شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0000462 شماره دادنامه: 140109970906000186 تاریخ: 1401/04/05

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0000462 شماره دادنامه: 140109970906000186 تاریخ: 1401/04/05 * شاکیان : آقایان … اله و حجت اله خزایی و خانم … با وکالت آقای … *طرف شکایت : شهرداری چهاردانگه ، شهرداری تهران وکمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری کشور *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند 4 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر چهاردانگه مورخ 18/11/91 * شاکیان د. ب. ط. شهرداری چهاردانگه ، شهرداری تهران وکمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به خواسته ابطال بند 4 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر چهاردانگه مورخ 18/11/91 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر چهاردانگه مورخ 18/11/91 بند 4: اصلاح هندسی خیابان شهید حبیبی عدل از تقاطع خیابان شهید حاج احمد تا خیابان شهید آهوان به صورت تعریض از شمال معبر نظریه کمیسیون: (در محل کمیسیون تنظیم و امضاء می شود) با مورد درخواست موافقت گردید. *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- شهرداری و کمیسیون ماده 5 موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1391 از حدود و ً طرح جامع شهری و تطبیق طرح تفصیلی با طرح جامع شهری را رعایت ننموده و از این صالحیت خود تخطی نموده و عمال ً طریق باعث سلب مالکیت مشروع و قانونی موکلین و اعمال تبعیض در طرحهای تعریض قبل و بعد از سال 1391 نموده است توضیح اینکه هنگام تعریض خیابان و اصلاح هندسی خیابان می بایست طرح از قسمت شمالی و جنوبی خیابان اجرا گردد نه اینکه صرفاً از یک طرف و قسمت شمالی و تجاوز به ملک موکل و حقوق مالکانه وی باشد چراکه اساساً اجرای طرح عمومی می بایست در راستای منافع عموم جامعه باشد نه تضیع حقوق مالکانه یک شخص و روا داشتن تبیعض به موکلی که این اقدام کمیسیون مذکور مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی و نظریه مورخ 1389/11/30 شواری محترم نگهبان م. ب. 2- ن. ب. ا. طرح تفصیلی عبارت است از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری تصویب گردد و بحث تعریض معبر نیز باید منطبق با طرح جامع شهری و به طور یکسان اعمال گردد و این است که نقشه های تفصیلی و تغییرات آنها نباید مغایر طرح جامع شهری و موثر در اساس آن باشد و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری تغییرات نقشه های تفصیلی را که در اساس طرح جامع شهری موثر است نباید تایید و تصویب نماید و اقدام کمیسیون در اینخصوص نیز مغایر ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 م. ب. 3- شورای عالی شهرسازی و معماری، با هدف هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر بـرای مردم و بـا در نظر گرفتن روشهای نـوین علمی و فنی، بـا تـوجه به نیازهای فعلی و آتی شهر و مقتضیات محل و مصالح عموم، اقـدام بـه تصویب طرح تفصیلی می نماید. کـه این هرگز بـه معنی محدود نمودن حقوقق مالکانه برخلاف اصول 22و47 قانون اساسی است و احترام به حق مالکیت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مورد تضمین قرار گرفته است و این دو اصل با عبارات مختلف در مقام بیان «اصل احترام مطلق به حق مالکیت» هستند 4- بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده4 قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرها مصوبه شماره 123539- ت 50752 هـ مورخ 20-10-1393 هیات وزیران (پیشنهاد انجام اصالح هندسی، کم کردن عرض سواره رو، ایجاد پیاده رو و اقدامات مربوط به تعیین جهت حرکت در معابر شریانی پس از مطالعه و تهیه طرح توسط شهرداری و اتخاذ تصمیم در شورای شهرستان با رعایت سلسله مراتب شبکه معابر و ضوابط طرح های هادی و تفصیلی قابل اجرا م. ب. و مصوبه مورد اعتراض بدون رعایت تشریفات قانونی مذکور وضع گردیده مغایر قانون مقررات مذکور م. ب.. 5- مطابق رای شماره 947 مورخ 1392/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید تغییرات نقشه های تفصیلی موثر در طرح جامع شهری توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است و از آنجاییکه کمیسیون ماده 5 برخالف مفاد رای هیات عمومی چون اصلاح هندسی خیابان و اجرای طرح موجب تغییر طرح تفصیلی خواهد شد و موثر در طرح جامع شهری است باید این مصوبه که مورد اعتراض م. ب. به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع ماده 2 قانون مذکور می رسید ب. ت. ب. اینکه دلیلی بر این معنا که شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را تایید کرده باشد ارایه ننموده است بنابراین مصوبه معترض به فاقد اعتبار و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری م. ب.. *خلاصه مدافعات طرفیت شکایت: شهرداری تهران و چهاردانگه به موجب لوایحی اعلام کرده اند که موضوع ارتباطی با شهرداری ندارد و کمیسیون ماده 5 باید مستقلا لایحه ارسال نماید. کمیسیون ماده 5 علیرغم تبادل لوایح پاسخی ارسال نکرده است. * نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه باینکه مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییرنام وزارت ابادای و مسکن به وزارت مسکن و شهر سازی وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور ومروردرشهرددر طرح تفصیلی ان شهر تعیین میشود و مرجع وضع و تغییر ان کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شواریعالی شهر سازی و معماری ایران است بنابراین عمده اعتراض شاکی از این جهت که مصوبه ناظر بر تعریض خیابان از یک طرف بوده و منافع عموم رعایت نشده و مغایر مقررات اعلام شده م. ب. به نظر وارد نمی باشد چون کمیسیون برابر مقرات فوق در حدود اختیار قانونی مبادرت به وضع مصوبه نموده و مغایرتی با مقررات اعلام شده ندارد در نتیجه قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: احمد رامندی پرونده شماره هـ ع 0000462 مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر چهاردانگه مورخ 1391/11/18 مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 1391/11/18 ابلاغی 1391/12/15 ، در جلسه مورخ 1401/3/22 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و مطابق نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء به شرح ذیل به صدور رای مبادرت شد: رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بر اساس بند 3 ماده 1 ‌قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‎های شهری در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویت‎های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین ‌می‎شود و نقشه ‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‎گردد و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال بررسی و تصویب طرح‎های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون مذکور قرار دارد بنابراین اصلاح هندسی خیابان در صلاحیت کمیسیون مذکور بوده و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‎باشد لذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‎شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعت‎فر رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری