شماره پرونده :
هـ ع/ 0001737 شماره دادنامه: 140109970906010930 تاریخ: 1401/12/06
شاکی : آقای …
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره بند 1 و تبصره (1) از بند 2 تصویب نامه شماره 12160/ت55055 هـ مورخ 1397/2/9 هیات وزیران
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار :
آقای … به موجب دادخواستی ابطال تبصره بند 1 و تبصره (1) از بند 2 تصویب نامه شماره 12160/ت55055 هـ مورخ 1397/2/9 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی به تاریخ درخواست ابطال مصوبه های فوق الذکر را به دلیل مغایرت با قوانین و اصول ذیل نموده است:
1- ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1380
ماده 4 - دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتیغیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی وخارجی توسط وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع م. ب.. به کتابخانههای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایرانشناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگیکشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده میشود به صاحبان کتابخانه، اشیاء هنری و موزهای که مجموعه کتابها و اشیاءملکی خود و یا بخشی از آنها را به موسسات مذکور در فوق اهداء میکنند با تایید هیات امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط مبالغی به عنوانهدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (60%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.
2- تبصره (
3) ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تبصره3ـ دستگاههای اجرایی مذکور در مقابل ارایه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شدهاست، نمیباشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی است.
3- تبصره بند (ج) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
تبصره – قیمت تمام شده برق، مجموع هزینههای تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکههایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد(14%) کاهش یابد.
دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
4- تبصره (1) بند الف و ب ماده (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها
تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینههای تامین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
1- به وزارت نیرو اجازه داده میشود متوسط تعرفه های برق را از ابتدای اردیبهشت 1397 بدون تغییر ساختار تعرفه ها به میزان هفت درصد افزایش دهد.
تبصره- مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق که به استناد تبصره بند (ج) ماده (1) قانون هدمفمند کردن یارانه ها، برای جبران بخشی از هزینه های توزیع برق اخذ میشود، به شرح جدول زیر تعیین میشود:
ردیف
دسته بندی مشترکین
مبلغ آبونمان- ریال در ماه
1
کلیه مشترکین با قدرت (30) کیلووات و بیشتر
95000
2
کلیه مشترین با قدرت متر از (30) کیلووات
11000
2- نرخ تعرفه آب موضوع مصوبه های شماره 144975 مورخ 1394/7/5 شماره 331953 مورخ 1394/10/26 و شماره 1668449 مورخ 1396/11/10 شورای اقتصاد از ابتدای اردیبهشت 1397 بدون تغییر ساختار تعرفه ها به میزان هفت درصد 7% افزایش می یابد.
تبصره 2- تعرفه "آب آزاد و بنایی" شهری و روستایی، معادل نرخ بالاترین طبقه مصرف مصوب در بخش خانگی تعیین می گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت لایحه ی دفاعیه ای به دیوان عدالت اداری ارسال ننموده اند.
در پرونده کلاسه 0001737 به خواسته ابطال تبصره بند 1 و تبصره 1 بند 2 تصویبنامه شماره 12160/ت55055 هـ مورخ 1397/2/9 هیات وزیران، ب. ت. ب. اینکه در رابطه با تبصره 1 بند 2 تصویبنامه مذکور قبلاً نیز شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح شده و هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب رای شماره 9909970906011186 مورخ 1399/9/8 درخصوص آن اتّخاذ تصمیم کرده بود، لذا اعضای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی به موجب نظریه مورخ 1400/12/8 در این قسمت قایل به صدور قرار موضوع ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بودند که پس از صدور نظریه فوق، معاون قضایی محترم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140009970905811609 مورخ 1400/7/19 در رابطه با این موضوع به صدور قرار موضوع ماده 85 اقدام نمود. اما درخصوص تبصره بند 1 تصویبنامه شماره 12160/ت55055 هـ مورخ 1397/2/9 هیات وزیران، موضوع در جلسه مورخ 1401/11/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
برمبنای مواد 1 و 3 قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب سال 1388، دولت مکلّف است برای تعیین قیمت تمامشده آب و برق و دفع خدمات فاضلاب، اقدام به محاسبه مواردی مانند هزینههای تامین و انتقال و توزیع آب و برق و هزینههای نگهداری و بهرهبرداری از شبکه فاضلاب نماید و محاسبه این موارد ب. ت. ب. تکالیف وزارت نیرو و سایر دستگاههای خدماترسان در زمینه نگهداری از خطوط انتقال آب و شبکههای توزیع برق و دفع فاضلاب، اجتنابناپذیر است. ب. ت. ب. ضرورت فوق که مبتنی بر موازین قانونی یادشده است و با عنایت به اینکه برمبنای مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران امکان اخذ هزینههای یادشده از مشترکین برق پیشبینی شده و هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز در موردی مشابه و براساس رای شماره 9909970906010114 مورخ 1399/3/25 حکم به تایید مقررات تعیینکننده آبونمان برق صادر کرده است، لذا تبصره بند 1 تصویبنامه شماره 12160/ت55055 هـ مورخ 1397/2/9 هیات وزیران که در رابطه با تعیین مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی رضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000956500 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1404/04/24 — ابطال تصمیم معاون امور معادن و صنایع معدن به شماره 178423/60 مورخ 1400/7/27
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 10 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1396/09/14 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3112 و 3113 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061160 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1602 و1603 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 773 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3337 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 961 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1519 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 مورخ 1395/05/06 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 827 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2774 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2775 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2417 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2435 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 167 مورخ 1393/10/07 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1133 مورخ 1399/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1563 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1316 تا 1323 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 888 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون سازمان برق ایران
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها تبصره – قیمت تمام شده برق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 85 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بودند که پس از صدور
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون سازمان برق ایران
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران امکان اخذ هزینه های یادشده از مشترکین برق
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
