری – 8/7 – 2/3 – 2 ردیف کانیو – 5/622/045 - 3/131/785 – 10/730/362 – 12/876/435 – 10/816/205 . 5 – بیش از 12 متری تا 14 متری – 10- 3 – 2 ردیف کانیو – 5/622/045 – 4/084/938 – 12/333/750 – 14/800/500 – 12/254/814 . 6 – بیش از 14 متری تا 16 متری – 11/3 – 3/7 – 2 ردیف کانیو – 5/622/045 – 5/038/090 - 13/937/137 – 16/724/565 – 13/693/422 . جدول مندرج در صفحه 31 و تبصره یک ذیل آن الحاقی به قسمت (ب) ماده 3 ب: عدم رعایت موارد پروانه ساختمانی ...................... عوارض عدم رعایت موارد پروانه ساختمانی ردیف - زیر بنای پروانه های صادره در سال 1402 - مدت اعتبار پروانه‌های صادره در سال 1402 - عوارض تمدید پروانه ساختمانی ....................... ردیف 5 - بیش از 10000 متر مربع - 60 ماه. در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و پروانه ساختمانی با ضوابط طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد پروانه تمدید می‌گردد در این صورت عوارض تمدید برای سال اول رایگان و برای سال دوم حداکثر 3 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز اخذ و تمدید می شود. اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می یابد تا به بیست درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی بالغ گردد. اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد، علی رغم مغایرت با طرح های توسعه شهری، طبق این تعرفه تمدید می‌گردد. املاکی که به دستور مراجع قضایی و شبه قضایی توقیف شده اند از این ضوابط مستثنی هستند. تبصره یک: در املاکی که در سال های قبل بنا به مصالحه شهرداری با مالک، برای آنها پروانه ساختمانی بصورت رایگان صادر شده است در صورتی که مالکین این گونه املاک در مهلت پروانه ساختمانی و همچنین تمدیدها عملیات احداث ساختمانی را آغاز نکرده باشند و برای تمدید به شهرداری مراجعه نمایند، پروانه قبلی آنها ابطال و پروانه جدید مطابق ضوابط و تعرفه زمان مراجعه محاسبه و با اخذ 50 درصد مبلغ عوارض، پروانه ساختمانی جدید صادر خواهد شد. صفحه 23 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و شیوه‌نامه های اجرایی شهرداری مراغه در سال 1402 ................ بند 2 - چنانچه مؤدی قبل از صدور پروانه و یا بعد از صدور پروانه ساختمانی تا مدت اعتبار پروانه و تمدید آن از احداث منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نماید، با کسر هزینه خدمات شهرداری اقدام خواهد شد. " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/6/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. اولاً براساس بند یک ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1342/7/13 ) ایجاد خیابان‌ ها، کوچه‌ها، میدان ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 1367 مقرر شده است که مراجع ذیربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت می‌نمایند و در موازین قانونی یادشده درخصوص اخذ هزینه خدمات صلاحیتی برای شهرداری مقرر نشده است. بنا به مراتب مذکور، ماده 11 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 و ماده 14 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری مراغه با عنوان بهای خدمات زیرسازی و آسفالت خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. اولاً به موجب ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با الحاقات و اصلاحات بعدی، اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر به منظور تعیین کارمزد برای استرداد عوارض صدور پروانه ساختمانی و انصراف از ساخت تجویز نشده است. ثانیاً براساس آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9610090905801180 مورخ 1396/11/17 ، شماره 9610090905801179 مورخ 1396/11/17 و بند (ب) دادنامه شماره 140231390001396507 مورخ 1402/5/31 این هیات وضع عوارض انصراف از دریافت پروانه ساختمانی و استرداد وجوه دریافتی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً در جداول مندرج در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابلاغی به شماره 203726 مورخ 1401/9/13 وزیر کشور که در راستای تعیین ضوابط وضع و وصول عوارض و بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش به تصویب رسیده، ردیفی تحت عنوان «کارمزد استرداد عوارض» پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب فوق، بند 2 مندرج در صفحه 23 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری مراغه درخصوص نحوه استرداد عوارض، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج. اولاً براساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 مقرر گردیده است: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان‌ ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.» ثانیاً در جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری ها مندرج در دستوالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغی به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزیر کشور که در راستای تعیین ضوابط وضع و وصول عوارض و بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش به تصویب رسیده است، ردیفی با عنوان «عوارض تمدید پروانه ساختمانی» پیش‌بینی شده و همین امر مجوزی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع عوارض یادشده است. ثالثاً به موجب رای شماره 140431390002274954 مورخ 1404/9/8 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، «عوارض تمدید پروانه ساختمانی» مندرج در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغی به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزیر کشور، مستند به بند (الف) تبصره یک ماده 2 قانون فوق ابطال نشده و رای به رد شکایت صادر گردیده است. بنا به مراتب فوق، ستون آخر از جدول مندرج در صفحه 31 و تبصره یک ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری مراغه درخصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی، در حدود صلاحیت مرجع وضع صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات و آراء مورد استناد شاکی نداشته و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری